Sois Belle et Vote: Femme Objet

Par Anne-Marie El-HAGE | 25/04/2009 | L'Orient le Jour

Pour inciter la Libanaise à voter, le CPL n'a rien trouvé de mieux à lui dire que « Sois belle et vote », slogan accompagné de la photo d'une belle femme, libanaise ou pas. Drôlement réducteur, ce slogan, pour la femme libanaise, car il lui intime l'ordre de se contenter d'être belle et de voter. Voter sans réfléchir, voter pour les candidats du CPL, leur donner sa voix tout simplement. Comme ça ! Et être belle, surtout !
Mais que vient donc faire la beauté avec le vote qui est un acte supposé sensé, réfléchi, mûrement étudié ? Et puis le CPL ne s'intéresserait-il donc qu'aux belles femmes, qui ne représentent finalement qu'une partie de l'électorat féminin ? Exit donc les laiderons, les têtes pensantes, les femmes normales, aussi...

Après avoir longtemps ignoré la gent féminine, le courant mené par le général Aoun semble aujourd'hui s'intéresser à elle, mais juste pour les voix qu'elle peut lui apporter. Car jusque-là, même s'il tente d'appâter les électeurs par ses slogans sur le changement, déversés à grands fracas, absolument rien dans ses propos, dans ses actions ou dans son programme ne prouve sa détermination à lutter avec et auprès de la femme libanaise pour qu'elle obtienne ses droits, qu'elle soit considérée comme une citoyenne responsable à part entière.
Où se situe aujourd'hui le CPL par rapport au droit de la femme à transmettre sa nationalité à ses enfants ? Que fait-il donc pour lutter contre la violence domestique, les mariages forcés, la discrimination contre la femme dans plusieurs institutions étatiques et dans la société libanaise ?... Pour ne citer que ces quelques exemples parmi des milliers d'autres.
À ce silence consternant vient s'ajouter un fait troublant et pour le moins déshonorant pour la femme libanaise : son absence des listes électorales du CPL. Autrement dit, la femme ne devrait pas siéger, mais se contenter de donner sa voix à des hommes qui se chargeraient de prendre des décisions pour elle. Sans oublier d'être belle évidemment ! Drôle de changement !
Un véritable flop que cette campagne, qui n'a pas seulement dérangé la femme mais l'a aussi véritablement et profondément offensée. D'autant qu'elle ne peut que rappeler le traditionnel dicton « Sois belle et tais-toi », qui ramène la femme à un simple objet ayant pour seule finalité de susciter la convoitise et le désir de l'homme.
En ordonnant à la femme d'être belle et de voter, le CPL a assurément voulu choquer, mais il a carrément mis les pieds dans le plat. Espérant pousser les femmes à voter, il n'aura réussi qu'à s'attirer leur colère et celle des associations féministes.

Women's eNews: In Gaza, Policewomen Get Back to Starting Out

The new veiled female police officers in Gaza had just begun to assume their duties last December when a concerted attack on 60 police facilities threw them into unexpected roles.

GAZA CITY, Gaza (WOMENSENEWS)--Every morning Mariam Al-Bursh prepares a bottle of milk for her 1-year-old baby. Then she gets her badge and gun.
In the Gaza strip, which is controlled by the Islamic resistance movement Hamas, a female police officer's day begins, in several ways, like that of many of her counterparts around the world.

But there are key differences.
There's the uniform, for instance, in a society where ultra-modest dress codes mean the typical female apparel is a long wide gown, or Jilbab, and head scarf. Sometimes it's even a face-covering veil with only a slit for the eyes.
The new female police force in Gaza--formed a year and a half ago, with about 1,000 police officers and growing--adapts by wearing a long, dark blue skirt, a blue tunic and a head scarf.
They also have their own special routine.
In addition to processing office paperwork, they undergo physical training to help police handle girls and women during raids and to break up altercations between women and female teens.

Thrust Into New Roles
But the new female forces in Gaza only had a year on the job before catastrophe struck. On December 27, 2008, more than 60 police stations and compounds were hit by Israeli missiles as part of the 23-day-long war. Many policewomen were thrust into the role of evacuating civilians from dangerous buildings.
One of them was Mariam Al-Bursh.

At one point during the concerted late-December attacks on the police facilities she was helping lead people from a police compound, Eman Hasan, a colleague of hers, said in a recent phone interview.
Hasan said Al-Bursh had to guide people past the dead body of her own husband, who had been killed in one of the air raids on the building.
"Mariam was the top leader among us," Hasan told Women's eNews. "Everything went crazy and hundreds of our policemen colleagues were killed, including her husband, but she held it together and evacuated us all."
Ghada Hassan, 30, a member of the police's legal division, helps to prepare cases for court.
"We are well trained on dealing with dangerous situations and defending ourselves and others, especially women," she said. "It's this sense of duty that keeps us going. Even when the attacks started we were able to handle it well, although no one had seen it coming since we are policewomen and policemen, not terrorists."

Little Family Support
Many of the policewomen say they get little encouragement or support for the path-breaking line of work they have chosen.
"My mother and brother didn't agree with the idea of a girl working as a police officer, or anything of that kind," Hanady Karso, 26, a recruit in the investigation division, said.
But she added that her mother and brother will probably understand one day. "I believe that my colleagues and I are doing a big favor for people in Gaza by protecting women and giving them more privacy. We also help our male colleagues when raiding houses of suspected drug dealers or criminals."

Aisha Abu Nada, 50, is an investigator in the new female division. The mother of seven said that unlike many of her colleagues, her family didn't offer any opposition.
She attributed that to her background as a practicing lawyer. She said she changed fields because she wanted a new experience and thought that she could help her community by serving in the police force. Nada said two of her daughters have joined the force, with her encouragement.
Nada, however, has had to give up her new line of work. Her house was badly damaged when an Israeli warplane shelled a neighbor's house. After that she decided to stay home to take care of her younger children, who were badly upset by the attack, and to help rebuild their home.
In an interview before he was killed in the police compound attack in late December, Tawfiq Jaber, director of police in Gaza, spoke highly of the progress the force had made in establishing its female forces and gaining surprisingly widespread social support. "In a very short time we have gone very far with the female division, which means we are on the right track."
Jaber was killed by an air raid during a graduation party held for police students about to become members of his police unit.

Eman Mohammad

Women's eNEWS http://www.womensenews.org/article.cfm?aid=3984

19/04/09

الأخبار: كي لا تبقى اللبنانية "عاملة ومسوّاية"

أمها لبنانبة فلم لا تكون مثلها؟ (الأخبار)كان الاعتصام الذي دعا إليه «اللقاء الوطني من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» قد انتهى، وغادر عدد من المعتصمين ووسائل الإعلام المكان، عندما اقتربت سيدة من مراسلة الـ«أو تي في» وطلبت السماح لها بالكلام. تبدي المراسلة استعدادها للاستماع، لكنّ السيدة تشترط: «ع الكاميرا. إذا ما سجّلتيها ما بدي إحكي». تستجيب الفتاة وتطلب من زميلها المصوّر إعادة تشغيل الكاميرا. تمسك السيدة بالميكرو، تتخذ وضعية المراسلين الميدانيين وتقول: «بدي (رئيس مجلس النواب نبيه) برّي يسمعني. هل يرضى أن يشترطوا على المرأة الجنوبية تسجيل ابنها على أنه من دون أب لكي تستطيع منحه جنسيتها؟ هل يرضى أن يقال عن المرأة الجنوبية إنها عاملة ومسوّاية؟ بيقبلوها ع حالون؟».
سيدة أخرى توجّه رسالتها إلى «الشيخ سعد» عبر محطة الجرس. هي من تعنايل، تجمّعت مع العشرات من نساء بلدتها أمام الكاميرا وتداورن على سرد معاناتهن بسبب عدم حيازتهن أيّ أوراق ثبوتية تثبت انتماءهنّ اللبناني. «ولا مرة طلب منا الشيخ سعد شي وقصّرنا، شي مرة يطّلع فينا. نحنا دمنا إلو»، تقول سيدة تحمل هوية لبنانية، لكنّ أولادها العشرة لا يحملونها. أي إنها تستطيع تجيير 10 أصوات انتخابية، لو أنها استخدمت المنطق الذي استخدمته زميلاتها. هذه سيدة قادمة من الشمال متزوجة من رجل مصري ولها منه 5 أولاد، تقول بحزم: «نحنا 5 أصوات. إللي بيعطي جنسية لأولادي بنتخبو». تتكرّر عبارتها على لسان سيدة أخرى متزوجة من رجل سوري ولها منه 10 أولاد أيضاً: «يعني عشرة أصوات»، ثم على لسان امرأة جنوبية متزوجة من فلسطيني ولها منه 3 أولاد، قبل أن تقولها ماري الدبس، المتحدثة باسم اللقاء الوطني، بوضوح عبر مكبّر الصوت: «لن نعطيكم أصواتنا إلا إذا سمعنا صوتكم في هذ القضية العادلة».
الدبس ألقت كلمتها بعدما أودعت مذكرة موجهة إلى الرئيس نبيه بري في مجلس النواب. وتتضمن المذكرة اقتراح مشروع قانون لتعديل المادة الأولى ـــــ الفقرة الأولى من قانون الجنسية (يعدّ لبنانياً كلّ شخص مولود من أب لبناني)، التي تتعارض مع الدستور اللبناني لجهة تكريس المساواة بين اللبنانيين. ويقترح اللقاء الوطني تعديل الفقرة لتصبح: «يعدّ لبنانياً كلّ شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية». وأكدّت الدبس أن حملة اللقاء الوطني ستبقى مستمرة للضغط على النواب والمرشحين، «تحركاتنا المقبلة ستكون في المناطق، وسيكون عددنا أكبر». تُقابَل هذ الدعوة بتصفيق المشاركين في الاعتصام الذين كان بينهم رجل أميركي اصطحب ابنته معه. تخبره سيدة خمسينية أن أولادها اضطروا إلى الهجرة لأنها لم تعد تستطيع دفع بدل إقاماتهم كأجانب في لبنان، قبل أن تسأله عن سبب وجوده، فيجيب إنه يريد لابنته الحصول على جنسية أمها. «مع أنها تحمل الباسبور الأميركي؟»، تسأل السيدة بتعجّب. لا يجيب، يترك للملصق الذت تضعه الفتاة على صدرها أن يفعل: «جنسيتي حق لأسرتي"

مهى زراقط
الأخبار
عدد الجمعة ١٠ نيسان ٢٠٠٩

السفير: وعد من بارود بتعديل القانون قبل 6 حزيران و«آباء من أجل العدالة» يتحرّكون

عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، يتجمع لبنانيون في ساحة رياض الصلح ليطالبوا بحقّ المرأة اللبنانية بمنح أولادها جنسيتها. البلد على أبواب انتخابات نيابية يستشري السياسيون لجمع الأصوات فيها، وللمرأة صوت ترفعه اليوم، مشترطة المساواة كمدخل للانتخاب... وإلا، فالمقاطعة.
يحمل اعتصام اليوم عنوان: «لأنهم أولادي، جنسيتي حق لهم»، وقد دعا إليه «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة». تقول القيادية في «الحزب الشيوعي اللبناني» ماري الدبس إن الحزب يشارك في «اللقاء» من خلال «منظمة وردة بطرس» (منظمة داخل الحزب تحمل اسم الشهيدة النقابية الأولى)، ومنذ 11 عاماً وهو مستمر في المطالبة بحق المرأة في منح جنسيتها لأولادها. يتميّز عمل «اللقاء» عن حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» ـ التي يشارك أعضاؤها وناسها في الاعتصام اليوم ـ بتخصصه في منح الأولاد جنسية الأم، في حين يشتمل عمل «الحملة» على كافة أوجه العلاقة بين المرأة والجنسية، ومنها منح الزوجة اللبنانية جنسيتها لزوجها غير اللبناني.
ويركّز «اللقاء» أكثر على تعديل القوانين، بحيث يعمل على إلغاء كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل في المجتمع، وتعطي الدبس أمثلة عن ذلك، منها الحملة التي أطلقها «اللقاء» سابقاً لمساواة المرأة بالرجل في معاش التقاعد، وقد تم تعديل القانون وضمان المساواة في هذا الصدد. أما اليوم فأولوية العمل ضمن «اللقاء» مخصصة لموضوعين: حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها، والكوتا النسائية. فيطالب «اللقاء» في اعتصام اليوم بتعديل قانون العام 1925 لتضاف الأم إلى الأب في القدرة على منح الجنسية إلى الأولاد، «استناداً إلى أن الانطلاق في القانون كان رابط الدم»، تقول الدبس.
إلى العريضة المطلبية التي جمعت تواقيع 12 ألف لبناني، يستعد «اللقاء» لتنفيذ جولة على النواب والمرشحين ورؤساء الكتل النيابية من مختلف الانتماءات السياسية، للمطالبة بالدعم: «إذا بدكن أصواتنا، بدكن تشتغلوا لرفع الإجحاف عنا»، تقول الدبس، مؤكدة أن حملة مقاطعة للانتخابات النيابية ستنطلق في حال أحجم النواب عن دعم المطلب.
وبينما يتعامل «اللقاء» مع القضية من باب حقوق المرأة، تتعامل حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» مع المسألة بالتركيز على كل ما يمت لجنسية المرأة بصلة. فتعد المنسقة في حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، رولا المصري، بمتابعة دقيقة لكل ما يتعلّق بالموضوع، من تفنيد الاستثناءات في الزوج وزوجات الفلسطينيين و«المعاملة بالمثل»، وصولاً إلى طرح السؤال حول حق المغتربين المتحدرين من امرأة أصلها لبناني في التجنيس. تقول المصري: «نار الموضوع حامية في الحكومة، وقد وعدنا وزير الداخلية زياد بارود في لقاء دُعينا له في 6 شباط الماضي، عبر ممثله ربيع الشاعر، بأن يتم تعديل القانون قبل السادس من حزيران المقبل، إذا صدقت الرغبة السياسية.. والكلام لبارود، هنا». لكنها تلفت إلى أن مشروع القانون الذي وعد بارود بتقديمه إلى مجلس لوزراء مباشرة بدلاً من المرور أولاً عبر المجلس النيابي، لاختصار الوقت وتأمين السرعة في البت، لم يُعلن منه إلا كلام عن ضوابط كثيرة وآليات تصدّ للاحتيال، بعد إقرار القانون. فتؤكد المصري أن الحملة، في مرحلة لاحقة، ستتابع تنفيذ القانون، إذا أقر، وستتابع عملها في الدفاتر والأوراق الرسمية بحيث «نرصد أي خلل، ونضمن حصول كل الناس على حقوقهم». وفي موعد غير محدد من الأسبوع المقبل، تنظّم الحملة مؤتمراً تفنّد فيه كل ما جرى الحديث عنه في مسألة المرأة والجنسية، «من استثناءات لجنة المرأة والطفل، ومداخلات السياسيين، إلى تجنيس المغتربين، سنعلن موقف الحملة من كافة هذه العناوين».
وحول الاستثناءات التي ناقشتها «لجنة المرأة والطفل» النيابية في مشروع القانون الذي تجهّزه، تقول الدبس وهي تنطلق من أن حجة «منع التوطين» واهية وهي غطاء للتمييز: «لماذا يمنح الرجل اللبناني المتزوج من فلسطينية جنسيته لأولاده إذاً؟ هذا لعب على الألفاظ لقمع العنصر الأضعف في هذا المجتمع، أي المرأة اللبنانية». ختاماً، تجدر الإشارة إلى أن حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» تنسّق مع عدد من الرجال غير اللبنانيين، المتزوجين من لبنانيات، والذين تنظّموا في مجموعة أطلقوا عليها اسم «آباء من أجل العدالة». وقد أعلنت المصري أن المجموعة تجهّز لتحرّك من المقرر أن يتم في السادس والعشرين من نيسان الجاري للمطالبة بحقهم في الجنسية. اليوم إذاً، تقول النساء كلمة يتوجب على «رجال» الدولة سماعها.. وإلا فذلك يكون سبباً إضافياً وجوهرياً لمقاطعتهم.

سحر مندور
تربية وطلاب-- السفير
09-04--09

The Daily Star: US soldier on trial for rape, murder of Iraqi girl

CHICAGO: Jury selection began Monday in the trial of a former US soldier accused of being the ringleader of a plot to rape a teenaged Iraqi girl, murder her family and set the house alight to cover their crime. Specialist Steven D. Green - a soldier discharged for a "personality disorder" before the slaying was discovered - faces the death penalty in the civil trial being held in Kentucky.
Three other soldiers were given life sentences in the March 2006 atrocity which was allegedly devised over whiskey and a game of cards at a traffic check point in Mahmudiyah, south of Baghdad. A fourth soldier who acted as a lookout was sentenced to 27 months in jail.
Green told his friends he "wanted to go to a house and kill some Iraqis," Specialist James Barker said at a court martial.
The soldiers changed into black outfits and masks so they would look like insurgents and headed for the house of a 14-year-old girl they had noticed walking through the village.
Sergeant Paul Cortez testified that he raped Abeer Kassem Hamza al-Janabi while Barker pinned the girl to the floor.
The men switched positions and then heard about four or five shots from a bedroom where Green had taken the girl's father, mother and six-year-old sister, Cortez said.
Green shot the girl when he was finished raping her and the soldiers set the home on fire by tossing a lighter onto a Kerosene-soaked blanket covering her body, the other soldiers said.
They then went back to their checkpoint about 200 meters away and grilled chicken wings.
The allegations came to light a few months later when stress counselors talked to the squad after an incident in which two soldiers were abducted at a checkpoint and later brutally murdered.
Green faces 17 criminal counts - including rape, murder and obstruction of justice - in civilian court because he was discharged from the army before the allegations came to light.
Opening statements are scheduled for April 27. - AFP

Agence France Press

The Daily Star

08-04-09

The Daily Star: US soldier on trial for rape, murder of Iraqi girl

ISLAMABAD: Pakistan's top judge ordered government officials Monday to submit a detailed report within 15 days over the public flogging of a veiled woman, an incident that incensed the nation. Chief Justice Iftikhar Mohammad Chaudhry gave the directive as eight judges opened a hearing into the case, apparently that of a 17-year-old girl, who was caught on an amateur video being whipped face down on the ground.
Government and regional officials from North West Frontier Province should "submit report on a fortnightly basis to the registrar of this court," the top judge said in his order, written in English.
"The matter requires a detailed probe to locate place of incident, application of law for those involved and if sentence of flogging was awarded lawfully or unlawfully," he added.
The date of the flogging, the location and the details of the woman's alleged crime have been confused but the footage showed two men pinning her down while a bearded man in a turban flogged her 34 times with a whip.
Government officials, whom Chaudhry ordered to bring the woman before court Monday, instead submitted a written statement they said they recorded from her and her husband denying that they were flogged.
The woman, named in the statement as Chand Bibi, expressed unwillingness to appear before court in the presence of media.
The details of her alleged crime were confused, but residents of Kala Killey village in the Swat valley said the woman was accused of illicit relations with an electrician and was forced to marry him.
"[The] possibility cannot be ruled out that a fake TV material or a video had been prepared with an ulterior motive to malign people of Swat," Chaudhry said, adding: "If there is any unlawful order, or provisions of constitution dealing with dignity of human beings are violated, action is required to be taken."
The judges in court Monday strongly criticized government officials for how they were dealing with "deteriorating" law and order.
"We are not satisfied by your job of sitting in offices and making statements," the chief justice said.
Local government officials and residents told AFP last week the video was filmed on January 3, some weeks before the government signed a controversial deal with a pro-Taliban cleric to allow a version of Sharia law in Swat.
The deal triggered alarm around the world among those fearful that it would embolden insurgents across the northwest, a hotbed for the Taliban and Al-Qaeda.
Thousands of Taliban followers spent nearly two years waging a terrifying campaign to enforce what they claim to be Sharia law in Swat - beheading opponents, bombing girls' schools, outlawing entertainment and fighting government forces. - AFP

Agence France Press

The Daily Star

08-04-09

الأخبار: قوانين مدنية للأحوال الشخصية، بالجملة والمفرّق

في ظل وجود أكثر من 18 قانوناً للأحوال الشخصية الطائفية، تتدافع هيئات مدنية وسياسية للقيام بحملات لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية. ولكن، الغائب الأكبر هو التنسيق في ما بينها، ما يهدد فعاليتها.

«إنو ليه مئة حملة؟ الجمعيات»، تسأل الناشطة عليا غزار ولا تنتظر الإجابة عن سؤالها، فبرأيها «كالعادة، لا تنسّق الجمعيات في ما بينها. أصلاً ما يسمّى المجتمع المدني لا يمثّل إلا موظفيه»، تقول. فمنذ صدور تعميم وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بإجازة شطب الإشارة إلى المذهب من سجل نفوس الراغبين، ومنذ تمنّي رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن ننشئ يوماً مجلساً للشيوخ، ووثيقة «الكنائس المسيحية اللبنانية» التي تدعو إلى دولة مدنية ديموقراطية، انتعشت آمال الانطلاق نحو دولة مدنية في نفوس الناشطين والناشطات، ما أحيا مبادرات كثيرة، مشكلتها أنها لا تنسّق في ما بينها، ولو فعلت لكانت ألّفت نواة لقوة ضاربة قد تستطيع بالفعل أن تقوم بشيء من التغيير.
فبعد مشروع قانون المرحوم المحامي عبد الله لحود ومحاولة الرئيس الراحل إلياس الهراوي (أنظر الكادر) عام 1998، «أنشئت بمبادرة من حركة حقوق الناس الحملة الوطنية من أجل حرية الاختيار، التي ضمّت أكثر من 70 هيئة أهلية ومدنية وأحزاباً كالشيوعي والحزب التقدمي الاشتراكي والسوري القومي»، كما يذكر الناشط السابق في الحملة أحمد مروة. وقد كرّس 18 آذار يوماً وطنياً لحرية الاختيار، وذلك ربطاً بـِ18 آذار 1998 تاريخ تصويت أول مجلس وزراء لبناني على مشروع قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية الذي تقدم به الرئيس إلياس الهراوي آنذاك. ظلّت الحملة ناشطة حتى 2002، قبل أن تغطّ في سبات عميق.
اليوم، تطالب «شمل»، وهي منظمة شبابية لم تطأ عتبة سنتها الثانية، بقانون الزواج المدني عينه، الموجود في أدراج المجلس منذ 18 آذار 1998. وتقول إحدى مؤسِّسات «شمل» والمسؤولة الإعلامية رانا بشارة إنهم يعملون على «إطلاق حملتنا بقوة ولم ننسّق مع أحد، لكننا شاركنا، كأفراد، قطاع الطلاب في اليسار الديموقراطي عند إقامتهم نشاطاً صورياً للزواج المدني». ومن أبرز المشرفين على الحملة د. وليد صليبي ود. أوغاريت يونان اللذان كانا ضمن «الحملة الوطنية من أجل حرية الاختيار». اليوم تعيد شمل إحياء ذكرى 18 آذار، «اليوم الذي تقدم فيه الرئيس الهراوي بالقانون»، تضيف بشارة.
في موازاة ذلك، ومن دون تنسيق مع جمعيات أخرى، يطرح التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني جانباً مشروع قانون الزواج المدني، لكونه لا يتناول الأحوال الشخصية كالإرث أو الحضانة. وعوضاً عنه يقترح فكرة استحداث قانون مدني للأحوال الشخصية، معتمداً على «إطار متكامل يساوي بين الجنسين»، كما تقول رئيسة المركز الديموقراطي منذ تأسيسه، وداد شختورة. تضيف شختورة: «سنحضر الآن، ونباشر الضغط بعد الانتخابات». وترى أن مطالبة بعض المنظمات النسائية بتعديل مواد مجحفة بحق المرأة غير متعارضة مع الشرائع الدينية، خطوة مهمة «لكن قاصرة عن معالجة جوهر التمييز ضد المرأة». ذلك التمييز يترجم، برأي الجمعية، في تحفظ السلطات اللبنانية، عند إبرام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على بنود ثلاثة متعلقة :بالمساواة في الحقوق والواجبات ضمن العائلة، حق المرأة كمواطنة بإعطاء جنسيتها لعائلتها، والمادة 29 المتعلقة بعرض الخلافات بين الدول بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية على محكمة العدل الدولية. «ليس هذا التحفظ إلا تعبيراً عن طبيعة النظام الطائفي الذي يبقي الرجال والنساء أسرى أزماته المتكررة»، تقول شختورة.
وبناءًً عليه، تدعو الجمعية للتفلّت من «قانون الهراوي» الذي لا يجعل من المرأة مواطنة متساوية مع الرجل، و«استحداث قانون يرتكز على حصرية حق مجلس النواب بالتشريع»، كما تقول المحامية ماري روز زلزل التي شاركت في إطلاق المبادرة.
«لكن الأهم يبقى تحويل المطلب إلى حركة اجتماعية قادرة على إحداث تغيير»، كما يقول الناشط أديب نعمة. فالحركة الاجتماعية تتناول كل فئات المجتمع من أفراد ونقابات وهيئات وروابط، ولا يمكن العمل على قضايا جامعة بمنطق المشاريع وحدود تواريخ التمويل: «هذا هو المأزق الأساس الذي يواجه المجتمع المدني، فهو لا يحوّل مطالبه إلى حركة اجتماعية»، يقول نعمة.
من جهته، يحاول المركز المدني للمبادرة الوطنية، بالتحالف مع هيئات سياسية وأهلية، إنشاء حركة اجتماعية، أولاً عبر «بلوغ المتقدمين لشطب قيد الطائفة عن سجل النفوس عدداً جدياً» قد يكون بالآلاف، ثم المطالبة بحقوق هذه «الحالة» الاجتماعية، ما يفرض على السلطات السياسية إصدار التشريعات اللازمة بالنسبة إلى القانون الاختياري للأحوال الشخصية»، بحسب طلال الحسيني، رئيس الهيئة الإدارية وممثل المركز المدني للمبادرة المدنية تجاه الحكومة، والذي يقود التحرّك لشطب المذهب عن الهوية منذ 11 نيسان 2007، حين تقدم بطلب تجريبي لشطب طائفته عن سجل النفوس.
ويُعدّ المركز الآن، بالتحالف مع عدد من الهيئات المدنية والسياسية، لإطلاق مبادرة وطنية من أجل شطب الإشارة إلى الطائفة في سجل النفوس في آخر أسبوع من نيسان.
ويفصل الحسيني بين قانون مدني للأحوال الشخصية وحملة شطب الإشارة إلى الطائفة. ويعتبر أن الأخيرة «ضمن إطار قانوني ينقل اللبنانيين من أبناء طوائف إلى مواطنين». وإذ يتحفّظ الحسيني على استعمال فكرة ومصطلح «مجتمع مدني»، فإنّه يضع ما يقوم به «في إطار بناء دولة مدنية».
أما رئيس الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع د. جاك قبانجي، فيشترط وجود وعاء سياسي متكامل. ويقول: «أزعم أن مطلب قانون مدني للأحوال الشخصية لا يتحقّق إلّا عندما يتحوّل إلى مطلب سياسي بامتياز».
في اليسار الديموقراطي أيضاً، يمثّل «إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية» أولويّة بالنسبة إلى قطاع الطلاب»، لكن القطاع لا يدعم قانون الهراوي، لكونه «غير كامل، ولا يتناول إلا مسألة الزواج»، على حد قول ريّان إسماعيل، لكنه يتابع «نحن ننسّق مع شمل، فيما شمل تدعم ذلك القانون. لكن نحن ندعم أي مشروع عصري وحديث». ويعلن نشاطاً في ذكرى الحرب (13 نيسان) كخطوة نحو قانون مدني للأحوال الشخصية. «موعد لقائنا في ساحة الشهداء، ليقولوا في ذكرى الحرب الأهلية: 10452 لا لدولة الطوائف، ويقوموا بشطب المذهب عن 10452 إخراج قيد، لإلصاقها على مجسم لخريطة لبنان في خطوة رمزية تنشد قيام الدولة العلمانية»، كما تقول الناشطة ديالا حيدر في رسالتها للتعبئة عبر الفايسبوك. «ونحن على تواصل دائم مع الجمعيات المعنية، كالمركز المدني للمبادرة المدنية وشمل وأمام 05»، يقول إسماعيل.
إلا أنّ طلال الحسيني يرى أنّ النشاط في 13 نيسان «قد يستثمر سياسياً»، وهذا ما يتجنّبه المركز المدني. ويؤكد قبانجي أنّ «هذا نشاط غير مضر، يحاول التقرّب إلى جمهور غير فاعل. أنا لا أرى شرطاً سياسياً مدنياً لارتقاء المجتمع ضمن هذه الحركة أو غيرها». وبعد صمت يقول، «ربما تبزغ بعد قليل... بعد قليل».

محاولات مؤسّسة... ومجهضة
السعي لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية ليس مشروعاً جديداً. فمشروع القانون الذي أعدّه المرحوم المحامي عبد الله لحود (1899-1988) كان بمثابة أرضية تأسست عليها مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المدنية التي تلته. وقتها تبنّى مشروع القانون العديد من الأحزاب، وعمد النائب السابق أوغست باخوس إلى إدراجه مرتين كل سنة على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل، من دون أن ينجح في إمراره لأسباب لا تخفى على أحد.
وفي 18 آذار 1998 تقدم رئيس الجمهورية الراحل إلياس الهراوي بقانون الزواج المدني (الذي لم يتناول الإرث والحضانة). أقرّ القانون في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، لكن سرعان ما جرى التراجع عنه، ولم يُحَل إلى مجلس النواب. «يومها عارضه الكاردينال الماروني (مار أنطونيوس بطرس صفير) وعقدت النائبتان بهية الحريري وغنوة جلول مؤتمراً صحافياً لرفضه»، كما تقول المحامية والناشطة في حقوق المرأة المدنية، ماري روز زلزل. وقد عارض القانون عدد من المؤسسات الدينية، ولا سيما الإسلامية.

نارمين الحر
الأخبار
عدد الاربعاء ٨ نيسان ٢٠٠٩

الأخبار: بخصوص فاتورة المطعم

بعد طول مناجاة، تجرّأ سمير واقترب من سميرة. كان يرصد كل تحركاتها منذ بداية العام الجامعي في كلية الآداب عام 1960. يسرح بخياله بعيداً وهي تتأبط كتبها وتنزل السلّم بخفة بعد انتهاء المحاضرة، ليحاكي مستقبلاً بعيداً لا يتخيله سوى برفقتها. بعد طول شحن، تدفّق الأدرينالين بقوة في عروقه، واستجمع كل شجاعته ليقترب منها ويدعوها لاحتساء فنجان من القهوة. بدا الانسجام واضحاً بين الاثنين، فاستتبعت اللقاء الأول لقاءات لاحقة كثيرة. إلا أن الحميمية البالغة بين الاثنين كانت حدودها دائماً ذكورة سمير وأنوثة سميرة بالمعنى العربي التقليدي. فساعة الحساب، كان المرء دائماً «يكرم ولا يهان» لأن الطرفين يسلكان التراث الاجتماعي البديهي السائد. فسمير هو من يسدد الفاتورة دوماً في المطعم والنادي وهو من يدفع أجرة التاكسي.■

CUT!!

إنه عام 2009. في الكلية ذاتها، يركب «الجو» صافياً بين مودي ونانو. تتكرّر اللقاءات، ويتشارك الاثنان كل تفاصيلهما، بما فيها فاتورة الغداء. نوع من المشاركة كان يمكن لسميرة أن تنهي علاقتها بسمير لو كان قد اقترحه منذ 40 عاماً. ومودي ليس أقل ذكورة من سمير ولا نانو هي أقل أنوثة، لكن تبعات الحراك الاجتماعي والقيمي قد أضفت بعض المرونة على مواقف عديدة في علاقة الجنسين. بعض الشابات العربيات يلعنّ تحّرر المرأة الذي لم يزد من مكتسباتهن على مستوى الحريات بقدر ما رتّب على كاهلهن مسؤوليات جديدة. فالثورة الاجتماعية القيمية لم تنجح في أن تطال جميع الشرائح، ولا في قلب التراث القيمي والديني العربي والإسلامي رأساً على عقب، ولا في الولوج إلى أعماق الدور الجندري، بل اكتفت أحياناً بمعالجة المظاهر المسلكية فقط. أما البعض الآخر، فسعيد بالندية المكتسبة ولو كانت تقتصر على جوانب معينة معظمها ظاهري فقط. أما بعض الرجال، فيلعنون تبعات هذا التحرر دون أن يعوا مزاياه. ربما عليهم، لبناء رأي أكثر موضوعية، إقامة مقارنة بسيطة بين سمير ومودي.

رنا حايك
الأخبار
عدد الاربعاء 1 نيسان 2009