ليبانون فايلز: طلقها ...ولم يخبرها!!

أصدرت المحكمة العامة في الرياض حكما بفسخ عقد نكاح مصرية مقيمة من زوجها السعودي، كان قد طلقها قبل سنة ونصف طلاقا بائنا وظل يعاشرها من دون علمها. ونقلت صحيفة عكاظ عن مصدر قضائي قوله:"إذا ثبت أن الزوج يعاشر زوجته وهو مطلقها طلاقا بائنا، فهي محرمة عليه"، معتبرا ذلك "زنى صريحا" ويجب أن يقام عليه حد الزنا.

من جانبه، قال مصدر في السفارة المصرية إن السفارة ستستدعي زوج المدعية لتطلع على الموضوع، مؤكدا أنه لا يوجد في السفارة مكان لإيواء جاليتها. وأوضح المصدر أن البحث جار عن قريب للزوجة لاستضافتها وفي حال لم يكن هناك، فإن السفارة تتعاون مع جمعية النهضة لإيواء مثل هذه الحالات. وهربت المقيمة المصرية (23 عاما) من بيت طليقها قبل أسبوع، إثر اكتشافها طلاقها قبل سنة ونصف، إلا أنه ظل يعاشرها طوال الفترة الماضية من دون علمها، على حد قولها.

وتضيف المطلقة أن طليقها اعتدى عليها بالضرب إثر اكتشاف ورقة الطلاق بالمصادفة، وموقعة من قاض في المحكمة بأنها مطلقة ثلاث طلقات بائنة لارجعة فيها، حيث توجهت إلى المحكمة الكبرى في الرياض ورفعت قضية على طليقها لفسخ عقد النكاح، وهو ما تم بعد 12 يوما في قضية اعتبرتها أوساط في المحكمة أنها أسرع قضية طلاق يبت فيها الحكم.

متفرقات-- ليبانون فايلز

August 11, 2009

http://lebanonfiles.com/varieties_desc.php?id=4615

التيار: مجلس الافتاء الأردني يحرّم فحص العذرية للمقبلات على الزواج

إيلاف من عمان : أصدر مجلس الافتاء والدراسات الاسلامية في الاردن فتوى تقضي بتحريم فحص العذرية للفتيات المقبلات على الزواج بطلب من الخاطب، بسبب شك أو سوء ظن يساوره . ونقل موقع " العربية نت " أن هذه الفتوى تأتي بعد احصاءات للمركز الوطني للطب الشرعي تشير الى ازدياد عدد الفتيات التي تراجع المركز بهذا الخصوص .
وبذلك انتصر مجلس الافتاء في الاردن للمرأة باصداره فتوى تحرم فحص العذرية واصفا هذا الفحص بالامر المستنكر.
وجاءت هذه الفتوى بعد ازدياد عدد الفتيات المقبلات على الزواج لاجراء فحص التأكد من بكارة الانثى لتصل الى نحو الف حالة سنويا بحسب الدكتور مؤمن الحديدي رئيس المركز الوطني للطب الشرعي، الذي يرى أن هذا العدد لا يعد مرتفعا على الإطلاق.
ويقول الدكتور مؤمن الحديدي رئيس مركز الطب الشرعي إن هناك ما بين 600 إلى ألف حالة تقديم طلبات لفحص العذرية سنويا، مشيرا إلى أن الارقام تعد قليلة إذا ما قورنت بالعالم.
وينقسم الشارع الاردني في نظرته لهذا الفحص، ففي حين يرى البعض ان فحص العذرية يعتبر إساءة لكرامة الانثى واهلها يرى البعض الآخر انه حق للرجل نتيجة للانفتاح الواسع الذي يشهده المجتمع.
وبعد قرار الافتاء بتحريم اجراء فحص العذرية للفتيات بناء على طلب الخاطب فإن هذا الفحص لن يتم الا بقرار قضائي ، والبعض يتساءل كيف يمكن فحص عفة الرجال.
يذكر أن الأردن تشهد ارتفاعا في نسبة جرائم الشرف، حيث يتم قتل الفتاة والمرأة عند الاشتباه في سلوكها، وهي حالات يغلب عليها الظن.

tayyar.org
http://www.tayyar.org/Tayyar/News/WorldNews/ar-LB/128943646549157513.htm

Pajamas Media: Sudanese Feminist Hero Forced into Hiding

Flogging Delayed, New Trial Date Ordered

Today, Lubna Ahmed al-Hussein went to receive her 40 lashes in Khartoum. The world press and scores of female supporters were watching. I was watching, so to speak, from afar. However, the judge delayed her trial until September 7th. He first wants to consult the Foreign Ministry on “whether al-Hussein is immune from the charges because she was formerly a United Nations employee.”

The delay disapointed al-Hussein. She refused to claim any UN immunity. Al-Hussein was ready to receive “40,000 lashes if such punishment was found to be constitutional.” She is quoted as saying some fairly thrilling, very bold things:
“I’m ready for anything to happen. I’m absolutely not afraid of the verdict…Tens of thousands of women and girls have been whipped for their clothes these last 20 years. It’s not rare in Sudan…I want people to know. I want these women’s voices to be heard.”
“Whip me if you dare…Flogging is a terrible thing, very painful and a humiliation for the victim. But I am not afraid of being flogged. I will not back down. I want to stand up for the right of women, and now the eyes of the world are on this case I have a chance to draw attention to the plight of women in Sudan…The acts of this regime have no connection with the real Islam.”

What the Hell happened? What great sin did al-Hussein commit?
On July 3, 2009, Sudan’s Morality police arrested al-Hussein for wearing trousers that were allegedly “too tight” and an allegedly “too-transparent” blouse. The fact that she was also wearing a headscarf did not spare her. They publicly leered, menaced, humiliated, and then arrested her and twelve or thirteen other women journalists, mainly Christians from the south, in a restaurant. The police beat them all about the head while in custody, then sentenced the women to ten to forty lashes in public for the crime of “indecent clothing.”
Ten women, mainly Christians who live in the south where Shari’ah law does not even apply, opted to receive ten lashes. Al-Hussein appealed and then invited 500 people to watch her sentencing and flogging.
Hussein, a widow, refused to plead guilty. She was put in a cell together with men and forced to crouch down between the legs of the morality police on the way to jail—not very Islamic behavior in her view. Hussein does not believe that the Koran or hadith justify flogging a woman or that trousers are religiously forbidden to women. Al-Hussein says:
“These laws were made by this current regime which uses it to humiliate the people and especially the women. These tyrants are here to distort the real image of Islam.”
She opposes Article 152 of Sudanese law which mandates 40 lashes for someone who “commits an indecent act which violates public morality or wears indecent clothing.”

Lubna al-Hussein’s bravery is spectacular. Hussein understands that she is dealing with the same rogue regime that has systematically been perpetuating genocide and “gender cleansing” (repeated, public gang-rapes) on the black African people of southern Sudan. She knows what these evil men are capable of doing and yet, despite this, perhaps because of it, she dares to expose them and to defy this regime.
Please recall that the President of Sudan, Omar al-Bashir, is the first head of state to face an international arrest warrant for war crimes.

If al-Hussein is right about the Koran, then surely the country and the world’s major imams and mullahs will come forward and support her. I rather doubt this will happen. But, it would be a grand opportunity for moderate religious Muslims to start taking their religion back. If they remain quiet, I would hope that all the interfaith hopefuls draw the necessary conclusions.
For that matter: Will the same American government which insists on telling a sovereign Israel what it can and cannot do, weigh in on al-Hussein’s behalf? Will Western feminists come to her aid as readily as Sudanese women activists apparently have? (See their petition below).

As my friend and colleague, Barry Rubin, has just asked: Is the United States going to comment on any non-Israeli examples of injustice?
“Massive killings of civilians in Sri Lanka, Sudan, and Pakistan? Repression in Iran? Persecution of Christians in Iraq and Egypt? Murder of women for going to school and blasphemy trials in Afghanistan? Repression in Saudi Arabia (wonder if Hillary raised that with the visiting foreign minister, you think so?); torture of political prisoners in Syria (are U.S. envoys to Damascus raising this issue?); oppression in the Hamas-ruled Gaza Strip?”

Alas, our hero, Lubna al-Hussein, is now moving from one relative’s house to another’s. Why? Because she was threatened by a man on a motorcycle who told her “she would end up like (that) Egyptian woman who was murdered in a recent notorious case.”

This is no joking matter and I am glad she is taking this threat seriously. The motorcyclist was referring to the case of the popular Lebanese singer, Suzanne Tamim, who was found savagely slashed to death with an eight inch stab wound across her throat in her luxury apartment in Dubai. Her wealthy, married Egyptian boyfriend, Hisham Talaat Moustafa, paid someone to kill her after she dared to break up with him. Moustafa is now on trial for her murder.
Well, the UN Secretary-General, Ban Ki-moon, is concerned about al-Hussein’s case and has said that “Flogging is against international human rights standards.”

On July 28th, Sudanese Women Activists signed a petition which urged the Government of Sudan to:
• Cease the use of cruel, inhuman and degrading punishments
• Guarantee the procedural rights of women accessing the justice system at all times
• Guarantee respect for human rights and fundamental freedoms throughout the country in accordance with the National Interim Constitution (NIC) and regional and international human rights standards.
• Commit to the promotion of positive culture of respecting women of Sudan and enhance their contribution and protect their wellbeing through adopting laws and polices in accordance with Sudan constitutions and international and regional obligations
• Support and facilitate women access to the justice system safely and with dignity, through provision of training and education on the rights of women to law enforcement and other Sudan justice system mechanisms.
Yon dastardly Rogues: The world is watching what you do.

Chesler Chronicles-- Pajamas Media

August 4th 2009

http://pajamasmedia.com/phyllischesler/2009/08/04/sudanese-feminist-hero-forced-into-hiding/

الأخبار: نساء في السجن: هدوء في انتظار الشمس

ليس هناك أشغال شاقة في سجن بربر الخازن للنساء (بيروت)، ولا تتعدّى العقوبة هناك حتجاز الحرية، لكن رغم الجو الودود الذي يسم علاقة إدارة السجن بنزيلاته، فإن الخروج إلى الضوء، هو كل ما يشغل بال تلك السجينات

كانت منى تتجه بهدوء نحو مدخل سجن بربر الخازن، في بيروت. تحمل في يدها التجاعيد، وأكياساً من كرتون. بدت متلهّفة للقاء أحد ما في الداخل، وكأنها تتسابق مع خطواتها إلى الباب. كانت في طريقها لزيارة إحدى صديقاتها الإثيوبيات التي تعرّفت إليها عندما كانت نزيلة هذا السجن أيضاً. نيكي، السمراء، الضئيلة البنية، كانت تنتظرها، رغم أن ذلك النهار كان عيد الأم، ما لم يسمح لها بلقاء صديقتها اللبنانية إلا من خلف القضبان الحديدية العازلة كالمعتاد. القضبان التي تفوق جدران السجن نفسها صلابةً، لكونها مركّبة من طبقتين تشبهان الفولاذ أكثر مما تشبهان الحديد. مرّ عيد الأم مرور الكرام على نيكي، فأمّها في إثيوبيا، والزائرة صديقة قديمة وحسب. مهما كان الاجتهاد كبيراً في شرح مفهوم الصداقة، وتصنيفها كمحاولة أمومة، يبقى الاجتهاد ناقصاً. نيكي همست لنا: «وينو ماما أنا». تشتاق إلى أمها وتكاد عينها السوداء أن تطلق دموعاً. تسلّمت أغراضها، وبصمت لا يفوقه حزناً إلا ابتسامتها البطيئة، عادت إلى غرفتها الضيقة. في الخارج، كانت الأمهات والابنات، ينتظرن مقابلة الأقارب. لا يخرق هدوء سجن النساء شيء، إلا ضجيج يصيبه ثلاث مرات في الأسبوع، من التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر: موعد المقابلات. في عيد الأم كان الأمر مختلفاً، فقد أتت بعض النسوة من الاغتراب لزيارة بربر الخازن.

وفي التسمية، إشارة واضحة إلى أن للسجينات جيراناً. تجاورهن في محل إقامتهن المؤقت عدة أجهزة أمنية، فهناك، مركز لرئيس شرطة بيروت القضائية، ومكتب لفرع المعلومات، إضافة إلى جهاز أمن السفارات. وفي الحديث عن أمن السفارات، يبدو الأمر طريفاً بالنسبة إلى السجينات، فقد يفاجأ زائرهن للمرة الأولى، بأن معظمهن من جنسيات أجنبية. إحدى السجينات السوريات، حظيت بلقاء أمها. سمح اقتراب المسافة بين لبنان وسوريا لهما باللقاء، الأمر الذي لم يُسعف سجينات أخريات من التابعيتين الإثيوبية والسرلانكية. حدث ذلك اللقاء، في قاعة مديرة شؤون السجن في مناسبة عيد الأم آنذاك، وسمحت النيابة العامة به استثنائياً، فالحياة في السجن مختلفة تماماً في الأيام العادية، رغم ما تحظى به السجينات من أفضلية في المعاملة عن نزلاء السجن المركزي في رومية مثلاً.

أولئك السجينات لا يبصرن الشمس إلا ثلاث مرات في الأسبوع، في باحة طويلة، وليست عريضة. لكن تصميم السجن ترك لهنّ فسحةً لسرقة بعض ضوئها، إذ يتسلل القليل منه نحو غرف بعضهن المحاذية «لباحة الكزدورة»، التي كانت لافتةً قلة عدد الحارسات فيها، على عكس سجون الرجال. ويلحظ الداخل إلى بهو السجن، التقارب بين غرف الحارسات وغرف السجينات. حتى في التصميم الداخلي، الفارق ليس كبيراً. أَسرّة السجينات من طبقتين، والمساحة بينها شبه معدومة، أما أسرّة الحارسات فمشابهة لها، إلا أنها ليست من طبقات. التلفاز كبير في غرفة الحارسات، على عكس الموجود في غرفة السجينات، الذي لا يلتقط إلا المحطات المحلية (قدمت الحركة الاجتماعية هبةً عبارة عن ثمانية أجهزة تلفاز). النظافة والترتيب، الصفتان الأنثويتان، تحرسان المكان، ابتداءً من الممر المؤدي إلى الغرف (لا يتجاوز عرضه مترين، وطوله نحو 150 متراً تقريباً)، مروراً بالغرف عينها، وانتهاءً بساحة الشمس، التي تتسرّب منها الأشعة الذهبية عنوةً، بين الثُّغر في السقف الحديدي (الشباك). حتى أشعة الشمس، تصل ناقصة، الأمر الذي لا يثير ريبة إحدى السجينات هناك منذ دخولها، سائلةً: «من قال إننا نطير؟»، على اعتبار أن الهروب صعوداً إلى السماء أمر مستحيل، ثم تمازحنا، فتشير بإصبعها إلى الجهة الخلفية، «من يُرد الهرب يهرب من هناك»، وبالفعل تلاصق السجنَ مبانٍ سكنية قريبة.

لا تشنّج في السجن، وفقاً لما يؤكده المسؤولون الأمنيون يسود جوّ حقيقي من الإلفة بين إدارة السجن، وحبيسات الجدران الملوّنة باللون الباج، اللواتي يتكوّن أغلبهن من الموقوفات على ذمة التحقيق، أي غير الخاضعات للأحكام. يتحكّم النظام في سير الأمور، وتعرف كل سجينة وجهتها، من اسمها المكتوب على باب الغرفة. وبالمناسبة، تتعمّد إدارة السجن فصل السجينات من الجنسية الواحدة بعضهن عن بعض، أو حتى من صاحبات الجنايات المتشابهة (سرقة، قتل، دعارة، إلخ...) حتى لا يُنشئن «كانتونات» وتزداد مطالبهن، أو رغباتهن في التمرد، كما يقول مسؤول أمني هناك. تفتح إحدى الحارسات باب إحدى الغرف، وندخل معها إلى الظلام. الكثير من الكتب، والجنسيات. تضحك مريم (اسم مستعار) إحدى السجينات: «صحافة؟» تسأل. لم يدخل بشر إلى غرفتها إلّا الأمن منذ زمن، ولا ترى بشراً سوى بعض رجال الدين الذين يزورون المكان أحياناً، تبعاً لبرنامج ترتّبه إدارة السجن، بالتنسيق مع المرجعيات الدينية الرسمية، وبعض الجمعيات الخيرية. تشير مريم إلى بعض البالونات الحمراء، وقد كُتب عليها اسمان: فرح وروزي. والأخيرتان، هما سجينتان خرجتا إلى الحرية قبل يومين. «تعوّدنا عليهما» تضيف بتأثر. أما عن الحارسات، فتقول «كتير مناح». في آخر الغرفة، ترفض الفتاتان السمراوان الحديث، وتهربان من عدسة الكاميرا. في غرفة أخرى، تجلس سارة (اسم مستعار) تلهو بورق اللعب، مع صديقة فيليبينية على سرير الأخيرة، ففي بربر الخازن لكل سجينة سرير، وليس على غرار رومية. ترفض سارة الحديث في البداية، ثم تسحب من تحت وسادتها، صوراً لأولادها. وبطريقة مفاجئة تدخل زينب إلى الغرفة. كانت في كامل أناقتها، تمضغ علكة في فمها، ويلفتها وجود رجال في سجن النساء، فتسأل ضاحكة «من أنتم؟»، قبل أن تطلب منا أن نذكر أنها لم تحصل على وقتها الكافي في لقاء أختها خلف القضبان.

بالقرب من تلك الجدران، يرزح مطبخ السجن. مرتّب بعناية، وتهتم به كل سجينة على أنه «مطبخ بيتها». وإلى جانبه، مشغل السجن، الذي تسهم «الحركة الاجتماعية» في إعداده. أغراض مبعثرة في كل مكان، داخل هذا المشغل، وآثار عاملات حقيقيات، من نتاج كدّهنّ اليومي. بيد أن السقف الحديدي هناك، المبتكر أخيراً، لا يزال يسرّب الماء على رؤوس العاملات، وتالياً على مرشدات الحركة الاجتماعية، رغم تكلفته الباهظة (13 ألف دولار أميركي) كما يؤكد مسؤول في إدارة السجن. ويعاني المبنى مشكلة أساسية، حيث لا يمكن بناء جدار جديد عوضاً عن السقف الذي اختُرع لتفادي الأزمة، فذلك يتطلب إعادة النظر في تصميم المبنى من أساسه. وفي سياق متصل، أكد المسؤول الأمني أن قائد شرطة بيروت، الذي يخضع السجن لإمرته مباشرةً (على عكس السجون الأخرى الخاضعة لقيادة الدرك)، كان متجاوباً جداً في الزيارات الأربع التي قابل إدارة السجن فيها، إلا أن غرفة مرشدات الحركة الاجتماعية ما زالت حارقة من شدة الرطوبة، ولا يزال السقف يسرّب الماء على رؤوس السجينات. الماء الآتي من السماء، التي ينتظرن رؤيتها كاملةً بعد انتهاء مدة أحكامهن، بلا خطوط تفتعلها الشباك العازلة قسراً.

السنيورة آخر الزائرات
تعدّ زيارة عقيلة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، السيدة هدى السنيورة، آخر زيارة رسمية لشخص مسؤول، وكانت يوم الاثنين 21 نيسان، من العام الفائت، علماً أن ثكنة بربر الخازن (سجن النساء في منطقة فردان ـــــ بيروت) كانت المحطة الثانية للسنيورة، إذ تفقّدت سجن بعبدا (للنساء أيضاً) في الصباح. مثّل الأمر لفتة إيجابية تلقّفتها السجينات آنذاك، في مكانهن الذي يفتقر إلى رموز الحياة الطبيعية. وإلى جانب السجينات، استقبل قائد سرية بيروت الإقليمية الأولى المقدم جوزف كلاس السنيورة حينها، وجالت على غرف الموقوفات مطّلعة على أوضاعهن، ثم أعطت توجيهاتها إلى المعنيين لتأمين ما يلزم السجينات، ومعاملتهن بلباقة. بيد أن هذه الزيارات لمسؤولين رسميين، تقلّصت لتوشك على الانقراض منذ ذلك الحين. استعاد السجن رتابة الروتين بعد انتهاء زيارة زوجة رئيس الحكومة. روتين لا تهزّه سوى حركة دخول السجينات وخروجهن، اللواتي تشير المصادر الأمنية إلى أن عددهنّ يراوح دوماً بين خمسين سجينة وسبعين.

أحمد محسن
الأخبار
عدد الاثنين ١١ أيار ٢٠٠٩

Daily Star: New children's books teach lessons about respecting domestic workers

BEIRUT: A series of children's books launched in Lebanon to coincide with Labor Day aims to sensitize the population to the estimated 200,000 foreign domestic workers often ignored and even abused in the country.

The Arabic-language series, "Mimi and her Magic Globe," takes young readers on a journey to the Philippines, Sri Lanka and Ethiopia, home to most of the foreign laborers employed in Lebanon.

"This is part of a national campaign to raise awareness," said Nada Nashef, regional director of the International Labor Organization (ILO), which partly funded the book project.
The series will target schools as well as public and private institutions to encourage more tolerance and respect of foreign workers who are an essential component of the labor force in Lebanon but are given few basic rights.

"I wanted through these books to teach children that these women who care for them are not simply maids but also come from countries with a culture and a history," said Leila Zahed, who authored the series. "These maids adapt to our culture here, but no one asks them where they come from ... And that is not to speak of the mistreatment many are subjected to in some households."

Each book is illustrated with drawings, maps, charts as well as cultural tidbits about the country concerned and basic words in the local dialect.

In Ethiopia, for example, Mimi learns that coffee beans were discovered there while in the Philippines she visits rice fields and feasts on shrimp. In Sri Lanka, she rides elephants and learns about the country's history as a major tea producer.

Nadim Houry, of Human Rights Watch in Beirut, welcomed the initiative but stressed that much more needed to be done to raise public awareness on the issue.

He noted that 90 percent of foreign domestic workers in Lebanon are subject to mistreatment ranging from having their passports or salaries withheld to being required to work seven days a week.

In 2008, 90 foreign workers employed in Lebanese households died and their bodies were repatriated, according to a Human Rights Watch report, at a rate of approximately one death a week.

Suicide accounted for 40 of these deaths and falling from high floors for 24 others.
Most of the victims were from Ethiopia.
"Of all the workers I interviewed in hospital beds, most said they were not attempting to commit suicide," Houry told AFP. "They were trying to run away because they had been locked up in the house."

In 2006, Ethiopia and the Philippines banned their nationals from traveling to Lebanon following Israel's devastating war on the country that summer and in light of stories of abuse.
But there are signs, albeit small, that the Lebanese state and society are waking up to the problem.
The government this year issued a decree that requires employers to abide by a set of rules including paying workers their salary in full at the end of each month and giving them one day off a week.

Several events are also planned this weekend for Labor Day, including a food tasting festival, concerts and a photo exhibit.
Zahed said she realizes that her initiative is but a drop in the bucket but hoped that nonetheless it will make a difference.

"If the children who read 'Mimi' learn to at least say 'thank you' to their maids who care for them on a daily basis, we are making headway," she said.
"A small word like 'thank you' in Tagalog, spoken in the Philippines, can make a big difference."

- AFP

Daily Star

Friday May 1, 2009

Sois Belle et Vote: Femme Objet

Par Anne-Marie El-HAGE | 25/04/2009 | L'Orient le Jour

Pour inciter la Libanaise à voter, le CPL n'a rien trouvé de mieux à lui dire que « Sois belle et vote », slogan accompagné de la photo d'une belle femme, libanaise ou pas. Drôlement réducteur, ce slogan, pour la femme libanaise, car il lui intime l'ordre de se contenter d'être belle et de voter. Voter sans réfléchir, voter pour les candidats du CPL, leur donner sa voix tout simplement. Comme ça ! Et être belle, surtout !
Mais que vient donc faire la beauté avec le vote qui est un acte supposé sensé, réfléchi, mûrement étudié ? Et puis le CPL ne s'intéresserait-il donc qu'aux belles femmes, qui ne représentent finalement qu'une partie de l'électorat féminin ? Exit donc les laiderons, les têtes pensantes, les femmes normales, aussi...

Après avoir longtemps ignoré la gent féminine, le courant mené par le général Aoun semble aujourd'hui s'intéresser à elle, mais juste pour les voix qu'elle peut lui apporter. Car jusque-là, même s'il tente d'appâter les électeurs par ses slogans sur le changement, déversés à grands fracas, absolument rien dans ses propos, dans ses actions ou dans son programme ne prouve sa détermination à lutter avec et auprès de la femme libanaise pour qu'elle obtienne ses droits, qu'elle soit considérée comme une citoyenne responsable à part entière.
Où se situe aujourd'hui le CPL par rapport au droit de la femme à transmettre sa nationalité à ses enfants ? Que fait-il donc pour lutter contre la violence domestique, les mariages forcés, la discrimination contre la femme dans plusieurs institutions étatiques et dans la société libanaise ?... Pour ne citer que ces quelques exemples parmi des milliers d'autres.
À ce silence consternant vient s'ajouter un fait troublant et pour le moins déshonorant pour la femme libanaise : son absence des listes électorales du CPL. Autrement dit, la femme ne devrait pas siéger, mais se contenter de donner sa voix à des hommes qui se chargeraient de prendre des décisions pour elle. Sans oublier d'être belle évidemment ! Drôle de changement !
Un véritable flop que cette campagne, qui n'a pas seulement dérangé la femme mais l'a aussi véritablement et profondément offensée. D'autant qu'elle ne peut que rappeler le traditionnel dicton « Sois belle et tais-toi », qui ramène la femme à un simple objet ayant pour seule finalité de susciter la convoitise et le désir de l'homme.
En ordonnant à la femme d'être belle et de voter, le CPL a assurément voulu choquer, mais il a carrément mis les pieds dans le plat. Espérant pousser les femmes à voter, il n'aura réussi qu'à s'attirer leur colère et celle des associations féministes.

Women's eNews: In Gaza, Policewomen Get Back to Starting Out

The new veiled female police officers in Gaza had just begun to assume their duties last December when a concerted attack on 60 police facilities threw them into unexpected roles.

GAZA CITY, Gaza (WOMENSENEWS)--Every morning Mariam Al-Bursh prepares a bottle of milk for her 1-year-old baby. Then she gets her badge and gun.
In the Gaza strip, which is controlled by the Islamic resistance movement Hamas, a female police officer's day begins, in several ways, like that of many of her counterparts around the world.

But there are key differences.
There's the uniform, for instance, in a society where ultra-modest dress codes mean the typical female apparel is a long wide gown, or Jilbab, and head scarf. Sometimes it's even a face-covering veil with only a slit for the eyes.
The new female police force in Gaza--formed a year and a half ago, with about 1,000 police officers and growing--adapts by wearing a long, dark blue skirt, a blue tunic and a head scarf.
They also have their own special routine.
In addition to processing office paperwork, they undergo physical training to help police handle girls and women during raids and to break up altercations between women and female teens.

Thrust Into New Roles
But the new female forces in Gaza only had a year on the job before catastrophe struck. On December 27, 2008, more than 60 police stations and compounds were hit by Israeli missiles as part of the 23-day-long war. Many policewomen were thrust into the role of evacuating civilians from dangerous buildings.
One of them was Mariam Al-Bursh.

At one point during the concerted late-December attacks on the police facilities she was helping lead people from a police compound, Eman Hasan, a colleague of hers, said in a recent phone interview.
Hasan said Al-Bursh had to guide people past the dead body of her own husband, who had been killed in one of the air raids on the building.
"Mariam was the top leader among us," Hasan told Women's eNews. "Everything went crazy and hundreds of our policemen colleagues were killed, including her husband, but she held it together and evacuated us all."
Ghada Hassan, 30, a member of the police's legal division, helps to prepare cases for court.
"We are well trained on dealing with dangerous situations and defending ourselves and others, especially women," she said. "It's this sense of duty that keeps us going. Even when the attacks started we were able to handle it well, although no one had seen it coming since we are policewomen and policemen, not terrorists."

Little Family Support
Many of the policewomen say they get little encouragement or support for the path-breaking line of work they have chosen.
"My mother and brother didn't agree with the idea of a girl working as a police officer, or anything of that kind," Hanady Karso, 26, a recruit in the investigation division, said.
But she added that her mother and brother will probably understand one day. "I believe that my colleagues and I are doing a big favor for people in Gaza by protecting women and giving them more privacy. We also help our male colleagues when raiding houses of suspected drug dealers or criminals."

Aisha Abu Nada, 50, is an investigator in the new female division. The mother of seven said that unlike many of her colleagues, her family didn't offer any opposition.
She attributed that to her background as a practicing lawyer. She said she changed fields because she wanted a new experience and thought that she could help her community by serving in the police force. Nada said two of her daughters have joined the force, with her encouragement.
Nada, however, has had to give up her new line of work. Her house was badly damaged when an Israeli warplane shelled a neighbor's house. After that she decided to stay home to take care of her younger children, who were badly upset by the attack, and to help rebuild their home.
In an interview before he was killed in the police compound attack in late December, Tawfiq Jaber, director of police in Gaza, spoke highly of the progress the force had made in establishing its female forces and gaining surprisingly widespread social support. "In a very short time we have gone very far with the female division, which means we are on the right track."
Jaber was killed by an air raid during a graduation party held for police students about to become members of his police unit.

Eman Mohammad

Women's eNEWS http://www.womensenews.org/article.cfm?aid=3984

19/04/09

الأخبار: كي لا تبقى اللبنانية "عاملة ومسوّاية"

أمها لبنانبة فلم لا تكون مثلها؟ (الأخبار)كان الاعتصام الذي دعا إليه «اللقاء الوطني من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» قد انتهى، وغادر عدد من المعتصمين ووسائل الإعلام المكان، عندما اقتربت سيدة من مراسلة الـ«أو تي في» وطلبت السماح لها بالكلام. تبدي المراسلة استعدادها للاستماع، لكنّ السيدة تشترط: «ع الكاميرا. إذا ما سجّلتيها ما بدي إحكي». تستجيب الفتاة وتطلب من زميلها المصوّر إعادة تشغيل الكاميرا. تمسك السيدة بالميكرو، تتخذ وضعية المراسلين الميدانيين وتقول: «بدي (رئيس مجلس النواب نبيه) برّي يسمعني. هل يرضى أن يشترطوا على المرأة الجنوبية تسجيل ابنها على أنه من دون أب لكي تستطيع منحه جنسيتها؟ هل يرضى أن يقال عن المرأة الجنوبية إنها عاملة ومسوّاية؟ بيقبلوها ع حالون؟».
سيدة أخرى توجّه رسالتها إلى «الشيخ سعد» عبر محطة الجرس. هي من تعنايل، تجمّعت مع العشرات من نساء بلدتها أمام الكاميرا وتداورن على سرد معاناتهن بسبب عدم حيازتهن أيّ أوراق ثبوتية تثبت انتماءهنّ اللبناني. «ولا مرة طلب منا الشيخ سعد شي وقصّرنا، شي مرة يطّلع فينا. نحنا دمنا إلو»، تقول سيدة تحمل هوية لبنانية، لكنّ أولادها العشرة لا يحملونها. أي إنها تستطيع تجيير 10 أصوات انتخابية، لو أنها استخدمت المنطق الذي استخدمته زميلاتها. هذه سيدة قادمة من الشمال متزوجة من رجل مصري ولها منه 5 أولاد، تقول بحزم: «نحنا 5 أصوات. إللي بيعطي جنسية لأولادي بنتخبو». تتكرّر عبارتها على لسان سيدة أخرى متزوجة من رجل سوري ولها منه 10 أولاد أيضاً: «يعني عشرة أصوات»، ثم على لسان امرأة جنوبية متزوجة من فلسطيني ولها منه 3 أولاد، قبل أن تقولها ماري الدبس، المتحدثة باسم اللقاء الوطني، بوضوح عبر مكبّر الصوت: «لن نعطيكم أصواتنا إلا إذا سمعنا صوتكم في هذ القضية العادلة».
الدبس ألقت كلمتها بعدما أودعت مذكرة موجهة إلى الرئيس نبيه بري في مجلس النواب. وتتضمن المذكرة اقتراح مشروع قانون لتعديل المادة الأولى ـــــ الفقرة الأولى من قانون الجنسية (يعدّ لبنانياً كلّ شخص مولود من أب لبناني)، التي تتعارض مع الدستور اللبناني لجهة تكريس المساواة بين اللبنانيين. ويقترح اللقاء الوطني تعديل الفقرة لتصبح: «يعدّ لبنانياً كلّ شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية». وأكدّت الدبس أن حملة اللقاء الوطني ستبقى مستمرة للضغط على النواب والمرشحين، «تحركاتنا المقبلة ستكون في المناطق، وسيكون عددنا أكبر». تُقابَل هذ الدعوة بتصفيق المشاركين في الاعتصام الذين كان بينهم رجل أميركي اصطحب ابنته معه. تخبره سيدة خمسينية أن أولادها اضطروا إلى الهجرة لأنها لم تعد تستطيع دفع بدل إقاماتهم كأجانب في لبنان، قبل أن تسأله عن سبب وجوده، فيجيب إنه يريد لابنته الحصول على جنسية أمها. «مع أنها تحمل الباسبور الأميركي؟»، تسأل السيدة بتعجّب. لا يجيب، يترك للملصق الذت تضعه الفتاة على صدرها أن يفعل: «جنسيتي حق لأسرتي"

مهى زراقط
الأخبار
عدد الجمعة ١٠ نيسان ٢٠٠٩

السفير: وعد من بارود بتعديل القانون قبل 6 حزيران و«آباء من أجل العدالة» يتحرّكون

عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، يتجمع لبنانيون في ساحة رياض الصلح ليطالبوا بحقّ المرأة اللبنانية بمنح أولادها جنسيتها. البلد على أبواب انتخابات نيابية يستشري السياسيون لجمع الأصوات فيها، وللمرأة صوت ترفعه اليوم، مشترطة المساواة كمدخل للانتخاب... وإلا، فالمقاطعة.
يحمل اعتصام اليوم عنوان: «لأنهم أولادي، جنسيتي حق لهم»، وقد دعا إليه «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة». تقول القيادية في «الحزب الشيوعي اللبناني» ماري الدبس إن الحزب يشارك في «اللقاء» من خلال «منظمة وردة بطرس» (منظمة داخل الحزب تحمل اسم الشهيدة النقابية الأولى)، ومنذ 11 عاماً وهو مستمر في المطالبة بحق المرأة في منح جنسيتها لأولادها. يتميّز عمل «اللقاء» عن حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» ـ التي يشارك أعضاؤها وناسها في الاعتصام اليوم ـ بتخصصه في منح الأولاد جنسية الأم، في حين يشتمل عمل «الحملة» على كافة أوجه العلاقة بين المرأة والجنسية، ومنها منح الزوجة اللبنانية جنسيتها لزوجها غير اللبناني.
ويركّز «اللقاء» أكثر على تعديل القوانين، بحيث يعمل على إلغاء كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل في المجتمع، وتعطي الدبس أمثلة عن ذلك، منها الحملة التي أطلقها «اللقاء» سابقاً لمساواة المرأة بالرجل في معاش التقاعد، وقد تم تعديل القانون وضمان المساواة في هذا الصدد. أما اليوم فأولوية العمل ضمن «اللقاء» مخصصة لموضوعين: حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها، والكوتا النسائية. فيطالب «اللقاء» في اعتصام اليوم بتعديل قانون العام 1925 لتضاف الأم إلى الأب في القدرة على منح الجنسية إلى الأولاد، «استناداً إلى أن الانطلاق في القانون كان رابط الدم»، تقول الدبس.
إلى العريضة المطلبية التي جمعت تواقيع 12 ألف لبناني، يستعد «اللقاء» لتنفيذ جولة على النواب والمرشحين ورؤساء الكتل النيابية من مختلف الانتماءات السياسية، للمطالبة بالدعم: «إذا بدكن أصواتنا، بدكن تشتغلوا لرفع الإجحاف عنا»، تقول الدبس، مؤكدة أن حملة مقاطعة للانتخابات النيابية ستنطلق في حال أحجم النواب عن دعم المطلب.
وبينما يتعامل «اللقاء» مع القضية من باب حقوق المرأة، تتعامل حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» مع المسألة بالتركيز على كل ما يمت لجنسية المرأة بصلة. فتعد المنسقة في حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، رولا المصري، بمتابعة دقيقة لكل ما يتعلّق بالموضوع، من تفنيد الاستثناءات في الزوج وزوجات الفلسطينيين و«المعاملة بالمثل»، وصولاً إلى طرح السؤال حول حق المغتربين المتحدرين من امرأة أصلها لبناني في التجنيس. تقول المصري: «نار الموضوع حامية في الحكومة، وقد وعدنا وزير الداخلية زياد بارود في لقاء دُعينا له في 6 شباط الماضي، عبر ممثله ربيع الشاعر، بأن يتم تعديل القانون قبل السادس من حزيران المقبل، إذا صدقت الرغبة السياسية.. والكلام لبارود، هنا». لكنها تلفت إلى أن مشروع القانون الذي وعد بارود بتقديمه إلى مجلس لوزراء مباشرة بدلاً من المرور أولاً عبر المجلس النيابي، لاختصار الوقت وتأمين السرعة في البت، لم يُعلن منه إلا كلام عن ضوابط كثيرة وآليات تصدّ للاحتيال، بعد إقرار القانون. فتؤكد المصري أن الحملة، في مرحلة لاحقة، ستتابع تنفيذ القانون، إذا أقر، وستتابع عملها في الدفاتر والأوراق الرسمية بحيث «نرصد أي خلل، ونضمن حصول كل الناس على حقوقهم». وفي موعد غير محدد من الأسبوع المقبل، تنظّم الحملة مؤتمراً تفنّد فيه كل ما جرى الحديث عنه في مسألة المرأة والجنسية، «من استثناءات لجنة المرأة والطفل، ومداخلات السياسيين، إلى تجنيس المغتربين، سنعلن موقف الحملة من كافة هذه العناوين».
وحول الاستثناءات التي ناقشتها «لجنة المرأة والطفل» النيابية في مشروع القانون الذي تجهّزه، تقول الدبس وهي تنطلق من أن حجة «منع التوطين» واهية وهي غطاء للتمييز: «لماذا يمنح الرجل اللبناني المتزوج من فلسطينية جنسيته لأولاده إذاً؟ هذا لعب على الألفاظ لقمع العنصر الأضعف في هذا المجتمع، أي المرأة اللبنانية». ختاماً، تجدر الإشارة إلى أن حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» تنسّق مع عدد من الرجال غير اللبنانيين، المتزوجين من لبنانيات، والذين تنظّموا في مجموعة أطلقوا عليها اسم «آباء من أجل العدالة». وقد أعلنت المصري أن المجموعة تجهّز لتحرّك من المقرر أن يتم في السادس والعشرين من نيسان الجاري للمطالبة بحقهم في الجنسية. اليوم إذاً، تقول النساء كلمة يتوجب على «رجال» الدولة سماعها.. وإلا فذلك يكون سبباً إضافياً وجوهرياً لمقاطعتهم.

سحر مندور
تربية وطلاب-- السفير
09-04--09

The Daily Star: US soldier on trial for rape, murder of Iraqi girl

CHICAGO: Jury selection began Monday in the trial of a former US soldier accused of being the ringleader of a plot to rape a teenaged Iraqi girl, murder her family and set the house alight to cover their crime. Specialist Steven D. Green - a soldier discharged for a "personality disorder" before the slaying was discovered - faces the death penalty in the civil trial being held in Kentucky.
Three other soldiers were given life sentences in the March 2006 atrocity which was allegedly devised over whiskey and a game of cards at a traffic check point in Mahmudiyah, south of Baghdad. A fourth soldier who acted as a lookout was sentenced to 27 months in jail.
Green told his friends he "wanted to go to a house and kill some Iraqis," Specialist James Barker said at a court martial.
The soldiers changed into black outfits and masks so they would look like insurgents and headed for the house of a 14-year-old girl they had noticed walking through the village.
Sergeant Paul Cortez testified that he raped Abeer Kassem Hamza al-Janabi while Barker pinned the girl to the floor.
The men switched positions and then heard about four or five shots from a bedroom where Green had taken the girl's father, mother and six-year-old sister, Cortez said.
Green shot the girl when he was finished raping her and the soldiers set the home on fire by tossing a lighter onto a Kerosene-soaked blanket covering her body, the other soldiers said.
They then went back to their checkpoint about 200 meters away and grilled chicken wings.
The allegations came to light a few months later when stress counselors talked to the squad after an incident in which two soldiers were abducted at a checkpoint and later brutally murdered.
Green faces 17 criminal counts - including rape, murder and obstruction of justice - in civilian court because he was discharged from the army before the allegations came to light.
Opening statements are scheduled for April 27. - AFP

Agence France Press

The Daily Star

08-04-09

The Daily Star: US soldier on trial for rape, murder of Iraqi girl

ISLAMABAD: Pakistan's top judge ordered government officials Monday to submit a detailed report within 15 days over the public flogging of a veiled woman, an incident that incensed the nation. Chief Justice Iftikhar Mohammad Chaudhry gave the directive as eight judges opened a hearing into the case, apparently that of a 17-year-old girl, who was caught on an amateur video being whipped face down on the ground.
Government and regional officials from North West Frontier Province should "submit report on a fortnightly basis to the registrar of this court," the top judge said in his order, written in English.
"The matter requires a detailed probe to locate place of incident, application of law for those involved and if sentence of flogging was awarded lawfully or unlawfully," he added.
The date of the flogging, the location and the details of the woman's alleged crime have been confused but the footage showed two men pinning her down while a bearded man in a turban flogged her 34 times with a whip.
Government officials, whom Chaudhry ordered to bring the woman before court Monday, instead submitted a written statement they said they recorded from her and her husband denying that they were flogged.
The woman, named in the statement as Chand Bibi, expressed unwillingness to appear before court in the presence of media.
The details of her alleged crime were confused, but residents of Kala Killey village in the Swat valley said the woman was accused of illicit relations with an electrician and was forced to marry him.
"[The] possibility cannot be ruled out that a fake TV material or a video had been prepared with an ulterior motive to malign people of Swat," Chaudhry said, adding: "If there is any unlawful order, or provisions of constitution dealing with dignity of human beings are violated, action is required to be taken."
The judges in court Monday strongly criticized government officials for how they were dealing with "deteriorating" law and order.
"We are not satisfied by your job of sitting in offices and making statements," the chief justice said.
Local government officials and residents told AFP last week the video was filmed on January 3, some weeks before the government signed a controversial deal with a pro-Taliban cleric to allow a version of Sharia law in Swat.
The deal triggered alarm around the world among those fearful that it would embolden insurgents across the northwest, a hotbed for the Taliban and Al-Qaeda.
Thousands of Taliban followers spent nearly two years waging a terrifying campaign to enforce what they claim to be Sharia law in Swat - beheading opponents, bombing girls' schools, outlawing entertainment and fighting government forces. - AFP

Agence France Press

The Daily Star

08-04-09

الأخبار: قوانين مدنية للأحوال الشخصية، بالجملة والمفرّق

في ظل وجود أكثر من 18 قانوناً للأحوال الشخصية الطائفية، تتدافع هيئات مدنية وسياسية للقيام بحملات لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية. ولكن، الغائب الأكبر هو التنسيق في ما بينها، ما يهدد فعاليتها.

«إنو ليه مئة حملة؟ الجمعيات»، تسأل الناشطة عليا غزار ولا تنتظر الإجابة عن سؤالها، فبرأيها «كالعادة، لا تنسّق الجمعيات في ما بينها. أصلاً ما يسمّى المجتمع المدني لا يمثّل إلا موظفيه»، تقول. فمنذ صدور تعميم وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بإجازة شطب الإشارة إلى المذهب من سجل نفوس الراغبين، ومنذ تمنّي رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن ننشئ يوماً مجلساً للشيوخ، ووثيقة «الكنائس المسيحية اللبنانية» التي تدعو إلى دولة مدنية ديموقراطية، انتعشت آمال الانطلاق نحو دولة مدنية في نفوس الناشطين والناشطات، ما أحيا مبادرات كثيرة، مشكلتها أنها لا تنسّق في ما بينها، ولو فعلت لكانت ألّفت نواة لقوة ضاربة قد تستطيع بالفعل أن تقوم بشيء من التغيير.
فبعد مشروع قانون المرحوم المحامي عبد الله لحود ومحاولة الرئيس الراحل إلياس الهراوي (أنظر الكادر) عام 1998، «أنشئت بمبادرة من حركة حقوق الناس الحملة الوطنية من أجل حرية الاختيار، التي ضمّت أكثر من 70 هيئة أهلية ومدنية وأحزاباً كالشيوعي والحزب التقدمي الاشتراكي والسوري القومي»، كما يذكر الناشط السابق في الحملة أحمد مروة. وقد كرّس 18 آذار يوماً وطنياً لحرية الاختيار، وذلك ربطاً بـِ18 آذار 1998 تاريخ تصويت أول مجلس وزراء لبناني على مشروع قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية الذي تقدم به الرئيس إلياس الهراوي آنذاك. ظلّت الحملة ناشطة حتى 2002، قبل أن تغطّ في سبات عميق.
اليوم، تطالب «شمل»، وهي منظمة شبابية لم تطأ عتبة سنتها الثانية، بقانون الزواج المدني عينه، الموجود في أدراج المجلس منذ 18 آذار 1998. وتقول إحدى مؤسِّسات «شمل» والمسؤولة الإعلامية رانا بشارة إنهم يعملون على «إطلاق حملتنا بقوة ولم ننسّق مع أحد، لكننا شاركنا، كأفراد، قطاع الطلاب في اليسار الديموقراطي عند إقامتهم نشاطاً صورياً للزواج المدني». ومن أبرز المشرفين على الحملة د. وليد صليبي ود. أوغاريت يونان اللذان كانا ضمن «الحملة الوطنية من أجل حرية الاختيار». اليوم تعيد شمل إحياء ذكرى 18 آذار، «اليوم الذي تقدم فيه الرئيس الهراوي بالقانون»، تضيف بشارة.
في موازاة ذلك، ومن دون تنسيق مع جمعيات أخرى، يطرح التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني جانباً مشروع قانون الزواج المدني، لكونه لا يتناول الأحوال الشخصية كالإرث أو الحضانة. وعوضاً عنه يقترح فكرة استحداث قانون مدني للأحوال الشخصية، معتمداً على «إطار متكامل يساوي بين الجنسين»، كما تقول رئيسة المركز الديموقراطي منذ تأسيسه، وداد شختورة. تضيف شختورة: «سنحضر الآن، ونباشر الضغط بعد الانتخابات». وترى أن مطالبة بعض المنظمات النسائية بتعديل مواد مجحفة بحق المرأة غير متعارضة مع الشرائع الدينية، خطوة مهمة «لكن قاصرة عن معالجة جوهر التمييز ضد المرأة». ذلك التمييز يترجم، برأي الجمعية، في تحفظ السلطات اللبنانية، عند إبرام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على بنود ثلاثة متعلقة :بالمساواة في الحقوق والواجبات ضمن العائلة، حق المرأة كمواطنة بإعطاء جنسيتها لعائلتها، والمادة 29 المتعلقة بعرض الخلافات بين الدول بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية على محكمة العدل الدولية. «ليس هذا التحفظ إلا تعبيراً عن طبيعة النظام الطائفي الذي يبقي الرجال والنساء أسرى أزماته المتكررة»، تقول شختورة.
وبناءًً عليه، تدعو الجمعية للتفلّت من «قانون الهراوي» الذي لا يجعل من المرأة مواطنة متساوية مع الرجل، و«استحداث قانون يرتكز على حصرية حق مجلس النواب بالتشريع»، كما تقول المحامية ماري روز زلزل التي شاركت في إطلاق المبادرة.
«لكن الأهم يبقى تحويل المطلب إلى حركة اجتماعية قادرة على إحداث تغيير»، كما يقول الناشط أديب نعمة. فالحركة الاجتماعية تتناول كل فئات المجتمع من أفراد ونقابات وهيئات وروابط، ولا يمكن العمل على قضايا جامعة بمنطق المشاريع وحدود تواريخ التمويل: «هذا هو المأزق الأساس الذي يواجه المجتمع المدني، فهو لا يحوّل مطالبه إلى حركة اجتماعية»، يقول نعمة.
من جهته، يحاول المركز المدني للمبادرة الوطنية، بالتحالف مع هيئات سياسية وأهلية، إنشاء حركة اجتماعية، أولاً عبر «بلوغ المتقدمين لشطب قيد الطائفة عن سجل النفوس عدداً جدياً» قد يكون بالآلاف، ثم المطالبة بحقوق هذه «الحالة» الاجتماعية، ما يفرض على السلطات السياسية إصدار التشريعات اللازمة بالنسبة إلى القانون الاختياري للأحوال الشخصية»، بحسب طلال الحسيني، رئيس الهيئة الإدارية وممثل المركز المدني للمبادرة المدنية تجاه الحكومة، والذي يقود التحرّك لشطب المذهب عن الهوية منذ 11 نيسان 2007، حين تقدم بطلب تجريبي لشطب طائفته عن سجل النفوس.
ويُعدّ المركز الآن، بالتحالف مع عدد من الهيئات المدنية والسياسية، لإطلاق مبادرة وطنية من أجل شطب الإشارة إلى الطائفة في سجل النفوس في آخر أسبوع من نيسان.
ويفصل الحسيني بين قانون مدني للأحوال الشخصية وحملة شطب الإشارة إلى الطائفة. ويعتبر أن الأخيرة «ضمن إطار قانوني ينقل اللبنانيين من أبناء طوائف إلى مواطنين». وإذ يتحفّظ الحسيني على استعمال فكرة ومصطلح «مجتمع مدني»، فإنّه يضع ما يقوم به «في إطار بناء دولة مدنية».
أما رئيس الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع د. جاك قبانجي، فيشترط وجود وعاء سياسي متكامل. ويقول: «أزعم أن مطلب قانون مدني للأحوال الشخصية لا يتحقّق إلّا عندما يتحوّل إلى مطلب سياسي بامتياز».
في اليسار الديموقراطي أيضاً، يمثّل «إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية» أولويّة بالنسبة إلى قطاع الطلاب»، لكن القطاع لا يدعم قانون الهراوي، لكونه «غير كامل، ولا يتناول إلا مسألة الزواج»، على حد قول ريّان إسماعيل، لكنه يتابع «نحن ننسّق مع شمل، فيما شمل تدعم ذلك القانون. لكن نحن ندعم أي مشروع عصري وحديث». ويعلن نشاطاً في ذكرى الحرب (13 نيسان) كخطوة نحو قانون مدني للأحوال الشخصية. «موعد لقائنا في ساحة الشهداء، ليقولوا في ذكرى الحرب الأهلية: 10452 لا لدولة الطوائف، ويقوموا بشطب المذهب عن 10452 إخراج قيد، لإلصاقها على مجسم لخريطة لبنان في خطوة رمزية تنشد قيام الدولة العلمانية»، كما تقول الناشطة ديالا حيدر في رسالتها للتعبئة عبر الفايسبوك. «ونحن على تواصل دائم مع الجمعيات المعنية، كالمركز المدني للمبادرة المدنية وشمل وأمام 05»، يقول إسماعيل.
إلا أنّ طلال الحسيني يرى أنّ النشاط في 13 نيسان «قد يستثمر سياسياً»، وهذا ما يتجنّبه المركز المدني. ويؤكد قبانجي أنّ «هذا نشاط غير مضر، يحاول التقرّب إلى جمهور غير فاعل. أنا لا أرى شرطاً سياسياً مدنياً لارتقاء المجتمع ضمن هذه الحركة أو غيرها». وبعد صمت يقول، «ربما تبزغ بعد قليل... بعد قليل».

محاولات مؤسّسة... ومجهضة
السعي لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية ليس مشروعاً جديداً. فمشروع القانون الذي أعدّه المرحوم المحامي عبد الله لحود (1899-1988) كان بمثابة أرضية تأسست عليها مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المدنية التي تلته. وقتها تبنّى مشروع القانون العديد من الأحزاب، وعمد النائب السابق أوغست باخوس إلى إدراجه مرتين كل سنة على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل، من دون أن ينجح في إمراره لأسباب لا تخفى على أحد.
وفي 18 آذار 1998 تقدم رئيس الجمهورية الراحل إلياس الهراوي بقانون الزواج المدني (الذي لم يتناول الإرث والحضانة). أقرّ القانون في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، لكن سرعان ما جرى التراجع عنه، ولم يُحَل إلى مجلس النواب. «يومها عارضه الكاردينال الماروني (مار أنطونيوس بطرس صفير) وعقدت النائبتان بهية الحريري وغنوة جلول مؤتمراً صحافياً لرفضه»، كما تقول المحامية والناشطة في حقوق المرأة المدنية، ماري روز زلزل. وقد عارض القانون عدد من المؤسسات الدينية، ولا سيما الإسلامية.

نارمين الحر
الأخبار
عدد الاربعاء ٨ نيسان ٢٠٠٩

الأخبار: بخصوص فاتورة المطعم

بعد طول مناجاة، تجرّأ سمير واقترب من سميرة. كان يرصد كل تحركاتها منذ بداية العام الجامعي في كلية الآداب عام 1960. يسرح بخياله بعيداً وهي تتأبط كتبها وتنزل السلّم بخفة بعد انتهاء المحاضرة، ليحاكي مستقبلاً بعيداً لا يتخيله سوى برفقتها. بعد طول شحن، تدفّق الأدرينالين بقوة في عروقه، واستجمع كل شجاعته ليقترب منها ويدعوها لاحتساء فنجان من القهوة. بدا الانسجام واضحاً بين الاثنين، فاستتبعت اللقاء الأول لقاءات لاحقة كثيرة. إلا أن الحميمية البالغة بين الاثنين كانت حدودها دائماً ذكورة سمير وأنوثة سميرة بالمعنى العربي التقليدي. فساعة الحساب، كان المرء دائماً «يكرم ولا يهان» لأن الطرفين يسلكان التراث الاجتماعي البديهي السائد. فسمير هو من يسدد الفاتورة دوماً في المطعم والنادي وهو من يدفع أجرة التاكسي.■

CUT!!

إنه عام 2009. في الكلية ذاتها، يركب «الجو» صافياً بين مودي ونانو. تتكرّر اللقاءات، ويتشارك الاثنان كل تفاصيلهما، بما فيها فاتورة الغداء. نوع من المشاركة كان يمكن لسميرة أن تنهي علاقتها بسمير لو كان قد اقترحه منذ 40 عاماً. ومودي ليس أقل ذكورة من سمير ولا نانو هي أقل أنوثة، لكن تبعات الحراك الاجتماعي والقيمي قد أضفت بعض المرونة على مواقف عديدة في علاقة الجنسين. بعض الشابات العربيات يلعنّ تحّرر المرأة الذي لم يزد من مكتسباتهن على مستوى الحريات بقدر ما رتّب على كاهلهن مسؤوليات جديدة. فالثورة الاجتماعية القيمية لم تنجح في أن تطال جميع الشرائح، ولا في قلب التراث القيمي والديني العربي والإسلامي رأساً على عقب، ولا في الولوج إلى أعماق الدور الجندري، بل اكتفت أحياناً بمعالجة المظاهر المسلكية فقط. أما البعض الآخر، فسعيد بالندية المكتسبة ولو كانت تقتصر على جوانب معينة معظمها ظاهري فقط. أما بعض الرجال، فيلعنون تبعات هذا التحرر دون أن يعوا مزاياه. ربما عليهم، لبناء رأي أكثر موضوعية، إقامة مقارنة بسيطة بين سمير ومودي.

رنا حايك
الأخبار
عدد الاربعاء 1 نيسان 2009

The Daily Star: Local Gay Rights Organization to Receive Award in US

BEIRUT: A Lebanese gay rights organization will on Monday be presented with a prestigious international award in the United States in recognition of its work. Helem, an Arabic acronym of "Lebanese Protection for Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders" but also meaning 'dream,' is a Beirut-based non-governmental organization that has worked since 2004 to promote the legal, social and cultural rights of the above individuals. Helem was the first organization of its kind in the Middle East, though it has since been joined by ASWAT (Voices), an organization for Palestinian lesbians, and the Iranian Queer Railroad.

The organization was selected by The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) as the 2009 recipient of the Felipa de Souza Award in recognition of Helem's work to improve the human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) and others who face discrimination because of their sexuality or HIV positive status. Announcing the award, IGLHRC said: "The first organization in the Arab world to set up a gay and lesbian community center, Helem's work has consistently broken new ground in a country that criminalizes homosexuality and where violence and abuse are persistent problems. We applaud their courage and commitment to human rights for all."

"We are very proud to accept the Felipa Award from IGLHRC," Helem board member Shadi Ghrawi said in a statement. "It's a great honor to be selected. We hope it will help advance the struggle for human rights for LGBTI people in Lebanon and throughout the Middle East."

The Felipa Award will be presented to Helem's coordinator, George Azzi, on March 30 in New York and on April 2 in San Francisco, California.

Among Helem's primary activities is a campaign to have Article 534, which criminalizes homosexuality under "unnatural sexual intercourse," removed from the Lebanese penal code. Activists claim the article is used to intimidate the LGBTI community, and those convicted under it can spend up to one year in prison. According to Helem, abolishing Article 534 would "help reduce state and societal persecution and pave the way to achieving equality for the LGBT community in Lebanon."

Helem also offers free and anonymous 15-minute HIV tests to the general public while advocating the rights of HIV positive individuals.

News of Helem's award comes two months after the group's vocal criticism against the violent assault of two gay men by members of the Lebanese Armed Forces in Beirut's Sassine Square area. Soldiers found the two men embracing in the lobby of an abandoned building and dragged them into the street and beat them. "One, half naked, was even exhibited to bystanders ... just for fun," said a statement by Helem in late January.

According to the group, the men were detained at a military barracks and were handed over to the civil authorities, who continue to detain them. "It is high time that the country's lawmakers looked at an obsolete, ridiculous law that condemns and punishes homosexuality in Lebanon," Helem said of Article 534. "At a time when gay marriage is permitted in many countries, the [Lebanese] authorities hypocritically deny the simplest expression of reality that they will have to face one day or another."
To learn more about Helem, call 01 745 092.

Dalila Mahdawi

The Daily Star http://dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=1&article_id=100461

30-03-09

The Daily Star: Morocco Clamps Down on Shiites, Gays in Newly Launched Morality Campaign

RABAT: The Moroccan government has begun a clampdown on what it sees as threats to the kingdom's religious and moral foundations, with Shiite Islam and gays particularly targeted.
"At stake is the image of the state," Mohammad Darif, an expert on Islamic movements in Morocco, told AFP.
"The authorities are seeking to prove that they are still the guarantors of the religious and moral values" of the country.
Last Saturday the Iraqi Baghdad school was closed down, with the Education Ministry declaring that the "educational system ... was contrary to the provisions of private schooling" in Morocco.
"This decision," a ministry statement said, "follows a complaint made by an Iraqi citizen ... against the school's headmistress," who was accused of expelling three children "for confessional reasons" and of propagating "a particular religious practice." This was a reference to Shiite Islam. Morocco overwhelmingly observes the Sunni Malekite form of the religion.
The independent Arabic-language newspaper Al-Jarida Al-Aoula has reported that dozens of people suspected of having Shiite sympathies have been arrested since Friday in Tangiers in the north, Essaouira in the south and Ouyazze 120 kilometers north of Rabat.
This is not the first time Morocco has targeted Shiite Islam.
Foreign Minister Taeib Fassi Fihri recently attacked Moroccan associations seeking to develop Shiite Islam in the country with the backing of Iran.
"Morocco cannot accept that activities of this type be conducted, directly or indirectly, or via a so-called non-governmental organization," he told AFP, criticizing an "attack on the foundations" of the country and on the "cement" of Malekite Islam.
The government's initiative extends to the moral sphere with the Interior Ministry declaring in a statement Saturday that it was determined to confront, "with vigor and in the framework of existing legislation all activities, writings and books seeking to attack the moral and religious values" of Moroccan society.
Government sources say this is a counter-attack against press articles calling for greater tolerance of homosexuality.
The government regards homosexuality as contrary to social values and Islam, and Islamists, in particular the Justice and Development Party, have condemned the campaign and called for firm action.
Newspapers report that about 20 gays were recently arrested in the center of the country.
A French feminist organization was earlier this year refused permission to open a branch in Morocco.
Fouzia Assouli, a women's rights campaigner, said the new emphasis on moral values was linked to local polls due to take place in June and the government's determination not to give Islamists an issue around which to rally. - AFP

The Daily Star http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=10&categ_id=2&article_id=100326#

25-03-09

ليبانون فايلز: شاعرات لبنانيات.. تمردهن مشحون بالجرأة والصخب

أقام المجلس الثقافي لجنوب لبنان أمسية شعرية موسيقية للأصوات النسائية الشابَّة، احتفاء باليوم العالمي للمرأة، شاركت فيها خمس شاعرات هنَّ: لوركا سبيتي وإنعام فقيه وسوزان تلحوق وجميلة حسين وسمر الأمين، ورافقهن موسيقياً الفنانان شادي ملاعب على العود، وريبال ملاعب على الكمان، في حضور عدد كبير من الشعراء اللبنانيين ومتذوقي الشعر والفن.

الشاعرات الخميس ألقين، كل منهن على حدة، قصائد من كتبهن المختلفة، وكان الجامع المشترك بين هذه القصائد نبرة التمرد والندم والاعتراض، النزعة الحادة نحو حرية القول والتفكير، تفادي مزيد من الخسارات في الحب، والرغبة في فهم أعمق للذات والتصالح معها، لقد تملكت قصائد الشاعرات غواية العشق واللذة، غواية الجنس كشرط من شروط التعبير العاطفي والوجداني، وتظهر من عناوين القصائد مكنونات السرد المشحون بالصخب، مثل «لا تعش في الانتظار»، «لستُ امرأة وحيدة»، «رائحة خمر وقصيدة تنتحب»، و«حنين حورية».

واستهلت الشاعرة سوزان تلحوق الندوة بقصائد من مجموعتيها «إلى أن ألتقيك» و«لستُ امرأة وحيدة» الصادرة حديثاً عن «دار الساقي» في بيروت، وقدَّم لها الشاعر والناقد إسكندر حبش قائلاً: تُقيم الشاعرة في عالمين، عالم غائب وآخر حاضر، وبين هاتين المحاولتين ثمة مساحة لقول الوجع والانهيار، وأيضاً ثمة مسافة لقول الحب والأمل والتماسك. وتظهر هذه الثنائية في شعر تلحوق جليَّة في مقطع من إحدى قصائدها: «لستُ امرأة وحيدة / لست امرأة لكل الرجال/ وليسوا كلهم رجالاً لي/ لستُ امرأة وحيدة/ بل أنوثتي تدَّعي الرجولة»، ويفيض منسوب العشق في قصيدة أخرى لها بعنوان «فيضان مدينة وقلم».. «مثواي الأخير أنت/ أنتقل إلى رحمتك تعالي/ أريدك أن تنثر كلماتي ثم تداعبها».. وأيضا في «يقظة منتصف عمر/ ليت أمي حين ولدتني خصت قلبي».
وألقت الشاعرة لوركا سبيتي عدداً من ديوانها الأول «أنت لي الآن تحرر» و«عند أول مرسى»، واستبقت الشعر بكلمة قالت فيها «أشعر أنني لم أبدأ بعد في كتابة الشعر، وما نشرته هو مقدمة التماسية لما يمكن أن أكتبه وأن أخطوه في دنيا القصيدة، أنا أطمح إلى ولادة حقيقية تحمل بصمات شعرية دامغة تستمر لعصور آتية، أرغب في الارتقاء بشعري إلى قضايا الإنسان والإنسانية، ُأعبِّر عن هموم الوجود بلسان المفكر وليس بالضرورة بلسان أنثوي صرف». وختمت بعدد من القصائد التي تحمل أسئلة حول العدم، «لا شيء يخيفني كالموت/ سوى أنكم تذكرونه دائماً/
لا شيء يربطني به سوى حياتي»..

جميلة حسين صاحبة المجموعتين الشعريتين «اغتيال أنثى» و«كي لا أنام على رصيف العمر»، ألقت مجموعة قصائد، قدَّم لها الكاتب والشاعر جورج جرداق بكلمة قال فيها: «إن أصحاب الموهبة التي تؤدي إلى تقديس الحياة يكثرون في صفوف الحسناوات، أو القصائد التي تلبس أجساداً أنثوية، ومن بينهن الشاعرة جميلة حسين».
وألقت الشاعرة إنعام فقيه عدداً من القصائد التي تحمل مضموناً جريئاً ولغة عابرة للقيود، وتشي بتلقائية في الإفصاح عن مكنونات النفس، وما يعتمل فيها من حزن وفقدان وألم: « في خريف العمر/ مَن ذاك الطارق بابي كنوبة سعال حاد»...
واختُتمت الندوة بقصائد للشاعرة سمر الأمين التي ألقت للمرة الأولى وبصوت مسموع قصائد حب ولقاء ووعد.
قدم للأمسية أمين سر المجلس الثقافي لجنوب لبنان المحامي شادي بزي، وركز على «الدور النضالي للمرأة اللبنانية عبر التاريخ سعياً وراء حقوقها المشروعة كاملة غير منقوصة»، وأكد ضرورة تحلي المرأة بالجرأة والقوة في الإفصاح عن أفكارها، والإعراب عن مشاعرها في لغة الإبداع المضيئة شعراً وفناً، ومتابعة نضالها الفعَّال، واعتبر «أن كل يوم من أيام السنة هو مساحة زمنية للعمل المنهجي الدؤوب لتحقيق المساواة بين مكوني المجتمع البشري»، وشدد على «ضرورة تقديم الدعم المتواصل لمطالب المرأة وحقها في المساواة بينها وبين الرجل».

(أوان)
اخبار ثقافية و فنية-- ليبانون فليلز
http://lebanonfiles.com/news_desc.php?id=85785

التيار: عمليات "الترميم" تناور على العادات والتقاليد

ضاعت سناﺀ في عالم الحب وانغمست به بعد فشل حبها الأول، ولم تكن تدري مخاطر استسلامها للحب والحبيب حتى غرقت في علاقات مشبوهة وقصص تسيﺀ الى نفسها. وتقول: "عند الحب تضيع المفاهيم والمعايير الاجتماعية. استسلمتُ لحبي الأول لاعتقادي انني وجدت حب حياتي، لكن أخطأت وخاب ظني". وبعد ان وجدت رفيق دربها وزوجها المستقبلي، التجأت الى العيادة الطبية لتصحيح ما اخفقت به، والبدﺀ من جديد مع حبيب تحبه ويحبها "اريد ان اكون عذراﺀ في نظره والحب قادر على ان يمحو كل الفظائع التي ارتكبتها، وجاﺀت عملية التجميل كحل لمشكلتي، ووسيلة لاخفاﺀ خطئي".

ســنــاﺀ كغيرها مــن الفتيات الــكــثــيــرات الــلــواتــي غــرقــن في الحب وضعن في متاهاته حتى وقــعــنــا فــي الــمــحــظــور الــديــنــي والاجتماعي ثم لجأن الى عمليات لاعادة ترميم غشاﺀ البكارة خشية افتضاح امرهن. لكن السؤال هو لماذا تقدم الفتاة على مثل هذا النوع من العمليات وهي كانت تدري نتيجة ما قامت به من أول يــوم؟ ولماذا لا تواجه المجتمع بقناعاتها طالما لا تعتبر نفسها مذنبة او زانية؟ ولما لم تتراجع مــنــذ الــبــدايــة طــالــمــا انــهــا غير مقتنعة بما فعلت؟

"القمع الجنسي، الفقر، الدين والــجــهــل، كلها عــوامــل مسؤولة عن انــحــراف الفتاة وضياعها ولجوئها الى الكذب والغش خوفاً من المجتمع والعائلة على حدّ" سواﺀ هذامايؤكده د. محمدعطاياطبيب نسائي مختص في التوليد والتجميل وترميم غشاﺀ الــبــكــارة، مشيراً الــى ان 85-80 في المئة من الفتيات يقمن بهذه العملية قبل الــدخــول الــى القفص الذهبي، وهــذه النسبة ازدادت في السنوات الأخيرة نتيجة التطورات والمشاهدات التلفزيونية والالكترونية.

ويكشف عطايا عن ان "الفتيات اللواتي يرغبن بإجراﺀ هذه العملية من كل الاعــمــار والفئات، لكن الشريحة الأكبر منهن تتراوح اعمارهن بين 20 الى 27 سنة".

ويقول ان معظم الفتيات يأتين برفقة والدتهن اوصديقاتهن المقربات اوشقيقتها. وتجرى العملية غالباً قبل الزفاف وذلك لاخفاﺀ الحقيقة عن الزوج وطمس كل ثغرة من شأنهاان تكشف امر الفتاة". ويضيف: " المهارة والخبرة في العمل تجعلان العملية ناجحة 100 في المئة، إضافة الى وضع المرأة وعددالعمليات التي خضعت لهاالمرأة الواحدة في هذاالشأن.

وتتراوح كلفة مثل هذه العملية بين 300 و1200 دولار وتتفاوت تبعاً للعلاقات الجنسية التي قامت بها الفتاة، مشدداً على ان العملية تعتبر شرعية وقانونية باعتبارها تجميلية كغيرها من العمليات.في المجتمعات الضيقة، الشرف مرتبط بالفتاة فــي حين ان للذكر صلاحيات وحرية مطلقة في التصرف كمايحلوله، فإلى متى ستبقى تمتمة الشفاه تلاحق الفتاة، ... فقط لأنهاانثى، انثى تحاول الوقوف في مجتمع قاهر.

ليلى جرجس
http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/128816736839699085.htm

اوان: سجون لبنان.. أكثر من رواية للجحيم!

السجون اللبنانية من اكثر السجون العربية تعرضاً للتمردات وأعمال الشغب داخلها.. ولا يرجع هذا إلى أن لبنان هو من أكثر بلداننا حرية، وانما ايضا إلى سوء أحوال السجون اللبنانية نفسها بشهادة منظمات حقوق الانسان. «أوان» تستطلع في هذا التحقيق اوضاع هذه السجون. تكررت تمردات المساجين اللبنانيين في الاشهر الستة الماضية، وكان آخرها تمرد سجن القبة في طرابلس عاصمة الشمال التي فضحت الأوضاع المزرية التي تعاني منها السجون اللبنانية. خراب في الداخل والخارج. شروط اعتقال يصعب احتمالها حتى على اشد القلوب قساوة، وتشريعات تنتظر تنفيذها منذ سنوات.. وبالتالي ليس هناك من سبب للافتخار في لبنان الذي يدعي دوماً مثالية في الاعتدال والديموقراطية.

بين 21 موقع اعتقال أو ما يسمى سجناً، منها ثلاثة للنساء، يمكن التأكيد أن معظمها إن لم يكن كلها، باستثناء «سجن رومية»، تفتقد إلى الشروط الدولية الصحية والعددية والقانونية.. أي كل ما يتلاءم مع حقوق الإنسان، الى درجة أن كثيراً من هذه السجون يعود تاريخ تأسيسها وتنظيمها إلى أيام الانتداب الفرنسي، وحتى إلى زمن حكم السلطنة العثمانية، وبعيداً عن أي تحديث أو تطوير يلبي حاجات الواقع الراهن ومتطلباته. ويتفرد «سجن رومية» ببعض هذه الشروط، على الرغم من اكتظاظه بالمساجين والموقوفين، وبما تعجز حجراته ومساحاته عن استيعابه، علماً بأنه السجن اللبناني الوحيد الذي دُشِّنَ عام 1971، وفق الشروط الحديثة، على عكس ما هي عليه حال السجون الأخرى، التي ينام فيها السجناء ، في بعض الحالات، على شراشف ومخدات وعلى الأرض، وأحياناً رأساً على عقب.

بين الداخلية والعدل
مع زيادة قليلة عن خمسة آلاف سجين، إلى ما يزيد عن قدرة السجون اللبنانية على الاستيعاب، تستمر الأزمة، وهي مدعاة أسف شديد لدى منظمات حقوق الإنسان، فضلاً عن أنها أزمة تتمثل في بطء إصدار الأحكام بتجريم المعتقل بتبرئته وإطلاقه، وقد ينتظر هؤلاء أشهراً- إن لم تكن سنوات- صدور الأحكام. الى أسباب أخرى تزيد من حجم المأساة التي يعيشها المعتقلون خلف القضبان. ومنذ ثلاث سنوات جالت لجنة برلمانية على السجون وتوصلت إلى اقتناع بضرورة تحديثها وتحسين شروط الاعتقال، لكن الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة جعلت إمكانية التطوير والتحديث شبه مستحيلة. وحسب قانون صدر عام 1949، تخضع السجون لوزارة العدل وليس لوزارة الداخلية في الوقت الراهن، على أن تتولى القوى الأمنية مهمة الإشراف «مؤقتاً» عليها. إنما، وكما الحال في لبنان، يصبح «المؤقت دائماً» وحيث تستمر وزارة الداخلية بالإشراف على السجون منذ ستين عاماً، وهذا ما يحاول وزير الداخلية الحالي زياد بارود إيجاد حل له وتطبيق القانون المشار إليه بحيث تنتقل مهمة الادارة والاشراف على السجون إلى وزارة العدل. وقد تقدم بسؤال لهذا الغرض إلى الحكومة مجتمعة، بعدما عرض أوضاع السجون والمساجين المزرية، وقدم مجموعة أفكار من شأنها إصلاح الحال في المديين العاجل والبعيد. وقد وعد مجلس الوزراء بتخصيص جلسة لدرس الازمة من كل جوانبها، لكنها لم تنعقد بعد.

قانون 2006
صدر عام 2006 قانون يقضي بتخفيض مدة العقوبة تبعاً لحسن سلوك السجين، وذلك لمرتين في السنة (15 يونيو (حزيران) و15 ديسمبر (كانون الأول). غير أن هذا القانون ظل حبراً على ورق، وكذلك القانون الذي يخفض سنة السجين إلى تسعة أشهر. وهذا الوضع المتأزم دفع بعض منظمات حقوق الإنسان إلى تقديم الطلب بعد الآخر لدى الجهات المسؤولة إلى ضرورة «أنسنة» السجون حيث خلال سنوات طويلة، لم تلحظ هذه المواقع اي تجديد في بناها التحية، لا من حيث توسيعها ولا خدماتها، في الوقت الذي يزداد عدد المعتقلين والموقوفين سنة تلو أخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن سجن زحلة في منطقة البقاع، بغرفه القليلة والضيقة، عاجز عن استيعاب مزيد من النزلاء، ويزيد في الطين بلة، غياب شبه كامل للرعاية الصحية بإدنى شروطها. وما يعاني منه سجن زحلة، تعاني منه غالبية السجون اللبنانية، بحيث لم يلحظ المسؤولون عنها حجم المآسي التي يعانيها المحكومون، سواء على صعيد الأعداد القابلة للازدياد مقابل نقص في المساحات، أو على صعيد الخدمات المتناقصة تباعاً، حتى أنها بلغت في إحدى الفترات درجة الصفر. وفي هذا الصدد، كشفت احدى الجمعيات غير الاهلية أن نسبة عدد الموقوفين في الاشهر الاخيرة تراوحت بين 50 و200 في المئة، ما دفع المسؤولين عن السجون إلى حشرهم في غرف لا تزيد مساحة الواحدة منها عن 20 متراً مربعاً. وفي سجون النساء تبدو الأمور أكثر حرجاً كما هو واقع الحال في سجن ثكنة «بربر الخازن» في بيروت، حيث تتقاسم 36 سجينة غرفة ضيقة بالكاد تتسع لخمسة أشخاص. وتبعاً لتقرير أخير أصدرته منظمة «أطباء بلا حدود»، أكدت فيه أن سجون لبنان مكتظة ويستحيل عليها بعد اليوم استيعاب الأعداد الوافدة الجديدة من المحكومين. وإن حصل ذلك «يشكل تهديداً لصحتهم إن لم يكن لحياتهم». وحسب تقرير آخر أصدرته وزارة الداخلية وتسلمته لجنة حقوق الإنسان في الامم المتحدة، أكدت فيه أن «ليس في لبنان أطفال مساجين.. فمن هم دون الثامنة من اعمارهم ترعاهم مؤسسات حكومية وأهلية، في حين يتولى مركزان حكوميان صغار المراهقين ومن هم دون الثامنة عشرة من لقطاء ومشردين، يشرف عليهم اختصاصيون يعملون على توفير أفضل الشروط الصحية والتربوية للمقيمين فيها، وحيث يمكن لهؤلاء اكتساب المهارة في عدد من الصناعات والمهن، خصوصاً النجارة والحديد». وأشار التقرير إلى أنه منذ تأسيس هذين المركزين وحتى اليوم، تمكن المئات من المراهقين دون الثامنة عشرة من العمر، متابعة حياتهم العادية في ظروف اجتماعية طبيعية، وهم يعملون في عدد من المصانع والشركات. وفي المقابل، لفتت منظمات اهلية لبنانية غير حكومية، إلى أن بعض المراهقين يمثلون رهن الاعتقال المؤقت ما يزيد عن السنتين في سجون الكبار، وخصوصاً الفتيات وسط مناخات تفتقد إلى كثير من العناية الصحية وغياب شبه كامل للعناية الصحية وبرامج التربية والتدريب المهني، كما وانه في بعض الحالات يتم احتجاز عدد من الفتيات المراهقات وممن بلغن سن الرشد في دوائر الشرطة وبحراسة رجال، مما يعرضهن لمضايقات كثيرة وبأشكال مختلفة.

موت مجاني!
وفي رسالة تسلمتها الحكومة اللبنانية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، تناولت شروط الاعتقال والاوضاع المزرية التي تعاني منها السجون اللبنانية، لفتت منظمات أهلية ودولية (الكرامة، حقوق الانسان، ألف، مركز شارت، حدود، والجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان)، المسؤولين إلى حجم معاناة المساجين على الصعد المعيشية والصحية والتربوية والمهنية جراء الاهمال وتقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم. ولفتت الرسالة الى جملة احداث مؤلمة ومطالب منها وفاة ما لا يقل عن 27 شخصا في الاحتجاز المؤقت لعدم توافر الاسعافات الطبية اللازمة، وإهمال الادارة، والفوضى داخل السجون وضعف المراقبة والحراسة. وفي كل الحالات تقريباً، يتحمل السجين الضحية المسؤولية ويبقى المسؤولون أبرياء.

وسائل التعذيب
وسائل التعذيب والمعاملة السيئة التي يلقاها السجناء على أيدي الحراس والمحققين تشكل أسباباً رئيسة لنقمة المساجين ورفضهم الخضوع للامر الواقع، علماً بأن المادة 40 من قانون العقوبات اللبناني تُحرّم استعمال أي اشكال الضغط على السجين للحصول على اعترافاته. وتأكيداً على ذلك، قامت منظمات حقوق الإنسان بجمع شهادات أدلى بها السجناء وأعلنوا فيها تعرضهم للتعذيب والضرب أثناء استجوابهم. وحسب هذه المنظمات فإن قليلا من السجون ومراكز الاعتقال اللبنانية تتمتع بالشروط المقبولة لتتمكن من القيام بواجباتها إزاء سجنائها، وتمكن هؤلاء من العيش وفق مقتضيات الكرامة الانسانية، في حين أن غالبية هذه الأماكن ليست اكثر من زنزانات اتخذت موقعها في بعض الأبنية التابعة للإدارات الحكومية أو تحت الارض، ولذا لا بد من المبادرة إلى إقرار قوانين جديدة وإنشاء سجون حديثة وتحميل وزارة العدل مسؤولية إدارتها بدلاً من وزارة الداخلية، وإن كان الوزير بارود وعد اكثر من مرة بالنظر في هذه الاتهامات وبالتالي تحسين شروط الحياة للمساجين وعلى كل الصعد في كل المناطق اللبنانية.

التجهيزات الطبية
وتلازماً مع تحقيقات ومطالب منظمات حقوق الانسان، عقد في 15أكتوبر (تشرين الاول) 2008، اول مؤتمر بعنوان «العنايات الصحية المبدئية في السجون اللبنانية»، تناول الاوضاع الصحية المزرية التي يعاني منها السجناء، مطالباً المسؤولين من اعلى المراكز إلى أدناها بالحفاظ على المناقبية المهنية، تماماً كما يؤدي الاطباء قسمهم الشهير لدى تخرجهم. وشدد المؤتمر على ضرورة عدم تخلي الادارة عن مسؤوليتها الاساسية والمبادرة إلى وضع استراتيجية عامة لتحسين اوضاع المساجين والمعتقلين الصحية وتوفير كل المستلزمات الطبية. كذلك شدد على اهمية تشكيل لجنة طبية خاصة تكون مسؤولة مباشرة عن صحة السجناء وحياتهم وإقامة مراكز طبية في كل السجون.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وخلال الأشهر الماضية التي أعقبت تمرد سجناء رومية، قامت لجنة منتدبة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعشرات الزيارات لمختلف السجون اللبنانية، وبناء على مشاهداتها واعترافات المساجين، وضعت تقريراً أكدت فيه «أن هذه السجون هي أبعد ما تكون عن مراكز اصلاحية تربوية وتعليمية، وبالتالي يصعب في مثل هذه الظروف، ان يتمكن السجين بعد اخلاء سبيله وإتمام فترة عقوبته، من العودة إلى التأقلم مع المجتمع المدني». أضاف التقرير «وفضلاً عن الاكتظاظ غير الطبيعي الذي تعاني منه السجون اللبنانية، وفي أحيان كثيرة يحشر صغار السن مع الكبار، وكبار المجرمين مع صغارهم، فإن هذه التجمعات تؤدي إلى انتقال الفيروسات القاتلة من إنسان إلى اخر، وتبادل الافكار التي تؤدي في غالبيتها إلى ولادة مجرمين جدد بدل التقليل من أعدادهم، علماً بأن القوانين تنص على «فرز» الموقوفين حسب أعمارهم وحجم جرائمهم، وحيث لا بد من توفير أربعة امتار مربعة لكل سجين، لتتوفر الشروط الصحية والاجتماعية الملائمة حتى في سجنه، وبما يمكنه بالتالي بعد خروجه من الاندماج في الحياة الاجتماعية من جديد». يبقى أنه ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها المساجين على اوضاعهم في سجن القبة بمدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبناني، فقد سبق أن انتفض امثالهم في سجني زحلة ورومية العام الماضي، والحقيقة تبقى على الصعيدين الانساني والاجتماعي: السجن يجب أن يكون مدرسة إصلاحية وليس مصنعاً لتصدير مزيد من المجرمين.

ألبير خوري
التحقيق- صحيفة أوان http://www.awan.com/pages/feature/192693
18-03-09

دار الحياة: السفاح النمسوي يقر بجزء من جرائمه

احتشد صحافيون أمس في مدينة سانت بولتن النمسوية لتغطية وقائع محاكمة النمسوي جوزيف فريتزل «وحش قضية زنى المحارم» الذي كان احتجز ابنته البكر إلزابيث في قبو منزله واغتصبها لمدة 24 سنة، منجباً منها سبعة أطفال لم ير 3 منهم نور الشمس طوال حياتهم، إلا بعد اكتشاف الجريمة في نيسان (أبريل) 2008.
ووسط إجراءات أمنية مشددة سيق فريتزل (73 سنة) الذي التزم الصمت وأخفى وجهه عن وسائل الإعلام خلف ملف أزرق مع ساعات الصباح الأولى إلى قاعة المحكمة، حيث وجهت لجنة من القضاة المختصين رسمياً ست تهم إليه تتمثل في زنى المحارم والاحتجاز والاغتصاب والاستغلال، إضافة الى القتل والاستعباد.
وعلى رغم اعترافه بارتكاب جريمة زنى المحارم والاحتجاز، إلا أنه لم يقر إلا جزئياً بتهمة اغتصاب ابنته واستغلالها، نافياً تهمة القتل والاستعباد. ومع رفض فريتزل الإجابة عن الدوافع التي حركته لارتكاب هذه الفظائع اكتفى محاميه رودلف ماير بالقول أن موكله في حال نفسية صعبة.
وتأتي تصريحات المحامي معاكسة لتشخيص الاطباء الذي رأوا أنه مسؤول قانوناً عن أفعاله.
وفي سياق متصل، قرّر القضاء النمسوي من منطلق مراعاة لمصلحة الضحايا – إجراء المحاكمة التي تستمر حتى نهاية الاسبوع الجاري بعيداً عن وسائل الإعلام.
وسيحصل المحلفون على افادة ابنته الشاهدة الرئيسة في القضية عبر شريط فيديو مصور يتوقع أن تستعرض فيه وعلى مدى 11 ساعة الفظائع التي ارتكبها والدها بحقها وحق أبنائها الذين أنجبتهم منه.
ويواجه القضاء النمسوي صعوبة في استصدار الحكم نظرا الى غياب نص قانوني خاص بتهمة الاستعباد، ويتوقع أن تصدر المحكمة حكماً بالسجن المؤبد على فريتزل بالنظر إلى التهم الأخرى الموجهة إليه، علماً ان قانون الجزاء النمسوي لا يبقي إلا على أقسى عقوبة ولا ينص على دمج العقوبات.

علياء الأتاسي، فيينا
الحياة
17-03-09

The Daily Star: 'Silence around domestic violence must be broken

BEIRUT: Civil society groups, lawyers and the government must work together to break the silence surrounding domestic violence, a leading Arab-American social worker said Friday.
"We deny we have a problem with domestic violence in the Arab world," which was as pervasive here as anywhere else, said Itedal Shalabi, co-founder and executive director of the Arab American Family Services in Illinois. At a two-day workshop at the Lebanese American University, Shalabi discussed with more than a dozen women's organizations how to better tackle gender-based violence in Lebanon. Organized by the university's Institute for Women's Studies in the Arab World (IWSAW) and the US Embassy in Beirut, the seminar strengthened ties among experts on gender-based violence and developed uniform procedures in advocacy and support services.

Violence against women is the most pervasive human-rights abuse in the world but more often than not, it goes unpunished. According to World Health Organization estimates, a third of women across the globe have been forced into sex, beaten, or otherwise abused, most often by someone known to them, during their lifetime. Domestic violence is also more likely to result in a woman's death or disability than disease, war or car accidents. Statistics are harder to come by in Lebanon, where domestic violence remains a taboo subject both in public and private. The country's penal code has no special laws relating to domestic violence; nor does it consider marital rape a crime.

Although it was impossible to eradicate domestic violence, better education and frank discussion about it could help drastically reduce its pervasiveness, Shalabi said, urging Lebanese groups to form a coalition. Her message didn't go unnoticed. According to IWSAW assistance director Anita Nasser, by the end of the workshop, all the organizations had made a firm pledge to work with one another. "Before this, some of these organizations didn't even know about each other," said Nassar. Participants will be meeting again soon under the umbrella of IWSAW to plan a number of advocacy events, including a march against domestic violence - Walk in Faith Not in Fear, which is already an annual event at Shalabi's organization.
What message did Shalabi have for Lebanese women suffering from domestic abuse? "Keep up the hope - there is a light at the end of the tunnel." She meanwhile urged women to make use of the many Lebanese support groups working on the issue and to promote a culture in which gender-based violence is not tolerated. As one participant put it: "We must break the silence once and for all."

If you or someone you know wants to talk about domestic violence, call KAFA's confidential helpline on 03 018 019.

By Dalila Mahdawi

The Daily Star

14-03-09

الأخبار: سارا كاين

شفيعة البؤساء السحاقيّة، كانت غاضبة ومتوتّرة وممتلئة بالمرارة. اعتدت علينا، حاصرتنا بالقيء والقذارات، دسّت بعض الهواجس المسمومة التي تنبعث فجراً كالأرق. لكنّها لم تطل الإقامة في هذا العالم المعقّم الذي تحكمه «الأكثريّة الأخلاقيّة». يعبر طيفها في فيلم السوريّة هالة العبد الله «لا تنسي الكمون». وربّما آن الأوان كي نكتشفها في المكتبة وعلى الخشبة العربيّتين.لا أحد يعرف سرّ ذلك الجرح الذي كان يعذّبها، لكنّه يختصر عصراً عبرته كنيزك. تفرّجنا ونحن نكزّ على أسناننا ونشد قبضاتنا اللزجة، على لعبة القرف التي استدرجتنا إليها. خمسة أعمال فقط، في أربع سنوات، وضعتها بين أكبر كتاب المسرح المعاصر. الفضيحة انفجرت ذات يوم من شتاء ١٩٩٥، في مسرح «رويال كورت» اللندني، حيث قدّمت باكورتها Blasted (إبادة). حادثة اغتصاب في غرفة فندق في ليدز... تنقلنا إلى الاغتصاب سلاحاً استراتيجياً في حرب البوسنة. جاء العمل عنيفاً ومنفّراً، فإذا ببريطانيا كلّها تحت الصدمة. علّقت صاحبة الجسد الصبياني: «على مرمى حجر تتآكّل جثّة يوغوسلافيا وليس من يعبأ، وإذا بالجميع يستنكر مسرحيّة تعبّر عن تلك الحقيقة!».نصوص هجينة، كتابة خاصة لا تهادن، لا تخضع سوى لمنطقها. ذلك هو مسرح سارا كاين الذي تصفّى تدريجاً، اختفت الواقعيّة القصوى لصالح الصوت في «مطهّرون»، ذابت الشخصيات واختلطت الهويّات في «حرمان». «ذعر الرابعة و٤٨ دقيقة» تداعيات وهواجس تسبق لحظة الانتحار. مونولوغ شعري كتبته في حالة انهيار عصبي، ثم أدخلت مستشفى «كينغز كوليدج» في ضاحية لندن الجنوبيّة، على أثر محاولة انتحار فاشلة. وبعدها بثلاثة أيّام، وجدت ابنة الثامنة العشرين مشنوقة بشريط حذائها. حدث ذلك قبل عشر سنوات.

بيار ابي صعب
الأخبار
عدد الجمعة ١٣ آذار ٢٠٠٩
http://www.al-akhbar.com/ar/node/123332

الأخبار: حُرّر العسكري وبقيت الفتاة القاصر مخطوفة

اختطف «مجهولون» أحد أفراد الجيش أول من أمس من منطقة البوار، لارتباطه باحتطاف فتاة قاصر قبل أسبوعين. القوى الأمنية عثرت، بمساعدة من حزب الله، على العسكري المختطف. أما مصير الفتاة فلا يزال مجهولاً

عثرت مديرية استخبارات الجيش على عريف من المؤسسة العسكرية وأربعة مدنيين كانوا قد اختطفوا، فجر أول من أمس، من منطقة البوار (ساحل كسروان). وأشار بيان أصدرته مديرية التوجيه في الجيش إلى أن «المحرَّرين» كانوا قد اختطفوا على أيدي أفراد من عائلة فتاة قاصر (عمرها 15 عاماً) كانت قد اختطفت قبل نحو أسبوعين، على «خلفية تتعلق بأمور أخلاقية»، وأن عملية تحريرهم جرت «استناداً إلى معلومات قدمتها للجيش فاعليات المنطقة التي اقتيد إليها المخطوفون».

قضية اختطاف العسكري في الجيش ورفيقه تتعلّق إذاً بمحاولة إحدى العائلات معرفة مصير ابنتها المختطفة منذ أكثر من أسبوعين، والتي لا يزال الغموض يلف مصيرها حتى اليوم. فيوم 26/2/2009 تقدّمت عائلة الفتاة القاصر بادّعاء على شخص ملقّب بـ«أبو الياس»، بأنه اختطف ابنتها من منطقة رويسات الجديدة (المتن الشمالي)، ونقلها إلى مكان مجهول. ويوم 3/3/2009، أبلغ والد الفتاة القوى الأمنية بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد العسكريين في الجيش، قال فيه إن ابنته موجودة في عهدته، واتفق مع أفراد العائلة على القدوم إلى أحد شاليهات منطقة البوار (ساحل كسروان) لإعادتها إلى منزلها. وعلى هذا الأساس، انتقل أفراد من العائلة إلى المكان المتفق عليه، إلا أنهم لم يجدوا ابنتهم، ولم يسمعوا من العسكري ما يطمئنهم، إذ قال لهم إنها فرت من المنزل. وبما أن الأمر يتعلّق بالتحقيق مع أحد أبناء المؤسسة العسكرية، أحيل الملف من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبالتحديد من مفرزة الجديدة القضائية، على الشرطة العسكرية في الجيش.

وفجر أول من أمس، قرر عدد من أقارب الفتاة التحرك لكشف مصير ابنتهم بأنفسهم، فدخلوا إلى الشاليه الذي كان العسكري و4 مدنيين في داخله في منطقة البوار، فاختطفوهم واقتادوهم إلى منزل في الضاحية الجنوبية.

بعد ذلك، بدأت مديرية استخبارات الجيش تحقيقاتها في حادثة اختطاف العسكري، وتوفرت لها معلومات عن وجود الخاطفين والمخطوفين في الضاحية الجنوبية، من دون معرفة مكان معين فيها. وبناءً على ذلك، أجرى حزب الله اتصالات مع أقارب للخاطفين، لمحاولة إقناعهم بضرورة تسليم المخطوفين إلى الجيش الذي تعهّد بمتابعة قضية الفتاة المخطوفة والتحقيق بما جرى لتحديد مكانها وتوقيف المتورطين باختطافها. وعلى هذا الأساس، حدد الخاطفون لأحد الوسطاء المكان الذي وضعوا فيه المختَطَفين، قبل أن يغادروه. وبعدما أصبحت المعلومات في حوزة مديرية استخبارات الجيش، دهمت دورية منها المكان المذكور، فحررت المختطفين الخمسة، ونقلتهم إلى أحد مراكزها حيث بدأت التحقيق معهم لتحديد مكان وجود الفتاة التي غاب ذووها عن الأنظار.

انتهت قضية اختطاف العسكري بسلام، لكن مسبباتها لم تزل بعد. فالفتاة القاصر لا تزال مجهولة المصير منذ أكثر من أسبوعين. بيان مديرية التوجيه ذكر أن «الأجهزة المختصة في قيادة الجيش تتابع التحريات اللازمة لتحديد مكان الفتاة القاصر، ليصار إلى استكمال التحقيق وإحالة الموقوفين على القضاء المختص». لكن ما لم يذكره البيان قاله مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار»: الشبهة تتركز اليوم حول قيام العسكري بتسليم الفتاة إلى إحدى الشبكات الإجرامية، مقابل ألفي دولار أميركي.

حسن عليق
الأخبار
عدد الجمعة ١٣ آذار ٢٠٠٩

Los Angeles Times: 'Manly' Women Considered Menace to Society

We've all heard about the financial crisis hitting Dubai and the United Arab Emirates' economy: real estate prices plummeting, herds of professionals getting laid off and flocks of shopping-obsessed tourists disappearing.
In this economic mess, the oil-rich United Arab Emirates has set its sights not on unscrupulous bankers or speculators, but bizarrely on women said to act and dress in a masculine way.
The government of the United Arab Emirates, a confederation of kingdoms torn between the conservative Muslim society and Western influences, is dead serious about “protecting” society against the growing number of women said to dress, behave and speak like men.
In fact, the ministry of social affairs a few days ago launched a campaign called “Excuse me, I am a girl," directed against what they described as the "fourth gender," according to media reports. The language is seen as a euphemism for lesbians.
Officials sounded the alarm against these women who they say have lost their femininity whom then allege harass “normal” women in schools, universities and workplaces.
Some, they say, are “menacing” because of their homosexual tendencies.
Naji Hay, an official at the ministry of social affairs, said in an article published on the website of the Arab satellite TV channel, Al-Arabiya:
“The phenomenon of manly women has become apparent in society.... These women are against the normal nature of females. Their deviant behavior threatens other normal girls. This is why we had to launch this initiative to protect society from this menace.”
The campaign, which involves educational experts and psychologists, will include awareness workshops to explain the phenomenon and ways to face it.
Similar calls were heard in neighboring Persian Gulf countries. In Bahrain last year, for instance, a group of lawmakers urged the government to “punish” kids who “veer towards homosexuality” in schools.
Speaking publicly about lesbianism is rare in the Arab world, where the phenomenon is considered simply as nonexistent. Officials in the region unleash their wrath much more often against male homosexuality because of the male-dominated nature of societies here that consider it as a “disgrace” to manhood.
In May 2008, Dubai’s police carried a one-week operation to crackdown on homosexuals in public spaces around the city.
-- Raed Rafei , Beirut

Los Angeles Times

13-03-09

http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2009/03/uae-manly-women.html

إطلاق أول تاكسي للنساء في لبنان

افتتح وزير السياحة ايلي ماروني ممثلا بالمحامي جورج جريج شركة " نياغي بنات تاكسي" لصاحبتها نوال ياغي فخري في المطيلب - المتن، وهي شركة تاكسي اولى من نوعها في لبنان متخصصة بنقل النساء فقط او برفقة ازواجهن. وتستخدم الشركة سيارات من نوع "بيجو 206" زهرية اللون وتقودها نساء فوق الثلاثين من العمر. وتغطي الشركة المناطق اللبنانية كافة وتعمل على مدى 24 ساعة، وسبعة ايام في الاسبوع.

وبعد قطع شريط الافتتاح، تمنى جريج باسم الوزير ماروني "التوفيق والنجاح والازدهار للشركة الجديدة"، آملا "ان تبرز هذه الخطوة وجه لبنان الحضاري ووجه المرأة التي تنافس الرجل في المجالات كافة". كما تمنى لهذه المبادرة الفردية "ان تثمر وتنتج وتكون بابا مشجعا للنساء".

اما فخري فشكرت وزارة السياحة "لدعمها وتشجيعها لهذا المشروع الذي ارادت من خلاله ان تثبت انه يمكن للمرأة ان تقوم بعمل يعتبره المجتمع, خاصا بالرجل ومن دون ان ينقص ذلك من انوثتها".
واشارت الى ان الفكرة "لقيت تشجيعا كبيرا"، متحدثة عن العقبات التي واجهتها في البداية.

source: http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/128811831687382415.htm

القبس: الشذوذ الجنسي.. غرام في «الممنوع» (1ـ 2)

أشهر السحاقيات في التاريخ الشاعرة الإغريقية سافو.. وزوجة النعمان ملك الحيرة

الجنسية المثلية!.. علامة استفهام كبرى.. أزمة عميقة تعيشها مجتمعات الرفاهية والفقر على السواء لكن في الخفاء وطي الكتمان.. فهي وباء «مسكوت عنه».. قد نكتفي بالتلميح في نكتة أو مشهد تلفزيوني.. لكننا لا نواجهه.. وقد نتوهم أنها حالات فردية قليلة بينما الشواهد الكثيرة هنا وهناك تقول العكس. لا نتكلم هنا عن المخنثين أو مضطربي الهوية الجنسية، وانما عن رجال ونساء يتمتعون بكامل ذكورتهم أو أنوثتهم الجسدية، لكنهم لا يفضلون شريكا جنسيا مغايرا. وقد يصل الأمر الى حد عدم الزواج أو كراهية الاقتراب من الجنس الآخر، واذا اضطر هؤلاء الى الزواج تحت ضغط الأسرة أو نظرة المجتمع السلبية لهم، فانهم يعيشون حياة جنسية متوترة.
لسنا في وراد الادانة بل القراءة والتحليل للظاهرة سيكولوجيا واجتماعيا.. فبدلاً من التعاطف الساذج معهم أو الاشمئزاز منهم.. لنقترب قليلاً من عالم المثليين ونحاول الاجابة عن أهم التساؤلات: هل المثلية نوع واحد أم أنواع؟ ما الأسباب والدوافع التي توجه سلوكه الجنسي في هذا الاتجاه؟ ما طبيعة الشخص المثلي؟ هل هو ضحية أم مذنب؟ وهل ثمة علاج أو خلاص؟!تعني العلاقة الجنسية المثلية Homosexuality ممارسة الجنس مع شريك من النوع نفسه، أي اقامة علاقة جنسية بين امرأة وأخرى أو بين رجل وآخر. ولهذا المصطلح مرادفات أخرى، مثل اللواط بين الرجال، والسحاق بين النساء، وينسب أصل مصطلح اللواط الى قوم سيدنا لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة دون النساء. أما السحاق فهو نسبة الى الشاعرة الاغريقية Sapho سافو (560-630 ق.م) التي استغنت بالنساء عن الرجال بعدما فشلت في علاقتها الجنسية مع زوجها، فاتخذت آنيس عشيقة مفضلة لها، لذا سمي السحاق سافوية نسبة اليها أو Lesbianism نسبة الى جزيرة «ليسوس» في بحر ايجة في اليونان التي كانت تسكنها، ثم انتقلت ممارسة السحاق فيما بعد الى بلدان أوروبا. بينما يذكر أن أول من ابتدع السحاق عند العرب هم نساء قوم لوط، حيث انشغل رجالهن باللواط وهجرهن فبدأن في تفريغ شهوتهن فيما بينهن. ولما أُهلك قوم لوط، لم يظهر السحاق مرة أخرى بين العرب الا بعد أن أُشيعت العلاقة الغرامية الجنسية بين هند بنت عامر زوجة النعمان ملك الحيرة وعشيقتها رقاش بنت الحسن اليمانية. أما حاليا فيعتبر مصطلح الشذوذ الجنسي مرادفا للعلاقة المثلية عند الرجال والنساء.
خمسة أنواع
يعد هذا النوع من الانحرافات الجنسية الأكثر تعقيدا وتشابكا لأنه لا يتخذ شكلا واحدا، انما يتأرجح بين أكثر من نوع:الأول: Desire of homosexuality ويعني الرغبة المثلية أو الميول المثلية، وتظهر في صورة الانجذاب النفسي والعاطفي والجنسي نحو شخص من الجنس نفسه، دون أن يعني ذلك بالضرورة تفعيل هذا الميل باقامة علاقة مثلية معه، وقد يحول دون تفعيلها ضعف الميل أو الكوابح الأخلاقية والاجتماعية أو مظاهر أخرى للتنفيس مثل الخيال أو الاكتفاء بمشاهدة أفلام اباحية تتناول هذه العلاقات أو غيرها مما يخفف من وطأة الرغبة.
الثاني: ممارسة المثلية تحت وطأة الرغبة والاحتياج الغريزي مع افتقاد أي تواصل مع شريك من الجنس الآخر، كما يحدث بين نزلاء السجون، أو الجيش، أو اصلاحيات الأحداث، أو بين البحارة الذين يغيبون عن الحياة العادية لأشهر طويلة، أو الصيادين، أو أي تجمع آخر مغلق على أفراد الجنس الواحد ولا يسمح بالتواصل مع الجنس الآخر، فهؤلاء جميعا يتجهون الى هذا النوع من التفريغ الجنسي لأنه يتعذر عليهم ممارسة الجنس السوي لفترة طويلة ولا يستطيعون صبرا على رغباتهم، ويكون الشريك هنا مجرد أداة لتفريغ طاقة جنسية فحسب، وكأنها جنسية مثلية موقفية أو مؤقتة، غالبا ما تنتهي بانتهاء الظرف الخاص الذي يجمع بين الطرفين.
الثالث: Pure-homosexuality ويخص الفئة التي تعلن صراحة عدم ميلها للجنس الآخر وعدم قدرتها على اقامة علاقة معه، فلا يمكن للرجل المثلي أن يتزوج من امرأة أو يقيم معها علاقة، كذلك المرأة المثلية تكتفي فقط بعلاقتها مع النساء. ويعامل كل شريك شريكه المثلي كأنه زوجه عاطفيا ونفسيا وجنسيا، وهؤلاء يُعرفون من عزوفهم عن الجنس الآخر وأحيانا كراهيتهم لهم وعدم استثارتهم جنسيا من أي سلوك يبدونه أمامهم. وقد عبر عن ذلك أحد المثليين بأنه لا يشعر بأي استثارة جنسية عند رؤيته امرأة عارية في وضع مثير، بينما يشعر بالاستثارة الشديدة عند رؤيته صدر رجل عار أو عند تواجده معه في مكان واحد.
نصف رجل
الرابع: يعتبر النوع الأكثر تعقيدا واثارة للمشكلات الاجتماعية والأسرية، وهو mix-homosexuality أو أنصاف المثليين، ويطلق على النساء والرجال الذين يقبلون اقامة علاقة جنسية مثلية وغيرية في آن واحد، فنجد الرجل يقيم علاقة جنسية مع امرأة، أو يتزوج وينجب أطفالا لكنه يشعر بلذة أعمق عند اقامة علاقة جنسية مثلية. فعلى الرغم من أنهم لا يرفضون النساء واغواءهن تماما، لكنهم سرعان ما ينجذبون جنسيا نحو الرجال، وغالبا لا تكتشف مشكلتهم الا بعد الزواج، ولأن من الصعب تفهمها أو التكيف معها فتكون العلاقة الزوجية على حافة الخطر وغالبا ما تنتهي بالطلاق. على سبيل المثال اشتكت لي «م» من أنها تزوجت من رجل متعلم، يشغل مركزا مرموقا، وكانت موضع حسد من صديقاتها لأن زوجها ليس لديه علاقات متعددة بالنساء مثل باقي الرجال، وأنجبت منه ثلاثة أطفال لكن بعد مرور اشهر قليلة على الزواج لاحظت عليه سلوكيات غريبة مثل تأخره خارج البيت في أيام معينة، واصراره على ذهابها والأولاد الى بيت أسرتها أسبوعيا حتى وان لم تكن مهيأة لذلك، وغيابه لأيام عدة مع صديق معين، اضافة الى بعض المظاهر المادية التي لا تناسب دخله مثل تغييره سيارته في فترات متقاربة، وحصوله على هدايا ثمينة من حين والآخر.
وتابعت «م» : «في البداية كان يختلق لي الحجج والأعذار التي أضطر لقبولها، خصوصا أنه ليس لدي دليل واضح على شيء محدد. لا أنكر أن شكوكي فيه كانت تحوم حول امكانية قبوله الرشوة أو استغلال وظيفته بطريقة مشبوهة، ولم أكن أتوقع أن الأمر يكمن في اقامته علاقة جنسية مع أحد أصدقائه حتى فوجئت بوجودهما معا في غرفة نومي حين اضطررت للعودة من بيت أسرتي في وقت غير متوقع، فانكشف أمره وكانت صدمة قوية أدت بي الى حالة اكتئاب عميقة لم أتجاوزها الى الآن، لأنني لم أستطع اللجوء لخيار الطلاق الذي كان يستلزم مني أن أفضح أمره أمام الأسرة والأولاد.
تشكل مثل هذه الحالة ضربة قاضية لعلاقات زوجية كثيرة، لأنها تشوه صورة الرجل التقليدية المتعارف عليها عند معظم النساء، وتكسر تلك الحدود الفاصلة بين الذكورة والأنوثة، ولا تستطيع المرأة أن تتقبل الحياة مع «نصف رجل» فتنظر اليه نظرة دونية يصعب معها استكمال الحياة الزوجية، خصوصا في حالة عدم اقتناع الرجل بكونه شاذا أو مريضا، وبالتالي يرفض فكرة العلاج النفسي. وتواجه الزوجة مأزقا كبيرا لوجودها بين خيارين أحلاهما مر، هما التعايش مع رجل شاذ، أو فضيحة اجتماعية وأسرية يصعب مواجهتها وتحمل آثارها. ويختلف الأمر نسبيا عن الشذوذ بين النساء، الذي يعتبره علماء كثيرون منهم Ronald M. solevian أنه ليس انحرافا أصيلا لدى المرأة، انما غالبا ما يحدث كرد فعل لعوامل وظروف معقدة، ويستشهدون في ذلك أن نشأته جاءت في ظروف حرمت فيها المرأة غالبا من وجود اشباع سوي، لذا هو أقل انتشارا مقارنة بالشذوذ بين الرجال، وأكثر قبولا للتجاوز والعلاج خصوصا مع وجود أطفال يستهلكون طاقة كبيرة من مشاعرهن واهتمامهن كأمهات
.الخامس: هو نوع من المثلية لكن بشكل ضمني وغير مباشر، كما في حالة الزوج الذي يسمح لزوجته بعلاقات جنسية مع شركاء آخرين، دون أن يشعر بأي ضيق أو تذمر، وفي بعض الحالات يحرص هو على اختيار الشريك، أو لا يعترض على سرد شريكته لكل تفاصيل العلاقة مع الآخر، ومن الحالات التي توقفت أمامها بدهشة كبيرة، حالة «س» التي كان يغويها زوجها على اصطياد شركاء، ثم يستمتع بسردها لتفاصيل علاقتها معهم، ومن ثم يُقبل عليها بشهوة تستغربها الزوجة نفسها. وتفاقمت الأزمة بينهما حين أصبح ينقطع عن معاشرتها فترة طويلة ما لم يتوفر شريك ثالث!دوافع مختلفة
من الصعب أن نجزم بوجود عامل واحد واضح يقف وراء الشذوذ الجنسي، انما هي مجموعة عوامل تتضافر لتلقي بالشخص في هاوية الانحراف، منها:
اضطراب علاقة الطفل بوالديه، خصوصا الوالد من الجنس نفسه، أي الأب في حالة الذكر، والأم في حالة الأنثى، يُعد تربة خصبة لنمو الميول المثلية فيما بعد. فالطفل يتجاوز نفسيا وجنسيا مرحلة الطفولة بنجاح بقدر ما ينجح الوالدان في تشكيل هويته الجنسية التي تنتج من تربية متوازنة ونضج الأبوين الذي يتيح للذكر التوحد مع أبيه واكتساب صفات ذكورية، واكتساب الفتاة صفات أنثوية، كما أن افتقاد الاشباع العاطفي نتيجة غياب الأبوين فعليا أو رمزيا يلعب دورا جوهريا في استمرار بحث الطفل فيما بعد عن هذه المشاعر والرضا بأي شكل من التواصل مع الآخر كتعبير عن تعويض هذه المشاعر المفقودة.
الإساءة الجنسية للطفل Sexual abuse من أكثر العوامل التي ترسخ لميول مثلية، خصوصا في تشابكها مع عوامل نفسية أخرى مثل اهمال الوالدين لتأثير الاساءة وعدم مساندة الطفل ومساعدته على تجاوز الأزمة واستعادة ثقته في نفسه ورضائه عن ذاته، أو أن تأتي الاساءة من شخص قريب أو معروف لدى الطفل ما يضاعف من آثارها السلبية. تؤكد Elizabeth Moberly أن 80% من الرجال المثليين تعرضوا لايذاء جنسي على يد شخص بالغ قبل وصولهم سن العاشرة، الأمر الذي يمثل سياقا مناسبا لتطور الميول المثلية، حيث يشعر الطفل باللذة الممزوجة بالخجل والعار جراء ما حدث له، لكنه أيضا يربط بين هذه اللذة، التي غالبا ما تكون للمرة الأولى، وبين مصدرها وهو الشخص الذي اعتدى عليه، ومن ثم تكون اللذة مساوية لرجل بالغ، ومع مرور الوقت يشتاق لتكرار التجربة مع الرجل نفسه أو غيره، وهنا تكمن الخطورة في حالة عدم مبالاة الأسرة أو جهلها أو تجاهلها للأمر.عدم اتاحة الفرصة للطفل لعقد علاقات زمالة أو صداقات مع أفراد من الجنس الآخر، يجعله لا يجد مفرا من توجيه طاقته النفسية والجنسية نحو هؤلاء المماثلين له في النوع فيما بعد، ولعلنا نعلم كم تنتشر السلوكيات الجنسية بين الأطفال من الجنس نفسه في سن صغيرة وقد تتطور فيما بعد. كما أن تربية الطفل مع أقران من الجنس الآخر ومخالطته لهم طوال الوقت يعيقه عن تحديد هويته الجنسية التي تتشكل من خلال اختلاطه بأفراد من جنسه، فنجد الذكر الذي يُربى مع اناث أقرب للنعومة ومحاكاة سلوكياتهن والاهتمام بأمورهن أكثر من أي شيء آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للفتاة التي تربى تربية خشنة أو وسط ذكور، نجدها أكثر خشونة وتوحدا مع الذكور.
ويبقى موضوع المثلية شائكا، يحتاج الى مناقشات أخرى عدة تضيء باقي جوانبه، وهو ما نتناوله بالتفصيل في العدد القادم من خلال الاجابة عن الأسئلة التالية:- ما التكوين النفسي وطبيعة الشخص المثلي؟- ما موقف الطب والمجتمع والقانون والدين منه؟- هل ثمة طرق للعلاج أو الخلاص منه؟

إعداد: رضوى فرغلي
جريدة القبس
10-03-09
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=479817

ضد "الانوثة سمعاً وطاعة"

السبت 07 آذار 2009 - السنة 76 - العدد 23632

ضد "الانوثة سمعاً وطاعة"

في العام 1999 كان شعار يوم المرأة العالمي "عالم خال من العنف ضد المرأة". في العام 2009 لا يزال الشعار "وضع حد للعنف ضد النساء والبنات". لا يثير التركيز هنا اي دهشة لحقيقة ان معظم ضحايا العنف بأشكاله المختلفة هم نساء، العنف بمفهومه الاوسع شاملا العنف التسلطي، المنزلي، المعيشي، المَرَضي وغيره. انموذج يكاد يختزل كل المجتمعات، ولا يشذّ عنه لبنان – وإن تباينت الارقام والنسب – والذي تظهر فيه دراسات واحصاءات تكشف مدى انتشار هذه الآفة (تشير احدى الدراسات الحديثة جدا الى ان 40% من العينة المستجوبة صرّحت بوجود او مشاهد عنف منزلي)، وهو ما تعمل على مكافحته بعض الجمعيات الاهلية في سياق حملاتها ونشاطاتها لاستصدار تشريعات ضد العنف المنزلي.
وبالتزامن، وفي خطو ة لافتة ومفاجئة، تضمّن البيان الوزاري للحكومة الحالية لغة جديدة وقوية تجاه موضوع العنف ضد المرأة لجهة "... تنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان والواردة في الاتفاقيات لاسيما اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتي تتطلب تشريعات وتدابير لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وللتصدي لكل اشكال العنف ضد المرأة والفتاة".
بالرغم من تركيز يوم المرأة العالمي لهذا العام على مسألة الحد من العنف، الا انه يتعداه الى مسائل بالاهمية نفسها ترتد عواقبها على المرأة عنفا ومرضا وتعويقا لسلامتها ودورها، كوفيات ومراضة الامومة، والامراض السرطانية والصحة الجنسية والنفسية و نظام الخدمات القائم، والتي تأتي في صلب الصحة الانجابية.
منذ مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، 1994، شكلت الصحة الانجابية اطارا شاملا لمقاربة صحة المرأة (خصوصا) والرجل، يقوم بالدرجة الاولى على نقلة نوعية من الماكرو التقليدي الى المايكرو التفصيلي لصحة المرأة خلال مراحل حياتها ضمن المحددات الاجتماعية والثقافية والتنموية، مقدما للمرأة خيارات وحقوقاً وقدرات لم تتوافر لها من قبل. تبنّى لبنان -كغيره من دول العالم – مقاربة الصحة الانجابية بدعم صندوق الامم المتحدة للسكان وغيره من المنظمات الدولية، ونُفّذ عدداً من الاجراءات والنشاطات التي ساهمت بدرجات مختلفة في تعزيز الصحة الانجابية (المؤشرات، توسيع الخدمات، بناء القدرات) ولكننا لسنا بصدد تقويم النتائج، بل بصدد سبر مفهوم تماهي التسلط على المرأة مع طريقة تعاطيها مع صحتها والخدمات المتعلقة بها والتي يجب ان تضاف الى عناوين هذا اليوم.
تشير دراسة صادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت (2008) ان نسبة مستعملي خدمات الصحة الانجابية من النساء لا يتعدى 25 – 30% وغالبا خلال فترة الحمل او ما قبله او عند حدة الالم. يترك ذلك القسم الاكبر منهن دون رعاية منتظمة، عاجزات عن تقصي او استكشاف مبكر لأمراض سرطانية ومزمنة، ودون وقاية تحمي من المراضة وحدة الازمات الصحية.
قد يكون من الفطنة التمعن في ادراك المرأة لصحتها الانجابية وتقديرها لموقعه او تموضعه في حياتها العامة واليومية حيث غالبا ما تُحجب الصحة الانجابية بأقنعة المسائل الاقتصادية والمعيشية والأسرية، ويتغير فهم محتواها وأهميتها بتغير مراحل حياة المرأة (دراسة من المصدر نفسه 2005). هذا التعثر في سياق ادماج الصحة الانجابية كمفهوم "اصلاحي" وخدماتي والتفسير الانتقائي لمحتواه سيوديان لاحقاً الى عدم اكتراث عند المرأة (للوقاية والتثقيف الصحي)، وتدني استعمال الخدمات كسلوك "اهمالي"، ما خلا المتعلق منها بالجانب الذي يهم الرجل والاسرة والعائلة الاكبر حيث "قيمة" المرأة الخصوبية والانجابية (خصوصا انجاب الذكور) على المحك.
عليه يمكن الافتراض هنا ان درجة ومدى استعمال الخدمات يبقى محددا بالسماح الذكوري والعائلي (تنخفض حتى متابعة الحمل الثالث او الرابع المتكرر اناثا على سبيل المثال) بالرغم من تمكين المرأة لناحية صحتها والخدمات المتاحة ضمن مفهوم الصحة الانجابية. كما يبقى استعمال الخدمات متأثرا ايضا بعوامل اضافية مادية واجتماعية واستهلاكية (!) لجهة مكان الخدمة ونوعيتها واحترامها خصوصيات المرأة وكرامتها، كما يبقى الوصول الى بعضها (جراحات التجميل – التنحيف – الترشيق والاعضاء التناسلية) حكرا على فئات محددة تسمح امكاناتها باستهلاك اعمال طبية قد تكون في بعض الاحيان في غير محلها او دون حاجة طبية.
يلاحظ هنا الانتشار الواسع لأعمال طبية لا تخضع كفاية لنقاش مستفيض مع المرأة حول رغباتها الحقيقية في هذه الاعمال من جهة، وضغط المجتمع الاستهلاكي والاعلاني على تنميط صورة المرأة من جهة ثانية (قروض التجميل مثلا). وصل الامر الى تقديم اعمال طبية تسوّق على انها تعزز الجنسانية، ناكرة على المرأة حقيقة أن الجنسانية والصحة الجنسية ترتبط بعملية متداخلة ومعقدة بين الدماغ والجوانب النفسية والاجتماعية، وليس قطعا بتجميل او ترميم الاعضاء التناسلية. وقد اشارت الكلية الاميركية لأطباء النساء والولادة الى عدم وجود دواعٍ طبية لاجراء مثل هذه الاعمال التي تبقى غير مأمونة وغير فعالة (2007).
هنا ايضا يكون الدافع لاستعمال الخدمات "ذكورياً" او "مجتمعيا" تذهب المرأة اليها لتحصيل نتائج يحتاج اليها الآخرون. فليس من الصحة بشيء ان تقونن خدمات الصحة واستعمالاتها من قبل المرأة لأغراض تذكر دائما بانصياع المرأة وخضوعها.
يجب الدفع في اتجاه تبني معايير مختلفة قائمة على الصحة والسلامة والاخلاقيات العامة التي تساوي بين حقوق المرأة والرجل. تقول الكاتبة النمسوية الفريدا جيلينك والحائزة نوبل للاداب 2004 "العلاقة بين الرجل والمرأة هيغلية كتلك التي بين الرجل والعبد. فطالما الرجال قادرون على زيادة ورفع قيمتهم الجنسية من خلال العمل والشهرة والثروة، بينما النساء يكن قويات من خلال اجسادهن وجمالهن وشبابهن، لا شيء سوف يتغير. مرت عشر سنوات على عنوان منع العنف والتمييز، وستمر عشرات أُخر، وسيبقى العنف مسلطا على النساء والبنات ما بقيت "الذكورة" تسلطا و"الانوثة" سمعاً وطاعة، وكل عام والعالم مكان افضل للنساء (وللرجال).

فيصل القاق
(كلية العلوم الصحية – الجامعة الاميركية)

http://www.annahar.com/content.php?priority=4&table=kadaya&type=kadaya&day=Sat