الاثنين، 30 مارس 2009

The Daily Star: Local Gay Rights Organization to Receive Award in US

BEIRUT: A Lebanese gay rights organization will on Monday be presented with a prestigious international award in the United States in recognition of its work. Helem, an Arabic acronym of "Lebanese Protection for Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders" but also meaning 'dream,' is a Beirut-based non-governmental organization that has worked since 2004 to promote the legal, social and cultural rights of the above individuals. Helem was the first organization of its kind in the Middle East, though it has since been joined by ASWAT (Voices), an organization for Palestinian lesbians, and the Iranian Queer Railroad.

The organization was selected by The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) as the 2009 recipient of the Felipa de Souza Award in recognition of Helem's work to improve the human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) and others who face discrimination because of their sexuality or HIV positive status. Announcing the award, IGLHRC said: "The first organization in the Arab world to set up a gay and lesbian community center, Helem's work has consistently broken new ground in a country that criminalizes homosexuality and where violence and abuse are persistent problems. We applaud their courage and commitment to human rights for all."

"We are very proud to accept the Felipa Award from IGLHRC," Helem board member Shadi Ghrawi said in a statement. "It's a great honor to be selected. We hope it will help advance the struggle for human rights for LGBTI people in Lebanon and throughout the Middle East."

The Felipa Award will be presented to Helem's coordinator, George Azzi, on March 30 in New York and on April 2 in San Francisco, California.

Among Helem's primary activities is a campaign to have Article 534, which criminalizes homosexuality under "unnatural sexual intercourse," removed from the Lebanese penal code. Activists claim the article is used to intimidate the LGBTI community, and those convicted under it can spend up to one year in prison. According to Helem, abolishing Article 534 would "help reduce state and societal persecution and pave the way to achieving equality for the LGBT community in Lebanon."

Helem also offers free and anonymous 15-minute HIV tests to the general public while advocating the rights of HIV positive individuals.

News of Helem's award comes two months after the group's vocal criticism against the violent assault of two gay men by members of the Lebanese Armed Forces in Beirut's Sassine Square area. Soldiers found the two men embracing in the lobby of an abandoned building and dragged them into the street and beat them. "One, half naked, was even exhibited to bystanders ... just for fun," said a statement by Helem in late January.

According to the group, the men were detained at a military barracks and were handed over to the civil authorities, who continue to detain them. "It is high time that the country's lawmakers looked at an obsolete, ridiculous law that condemns and punishes homosexuality in Lebanon," Helem said of Article 534. "At a time when gay marriage is permitted in many countries, the [Lebanese] authorities hypocritically deny the simplest expression of reality that they will have to face one day or another."
To learn more about Helem, call 01 745 092.
Dalila Mahdawi

الجمعة، 27 مارس 2009

The Daily Star: Morocco Clamps Down on Shiites, Gays in Newly Launched Morality Campaign

RABAT: The Moroccan government has begun a clampdown on what it sees as threats to the kingdom's religious and moral foundations, with Shiite Islam and gays particularly targeted.
"At stake is the image of the state," Mohammad Darif, an expert on Islamic movements in Morocco, told AFP.
"The authorities are seeking to prove that they are still the guarantors of the religious and moral values" of the country.
Last Saturday the Iraqi Baghdad school was closed down, with the Education Ministry declaring that the "educational system ... was contrary to the provisions of private schooling" in Morocco.
"This decision," a ministry statement said, "follows a complaint made by an Iraqi citizen ... against the school's headmistress," who was accused of expelling three children "for confessional reasons" and of propagating "a particular religious practice." This was a reference to Shiite Islam. Morocco overwhelmingly observes the Sunni Malekite form of the religion.
The independent Arabic-language newspaper Al-Jarida Al-Aoula has reported that dozens of people suspected of having Shiite sympathies have been arrested since Friday in Tangiers in the north, Essaouira in the south and Ouyazze 120 kilometers north of Rabat.
This is not the first time Morocco has targeted Shiite Islam.
Foreign Minister Taeib Fassi Fihri recently attacked Moroccan associations seeking to develop Shiite Islam in the country with the backing of Iran.
"Morocco cannot accept that activities of this type be conducted, directly or indirectly, or via a so-called non-governmental organization," he told AFP, criticizing an "attack on the foundations" of the country and on the "cement" of Malekite Islam.
The government's initiative extends to the moral sphere with the Interior Ministry declaring in a statement Saturday that it was determined to confront, "with vigor and in the framework of existing legislation all activities, writings and books seeking to attack the moral and religious values" of Moroccan society.
Government sources say this is a counter-attack against press articles calling for greater tolerance of homosexuality.
The government regards homosexuality as contrary to social values and Islam, and Islamists, in particular the Justice and Development Party, have condemned the campaign and called for firm action.
Newspapers report that about 20 gays were recently arrested in the center of the country.
A French feminist organization was earlier this year refused permission to open a branch in Morocco.
Fouzia Assouli, a women's rights campaigner, said the new emphasis on moral values was linked to local polls due to take place in June and the government's determination not to give Islamists an issue around which to rally. - AFP

الأربعاء، 18 مارس 2009

ليبانون فايلز: شاعرات لبنانيات.. تمردهن مشحون بالجرأة والصخب

أقام المجلس الثقافي لجنوب لبنان أمسية شعرية موسيقية للأصوات النسائية الشابَّة، احتفاء باليوم العالمي للمرأة، شاركت فيها خمس شاعرات هنَّ: لوركا سبيتي وإنعام فقيه وسوزان تلحوق وجميلة حسين وسمر الأمين، ورافقهن موسيقياً الفنانان شادي ملاعب على العود، وريبال ملاعب على الكمان، في حضور عدد كبير من الشعراء اللبنانيين ومتذوقي الشعر والفن.

الشاعرات الخميس ألقين، كل منهن على حدة، قصائد من كتبهن المختلفة، وكان الجامع المشترك بين هذه القصائد نبرة التمرد والندم والاعتراض، النزعة الحادة نحو حرية القول والتفكير، تفادي مزيد من الخسارات في الحب، والرغبة في فهم أعمق للذات والتصالح معها، لقد تملكت قصائد الشاعرات غواية العشق واللذة، غواية الجنس كشرط من شروط التعبير العاطفي والوجداني، وتظهر من عناوين القصائد مكنونات السرد المشحون بالصخب، مثل «لا تعش في الانتظار»، «لستُ امرأة وحيدة»، «رائحة خمر وقصيدة تنتحب»، و«حنين حورية».

واستهلت الشاعرة سوزان تلحوق الندوة بقصائد من مجموعتيها «إلى أن ألتقيك» و«لستُ امرأة وحيدة» الصادرة حديثاً عن «دار الساقي» في بيروت، وقدَّم لها الشاعر والناقد إسكندر حبش قائلاً: تُقيم الشاعرة في عالمين، عالم غائب وآخر حاضر، وبين هاتين المحاولتين ثمة مساحة لقول الوجع والانهيار، وأيضاً ثمة مسافة لقول الحب والأمل والتماسك. وتظهر هذه الثنائية في شعر تلحوق جليَّة في مقطع من إحدى قصائدها: «لستُ امرأة وحيدة / لست امرأة لكل الرجال/ وليسوا كلهم رجالاً لي/ لستُ امرأة وحيدة/ بل أنوثتي تدَّعي الرجولة»، ويفيض منسوب العشق في قصيدة أخرى لها بعنوان «فيضان مدينة وقلم».. «مثواي الأخير أنت/ أنتقل إلى رحمتك تعالي/ أريدك أن تنثر كلماتي ثم تداعبها».. وأيضا في «يقظة منتصف عمر/ ليت أمي حين ولدتني خصت قلبي».
وألقت الشاعرة لوركا سبيتي عدداً من ديوانها الأول «أنت لي الآن تحرر» و«عند أول مرسى»، واستبقت الشعر بكلمة قالت فيها «أشعر أنني لم أبدأ بعد في كتابة الشعر، وما نشرته هو مقدمة التماسية لما يمكن أن أكتبه وأن أخطوه في دنيا القصيدة، أنا أطمح إلى ولادة حقيقية تحمل بصمات شعرية دامغة تستمر لعصور آتية، أرغب في الارتقاء بشعري إلى قضايا الإنسان والإنسانية، ُأعبِّر عن هموم الوجود بلسان المفكر وليس بالضرورة بلسان أنثوي صرف». وختمت بعدد من القصائد التي تحمل أسئلة حول العدم، «لا شيء يخيفني كالموت/ سوى أنكم تذكرونه دائماً/
لا شيء يربطني به سوى حياتي»..

جميلة حسين صاحبة المجموعتين الشعريتين «اغتيال أنثى» و«كي لا أنام على رصيف العمر»، ألقت مجموعة قصائد، قدَّم لها الكاتب والشاعر جورج جرداق بكلمة قال فيها: «إن أصحاب الموهبة التي تؤدي إلى تقديس الحياة يكثرون في صفوف الحسناوات، أو القصائد التي تلبس أجساداً أنثوية، ومن بينهن الشاعرة جميلة حسين».
وألقت الشاعرة إنعام فقيه عدداً من القصائد التي تحمل مضموناً جريئاً ولغة عابرة للقيود، وتشي بتلقائية في الإفصاح عن مكنونات النفس، وما يعتمل فيها من حزن وفقدان وألم: « في خريف العمر/ مَن ذاك الطارق بابي كنوبة سعال حاد»...
واختُتمت الندوة بقصائد للشاعرة سمر الأمين التي ألقت للمرة الأولى وبصوت مسموع قصائد حب ولقاء ووعد.
قدم للأمسية أمين سر المجلس الثقافي لجنوب لبنان المحامي شادي بزي، وركز على «الدور النضالي للمرأة اللبنانية عبر التاريخ سعياً وراء حقوقها المشروعة كاملة غير منقوصة»، وأكد ضرورة تحلي المرأة بالجرأة والقوة في الإفصاح عن أفكارها، والإعراب عن مشاعرها في لغة الإبداع المضيئة شعراً وفناً، ومتابعة نضالها الفعَّال، واعتبر «أن كل يوم من أيام السنة هو مساحة زمنية للعمل المنهجي الدؤوب لتحقيق المساواة بين مكوني المجتمع البشري»، وشدد على «ضرورة تقديم الدعم المتواصل لمطالب المرأة وحقها في المساواة بينها وبين الرجل».

اخبار ثقافية و فنية-- ليبانون فليلز

التيار: عمليات "الترميم" تناور على العادات والتقاليد

ضاعت سناﺀ في عالم الحب وانغمست به بعد فشل حبها الأول، ولم تكن تدري مخاطر استسلامها للحب والحبيب حتى غرقت في علاقات مشبوهة وقصص تسيﺀ الى نفسها. وتقول: "عند الحب تضيع المفاهيم والمعايير الاجتماعية. استسلمتُ لحبي الأول لاعتقادي انني وجدت حب حياتي، لكن أخطأت وخاب ظني". وبعد ان وجدت رفيق دربها وزوجها المستقبلي، التجأت الى العيادة الطبية لتصحيح ما اخفقت به، والبدﺀ من جديد مع حبيب تحبه ويحبها "اريد ان اكون عذراﺀ في نظره والحب قادر على ان يمحو كل الفظائع التي ارتكبتها، وجاﺀت عملية التجميل كحل لمشكلتي، ووسيلة لاخفاﺀ خطئي".

ســنــاﺀ كغيرها مــن الفتيات الــكــثــيــرات الــلــواتــي غــرقــن في الحب وضعن في متاهاته حتى وقــعــنــا فــي الــمــحــظــور الــديــنــي والاجتماعي ثم لجأن الى عمليات لاعادة ترميم غشاﺀ البكارة خشية افتضاح امرهن. لكن السؤال هو لماذا تقدم الفتاة على مثل هذا النوع من العمليات وهي كانت تدري نتيجة ما قامت به من أول يــوم؟ ولماذا لا تواجه المجتمع بقناعاتها طالما لا تعتبر نفسها مذنبة او زانية؟ ولما لم تتراجع مــنــذ الــبــدايــة طــالــمــا انــهــا غير مقتنعة بما فعلت؟

"القمع الجنسي، الفقر، الدين والــجــهــل، كلها عــوامــل مسؤولة عن انــحــراف الفتاة وضياعها ولجوئها الى الكذب والغش خوفاً من المجتمع والعائلة على حدّ" سواﺀ هذامايؤكده د. محمدعطاياطبيب نسائي مختص في التوليد والتجميل وترميم غشاﺀ الــبــكــارة، مشيراً الــى ان 85-80 في المئة من الفتيات يقمن بهذه العملية قبل الــدخــول الــى القفص الذهبي، وهــذه النسبة ازدادت في السنوات الأخيرة نتيجة التطورات والمشاهدات التلفزيونية والالكترونية.

ويكشف عطايا عن ان "الفتيات اللواتي يرغبن بإجراﺀ هذه العملية من كل الاعــمــار والفئات، لكن الشريحة الأكبر منهن تتراوح اعمارهن بين 20 الى 27 سنة".

ويقول ان معظم الفتيات يأتين برفقة والدتهن اوصديقاتهن المقربات اوشقيقتها. وتجرى العملية غالباً قبل الزفاف وذلك لاخفاﺀ الحقيقة عن الزوج وطمس كل ثغرة من شأنهاان تكشف امر الفتاة". ويضيف: " المهارة والخبرة في العمل تجعلان العملية ناجحة 100 في المئة، إضافة الى وضع المرأة وعددالعمليات التي خضعت لهاالمرأة الواحدة في هذاالشأن.

وتتراوح كلفة مثل هذه العملية بين 300 و1200 دولار وتتفاوت تبعاً للعلاقات الجنسية التي قامت بها الفتاة، مشدداً على ان العملية تعتبر شرعية وقانونية باعتبارها تجميلية كغيرها من العمليات.في المجتمعات الضيقة، الشرف مرتبط بالفتاة فــي حين ان للذكر صلاحيات وحرية مطلقة في التصرف كمايحلوله، فإلى متى ستبقى تمتمة الشفاه تلاحق الفتاة، ... فقط لأنهاانثى، انثى تحاول الوقوف في مجتمع قاهر.

ليلى جرجس

اوان: سجون لبنان.. أكثر من رواية للجحيم!

السجون اللبنانية من اكثر السجون العربية تعرضاً للتمردات وأعمال الشغب داخلها.. ولا يرجع هذا إلى أن لبنان هو من أكثر بلداننا حرية، وانما ايضا إلى سوء أحوال السجون اللبنانية نفسها بشهادة منظمات حقوق الانسان. «أوان» تستطلع في هذا التحقيق اوضاع هذه السجون. تكررت تمردات المساجين اللبنانيين في الاشهر الستة الماضية، وكان آخرها تمرد سجن القبة في طرابلس عاصمة الشمال التي فضحت الأوضاع المزرية التي تعاني منها السجون اللبنانية. خراب في الداخل والخارج. شروط اعتقال يصعب احتمالها حتى على اشد القلوب قساوة، وتشريعات تنتظر تنفيذها منذ سنوات.. وبالتالي ليس هناك من سبب للافتخار في لبنان الذي يدعي دوماً مثالية في الاعتدال والديموقراطية.

بين 21 موقع اعتقال أو ما يسمى سجناً، منها ثلاثة للنساء، يمكن التأكيد أن معظمها إن لم يكن كلها، باستثناء «سجن رومية»، تفتقد إلى الشروط الدولية الصحية والعددية والقانونية.. أي كل ما يتلاءم مع حقوق الإنسان، الى درجة أن كثيراً من هذه السجون يعود تاريخ تأسيسها وتنظيمها إلى أيام الانتداب الفرنسي، وحتى إلى زمن حكم السلطنة العثمانية، وبعيداً عن أي تحديث أو تطوير يلبي حاجات الواقع الراهن ومتطلباته. ويتفرد «سجن رومية» ببعض هذه الشروط، على الرغم من اكتظاظه بالمساجين والموقوفين، وبما تعجز حجراته ومساحاته عن استيعابه، علماً بأنه السجن اللبناني الوحيد الذي دُشِّنَ عام 1971، وفق الشروط الحديثة، على عكس ما هي عليه حال السجون الأخرى، التي ينام فيها السجناء ، في بعض الحالات، على شراشف ومخدات وعلى الأرض، وأحياناً رأساً على عقب.

بين الداخلية والعدل
مع زيادة قليلة عن خمسة آلاف سجين، إلى ما يزيد عن قدرة السجون اللبنانية على الاستيعاب، تستمر الأزمة، وهي مدعاة أسف شديد لدى منظمات حقوق الإنسان، فضلاً عن أنها أزمة تتمثل في بطء إصدار الأحكام بتجريم المعتقل بتبرئته وإطلاقه، وقد ينتظر هؤلاء أشهراً- إن لم تكن سنوات- صدور الأحكام. الى أسباب أخرى تزيد من حجم المأساة التي يعيشها المعتقلون خلف القضبان. ومنذ ثلاث سنوات جالت لجنة برلمانية على السجون وتوصلت إلى اقتناع بضرورة تحديثها وتحسين شروط الاعتقال، لكن الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة جعلت إمكانية التطوير والتحديث شبه مستحيلة. وحسب قانون صدر عام 1949، تخضع السجون لوزارة العدل وليس لوزارة الداخلية في الوقت الراهن، على أن تتولى القوى الأمنية مهمة الإشراف «مؤقتاً» عليها. إنما، وكما الحال في لبنان، يصبح «المؤقت دائماً» وحيث تستمر وزارة الداخلية بالإشراف على السجون منذ ستين عاماً، وهذا ما يحاول وزير الداخلية الحالي زياد بارود إيجاد حل له وتطبيق القانون المشار إليه بحيث تنتقل مهمة الادارة والاشراف على السجون إلى وزارة العدل. وقد تقدم بسؤال لهذا الغرض إلى الحكومة مجتمعة، بعدما عرض أوضاع السجون والمساجين المزرية، وقدم مجموعة أفكار من شأنها إصلاح الحال في المديين العاجل والبعيد. وقد وعد مجلس الوزراء بتخصيص جلسة لدرس الازمة من كل جوانبها، لكنها لم تنعقد بعد.

قانون 2006
صدر عام 2006 قانون يقضي بتخفيض مدة العقوبة تبعاً لحسن سلوك السجين، وذلك لمرتين في السنة (15 يونيو (حزيران) و15 ديسمبر (كانون الأول). غير أن هذا القانون ظل حبراً على ورق، وكذلك القانون الذي يخفض سنة السجين إلى تسعة أشهر. وهذا الوضع المتأزم دفع بعض منظمات حقوق الإنسان إلى تقديم الطلب بعد الآخر لدى الجهات المسؤولة إلى ضرورة «أنسنة» السجون حيث خلال سنوات طويلة، لم تلحظ هذه المواقع اي تجديد في بناها التحية، لا من حيث توسيعها ولا خدماتها، في الوقت الذي يزداد عدد المعتقلين والموقوفين سنة تلو أخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن سجن زحلة في منطقة البقاع، بغرفه القليلة والضيقة، عاجز عن استيعاب مزيد من النزلاء، ويزيد في الطين بلة، غياب شبه كامل للرعاية الصحية بإدنى شروطها. وما يعاني منه سجن زحلة، تعاني منه غالبية السجون اللبنانية، بحيث لم يلحظ المسؤولون عنها حجم المآسي التي يعانيها المحكومون، سواء على صعيد الأعداد القابلة للازدياد مقابل نقص في المساحات، أو على صعيد الخدمات المتناقصة تباعاً، حتى أنها بلغت في إحدى الفترات درجة الصفر. وفي هذا الصدد، كشفت احدى الجمعيات غير الاهلية أن نسبة عدد الموقوفين في الاشهر الاخيرة تراوحت بين 50 و200 في المئة، ما دفع المسؤولين عن السجون إلى حشرهم في غرف لا تزيد مساحة الواحدة منها عن 20 متراً مربعاً. وفي سجون النساء تبدو الأمور أكثر حرجاً كما هو واقع الحال في سجن ثكنة «بربر الخازن» في بيروت، حيث تتقاسم 36 سجينة غرفة ضيقة بالكاد تتسع لخمسة أشخاص. وتبعاً لتقرير أخير أصدرته منظمة «أطباء بلا حدود»، أكدت فيه أن سجون لبنان مكتظة ويستحيل عليها بعد اليوم استيعاب الأعداد الوافدة الجديدة من المحكومين. وإن حصل ذلك «يشكل تهديداً لصحتهم إن لم يكن لحياتهم». وحسب تقرير آخر أصدرته وزارة الداخلية وتسلمته لجنة حقوق الإنسان في الامم المتحدة، أكدت فيه أن «ليس في لبنان أطفال مساجين.. فمن هم دون الثامنة من اعمارهم ترعاهم مؤسسات حكومية وأهلية، في حين يتولى مركزان حكوميان صغار المراهقين ومن هم دون الثامنة عشرة من لقطاء ومشردين، يشرف عليهم اختصاصيون يعملون على توفير أفضل الشروط الصحية والتربوية للمقيمين فيها، وحيث يمكن لهؤلاء اكتساب المهارة في عدد من الصناعات والمهن، خصوصاً النجارة والحديد». وأشار التقرير إلى أنه منذ تأسيس هذين المركزين وحتى اليوم، تمكن المئات من المراهقين دون الثامنة عشرة من العمر، متابعة حياتهم العادية في ظروف اجتماعية طبيعية، وهم يعملون في عدد من المصانع والشركات. وفي المقابل، لفتت منظمات اهلية لبنانية غير حكومية، إلى أن بعض المراهقين يمثلون رهن الاعتقال المؤقت ما يزيد عن السنتين في سجون الكبار، وخصوصاً الفتيات وسط مناخات تفتقد إلى كثير من العناية الصحية وغياب شبه كامل للعناية الصحية وبرامج التربية والتدريب المهني، كما وانه في بعض الحالات يتم احتجاز عدد من الفتيات المراهقات وممن بلغن سن الرشد في دوائر الشرطة وبحراسة رجال، مما يعرضهن لمضايقات كثيرة وبأشكال مختلفة.

موت مجاني!
وفي رسالة تسلمتها الحكومة اللبنانية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، تناولت شروط الاعتقال والاوضاع المزرية التي تعاني منها السجون اللبنانية، لفتت منظمات أهلية ودولية (الكرامة، حقوق الانسان، ألف، مركز شارت، حدود، والجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان)، المسؤولين إلى حجم معاناة المساجين على الصعد المعيشية والصحية والتربوية والمهنية جراء الاهمال وتقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم. ولفتت الرسالة الى جملة احداث مؤلمة ومطالب منها وفاة ما لا يقل عن 27 شخصا في الاحتجاز المؤقت لعدم توافر الاسعافات الطبية اللازمة، وإهمال الادارة، والفوضى داخل السجون وضعف المراقبة والحراسة. وفي كل الحالات تقريباً، يتحمل السجين الضحية المسؤولية ويبقى المسؤولون أبرياء.

وسائل التعذيب
وسائل التعذيب والمعاملة السيئة التي يلقاها السجناء على أيدي الحراس والمحققين تشكل أسباباً رئيسة لنقمة المساجين ورفضهم الخضوع للامر الواقع، علماً بأن المادة 40 من قانون العقوبات اللبناني تُحرّم استعمال أي اشكال الضغط على السجين للحصول على اعترافاته. وتأكيداً على ذلك، قامت منظمات حقوق الإنسان بجمع شهادات أدلى بها السجناء وأعلنوا فيها تعرضهم للتعذيب والضرب أثناء استجوابهم. وحسب هذه المنظمات فإن قليلا من السجون ومراكز الاعتقال اللبنانية تتمتع بالشروط المقبولة لتتمكن من القيام بواجباتها إزاء سجنائها، وتمكن هؤلاء من العيش وفق مقتضيات الكرامة الانسانية، في حين أن غالبية هذه الأماكن ليست اكثر من زنزانات اتخذت موقعها في بعض الأبنية التابعة للإدارات الحكومية أو تحت الارض، ولذا لا بد من المبادرة إلى إقرار قوانين جديدة وإنشاء سجون حديثة وتحميل وزارة العدل مسؤولية إدارتها بدلاً من وزارة الداخلية، وإن كان الوزير بارود وعد اكثر من مرة بالنظر في هذه الاتهامات وبالتالي تحسين شروط الحياة للمساجين وعلى كل الصعد في كل المناطق اللبنانية.

التجهيزات الطبية
وتلازماً مع تحقيقات ومطالب منظمات حقوق الانسان، عقد في 15أكتوبر (تشرين الاول) 2008، اول مؤتمر بعنوان «العنايات الصحية المبدئية في السجون اللبنانية»، تناول الاوضاع الصحية المزرية التي يعاني منها السجناء، مطالباً المسؤولين من اعلى المراكز إلى أدناها بالحفاظ على المناقبية المهنية، تماماً كما يؤدي الاطباء قسمهم الشهير لدى تخرجهم. وشدد المؤتمر على ضرورة عدم تخلي الادارة عن مسؤوليتها الاساسية والمبادرة إلى وضع استراتيجية عامة لتحسين اوضاع المساجين والمعتقلين الصحية وتوفير كل المستلزمات الطبية. كذلك شدد على اهمية تشكيل لجنة طبية خاصة تكون مسؤولة مباشرة عن صحة السجناء وحياتهم وإقامة مراكز طبية في كل السجون.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وخلال الأشهر الماضية التي أعقبت تمرد سجناء رومية، قامت لجنة منتدبة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعشرات الزيارات لمختلف السجون اللبنانية، وبناء على مشاهداتها واعترافات المساجين، وضعت تقريراً أكدت فيه «أن هذه السجون هي أبعد ما تكون عن مراكز اصلاحية تربوية وتعليمية، وبالتالي يصعب في مثل هذه الظروف، ان يتمكن السجين بعد اخلاء سبيله وإتمام فترة عقوبته، من العودة إلى التأقلم مع المجتمع المدني». أضاف التقرير «وفضلاً عن الاكتظاظ غير الطبيعي الذي تعاني منه السجون اللبنانية، وفي أحيان كثيرة يحشر صغار السن مع الكبار، وكبار المجرمين مع صغارهم، فإن هذه التجمعات تؤدي إلى انتقال الفيروسات القاتلة من إنسان إلى اخر، وتبادل الافكار التي تؤدي في غالبيتها إلى ولادة مجرمين جدد بدل التقليل من أعدادهم، علماً بأن القوانين تنص على «فرز» الموقوفين حسب أعمارهم وحجم جرائمهم، وحيث لا بد من توفير أربعة امتار مربعة لكل سجين، لتتوفر الشروط الصحية والاجتماعية الملائمة حتى في سجنه، وبما يمكنه بالتالي بعد خروجه من الاندماج في الحياة الاجتماعية من جديد». يبقى أنه ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها المساجين على اوضاعهم في سجن القبة بمدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبناني، فقد سبق أن انتفض امثالهم في سجني زحلة ورومية العام الماضي، والحقيقة تبقى على الصعيدين الانساني والاجتماعي: السجن يجب أن يكون مدرسة إصلاحية وليس مصنعاً لتصدير مزيد من المجرمين.

ألبير خوري
التحقيق- صحيفة أوان http://www.awan.com/pages/feature/192693

دار الحياة: السفاح النمسوي يقر بجزء من جرائمه

احتشد صحافيون أمس في مدينة سانت بولتن النمسوية لتغطية وقائع محاكمة النمسوي جوزيف فريتزل «وحش قضية زنى المحارم» الذي كان احتجز ابنته البكر إلزابيث في قبو منزله واغتصبها لمدة 24 سنة، منجباً منها سبعة أطفال لم ير 3 منهم نور الشمس طوال حياتهم، إلا بعد اكتشاف الجريمة في نيسان (أبريل) 2008.
ووسط إجراءات أمنية مشددة سيق فريتزل (73 سنة) الذي التزم الصمت وأخفى وجهه عن وسائل الإعلام خلف ملف أزرق مع ساعات الصباح الأولى إلى قاعة المحكمة، حيث وجهت لجنة من القضاة المختصين رسمياً ست تهم إليه تتمثل في زنى المحارم والاحتجاز والاغتصاب والاستغلال، إضافة الى القتل والاستعباد.
وعلى رغم اعترافه بارتكاب جريمة زنى المحارم والاحتجاز، إلا أنه لم يقر إلا جزئياً بتهمة اغتصاب ابنته واستغلالها، نافياً تهمة القتل والاستعباد. ومع رفض فريتزل الإجابة عن الدوافع التي حركته لارتكاب هذه الفظائع اكتفى محاميه رودلف ماير بالقول أن موكله في حال نفسية صعبة.
وتأتي تصريحات المحامي معاكسة لتشخيص الاطباء الذي رأوا أنه مسؤول قانوناً عن أفعاله.
وفي سياق متصل، قرّر القضاء النمسوي من منطلق مراعاة لمصلحة الضحايا – إجراء المحاكمة التي تستمر حتى نهاية الاسبوع الجاري بعيداً عن وسائل الإعلام.
وسيحصل المحلفون على افادة ابنته الشاهدة الرئيسة في القضية عبر شريط فيديو مصور يتوقع أن تستعرض فيه وعلى مدى 11 ساعة الفظائع التي ارتكبها والدها بحقها وحق أبنائها الذين أنجبتهم منه.
ويواجه القضاء النمسوي صعوبة في استصدار الحكم نظرا الى غياب نص قانوني خاص بتهمة الاستعباد، ويتوقع أن تصدر المحكمة حكماً بالسجن المؤبد على فريتزل بالنظر إلى التهم الأخرى الموجهة إليه، علماً ان قانون الجزاء النمسوي لا يبقي إلا على أقسى عقوبة ولا ينص على دمج العقوبات.

علياء الأتاسي، فيينا

The Daily Star: 'Silence around domestic violence must be broken

BEIRUT: Civil society groups, lawyers and the government must work together to break the silence surrounding domestic violence, a leading Arab-American social worker said Friday.
"We deny we have a problem with domestic violence in the Arab world," which was as pervasive here as anywhere else, said Itedal Shalabi, co-founder and executive director of the Arab American Family Services in Illinois. At a two-day workshop at the Lebanese American University, Shalabi discussed with more than a dozen women's organizations how to better tackle gender-based violence in Lebanon. Organized by the university's Institute for Women's Studies in the Arab World (IWSAW) and the US Embassy in Beirut, the seminar strengthened ties among experts on gender-based violence and developed uniform procedures in advocacy and support services.

Violence against women is the most pervasive human-rights abuse in the world but more often than not, it goes unpunished. According to World Health Organization estimates, a third of women across the globe have been forced into sex, beaten, or otherwise abused, most often by someone known to them, during their lifetime. Domestic violence is also more likely to result in a woman's death or disability than disease, war or car accidents. Statistics are harder to come by in Lebanon, where domestic violence remains a taboo subject both in public and private. The country's penal code has no special laws relating to domestic violence; nor does it consider marital rape a crime.

Although it was impossible to eradicate domestic violence, better education and frank discussion about it could help drastically reduce its pervasiveness, Shalabi said, urging Lebanese groups to form a coalition. Her message didn't go unnoticed. According to IWSAW assistance director Anita Nasser, by the end of the workshop, all the organizations had made a firm pledge to work with one another. "Before this, some of these organizations didn't even know about each other," said Nassar. Participants will be meeting again soon under the umbrella of IWSAW to plan a number of advocacy events, including a march against domestic violence - Walk in Faith Not in Fear, which is already an annual event at Shalabi's organization.
What message did Shalabi have for Lebanese women suffering from domestic abuse? "Keep up the hope - there is a light at the end of the tunnel." She meanwhile urged women to make use of the many Lebanese support groups working on the issue and to promote a culture in which gender-based violence is not tolerated. As one participant put it: "We must break the silence once and for all."

If you or someone you know wants to talk about domestic violence, call KAFA's confidential helpline on 03 018 019.
By Dalila Mahdawi
The Daily Star

الجمعة، 13 مارس 2009

الأخبار: سارا كاين

شفيعة البؤساء السحاقيّة، كانت غاضبة ومتوتّرة وممتلئة بالمرارة. اعتدت علينا، حاصرتنا بالقيء والقذارات، دسّت بعض الهواجس المسمومة التي تنبعث فجراً كالأرق. لكنّها لم تطل الإقامة في هذا العالم المعقّم الذي تحكمه «الأكثريّة الأخلاقيّة». يعبر طيفها في فيلم السوريّة هالة العبد الله «لا تنسي الكمون». وربّما آن الأوان كي نكتشفها في المكتبة وعلى الخشبة العربيّتين.لا أحد يعرف سرّ ذلك الجرح الذي كان يعذّبها، لكنّه يختصر عصراً عبرته كنيزك. تفرّجنا ونحن نكزّ على أسناننا ونشد قبضاتنا اللزجة، على لعبة القرف التي استدرجتنا إليها. خمسة أعمال فقط، في أربع سنوات، وضعتها بين أكبر كتاب المسرح المعاصر. الفضيحة انفجرت ذات يوم من شتاء ١٩٩٥، في مسرح «رويال كورت» اللندني، حيث قدّمت باكورتها Blasted (إبادة). حادثة اغتصاب في غرفة فندق في ليدز... تنقلنا إلى الاغتصاب سلاحاً استراتيجياً في حرب البوسنة. جاء العمل عنيفاً ومنفّراً، فإذا ببريطانيا كلّها تحت الصدمة. علّقت صاحبة الجسد الصبياني: «على مرمى حجر تتآكّل جثّة يوغوسلافيا وليس من يعبأ، وإذا بالجميع يستنكر مسرحيّة تعبّر عن تلك الحقيقة!».نصوص هجينة، كتابة خاصة لا تهادن، لا تخضع سوى لمنطقها. ذلك هو مسرح سارا كاين الذي تصفّى تدريجاً، اختفت الواقعيّة القصوى لصالح الصوت في «مطهّرون»، ذابت الشخصيات واختلطت الهويّات في «حرمان». «ذعر الرابعة و٤٨ دقيقة» تداعيات وهواجس تسبق لحظة الانتحار. مونولوغ شعري كتبته في حالة انهيار عصبي، ثم أدخلت مستشفى «كينغز كوليدج» في ضاحية لندن الجنوبيّة، على أثر محاولة انتحار فاشلة. وبعدها بثلاثة أيّام، وجدت ابنة الثامنة العشرين مشنوقة بشريط حذائها. حدث ذلك قبل عشر سنوات.

بيار ابي صعب
عدد الجمعة ١٣ آذار ٢٠٠٩

الأخبار: حُرّر العسكري وبقيت الفتاة القاصر مخطوفة

اختطف «مجهولون» أحد أفراد الجيش أول من أمس من منطقة البوار، لارتباطه باحتطاف فتاة قاصر قبل أسبوعين. القوى الأمنية عثرت، بمساعدة من حزب الله، على العسكري المختطف. أما مصير الفتاة فلا يزال مجهولاً

عثرت مديرية استخبارات الجيش على عريف من المؤسسة العسكرية وأربعة مدنيين كانوا قد اختطفوا، فجر أول من أمس، من منطقة البوار (ساحل كسروان). وأشار بيان أصدرته مديرية التوجيه في الجيش إلى أن «المحرَّرين» كانوا قد اختطفوا على أيدي أفراد من عائلة فتاة قاصر (عمرها 15 عاماً) كانت قد اختطفت قبل نحو أسبوعين، على «خلفية تتعلق بأمور أخلاقية»، وأن عملية تحريرهم جرت «استناداً إلى معلومات قدمتها للجيش فاعليات المنطقة التي اقتيد إليها المخطوفون».

قضية اختطاف العسكري في الجيش ورفيقه تتعلّق إذاً بمحاولة إحدى العائلات معرفة مصير ابنتها المختطفة منذ أكثر من أسبوعين، والتي لا يزال الغموض يلف مصيرها حتى اليوم. فيوم 26/2/2009 تقدّمت عائلة الفتاة القاصر بادّعاء على شخص ملقّب بـ«أبو الياس»، بأنه اختطف ابنتها من منطقة رويسات الجديدة (المتن الشمالي)، ونقلها إلى مكان مجهول. ويوم 3/3/2009، أبلغ والد الفتاة القوى الأمنية بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد العسكريين في الجيش، قال فيه إن ابنته موجودة في عهدته، واتفق مع أفراد العائلة على القدوم إلى أحد شاليهات منطقة البوار (ساحل كسروان) لإعادتها إلى منزلها. وعلى هذا الأساس، انتقل أفراد من العائلة إلى المكان المتفق عليه، إلا أنهم لم يجدوا ابنتهم، ولم يسمعوا من العسكري ما يطمئنهم، إذ قال لهم إنها فرت من المنزل. وبما أن الأمر يتعلّق بالتحقيق مع أحد أبناء المؤسسة العسكرية، أحيل الملف من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبالتحديد من مفرزة الجديدة القضائية، على الشرطة العسكرية في الجيش.

وفجر أول من أمس، قرر عدد من أقارب الفتاة التحرك لكشف مصير ابنتهم بأنفسهم، فدخلوا إلى الشاليه الذي كان العسكري و4 مدنيين في داخله في منطقة البوار، فاختطفوهم واقتادوهم إلى منزل في الضاحية الجنوبية.

بعد ذلك، بدأت مديرية استخبارات الجيش تحقيقاتها في حادثة اختطاف العسكري، وتوفرت لها معلومات عن وجود الخاطفين والمخطوفين في الضاحية الجنوبية، من دون معرفة مكان معين فيها. وبناءً على ذلك، أجرى حزب الله اتصالات مع أقارب للخاطفين، لمحاولة إقناعهم بضرورة تسليم المخطوفين إلى الجيش الذي تعهّد بمتابعة قضية الفتاة المخطوفة والتحقيق بما جرى لتحديد مكانها وتوقيف المتورطين باختطافها. وعلى هذا الأساس، حدد الخاطفون لأحد الوسطاء المكان الذي وضعوا فيه المختَطَفين، قبل أن يغادروه. وبعدما أصبحت المعلومات في حوزة مديرية استخبارات الجيش، دهمت دورية منها المكان المذكور، فحررت المختطفين الخمسة، ونقلتهم إلى أحد مراكزها حيث بدأت التحقيق معهم لتحديد مكان وجود الفتاة التي غاب ذووها عن الأنظار.

انتهت قضية اختطاف العسكري بسلام، لكن مسبباتها لم تزل بعد. فالفتاة القاصر لا تزال مجهولة المصير منذ أكثر من أسبوعين. بيان مديرية التوجيه ذكر أن «الأجهزة المختصة في قيادة الجيش تتابع التحريات اللازمة لتحديد مكان الفتاة القاصر، ليصار إلى استكمال التحقيق وإحالة الموقوفين على القضاء المختص». لكن ما لم يذكره البيان قاله مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار»: الشبهة تتركز اليوم حول قيام العسكري بتسليم الفتاة إلى إحدى الشبكات الإجرامية، مقابل ألفي دولار أميركي.

حسن عليق
عدد الجمعة ١٣ آذار ٢٠٠٩

Los Angeles Times: 'Manly' Women Considered Menace to Society

We've all heard about the financial crisis hitting Dubai and the United Arab Emirates' economy: real estate prices plummeting, herds of professionals getting laid off and flocks of shopping-obsessed tourists disappearing.
In this economic mess, the oil-rich United Arab Emirates has set its sights not on unscrupulous bankers or speculators, but bizarrely on women said to act and dress in a masculine way.
The government of the United Arab Emirates, a confederation of kingdoms torn between the conservative Muslim society and Western influences, is dead serious about “protecting” society against the growing number of women said to dress, behave and speak like men.
In fact, the ministry of social affairs a few days ago launched a campaign called “Excuse me, I am a girl," directed against what they described as the "fourth gender," according to media reports. The language is seen as a euphemism for lesbians.
Officials sounded the alarm against these women who they say have lost their femininity whom then allege harass “normal” women in schools, universities and workplaces.
Some, they say, are “menacing” because of their homosexual tendencies.
Naji Hay, an official at the ministry of social affairs, said in an article published on the website of the Arab satellite TV channel, Al-Arabiya:
“The phenomenon of manly women has become apparent in society.... These women are against the normal nature of females. Their deviant behavior threatens other normal girls. This is why we had to launch this initiative to protect society from this menace.”
The campaign, which involves educational experts and psychologists, will include awareness workshops to explain the phenomenon and ways to face it.
Similar calls were heard in neighboring Persian Gulf countries. In Bahrain last year, for instance, a group of lawmakers urged the government to “punish” kids who “veer towards homosexuality” in schools.
Speaking publicly about lesbianism is rare in the Arab world, where the phenomenon is considered simply as nonexistent. Officials in the region unleash their wrath much more often against male homosexuality because of the male-dominated nature of societies here that consider it as a “disgrace” to manhood.
In May 2008, Dubai’s police carried a one-week operation to crackdown on homosexuals in public spaces around the city.
-- Raed Rafei , Beirut
Los Angeles Times

الثلاثاء، 10 مارس 2009

إطلاق أول تاكسي للنساء في لبنان

افتتح وزير السياحة ايلي ماروني ممثلا بالمحامي جورج جريج شركة " نياغي بنات تاكسي" لصاحبتها نوال ياغي فخري في المطيلب - المتن، وهي شركة تاكسي اولى من نوعها في لبنان متخصصة بنقل النساء فقط او برفقة ازواجهن. وتستخدم الشركة سيارات من نوع "بيجو 206" زهرية اللون وتقودها نساء فوق الثلاثين من العمر. وتغطي الشركة المناطق اللبنانية كافة وتعمل على مدى 24 ساعة، وسبعة ايام في الاسبوع.

وبعد قطع شريط الافتتاح، تمنى جريج باسم الوزير ماروني "التوفيق والنجاح والازدهار للشركة الجديدة"، آملا "ان تبرز هذه الخطوة وجه لبنان الحضاري ووجه المرأة التي تنافس الرجل في المجالات كافة". كما تمنى لهذه المبادرة الفردية "ان تثمر وتنتج وتكون بابا مشجعا للنساء".

اما فخري فشكرت وزارة السياحة "لدعمها وتشجيعها لهذا المشروع الذي ارادت من خلاله ان تثبت انه يمكن للمرأة ان تقوم بعمل يعتبره المجتمع, خاصا بالرجل ومن دون ان ينقص ذلك من انوثتها".
واشارت الى ان الفكرة "لقيت تشجيعا كبيرا"، متحدثة عن العقبات التي واجهتها في البداية.

source: http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/128811831687382415.htm

القبس: الشذوذ الجنسي.. غرام في «الممنوع» (1ـ 2)

أشهر السحاقيات في التاريخ الشاعرة الإغريقية سافو.. وزوجة النعمان ملك الحيرة

الجنسية المثلية!.. علامة استفهام كبرى.. أزمة عميقة تعيشها مجتمعات الرفاهية والفقر على السواء لكن في الخفاء وطي الكتمان.. فهي وباء «مسكوت عنه».. قد نكتفي بالتلميح في نكتة أو مشهد تلفزيوني.. لكننا لا نواجهه.. وقد نتوهم أنها حالات فردية قليلة بينما الشواهد الكثيرة هنا وهناك تقول العكس. لا نتكلم هنا عن المخنثين أو مضطربي الهوية الجنسية، وانما عن رجال ونساء يتمتعون بكامل ذكورتهم أو أنوثتهم الجسدية، لكنهم لا يفضلون شريكا جنسيا مغايرا. وقد يصل الأمر الى حد عدم الزواج أو كراهية الاقتراب من الجنس الآخر، واذا اضطر هؤلاء الى الزواج تحت ضغط الأسرة أو نظرة المجتمع السلبية لهم، فانهم يعيشون حياة جنسية متوترة.
لسنا في وراد الادانة بل القراءة والتحليل للظاهرة سيكولوجيا واجتماعيا.. فبدلاً من التعاطف الساذج معهم أو الاشمئزاز منهم.. لنقترب قليلاً من عالم المثليين ونحاول الاجابة عن أهم التساؤلات: هل المثلية نوع واحد أم أنواع؟ ما الأسباب والدوافع التي توجه سلوكه الجنسي في هذا الاتجاه؟ ما طبيعة الشخص المثلي؟ هل هو ضحية أم مذنب؟ وهل ثمة علاج أو خلاص؟!تعني العلاقة الجنسية المثلية Homosexuality ممارسة الجنس مع شريك من النوع نفسه، أي اقامة علاقة جنسية بين امرأة وأخرى أو بين رجل وآخر. ولهذا المصطلح مرادفات أخرى، مثل اللواط بين الرجال، والسحاق بين النساء، وينسب أصل مصطلح اللواط الى قوم سيدنا لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة دون النساء. أما السحاق فهو نسبة الى الشاعرة الاغريقية Sapho سافو (560-630 ق.م) التي استغنت بالنساء عن الرجال بعدما فشلت في علاقتها الجنسية مع زوجها، فاتخذت آنيس عشيقة مفضلة لها، لذا سمي السحاق سافوية نسبة اليها أو Lesbianism نسبة الى جزيرة «ليسوس» في بحر ايجة في اليونان التي كانت تسكنها، ثم انتقلت ممارسة السحاق فيما بعد الى بلدان أوروبا. بينما يذكر أن أول من ابتدع السحاق عند العرب هم نساء قوم لوط، حيث انشغل رجالهن باللواط وهجرهن فبدأن في تفريغ شهوتهن فيما بينهن. ولما أُهلك قوم لوط، لم يظهر السحاق مرة أخرى بين العرب الا بعد أن أُشيعت العلاقة الغرامية الجنسية بين هند بنت عامر زوجة النعمان ملك الحيرة وعشيقتها رقاش بنت الحسن اليمانية. أما حاليا فيعتبر مصطلح الشذوذ الجنسي مرادفا للعلاقة المثلية عند الرجال والنساء.
خمسة أنواع
يعد هذا النوع من الانحرافات الجنسية الأكثر تعقيدا وتشابكا لأنه لا يتخذ شكلا واحدا، انما يتأرجح بين أكثر من نوع:الأول: Desire of homosexuality ويعني الرغبة المثلية أو الميول المثلية، وتظهر في صورة الانجذاب النفسي والعاطفي والجنسي نحو شخص من الجنس نفسه، دون أن يعني ذلك بالضرورة تفعيل هذا الميل باقامة علاقة مثلية معه، وقد يحول دون تفعيلها ضعف الميل أو الكوابح الأخلاقية والاجتماعية أو مظاهر أخرى للتنفيس مثل الخيال أو الاكتفاء بمشاهدة أفلام اباحية تتناول هذه العلاقات أو غيرها مما يخفف من وطأة الرغبة.
الثاني: ممارسة المثلية تحت وطأة الرغبة والاحتياج الغريزي مع افتقاد أي تواصل مع شريك من الجنس الآخر، كما يحدث بين نزلاء السجون، أو الجيش، أو اصلاحيات الأحداث، أو بين البحارة الذين يغيبون عن الحياة العادية لأشهر طويلة، أو الصيادين، أو أي تجمع آخر مغلق على أفراد الجنس الواحد ولا يسمح بالتواصل مع الجنس الآخر، فهؤلاء جميعا يتجهون الى هذا النوع من التفريغ الجنسي لأنه يتعذر عليهم ممارسة الجنس السوي لفترة طويلة ولا يستطيعون صبرا على رغباتهم، ويكون الشريك هنا مجرد أداة لتفريغ طاقة جنسية فحسب، وكأنها جنسية مثلية موقفية أو مؤقتة، غالبا ما تنتهي بانتهاء الظرف الخاص الذي يجمع بين الطرفين.
الثالث: Pure-homosexuality ويخص الفئة التي تعلن صراحة عدم ميلها للجنس الآخر وعدم قدرتها على اقامة علاقة معه، فلا يمكن للرجل المثلي أن يتزوج من امرأة أو يقيم معها علاقة، كذلك المرأة المثلية تكتفي فقط بعلاقتها مع النساء. ويعامل كل شريك شريكه المثلي كأنه زوجه عاطفيا ونفسيا وجنسيا، وهؤلاء يُعرفون من عزوفهم عن الجنس الآخر وأحيانا كراهيتهم لهم وعدم استثارتهم جنسيا من أي سلوك يبدونه أمامهم. وقد عبر عن ذلك أحد المثليين بأنه لا يشعر بأي استثارة جنسية عند رؤيته امرأة عارية في وضع مثير، بينما يشعر بالاستثارة الشديدة عند رؤيته صدر رجل عار أو عند تواجده معه في مكان واحد.
نصف رجل
الرابع: يعتبر النوع الأكثر تعقيدا واثارة للمشكلات الاجتماعية والأسرية، وهو mix-homosexuality أو أنصاف المثليين، ويطلق على النساء والرجال الذين يقبلون اقامة علاقة جنسية مثلية وغيرية في آن واحد، فنجد الرجل يقيم علاقة جنسية مع امرأة، أو يتزوج وينجب أطفالا لكنه يشعر بلذة أعمق عند اقامة علاقة جنسية مثلية. فعلى الرغم من أنهم لا يرفضون النساء واغواءهن تماما، لكنهم سرعان ما ينجذبون جنسيا نحو الرجال، وغالبا لا تكتشف مشكلتهم الا بعد الزواج، ولأن من الصعب تفهمها أو التكيف معها فتكون العلاقة الزوجية على حافة الخطر وغالبا ما تنتهي بالطلاق. على سبيل المثال اشتكت لي «م» من أنها تزوجت من رجل متعلم، يشغل مركزا مرموقا، وكانت موضع حسد من صديقاتها لأن زوجها ليس لديه علاقات متعددة بالنساء مثل باقي الرجال، وأنجبت منه ثلاثة أطفال لكن بعد مرور اشهر قليلة على الزواج لاحظت عليه سلوكيات غريبة مثل تأخره خارج البيت في أيام معينة، واصراره على ذهابها والأولاد الى بيت أسرتها أسبوعيا حتى وان لم تكن مهيأة لذلك، وغيابه لأيام عدة مع صديق معين، اضافة الى بعض المظاهر المادية التي لا تناسب دخله مثل تغييره سيارته في فترات متقاربة، وحصوله على هدايا ثمينة من حين والآخر.
وتابعت «م» : «في البداية كان يختلق لي الحجج والأعذار التي أضطر لقبولها، خصوصا أنه ليس لدي دليل واضح على شيء محدد. لا أنكر أن شكوكي فيه كانت تحوم حول امكانية قبوله الرشوة أو استغلال وظيفته بطريقة مشبوهة، ولم أكن أتوقع أن الأمر يكمن في اقامته علاقة جنسية مع أحد أصدقائه حتى فوجئت بوجودهما معا في غرفة نومي حين اضطررت للعودة من بيت أسرتي في وقت غير متوقع، فانكشف أمره وكانت صدمة قوية أدت بي الى حالة اكتئاب عميقة لم أتجاوزها الى الآن، لأنني لم أستطع اللجوء لخيار الطلاق الذي كان يستلزم مني أن أفضح أمره أمام الأسرة والأولاد.
تشكل مثل هذه الحالة ضربة قاضية لعلاقات زوجية كثيرة، لأنها تشوه صورة الرجل التقليدية المتعارف عليها عند معظم النساء، وتكسر تلك الحدود الفاصلة بين الذكورة والأنوثة، ولا تستطيع المرأة أن تتقبل الحياة مع «نصف رجل» فتنظر اليه نظرة دونية يصعب معها استكمال الحياة الزوجية، خصوصا في حالة عدم اقتناع الرجل بكونه شاذا أو مريضا، وبالتالي يرفض فكرة العلاج النفسي. وتواجه الزوجة مأزقا كبيرا لوجودها بين خيارين أحلاهما مر، هما التعايش مع رجل شاذ، أو فضيحة اجتماعية وأسرية يصعب مواجهتها وتحمل آثارها. ويختلف الأمر نسبيا عن الشذوذ بين النساء، الذي يعتبره علماء كثيرون منهم Ronald M. solevian أنه ليس انحرافا أصيلا لدى المرأة، انما غالبا ما يحدث كرد فعل لعوامل وظروف معقدة، ويستشهدون في ذلك أن نشأته جاءت في ظروف حرمت فيها المرأة غالبا من وجود اشباع سوي، لذا هو أقل انتشارا مقارنة بالشذوذ بين الرجال، وأكثر قبولا للتجاوز والعلاج خصوصا مع وجود أطفال يستهلكون طاقة كبيرة من مشاعرهن واهتمامهن كأمهات
.الخامس: هو نوع من المثلية لكن بشكل ضمني وغير مباشر، كما في حالة الزوج الذي يسمح لزوجته بعلاقات جنسية مع شركاء آخرين، دون أن يشعر بأي ضيق أو تذمر، وفي بعض الحالات يحرص هو على اختيار الشريك، أو لا يعترض على سرد شريكته لكل تفاصيل العلاقة مع الآخر، ومن الحالات التي توقفت أمامها بدهشة كبيرة، حالة «س» التي كان يغويها زوجها على اصطياد شركاء، ثم يستمتع بسردها لتفاصيل علاقتها معهم، ومن ثم يُقبل عليها بشهوة تستغربها الزوجة نفسها. وتفاقمت الأزمة بينهما حين أصبح ينقطع عن معاشرتها فترة طويلة ما لم يتوفر شريك ثالث!دوافع مختلفة
من الصعب أن نجزم بوجود عامل واحد واضح يقف وراء الشذوذ الجنسي، انما هي مجموعة عوامل تتضافر لتلقي بالشخص في هاوية الانحراف، منها:
اضطراب علاقة الطفل بوالديه، خصوصا الوالد من الجنس نفسه، أي الأب في حالة الذكر، والأم في حالة الأنثى، يُعد تربة خصبة لنمو الميول المثلية فيما بعد. فالطفل يتجاوز نفسيا وجنسيا مرحلة الطفولة بنجاح بقدر ما ينجح الوالدان في تشكيل هويته الجنسية التي تنتج من تربية متوازنة ونضج الأبوين الذي يتيح للذكر التوحد مع أبيه واكتساب صفات ذكورية، واكتساب الفتاة صفات أنثوية، كما أن افتقاد الاشباع العاطفي نتيجة غياب الأبوين فعليا أو رمزيا يلعب دورا جوهريا في استمرار بحث الطفل فيما بعد عن هذه المشاعر والرضا بأي شكل من التواصل مع الآخر كتعبير عن تعويض هذه المشاعر المفقودة.
الإساءة الجنسية للطفل Sexual abuse من أكثر العوامل التي ترسخ لميول مثلية، خصوصا في تشابكها مع عوامل نفسية أخرى مثل اهمال الوالدين لتأثير الاساءة وعدم مساندة الطفل ومساعدته على تجاوز الأزمة واستعادة ثقته في نفسه ورضائه عن ذاته، أو أن تأتي الاساءة من شخص قريب أو معروف لدى الطفل ما يضاعف من آثارها السلبية. تؤكد Elizabeth Moberly أن 80% من الرجال المثليين تعرضوا لايذاء جنسي على يد شخص بالغ قبل وصولهم سن العاشرة، الأمر الذي يمثل سياقا مناسبا لتطور الميول المثلية، حيث يشعر الطفل باللذة الممزوجة بالخجل والعار جراء ما حدث له، لكنه أيضا يربط بين هذه اللذة، التي غالبا ما تكون للمرة الأولى، وبين مصدرها وهو الشخص الذي اعتدى عليه، ومن ثم تكون اللذة مساوية لرجل بالغ، ومع مرور الوقت يشتاق لتكرار التجربة مع الرجل نفسه أو غيره، وهنا تكمن الخطورة في حالة عدم مبالاة الأسرة أو جهلها أو تجاهلها للأمر.عدم اتاحة الفرصة للطفل لعقد علاقات زمالة أو صداقات مع أفراد من الجنس الآخر، يجعله لا يجد مفرا من توجيه طاقته النفسية والجنسية نحو هؤلاء المماثلين له في النوع فيما بعد، ولعلنا نعلم كم تنتشر السلوكيات الجنسية بين الأطفال من الجنس نفسه في سن صغيرة وقد تتطور فيما بعد. كما أن تربية الطفل مع أقران من الجنس الآخر ومخالطته لهم طوال الوقت يعيقه عن تحديد هويته الجنسية التي تتشكل من خلال اختلاطه بأفراد من جنسه، فنجد الذكر الذي يُربى مع اناث أقرب للنعومة ومحاكاة سلوكياتهن والاهتمام بأمورهن أكثر من أي شيء آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للفتاة التي تربى تربية خشنة أو وسط ذكور، نجدها أكثر خشونة وتوحدا مع الذكور.
ويبقى موضوع المثلية شائكا، يحتاج الى مناقشات أخرى عدة تضيء باقي جوانبه، وهو ما نتناوله بالتفصيل في العدد القادم من خلال الاجابة عن الأسئلة التالية:- ما التكوين النفسي وطبيعة الشخص المثلي؟- ما موقف الطب والمجتمع والقانون والدين منه؟- هل ثمة طرق للعلاج أو الخلاص منه؟

إعداد: رضوى فرغلي
جريدة القبس

ضد "الانوثة سمعاً وطاعة"

السبت 07 آذار 2009 - السنة 76 - العدد 23632

ضد "الانوثة سمعاً وطاعة"

في العام 1999 كان شعار يوم المرأة العالمي "عالم خال من العنف ضد المرأة". في العام 2009 لا يزال الشعار "وضع حد للعنف ضد النساء والبنات". لا يثير التركيز هنا اي دهشة لحقيقة ان معظم ضحايا العنف بأشكاله المختلفة هم نساء، العنف بمفهومه الاوسع شاملا العنف التسلطي، المنزلي، المعيشي، المَرَضي وغيره. انموذج يكاد يختزل كل المجتمعات، ولا يشذّ عنه لبنان – وإن تباينت الارقام والنسب – والذي تظهر فيه دراسات واحصاءات تكشف مدى انتشار هذه الآفة (تشير احدى الدراسات الحديثة جدا الى ان 40% من العينة المستجوبة صرّحت بوجود او مشاهد عنف منزلي)، وهو ما تعمل على مكافحته بعض الجمعيات الاهلية في سياق حملاتها ونشاطاتها لاستصدار تشريعات ضد العنف المنزلي.
وبالتزامن، وفي خطو ة لافتة ومفاجئة، تضمّن البيان الوزاري للحكومة الحالية لغة جديدة وقوية تجاه موضوع العنف ضد المرأة لجهة "... تنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان والواردة في الاتفاقيات لاسيما اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتي تتطلب تشريعات وتدابير لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وللتصدي لكل اشكال العنف ضد المرأة والفتاة".
بالرغم من تركيز يوم المرأة العالمي لهذا العام على مسألة الحد من العنف، الا انه يتعداه الى مسائل بالاهمية نفسها ترتد عواقبها على المرأة عنفا ومرضا وتعويقا لسلامتها ودورها، كوفيات ومراضة الامومة، والامراض السرطانية والصحة الجنسية والنفسية و نظام الخدمات القائم، والتي تأتي في صلب الصحة الانجابية.
منذ مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، 1994، شكلت الصحة الانجابية اطارا شاملا لمقاربة صحة المرأة (خصوصا) والرجل، يقوم بالدرجة الاولى على نقلة نوعية من الماكرو التقليدي الى المايكرو التفصيلي لصحة المرأة خلال مراحل حياتها ضمن المحددات الاجتماعية والثقافية والتنموية، مقدما للمرأة خيارات وحقوقاً وقدرات لم تتوافر لها من قبل. تبنّى لبنان -كغيره من دول العالم – مقاربة الصحة الانجابية بدعم صندوق الامم المتحدة للسكان وغيره من المنظمات الدولية، ونُفّذ عدداً من الاجراءات والنشاطات التي ساهمت بدرجات مختلفة في تعزيز الصحة الانجابية (المؤشرات، توسيع الخدمات، بناء القدرات) ولكننا لسنا بصدد تقويم النتائج، بل بصدد سبر مفهوم تماهي التسلط على المرأة مع طريقة تعاطيها مع صحتها والخدمات المتعلقة بها والتي يجب ان تضاف الى عناوين هذا اليوم.
تشير دراسة صادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت (2008) ان نسبة مستعملي خدمات الصحة الانجابية من النساء لا يتعدى 25 – 30% وغالبا خلال فترة الحمل او ما قبله او عند حدة الالم. يترك ذلك القسم الاكبر منهن دون رعاية منتظمة، عاجزات عن تقصي او استكشاف مبكر لأمراض سرطانية ومزمنة، ودون وقاية تحمي من المراضة وحدة الازمات الصحية.
قد يكون من الفطنة التمعن في ادراك المرأة لصحتها الانجابية وتقديرها لموقعه او تموضعه في حياتها العامة واليومية حيث غالبا ما تُحجب الصحة الانجابية بأقنعة المسائل الاقتصادية والمعيشية والأسرية، ويتغير فهم محتواها وأهميتها بتغير مراحل حياة المرأة (دراسة من المصدر نفسه 2005). هذا التعثر في سياق ادماج الصحة الانجابية كمفهوم "اصلاحي" وخدماتي والتفسير الانتقائي لمحتواه سيوديان لاحقاً الى عدم اكتراث عند المرأة (للوقاية والتثقيف الصحي)، وتدني استعمال الخدمات كسلوك "اهمالي"، ما خلا المتعلق منها بالجانب الذي يهم الرجل والاسرة والعائلة الاكبر حيث "قيمة" المرأة الخصوبية والانجابية (خصوصا انجاب الذكور) على المحك.
عليه يمكن الافتراض هنا ان درجة ومدى استعمال الخدمات يبقى محددا بالسماح الذكوري والعائلي (تنخفض حتى متابعة الحمل الثالث او الرابع المتكرر اناثا على سبيل المثال) بالرغم من تمكين المرأة لناحية صحتها والخدمات المتاحة ضمن مفهوم الصحة الانجابية. كما يبقى استعمال الخدمات متأثرا ايضا بعوامل اضافية مادية واجتماعية واستهلاكية (!) لجهة مكان الخدمة ونوعيتها واحترامها خصوصيات المرأة وكرامتها، كما يبقى الوصول الى بعضها (جراحات التجميل – التنحيف – الترشيق والاعضاء التناسلية) حكرا على فئات محددة تسمح امكاناتها باستهلاك اعمال طبية قد تكون في بعض الاحيان في غير محلها او دون حاجة طبية.
يلاحظ هنا الانتشار الواسع لأعمال طبية لا تخضع كفاية لنقاش مستفيض مع المرأة حول رغباتها الحقيقية في هذه الاعمال من جهة، وضغط المجتمع الاستهلاكي والاعلاني على تنميط صورة المرأة من جهة ثانية (قروض التجميل مثلا). وصل الامر الى تقديم اعمال طبية تسوّق على انها تعزز الجنسانية، ناكرة على المرأة حقيقة أن الجنسانية والصحة الجنسية ترتبط بعملية متداخلة ومعقدة بين الدماغ والجوانب النفسية والاجتماعية، وليس قطعا بتجميل او ترميم الاعضاء التناسلية. وقد اشارت الكلية الاميركية لأطباء النساء والولادة الى عدم وجود دواعٍ طبية لاجراء مثل هذه الاعمال التي تبقى غير مأمونة وغير فعالة (2007).
هنا ايضا يكون الدافع لاستعمال الخدمات "ذكورياً" او "مجتمعيا" تذهب المرأة اليها لتحصيل نتائج يحتاج اليها الآخرون. فليس من الصحة بشيء ان تقونن خدمات الصحة واستعمالاتها من قبل المرأة لأغراض تذكر دائما بانصياع المرأة وخضوعها.
يجب الدفع في اتجاه تبني معايير مختلفة قائمة على الصحة والسلامة والاخلاقيات العامة التي تساوي بين حقوق المرأة والرجل. تقول الكاتبة النمسوية الفريدا جيلينك والحائزة نوبل للاداب 2004 "العلاقة بين الرجل والمرأة هيغلية كتلك التي بين الرجل والعبد. فطالما الرجال قادرون على زيادة ورفع قيمتهم الجنسية من خلال العمل والشهرة والثروة، بينما النساء يكن قويات من خلال اجسادهن وجمالهن وشبابهن، لا شيء سوف يتغير. مرت عشر سنوات على عنوان منع العنف والتمييز، وستمر عشرات أُخر، وسيبقى العنف مسلطا على النساء والبنات ما بقيت "الذكورة" تسلطا و"الانوثة" سمعاً وطاعة، وكل عام والعالم مكان افضل للنساء (وللرجال).

فيصل القاق
(كلية العلوم الصحية – الجامعة الاميركية)


الاثنين، 9 مارس 2009

الأخبار: الرَّقابة اللبنانيّة فزّاعة المثليّ جنسيّاً

في الأيام الماضية امتشق بعض الصحافيين والنقّاد أقلامهم للدفاع عن فيلم مارك أبي راشد HELP. واتجهت أصابع الاتهام إلى الرقابة اللبنانيّة التي تعاطت مع هذه التجربة الإبداعيّة الجريئة بعبثيّة وخفّة وسلطويّة تفضح هشاشة مؤسساتنا ولاعقلانيّتها ولاديموقراطيّتها، بل اعتباطيتها خصوصاً: لقد سُحبت إجازة العرض الشهيرة رقم 1460 (منحت في تموز/ يوليو الماضي)، بسبب احتجاج هيئة دينية مسيحيّة، كان مركز «سكايز» سباقاً إلى اتهامها والإشارة إليها بالاسم (خطر الظلاميّة ليس حكراً على مذهب أو طائفة... لحسن الحظ!).«الصدمة» المفترض أن الفيلم أحدثها لدى الرأي العام الذي لم يرَه، هي شخصيّة المثليّ جانو (الصورة)، وشخصيّة ثريا الصبيّة التي تبيع مفاتنها. وربّما كان المثليّ جنسياً هو العنصر الأكثر إزعاجاً. فالمؤسسة البطريركيّة لا يمكنها الاستغناء عن تجارة الهوى التي تمثّل منذ فجر التاريخ إحدى دعائمها ومتنفساتها. والمجتمعات المحافظة أحوج ما تكون إلى تلك الفزاعة، في فصامها الفظيع بين مسموح وممنوع، حلال وحرام. فضلاً عن أنّ تجارة الرقيق الحديثة طالما كانت من محركات الرأسماليّة. ولم تكن الفلسفة الاقتصاديّة التي أعيد بناء لبنان على أساسها بعد الحرب، ببعيدة عن ذلك المخزون الحيوي في ثروتنا القوميّة!أما المثليّ (الرجل) فطامّة كبرى: إنّه يزعزع الخطاب الذكوري المزيّف، ويشوّش الصورة التي يملكها ويروّجها عن نفسه، ويحرّك العفاريت الرابضة في اللاوعي الجماعي.مسكين الرأي العام المتروك لأمره في مهبّ الشائعات والأقاويل. القوانين تعامله كقاصر، و«المطاوعة» على أنواعهم يحاصرونه. الكل يجيّشه ويتلاعب بأهوائه ومخاوفه، فيما أنّه لم يرَ ولم يكوّن فكرته ولم يسأل رأيه. مارك أبي راشد أخذ في الاعتبار المواصفات القانونيّة التي اكتشفنا أن هناك ضوابطَ تحددها بالملليمترات والثواني. ومن المخجل ألا يعرض فيلمه في لبنان كما كان مقرّراً، لجمهور الراشدين. بسبب مشهد جنسي، يراعي الاعتبارات التقنيّة التي يطلبها الأمن العام... وبسبب جانو الطريف الذي لا يعطي صورة عن مثليي الجنس في النهاية، بل يمثّل فئة صغيرة منهم، في أنوثته الهستيريّة المحبّبة التي تلامس حدود الكليشيه.

بيار ابي صعب
عدد الاثنين ٩ آذار ٢٠٠٩

الأربعاء، 4 مارس 2009

Menassat: Organizing Themselves – Female Migrants in Lebanon Take Action

In their struggle for basic human rights in Lebanon, domestic migrant workers are one step closer, having set out the demands for a unified contract with human rights groups that the government promised to enact. While those involved are calling the agreement a move in the right direction, they assure it is not a solution to achieving basic rights for migrant workers in Lebanon.
BEIRUT, March 5, 2009 (MENASSAT) – After a two-year combined effort by human rights groups and migrant workers, the Lebanese Ministries of Labor and Social Justice promised to enact a unified contact for migrant domestic workers - a community that numbers more than 200,000 in Lebanon, and are still legally considered servants, rather than employees. The new demands, agreed upon by a steering committee, will be included in a new contract, that, if enacted, will be a step forward for migrant rights in Lebanon. Currently there are various two-year contracts between placement agencies and the workers, but with the unified contract a work term would extend to three years.The contract also states that women should only work 10 hours per day and are entitled to 8 hours of continuous rest. It would also include one day (24 hours) of rest per week, but does not state that workers are allowed to leave the home of their employers during their rest period - an issue still being negotiated. The contract, which was presented to the ministries by migrant workers who have taken a lead role in their communities along with groups such as Human Rights Watch (HRW) , would also tackle the problem of salary disparities. HRW has reported that it is not uncommon for salaries to be withheld from domestic workers, and therefore the committee decided the unified contract state that the salary must be paid each month along with proof by both parties of the transaction. It also marks the first time that the employee and employer would read the same contract in their own language. The employer, however, will still have the right to break the contract for whatever reason, which means the worker is then responsible for paying her ticket or repaying any debts owed.Far from being a solution Although this is a step closer to achieving basic rights for domestic workers in Lebanon, the women still feel there is a major issue that needs to be addressed in the contract - that they should not have their passports taken by their employers, but should be able to provide them with a photocopy. Also, no one can force the agencies, the police or the employer to adhere to the conditions stated in any contract."This is an important step as the contract contains a number of provisions that provide the migrant workers with some rights. However, the contract is not the solution to all problems. First, it is as good as the people enforcing it. And in Lebanon, contract enforcement is always weak. So we need to keep pushing to make sure that the terms of the new contract are respected," senior researcher at HRW, Nadim Houry posted on the facebook group "Support Rights of Migrant Domestic Workers in Lebanon.""Secondly, experiences in other countries that already have a unified employment contract for domestic workers (such as Jordan) show that the contract is not sufficient in itself and that a law protecting these workers is needed," he said.Workers are therefore still demanding a new decree that will increase the regulation of placement agencies, which at the moment, are not accountable to anyone. They also want the ministry to amend the labor law to include migrant domestic workers under Article 6 to be considered employees, rather than servants, which is their current status - one that does not grant them any rights or protection whatsoever. A rights and obligation booklet for migrant workers has been created but needs to be translated into all the languages of the workers.Community spacesThe lack of protection for migrant workers - by their governments and host countries alike - has prompted domestic workers in Lebanon to create a number of informal networks and makeshift community spaces for women who are seeking refuge after fleeing their employer's home. “Recruitment agencies from our home countries are tricking new domestic employees by telling them that they will have a great job, with a high paying salary and the ability to save money and provide for their families,” said Aimee, a domestic worker from Madagascar.“But then they arrive to a big surprise and realize that it was all a lie.” Originally from Madagascar, Aimee has been a domestic worker in Lebanon for eleven years. Like all other migrant women, Aimee came to Lebanon and worked under a three-year contract; she said she was lucky to become a freelance domestic worker after her contract ended. At that time, she had the choice of signing another contract through an agency but decided to find a Lebanese person that would agree to sponsor her work papers, allowing her to work as a freelancer. However, she explains, when you do this it means dealing with Lebanese who may try and get a lot of money out of you - because you are not actually working for them just using their name for sponsorship.Aimee was involved in social work in Madagascar so it was not unusual for her to respond when women from Madagascar, Africa, the Philippines and Sri Lanka started seeking her assistance. “Sometimes I wonder how I managed to put myself in the position of the social worker but I was also very active in my country. I see my people in such distress and the consulate is not working on the behalf of the women,” stressed Aimee.“I am a stranger in this country but I am not alone. I am not afraid of Lebanese people, only of God. So this is how I get the strength to stand up for these women. Also, I have the needed experience to act as an intermediary between the Lebanese employers and the women.”Workers dying by the weekThe nature of domestic work is looked down upon in Lebanese society. Many migrant workers are not aware of their rights and obligations before arriving to Lebanon. The differences in culture and customs creates a lack of communication between the employer and the women. The language barrier between the two can lead to a conflict situation, where in most cases, the employer resorts to violence. In August 2008, Human Rights Watch (HRW) released a report that compiled alarming statistics. Since January 2007, at least 95 migrant domestic workers have died in Lebanon, HRW stated. Of these 95 deaths, the embassies of the migrant workers have classified 40 of these cases as suicide, 24 as falling from high buildings while trying to escape their employers. Only 14 domestic workers died as a result of diseases or health issues. “Domestic workers are dying in Lebanon at a rate of more than one per week,” said Nadim Houry, senior researcher at HRW. “All those involved – from the Lebanese authorities, to the workers’ embassies, to the employment agencies, to the employers – need to ask themselves what is driving these women to kill themselves or risk their lives trying to escape from high buildings.”Upon completion of interviews with embassy officials and friends of domestic workers who committed suicide, the report found that forced confinement, excessive work demands, employer abuse, and financial pressures were key factors in pushing these women to kill themselves or risk their lives to escape.“The employer has all the rights and it causes the women to become distressed, mad and depressed – which leads to suicide,” said Aimee.Isolation and lack of social protection are also obstacles in dealing with the abuse and suicide of workers. “There are not enough shelters for these women, which is why they often look to members of their community for help,” explained Joan Lara, a migrant worker from the Philippines.“Only the Philippines and Sri Lanka have embassies in Lebanon but they lack resources to deal with the amount of cases. If the women go to the police they will be sent back to their employer and if they seek assistance from the agency they find more abuse.”Most reported cases of abuse in Middle East The Caritas Migrant Center is one of few organizations in Lebanon that offers a 24-hour counseling hotline and shelter for victims of abuse.Remittances from domestic workers in countries like Lebanon play a big role in the workers’ national economies. Foreign remittances accounted for about 13 percent of the Philippines’ total gross domestic product (GDP) last year, according to the Philippine’s Overseas Employment Administration, POEA.Sri Lanka received $3.4 billion in remittances in 2007 from migrant workers abroad, while according to the International Monetary Fund (IMF), between 2000 and 2005, remittances to sub-Saharan Africa increased by more than 55 percent, to nearly $7 billion. But the absence of protection for foreign nationals has prompted key labor-source countries to restrict travel to Lebanon. Last year, Ethiopia officially banned its citizens from coming to work in Lebanon, while since November 2007, migrant Filipino workers are only legally permitted to travel to Lebanon if paid a minimum of $400 per month. Currently, the set rate is $200 for Philippines, $100 for Africans and $150 per month for Sri Lankan workers. Sri Lanka is now considering banning women migrant domestic workers from going to many countries in the Middle East starting in 2009, including Lebanon, according to Human Rights Watch.Recent statistics by the Philippines Overseas Employment Administration (POEA) show that 60% of the total overseas Filipino migrants are based in the Middle East. It is also reportedly, where the most reported cases of abuse and inhumane treatment have occurred.“This is why women like myself, who have good employers, are taking the initiative to speak out and provide support for those women that are not as fortunate,” said Lara.
Simba Russeau (c)

الثلاثاء، 3 مارس 2009

الأخبار: صرخة العاملات في يوم المرأة

«هذا بلد لا أحد يسمع فيه». تقول راهيل هذه العبارة بصوت مرتفع، لكنّ وقعه يبقى أقرب إلى الاستغاثة منه إلى الصراخ. الفتاة الإثيوبية حلّت ضيفة جديدة على اللقاء التحضيري لنشاط يضيء على وضع العاملات الأجنبيات في لبنان، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من الجاري. هذا الاجتماع هو الثالث الذي تدعو إليه «مجموعة الأبحاث للتدريب والعمل التنموي» لبحث الموضوع نفسه. وكالعادة، كلما حضرت فتاة جديدة اجتماعاً مماثلاً للمرة الأولى، يكون الحاضرون على موعد مع شهادات حية لانتهاكات تمارس بحق هذه الفئة من العاملات في لبنان. راهيل، التي عرضت لعدد من القصص المحزنة والمؤسفة، وجدت طرفاً واحداً تصب عليه غضبها: «السفارة التي لا تسأل عنّا». وتطالب بأن تكون سفارات الدول التي تأتي منها عاملات الخدمة المنزلية هدف التحرّك.إلا أن ممثل «هيومن رايتس ووتش في لبنان» نديم حوري يرفض الفكرة، ويقنع راهيل بقوله إن «السفارة مطالبة بالتأكيد بأن يكون دورها أكثر إيجابية، لكن مسؤولية تحسين أوضاعكن تقع على عاتق الدولة اللبنانية. التغيير يجب أن يبدأ من لبنان». لم تكن هذه المحاولة الأولى لتصويب النقاش الذي استمرّ أكثر من ساعتين أمس في البيت العلماني. فقد طرحت عشرات الأفكار التي كانت تلقى تجاوباً من البعض ورفضاً من البعض الآخر لأسباب كانت ترتبط غالباً بالطريقة التي ستصل فيها الرسالة. ويمكن القول إن لقاء الأمس يمثّل مادة جيدة لكلّ راغب في البحث عن علاقة أفضل بين المجتمع المدني ووسائل الإعلام من جهة، والفئات الراغبة في التحرّك (العاملات مثلاً) في مواجهة أصحاب القرار (أرباب العمل) من جهة ثانية.الفكرة الأولى التي طرحت من ممثلة جمعية «كفى عنف واستغلال» كانت وضع نماذج لشهود صامتين تسجل على كل منها قصة عاملة أجنبية توفيت في لبنان. رفض البعض الفكرة لأنها تحيل الاحتفال بيوم المرأة إلى مناسبة حزينة وتظهر المحتفلين بصورة الضحية. دافعت نعيمة عن الفكرة، «نحن لا نجعل منهنّ ضحايا، هنّ ضحايا بالفعل».أنجيلينا، السودانية الجنسية، رحبت بفكرة تكريم هؤلاء العاملات اللواتي يأتين من بلادهن للعمل وتأمين لقمة العيش لعائلاتهن. أما جاين فقد رحبت بفكرة قيام العاملات بتوزيع ورود على المارة على الكورنيش البحري بحيث يكون النشاط احتفالياً من جهة، وتطرح خلاله قضية العاملات من جهة ثانية.وقد لقيت هذه الفكرة ترحيب الغالبية التي حضرت اجتماع الأمس، وخصوصاً أن إمكان تطبيقها كان الأسهل، إذ لم يعد هناك متسّع من الوقت لترتيب نشاط أكبر يتزامن مع 8 آذار. لكن هذه الفكرة لم تبتّ بسبب تزامنها مع نشاط آخر تنوي جمعية «feminist coalition» إقامته في المكان نفسه. فكان إجماع على عدم جدوى إقامة نشاط للعاملات الأجنبيات تحت مظلة نشاط آخر، ما يهدد بتشتيت الاهتمام بصرخة العاملات الأجنبيات.في الختام أُجّل بتّ موضوع التحرّك إلى اليوم، إذ يعقد اجتماع مماثل عند الساعة السادسة مساءً في مقهى «ة مربوطة» بالحمرا. وقد طلبت رولا المصري (CRTD) من المشاركات تحديد فكرة عملية تُناقَش، والاتفاق على آليات تنفيذها على أن تلبي عدداً من الشروط، أبرزها إيصال صوت العاملات الأجنبيات والتأكد من أن هذا النشاط سيحظى بإضاءة إعلامية مناسبة.

مهى زراقط (c)

ليبانونن فايلز: احتفال في LAU برعاية قائد الجيش لمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"

رعى قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثلا بالعقيد غسان غرز الدين، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الاحتفال الذي أقامه معهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، "تحية إكبار للمرأة في الجيش اللبناني"، في حضور رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ممثلا بالنقيب ديالا المهتار، المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني ممثلا بالعقيد ريموندا فارس، رئيسة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي ديما دبوس سنسنغ، رئيسة المجلس النسائي اللبناني أمان كبارة شعراني، ناب رئيس الجامعة، وعمداء ومديرون. كذلك شاركت نحو خمسين عسكرية باللباس الرسمي، بالإضافة الى فرقة موسيقى الجيش اللبناني التي قدمت التحية للعلم في باحة حرم بيروت في قريطم، وقدمت العسكريات عرضا رمزيا على وقع الموسيقى قبل أن يدخل الجميع "اوديتوريوم اروين هول"، حيث استهل الحفل بالنشيد الوطني، وتولت التقديم من معهد الدراسات النسائية في العالم العربي أنيتا نصار. وتحدث الدكتور جبرا فقال "لقد سجل الجيش اللبناني، في سجل إنجازاته الناصعة، شرف إقحام المرأة، في رسالة الدفاع عن الوطن، فكانت خطوته الرائدة في تطويع إناث عام 1991، سجلن انجازات في مختلف حقول الإدارة واللوجستية والطبابة وغيرها، وعممن مشاعر الرحمة في السلك العسكري. وكرت السبحة، واتسعت دائرة خدمة الإناث العسكريات في مجالات دوائر عمل الجيش اللبناني، وحققت المتطوعات حضورا لافتا، إستحققن على أثره رتبا متفاوتة أكدت حضورهن وإندفاعهم في خدمة لبنان". ثم ألقى ممثل قائد الجيش العقيد غرزالدين كلمة قال فيها "حين نتكلم على دور المرأة وحقوقها في المجتمع، لا يسعنا الا الشعور ببعض من الحذر والتردد، كيف لا، وكيانها يرتبط في الأساس بعملية الخلق والوجود، واسمها يقترن في كل زمان ومكان، بمساحات المحبة والطمأنينة والجمال، فهي الأم منبع التضحية والعطاء، وهي الإبنة رمز الوفاء والحنان، وهي الأخت عنوان الإلفة والتضامن، وهي الى جانب ذلك كله، نصف المجتمع الذي قدر له ان يمسك المجد من طرفيه، مجد العمل للاسهام في بناء المجتمع، ومجد تربية الأجيال، لتكون على قدر المسؤولية والواجب، جديرة بصنع مستقبل الوطن، والحفاظ على أمانة الآباء والأجداد". ثم تحدثت مديرة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي الدكتورة سنسنغ، وقالت "ان تاريخ الدول من أدناها الى اقصاها حافل بأسماء النساء اللواتي حملن السلاح وخضن الحروب جنبا الى جنب مع الرجال، وأحيانا على رأسهم، ذودا عن الحرية والكرامة والأرض. شاركت نساء خالدات في حروب عدة دفاعا عن السلام". وألقت المقدم الطبيب ندى الزغبي كلمة العسكريات في الجيش اللبناي، تناولت فيها أبرز التحديات التي تواجه العسكريين الإناث. ولفتت الى موضوع تطوع الإناث في الجيش.

مجتمع مدني ونقابات- ليبانون فايلز

الاثنين، 2 مارس 2009

الأخبار: قنابل الحياة اليوميّة في مصر

على الحافّة بين الجنون والموت، العنف والخوف، تعيش مصر في مرحلة لا يمكن وصفها بالصمت والسكون التام. لكنها فعالية منفلتة، مجنونة باتجاهات متضاربة. تحاول الخروج من القفص، لا تبحث عن حرية لكنها تضرب على جدرانها. ضربات عنيفة ومخيفة في آن

الجنون في مواجهة القوّة
نشرت صورة جمال مبارك بجوار خبر عن «مؤامرة» لإمرار مادة في قانون الأحوال الشخصية يمنع تعدّد الزوجات. الصحافة المستقلة والمعارضة شمّت رائحة المؤامرة قبل عرضها على مجلسش الشعب. ورأت أنها تسريب للأجندة الأميركيّة.نظام حسني مبارك من ناحيته يرى أن الصحافة بمعارضتها تسير ببرنامج أميركي، عندما تتكلم على الديموقراطية والإصلاح السياسي. ويرى أنها «تُحرك بأصابع خارجية».أيمن نور كان متهماً بأنه على علاقة بالأميركيّين. وظلّت صحف النظام تلحّ على هذه العلاقة حتى صدّقها الجميع، بمن فيهم أيمن نور نفسه.سعد الدين ابراهيم، منشقّ آخر، اتّهمته جماعات من مريدي النظام بالخيانة، لأنه التقى الرئيس جورج بوش وطالبه باستخدام المعونة في الضغط على مبارك.من منهما (المعارضة أو النظام) يعمل بالأجندة الأميركية؟ أم أن أميركا قسمت أجندتها الاجتماعية للنظام و(خاصة عناصره الشابة)، بينما السياسية للمعارضة (شبابها وشيوخها)؟ تعدد مثير يبدو من بعيد غبار معارك قديمة. لكنه تعدّد ينتمي إلى تركيبة مصرية نجحت مع نظام مبارك وحمته من وصول الأمور إلى حافة التطرف أو الانهيار.الجميع سيجد «ثقباً» ينفذ منه. الإرهاب وجده الأسبوع الماضي في الحسين. الستار الحديدي لم يمنع الهواة أو المحترفين من العبور وتفجير الأفواج السياحية. الدولة بوليسية، لكن البيروقراطية، لها سلطة خفيّة. طلبت الشرطة كاميرات مراقبة للحسين. واختارت بالفعل 34 كاميرا، لكن وزارة الاتصالات اختلفت على المواصفات وتعطّل المشروع وفلت الإرهابي من صورة الشرطة.هكذا لم تصل الأجهزة القوية إلى مرتكب التفجير الهاوي البدائي. رغم أن أكثر من جهة سرّبت قصصاً خرافية عن 3 أو 4 متهمين التقطتهم عيون وآذان المباحث القوية. لكن السيناريو توقف عند النيابة التي أرادت تحقيقاً احترافياً تحافظ فيه على سمعتها أمام رأي عام يتشكّك في نتائج التحقيقات والتحريات. الجناة يحصلون على تعاطف أكثر من الضحايا، كما حدث مع القاتل في «مذبحة الندى» أو مع «سفاح المعادي»، الذي لم يكن سفاحاً لكن المبالغة الصحافية جعلت منه مهووساً بلمس النساء. سفاح أثار رعب سكان الضاحية الهادئة وفشلت الأجهزة في القبض عليه طوال أكثر من عام كامل.أجهزة الأمن سرّبت المعلومات بالتقسيط وأغرت الصحافة بوجبة دسمة عن مجنون اللمسات النسائية.«السفاح» لم يكن «سفاحاً»، بل كان صيداً ثميناً لصحافة تفتش بلا رحمة في سير المرضى. الصيد في مهبّ إجراءات المحاكمة الآن وسيرته، وهو عامل فقير، أصبحت محط اهتمام أو تعاطف قطاعات تتغذّى على قصص تؤكد ثقافتها المحافظة وخوفها من الخروج إلى الشارع.مجتمع يعيش على الحواف. يمكن لحادثة أن تعيد أفكاره إلى الوراء. السفاح الوهمي أعاد نساء كثيرات إلى الرعب من الشارع. كما أن المتحرّشين حوّلوا الشوارع إلى حدائق حيوانات وسائقي الشاحنات حوّلوا الطرق إلى ساحات جنون.هذه ليست مشاعر شعب خامل. إنها تفاعلات مجنونة تسير إلى الحافة، وتصنع تطرفاً من أصغر تفصيلة إلى أكبر قضية.الجنون هو الوقت القصير الذي يمكن أن تستعاد فيه كرامة غائبة أو فعالية مكبوتة. السائق يجد قوته في تلك اللحظة التي يطير فيها ضد القوانين مثيراً للرعب والفزع، لا يهمّه إن كانت ستنتهي إلى الموت. فالموت قادم في ماء وهواء وطعام ملوّث أو في مستشفى تنقل لك دماً فاسداً بفيروس الإيدز (كما حدث في الإسكندرية الأسبوع الماضي).الموت لم يعد بعيداً. والحياة بلا قيمة. أصبح ممكناً أن تختلف مع جارك على 5 جنيهات ...وسيقتل أحدكما الآخر. وسيقطع جثتك ويلقيها في كيس قمامة. طبيب شهير قطع شريكه في عمل تجاري لأنه تأخر عليه في تسديد بعض الديون. أدخله غرفة العمليات وقطعه مثل الخراف.عامل القمامة وجد رأس شابة حسناء في حجرة القمامة ببرج السعادة في مصر الجديدة، ومع الرأس كشفت حكاية عن شاب خليجي مقيم في القاهرة ومدمن هيرويين ومتزوج عرفياً من فاتنة هربت من بيتها بحثاً عن مال تصرف به على أسرتها التي هرب منها الأب.المسافة قصيرة جداً بين مأساة الخروج إلى الشارع والتحوّل إلى أشلاء جسد يحمل حكايات عن الجمال والخوف والخطيئة والشرعية.عنف لا حدود له. بحث عن لحظة قوة وسط ضعف هائل. قوة توازي الخروج الدائم عن القوانين من قبل، مَن تستعير الصحافة مصطلحاً من أيام السادات لتوصيفهم، وهم «مراكز القوى» لكنها استعارة لا تكفي.يتحدثون عن 7 أو 5 شخصيات يديرون البلد ويعيدون صياغتها ويفصّلون القوانين لمصلحتهم. حكى استجواب النائب جمال زهران الأسبوع الماضي عن واقعة غريبة، بطلها الملياردير أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم والرجل الثاني في مجموعة جمال مبارك. عز استدعى جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى مكتبه في الحزب وأمره بوقف نقد الجهاز للأداء الحكومي.أمير المال في الحزب يوجّه سلطة رقابية تخضع مباشرة لرئيس الجمهورية. هذه واقعة عنيفة على ناس رأوا في الملط «بطل الحقيقة الغائبة».الواقعة تعيد أحمد عزّ إلى واحد من أقوى أدواره «شرّير الحرس الجديد». شرّير مهمته القتل (قتل المؤسسات واللعب بها عن طريق المال أو النفوذ)، ومهمة آخرين تضميد الجراح.الشرير يسير مفرود العضلات رغم جسده المتواضع، مستعرضاً على الناس قوته المبالغ فيها. والناس يلعنونه سراً وعلناً، بينما جمال مبارك يسافر إلى أميركا الأسبوع المقبل يبحث عن أجندات جديدة أو خطوط اتصال مع الرجل الجديد في البيت الأبيض.لا يهتم أبطال العنف اليومي بجمال ولا بشرّيره. يبحثون في لحظات الجنون عن ملامح بلد لا يشعرون فيه بكل هذا الضعف والعجز والتمزق. بلد حقيقي فعلاً.

الحريم المعاصر على الشاشة
«عصر الحريم» يعودإلى مصر، لكن هذه المرة ليطلّ على الشاشات ليعلن مرحلة جديدة من تمدّد الفكر السعودي إلى الداخل المصري لترويج بضاعة منتشرة. بضاعة النقاب أو «المنفى المحمول» ظهرت أول مذيعة منقبة. صاحب المحطة الفضائية (تمويل سعودي وإدارة مصرية) تصوّر أنه يدبّر انقلاباً في عالم الميديا من خلال تبرير ظهور المنقبة: «يكفي الصوت». هكذا ببساطة يعلن نهاية عصر الصورة بكامله.المحطة تروّج هنا لسلعة في مرحلة الانتشار. يحوز السبق. ويروّج لفكرة تنتشر بسرعة في المجتمع المصري. الموجة الثالثة من عودة الحريم المعاصر. شطارة مصرية بإدارة سعودية.تقول تقارير أميركية أخيرة إن مصر استقالت من دورها في المنطقة لمصلحة السعودية. وظهور المذيعة المنقبة هو صدى آخر للفكرة السياسية. مصر تحولت إلى مصنع أفكار معلبة بالكامل. مختبر مفتوح.«الحريم»، كانت الكلمة تكبر في الاستخدام العام لتدل على النساء. الرجل في البيت يصف بها زوجته، والرجال في العمل والشارع وفي الأحاديث الخاصة يوثقون المعنى قبل الوصف. الحريم: هو الحرام والحرم أو المكان المقدس الذي يخضع الدخول إليه لقوانين محددة وصارمة. وفي الوقت نفسه المكان والنساء اللواتي يعشن فيه ويملكهنّ رجل واحد هو الحامي والسيد. هذا المكان يقسم العالم إلى فضاء داخلي أنثوي مستتر ومحرم على كل الرجال ما عدا السيد، وفضاء خارجي مفتوح لكل الرجال ما عدا النساء.إنه الخط الفاصل بين الشارع والبيت. خط يرسمه وجود المرأة. وهذا إعلان لسلطة على المكان تنفي المرأة إلى مساحتها المهجورة. ليصبح البيت هو مكان المرأة الطبيعي، والشارع هو مكانها الاستثنائي، تسير فيه متعجلة مرتبكة كأنها فعلت خطأ ما تهرب منه لتعود إلى حضن الأمان: البيت.النقاب هو رمز المنفى المحمول. تسير المرأة المنقبة في الشارع وكأنها في جهاز يعلن رفضه لعالم خطا بقوة باتجاه أن يكون الشارع مكاناً للمساواة والحق في الحياة.النقاب يحرّك غريزة الملكية والسيطرة على جسد لا يقدر عليه. فيضعه في جهاز من القماش ليخفيه عن الجميع، ويعلن أنه ملك لرجل يحمل صكّ الملكية.ويربطون بين الخضوع لملكية رجل واحد وبين اكتمال تديّن المرأة. أي إن المرأة كلما حبست جسدها يتحقق إيمانها. فتقوم مسابقة بين النساء على التغطية والحبس. والرجل يشعر بأنه حقق انتصاراً على حضارة كاملة. إنه رجل شرقي منع أفكار الغرب المسمومة عن الحرية والمساواة وإقامة العلاقة على أساس الندية.هل هذا ما يفعله الحكام تقريباً: «الديموقراطية من صنع الغرب»، «لنا ديموقراطيتنا»، «ديموقراطية شرقية»، «استبداد بالشريعة»؟ هل يفكر النظام بهذه الذكورية الباحثة عن شرقيتها في مواجهة غرب يفرض ديموقراطيته؟

القبليّة الحديثة
حب محاصر مُعتَقَل في قسم الشرطة. عبير وأحمد يرويان للضابط ووكيل النيابة قصة حب خطرة. مسلم اختطف قلب مسيحية. الرصاصات تدوي في سماء مدينة ملوي من جديد. شحنات غاضبة على أبواب الكنيسة، والضابط يحتجز الحبيبين لحمايتهما من كم الغضب. الشاب «دونجوان»، تركت العاشقة منزل أهلها من أجله. حب خالص أم بطل مسلم جديد خطف «أسيرة» من معسكر المسيحيين؟ اختلط الغرام بالبطولة. والحرب بين مركز الشرطة والكنيسة لا تزال في مهدها ولم تنتقل إلى المسجد بعد. عائلة العاشقة تريد استعادة أسيرتها، يضاف إليها 500 قبطي اعتصموا في المطرانية وهددوا باللجوء إلى البابا إذا لم تعد الأسيرة.تبدو الحكايات اليوم عادية. فتاة تبحث عن وظيفة فتحاول أن تظهر الاسم الثالث «نرمين نشأت محمد» لتهرب من اضطهاد محتمل وتنال الوظيفة. لم تعرف أن الممتحن قبطي إلا بعدما منحها الوظيفة.تنقلب الآية في شركات تتحول إلى «مستودعات» مسيحية. رفض نادٍ خاص عضوية مستشار في محكمة بعد مقابلة «كشف الهيئة»، لأن زوجته محجّبة. النادي كان مخصصاً تقريباً لعائلات مسيحية. لكن «أمن الدولة نصح أصحابه بفتح باب العضوية. اتسعت العضوية لكن مع سيطرة تجعل مزاج النادي اكثر انفتاحاً».نادٍ آخر عريق حاصرت فيه مجموعات من المحجّبات مخرجة سينما. قاد الحصار صديقتها، التي كان يضرب المثل بأناقتها ونبوغها في وظيفة في واحدة من كبرى شركات مستحضرات التجميل، لكنها استقالت وارتدت «الخمار» واستعذبت دور التجنيد في جيوش المحجبات.المخرجة ارتبكت في عملية جذبها للقطيع، وسمعت كلاماً عن «ضرورة فرض الجزية على المسيحيين». دهشتها لم تكن في الخطاب بل في مكانه: نادٍ للطبقة الوسطى وشريحتها العليا وليس جمعية تابعة لمسجد في أحد الأحياء الفقيرة.الدهشة انفجرت أيضاً عندما طلب رجل خمسيني الكلام. أبدى تعاطفه معها ضد الحصار. واستوقفتها إشارته لفرقة المحاصرات بتعبير «احتلوا النادي». ثم أكمل: «لكننا لن نتركهم. نحن هنا في النادي نقوم بعملية تبشير». وصعق المبشر عندما اكتشف أن المخرجة مسلمة، لكنها لا ترتدي الحجاب.لن تتوقف القصص. المسلمون يعتبرون الحب غزوة. والمراهقة ترى القوة أبعد من معسكر الأقلية المضطهدة وتختار الفارس القادم من معسكر الأعداء. ووراء كل «روميو وجولييت»، شعور بقبلية معاصرة.

وائل عبد الفتاح (c)