السفير: وعد من بارود بتعديل القانون قبل 6 حزيران و«آباء من أجل العدالة» يتحرّكون

عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، يتجمع لبنانيون في ساحة رياض الصلح ليطالبوا بحقّ المرأة اللبنانية بمنح أولادها جنسيتها. البلد على أبواب انتخابات نيابية يستشري السياسيون لجمع الأصوات فيها، وللمرأة صوت ترفعه اليوم، مشترطة المساواة كمدخل للانتخاب... وإلا، فالمقاطعة.
يحمل اعتصام اليوم عنوان: «لأنهم أولادي، جنسيتي حق لهم»، وقد دعا إليه «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة». تقول القيادية في «الحزب الشيوعي اللبناني» ماري الدبس إن الحزب يشارك في «اللقاء» من خلال «منظمة وردة بطرس» (منظمة داخل الحزب تحمل اسم الشهيدة النقابية الأولى)، ومنذ 11 عاماً وهو مستمر في المطالبة بحق المرأة في منح جنسيتها لأولادها. يتميّز عمل «اللقاء» عن حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» ـ التي يشارك أعضاؤها وناسها في الاعتصام اليوم ـ بتخصصه في منح الأولاد جنسية الأم، في حين يشتمل عمل «الحملة» على كافة أوجه العلاقة بين المرأة والجنسية، ومنها منح الزوجة اللبنانية جنسيتها لزوجها غير اللبناني.
ويركّز «اللقاء» أكثر على تعديل القوانين، بحيث يعمل على إلغاء كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل في المجتمع، وتعطي الدبس أمثلة عن ذلك، منها الحملة التي أطلقها «اللقاء» سابقاً لمساواة المرأة بالرجل في معاش التقاعد، وقد تم تعديل القانون وضمان المساواة في هذا الصدد. أما اليوم فأولوية العمل ضمن «اللقاء» مخصصة لموضوعين: حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها، والكوتا النسائية. فيطالب «اللقاء» في اعتصام اليوم بتعديل قانون العام 1925 لتضاف الأم إلى الأب في القدرة على منح الجنسية إلى الأولاد، «استناداً إلى أن الانطلاق في القانون كان رابط الدم»، تقول الدبس.
إلى العريضة المطلبية التي جمعت تواقيع 12 ألف لبناني، يستعد «اللقاء» لتنفيذ جولة على النواب والمرشحين ورؤساء الكتل النيابية من مختلف الانتماءات السياسية، للمطالبة بالدعم: «إذا بدكن أصواتنا، بدكن تشتغلوا لرفع الإجحاف عنا»، تقول الدبس، مؤكدة أن حملة مقاطعة للانتخابات النيابية ستنطلق في حال أحجم النواب عن دعم المطلب.
وبينما يتعامل «اللقاء» مع القضية من باب حقوق المرأة، تتعامل حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» مع المسألة بالتركيز على كل ما يمت لجنسية المرأة بصلة. فتعد المنسقة في حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، رولا المصري، بمتابعة دقيقة لكل ما يتعلّق بالموضوع، من تفنيد الاستثناءات في الزوج وزوجات الفلسطينيين و«المعاملة بالمثل»، وصولاً إلى طرح السؤال حول حق المغتربين المتحدرين من امرأة أصلها لبناني في التجنيس. تقول المصري: «نار الموضوع حامية في الحكومة، وقد وعدنا وزير الداخلية زياد بارود في لقاء دُعينا له في 6 شباط الماضي، عبر ممثله ربيع الشاعر، بأن يتم تعديل القانون قبل السادس من حزيران المقبل، إذا صدقت الرغبة السياسية.. والكلام لبارود، هنا». لكنها تلفت إلى أن مشروع القانون الذي وعد بارود بتقديمه إلى مجلس لوزراء مباشرة بدلاً من المرور أولاً عبر المجلس النيابي، لاختصار الوقت وتأمين السرعة في البت، لم يُعلن منه إلا كلام عن ضوابط كثيرة وآليات تصدّ للاحتيال، بعد إقرار القانون. فتؤكد المصري أن الحملة، في مرحلة لاحقة، ستتابع تنفيذ القانون، إذا أقر، وستتابع عملها في الدفاتر والأوراق الرسمية بحيث «نرصد أي خلل، ونضمن حصول كل الناس على حقوقهم». وفي موعد غير محدد من الأسبوع المقبل، تنظّم الحملة مؤتمراً تفنّد فيه كل ما جرى الحديث عنه في مسألة المرأة والجنسية، «من استثناءات لجنة المرأة والطفل، ومداخلات السياسيين، إلى تجنيس المغتربين، سنعلن موقف الحملة من كافة هذه العناوين».
وحول الاستثناءات التي ناقشتها «لجنة المرأة والطفل» النيابية في مشروع القانون الذي تجهّزه، تقول الدبس وهي تنطلق من أن حجة «منع التوطين» واهية وهي غطاء للتمييز: «لماذا يمنح الرجل اللبناني المتزوج من فلسطينية جنسيته لأولاده إذاً؟ هذا لعب على الألفاظ لقمع العنصر الأضعف في هذا المجتمع، أي المرأة اللبنانية». ختاماً، تجدر الإشارة إلى أن حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» تنسّق مع عدد من الرجال غير اللبنانيين، المتزوجين من لبنانيات، والذين تنظّموا في مجموعة أطلقوا عليها اسم «آباء من أجل العدالة». وقد أعلنت المصري أن المجموعة تجهّز لتحرّك من المقرر أن يتم في السادس والعشرين من نيسان الجاري للمطالبة بحقهم في الجنسية. اليوم إذاً، تقول النساء كلمة يتوجب على «رجال» الدولة سماعها.. وإلا فذلك يكون سبباً إضافياً وجوهرياً لمقاطعتهم.

سحر مندور
تربية وطلاب-- السفير
09-04--09