الشرق: جريمة شرف جديدة في الأردن

افاد مصدر قضائي اردني ان مدّعي عام محكمة الجنايات وجّه تهمة «القتل العمد» الي شاب اردني قتل شقيقته المطلّقة «دفاعاً عن شرف العائلة» بعد وجودها مع رجل غريب في مكان مهجور وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية ان «المدّعي العام وجّه مساء اول امس الخميس، تهمة القتل العمد الى الشاب (16 عاماً) الذي قتل شقيقته (30 عاماً) في محافظة عجلون (70 كلم شمال عمان) قبل ان يُسلّم نفسه للشرطة معترفاً بقتلها لتطهير شرف العائلة."

الصفحة الأخيرة-- الشرق
28-02-09

الأخبار: العاملات الأجنبيّات: عَودٌ على بدء

قبل أربعة أشهر، عُقدت ندوة في بيروت تحت عنوان «عاملات المنازل الأجنبيات وحقوق النساء: معاً لبلوغ قواسم مشتركة». يومها، ارتفع الصراخ في فندق الكومودور بين بعض المشاركات، ما أدى إلى انسحابهنّ منها. أما النقاش الذي دار بين المشاركات اللواتي بقين، فلم يخلُ من حدّة بسبب التناقضات التي تحكم مقاربتهن لموضوع العاملات الأجنبيات.رغم ذلك، لم ييأس منظمو الندوة الأولى. وكما وعدوا، دعوا إلى طاولة مستديرة للنقاش عُقدت أمس في البيت العلماني. «مجموعة الأبحاث للتدريب والعمل التنموي» التي تولت توزيع الدعوات، أشارت إلى أن هذه الندوة تمثّل متابعة لعمل سابقتها، لكنها لم تشر إلى أن عدد الجمعيات المشاركة تضاءل. وحدهما «كفى عنف واستغلال» و«هيومن رايتس ووتش» كانتا حاضرتين، في غياب أي جمعية نسائية لبنانية يفترض أن التحرّك يهدف إلى التشبيك معها.لكن قاعة الاجتماعات في البيت العلماني غصت بالحضور. سيدات أجنبيات من مختلف الدول التي تأتي منها عاملات الخدمة المنزلية حضرن الاجتماع وعرضن المشاكل التي يعانين منها في لبنان، ولم يشفع لممثل «هيومن رايتس ووتش» في لبنان نديم حوري عرضه لتفاصيل عقد العمل الموحد الذي سيبدأ العمل به مطلع آذار المقبل (الأخبار العدد 749). وبدا لافتاً أن أياً من الإنجازات التي يفترض بعقد العمل أن يكون قد حققها لم تثر اهتمام إحداهن. نعيمة، التي بدأت مثلاً بكتابة بعض بنود العقد على دفترها الصغير، توقفت عن ذلك بعد تسجيل بندين فقط، وانتظرت دورها لتنقل معاناة جزء من مواطناتها اللواتي يتعرضن للتوقيف في السجون. تقول بإنكليزية ممتازة، وبصوت لا يخلو من ارتجاف: «كلّ جريمتهن أنهن لا يملكن أوراقاً ثبوتية. يُنقلن إلى طرابلس وزحلة بحيث يصعب على أحد زيارتهن ومساعدتهن، وحتى توفير الطعام لهنّ». وتحكي سيدتان إثيوبيتان عن تجربتيهما في احتضان فتيات هربن من أرباب عملهنّ بسبب سوء المعاملة، مشيرتين إلى مشكلة عدم وجود ملاجئ تحتضن الفتيات اللواتي يتعرضن لمشاكل.يمكن القول إن هذه المشكلة احتلت الجانب الأبرز من النقاش الذي استمر ساعتين ونصف، قبل أن يستمع الحاضرون إلى قصة أنجلينا. السيدة السودانية التي استمعت إلى معاناة أجنبيات من إثيوبيا، الفيليبين ومدغشقر، قالت إن معاناة مواطنيها السودانيين في لبنان مختلفة تماماً «لأنهم يأتون إلى لبنان بطريقة غير شرعية». تضيف: «نحن هاربون من الحرب في بلادنا، وإذا ألقي القبض علينا لا يوجد ما يحمينا، إضافة إلى أن السودانيين هنا ليسوا أفراداً، بل عائلات». وتشير أنجلينا إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لا تعترف بكل الحالات التي تلجأ إليها.إلى هنا، يمكن القول إننا لم نسمع جديداً، وإن كلّ الحالات التي عرضتها السيدات ليست أكثر من تأكيد لعدم وجود تحسّن في المعاملة التي يتعرضن لها. إلى أن تحدثت «أيمي»، فيليبينية، عن رشوة يتقاضاها عناصر من قوى الأمن الداخلي لكي لا يقبض على فتيات أجنبيات لا يحملن أوراقاً ثبوتية. تؤكد أنجيلينا كلامها، وتذهب أكثر من ذلك حين تضيف أن بعض القوى الأمنية بات يعتقد أن السودانيين في لبنان يملكون المال لأنهم غالباً ما يوافقون على الدفع «وقد يصل المبلغ إلى 300 دولار أحياناً، ندفعها خوفاً من دخول أطفالنا إلى السجن».بناءً على هذا النقاش، حاول المنظمون تحديد أبرز النقاط التي يجب العمل عليها لتفعيل الاهتمام بهذه القضية، أبرزها إثارة موضوع التوقيف الاحتياطي الذي يستمر شهوراً من دون أي تهمة.

إحياء ليوم المرأة
لكي يترافق الكلام مع العمل، اتفق المجتمعون على التحضير لنشاط يتزامن مع يوم المرأة العالمي في 8 آذار المقبل. وللغاية، يعقد اجتماع تنسيقي عند الساعة الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل في مكان لم يُتَّفَق عليه بعد. ويتوقع أن يكون محور هذا النشاط مرتبطاً بحقوق العاملات الأجنبيات في لبنان انطلاقاً من الحوادث المأساوية التي يتعرضن لها من محاولات انتحار أو وفاة خلال الهرب.من جهة ثانية، دعت جمعية «الإيمان المتبادل» إلى حضور مهرجان «kingdom Fiesta 2009» الذي تشارك فيه سفارات دول الفيليبين، إثيوبيا، غانا، نيجيريا، سيريلانكا، مصر وأميركا. يقام هذه المهرجان مساء أيام 6، 7 و8 آذار المقبل من الساعة السابعة حتى التاسعة والنصف مساء كل ليلة في مبنى نقابة الأطباء.

مهى زراقط (c)
الأخبار
27-02-09

الشرق الأوسط: سوات.. صداع باكستان

طالبان الباكستانية تريد تطبيق الشريعة بإغلاق 490 مدرسة.. وحرمان 40 ألف فتاة من التعليم

بعد أكثر من عام على الصراع الدموي في وادي سوات الباكستاني بين السلطات الباكستانية والمتشددين من القبائل الموالين لطالبان باكستان، تعتقد الحكومة المدنية الباكستانية أن أفضل طريق للخروج من الصراع هو الموافقة على تطبيق الشريعة الإسلامية في وادي سوات درءًا لصداع الرأس. لكن هل هذا هو الخيار الأفضل؟ وهل فعلا سيريح أعصاب إسلام أباد من صداع الأقاليم التي تريد هوية دينية لباكستان غير الهوية العلمانية التي يريدها سكان إسلام أباد وكراتشي مثلا. في رأي زعماء الحزب الحاكم في إقليم الحدود الشمالية الغربية، حيث تقع سوات، وهو الحزب الوطني «عوامي»، فإن تطبيق الشريعة في سوات سوف يضع نهاية لـ14 شهراً من الصراع بين قوات الجيش الباكستاني والمسلحين التابعين لطالبان بقيادة مولانا فضل الله، رجل الدين الذي كان طوال العام الماضي يستخدم العنف سلاحاً لتنفيذ تفسيره لمبادئ الإسلام على مجتمع سوات. وقد وقّعت الحكومة المحلية في إقليم الحدود الشمالي الغربي اتفاقية من أجل تطبيق أحكام الشريعة والنظام القضائي في سوات مع عالم ديني آخر مؤثر، وهو مولانا صوفي محمد، الذي اتضح أنه حما مولانا فضل الله. لكن صوفي محمد يسير على نهج مختلف تماماً عن صهره، حيث يوصف غالباً بأنه «الزعيم الديني غير العنيف» في سوات. وتتوقع الحكومة الباكستانية في الوقت الحالي أن يضطلع مولانا صوفي محمد بإقناع المسلحين بالتخلي عن أسلحتهم مقابل تطبيق الشريعة في سوات. وقال مسؤول رفيع المستوى من حكومة إقليم الحدود الشمالي الغربي لـ«الشرق الأوسط»: «لقد وعد صوفي محمد الحكومة بإقناع مولانا فضل الله ومقاتليه بالتخلي عن أسلحتهم». وبعد اجتماع عقد في تيمارغارا، البلدة الصغيرة الواقعة على مشارف وادي سوات، وقع مسؤولو الحكومة المحلية ومولانا صوفي محمد الاتفاقية بتطبيق الشريعة في سوات في 16 فبراير (شباط) الماضي. وطلبت الحكومة المحلية من القادة العسكريين المنتشرين في سوات التراجع وعدم مطاردة المسلحين من المحسوبين على طالبان. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش ميجور جنرال آثار عباس للصحافيين في إسلام أباد إن الجيش سوف يلتزم بالاتفاق الموقع بين الحكومة المحلية وصوفي محمد. وفي غضون ساعات من الاتفاقية، أعلن المسلحون بقيادة مولانا فضل الله أيضاً وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، ثم أعلن الأسبوع الماضي وقفاً طويل الأجل لإطلاق النار. وقال الصحافي البارز رحيم الله إنه، وفقاً للأخبار الواردة من سوات، تسود حالة من الارتياح في الوادي والمناطق المجاورة، ففيما كان تطبيق الشريعة مطلباً دائماً لبعض أهالي سوات، كان الآخرون يريدون بالأساس وقف إطلاق النار بعد سنوات من التوترات وعدم الاستقرار. فقد تعرض ما يزيد على مليون نسمة للنيران المتبادلة ما بين مسلحي طالبان وقوات الجيش الباكستاني منذ العام الماضي. وتسبب الصراع في ضرر بالغ في الممتلكات العامة والبنية التحتية بالإضافة إلى أنه أسفر عن وقوع العديد من الضحايا المدنيين. كما أدت زيادة اعتماد الجيش على المدفعية في إصابة مخابئ المسلحين، إلى تدمير آلاف المنازل الخاصة في سوات.

ووفقاً لما قاله مسؤول حكومي رفيع المستوى، تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية منذ ظهور المسلحين في سوات أكثر من 3 مليارات روبية. ويبلغ عدد المدارس التي دُمرت أو أحرقت 181. أما العاصمة الإدارية لوادي سوات وهي سيدو شريف وبلدتها الرئيسة مينغورا فقد أصيبتا بالضرر جراء نشاط المسلحين. كما أحرق المتشددون في 2008 منتجع التزلج العالمي الشهير «مالام جابا»، والذي يقع على بعد 40 كيلومتراً من سيدو شريف. وفي ظل هذه المواجهات العنيفة وما ترتب عليها، شعر قادة باكستان المدنيون والعسكريون مطلع عام 2008، أن سوات ينسل من بين أيديهم. ويقول إسماعيل خان، محرر أكبر جريدة باكستانية يومية داون (الفجر) من مقره في بيشاور: «لقد انكمش نفوذ الدولة على منطقة سوات التي تبلغ مساحتها 5337 كيلومتراً مربعاً إلى حدود مقرها الإقليمي في مدينة مينغورا التي تبلغ مساحتها 36 كيلومتراً مربعاً»، وساعد في هذا ظهور رجل الدين مولانا فضل الله، الذي استغل الاستياء المتزايد من الدولة في أعقاب عملية المسجد الأحمر التي وقعت في إسلام أباد في يوليو (تموز) عام 2007، حيث قُتل أكثر من مائة طالب ديني. في البداية، ثار مولانا فضل الله ومسلحوه ضد حكومة الرئيس السابق برويز مشرف، الذي وصموه بأنه «دمية أميركية». وكان مولانا فضل الله، الذي يدير مدرسة دينية ومحطة إذاعية غير شرعية من سوات، يصدر بانتظام فتاوى ضد مشرف وحكومته الموالية للولايات المتحدة في إسلام أباد.

ولكن بدأ مولانا فضل الله تدريجياً في الانطلاق والمطالبة بإقامة دولة إسلامية تماماً من خلال تطبيق أحكام الشريعة في باكستان. وأقام مولانا فضل الله محاكم شرعية في سوات وبدأ في ممارسة القضاء بين الناس في المنطقة. ويقول محمد عبد الله صاحب أحد المحلات في سوات: «في كل يوم جمعة، كان رجال طالبان يقيمون محاكمات سريعة تتجاوز القضاة وتنفذ عقوبات بالجلد والإعدام». وفي ظل غياب توفير الخدمات العامة المؤثرة من قبل مؤسسات الدولة في سوات، ازداد نفوذ طالبان تدريجياً بين أهالي المنطقة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008، بدأ مرض التهاب المعدة والأمعاء في الانتشار في وادي سوات. وبسب الصراع المستمر منذ عام، كانت الإدارة المدنية في حالة من الفوضى، ولم تكن في وضع يسمح لها بتقديم الرعاية الصحية لسكان سوات، حيث كان معظم مستشفيات الحكومة مغلقة. وكانت المستشفيات الخاصة في الوادي تطلب أتعاباً باهظة. وفي مثل هذا الوضع، دخلت طالبان وأمر زعيم طالبان مسلم خان المستشفيات الخاصة بتوفير علاج غير باهظ التكاليف للسكان. وفي اليوم التالي، خفضت العيادات الخاصة من أتعابها بمقدار النصف لعلاج عامة سكان سوات. وبعد فترة قصيرة، بدأت طالبان في تطبيق رؤيتها الضيقة لمبادئ الإسلام على مجتمع سوات. وفي إطار هذه العملية، كان أول ضحية لهم هو تعليم الفتيات. ووفقاً لمسؤول رفيع المستوى في حكومة إقليم الحدود الشمالي الغربي فقد حُرم ما يزيد على 40 ألف فتاة صغيرة من التعليم في سوات نتيجة لحظر تعليم الفتيات الذي فرضه القادة العسكريون لطالبان هناك. فصدر إنذار للمدارس من زعيم طالبان شاه دوران في وادي سوات، وطلب من المدرسين إغلاق مدارس البنات التي تقدر بـ490 مدرسة. ولم يكن بإمكان سكان سوات فعل أي شيء، فحتى الذين استاءوا من الخطوة لم يكن بمقدورهم أن يقفوا في وجه طالبان. وقال أحد مديري مدارس الفتيات في سوات لـ«الشرق الأوسط»، حول تأثير الخطوة: «إنذار طالبان أثبت أن الحكومة المركزية في إسلام أباد ليس لها سلطة على وادي سوات». وهكذا سارت الأمور من سيئ لأسوأ. فقد أرسلت الحكومة الباكستانية 20 ألفاً من قوات الجيش إلى سوات لإعادة النظام هناك. واستمرت العمليات العسكرية لمدة ثلاثة أشهر، ونجح الجيش إلى حد ما في إخلاء المسلحين من المنطقة. لكن المسلحين اكتسبوا قوة بعد أن وقعت الحكومة المحلية اتفاقاً معهم في يوليو (تموز) عام 2008. وقال المتحدث باسم الجيش ميجور جنرال آثار عباس: «بعد أن وقعت الحكومة اتفاقاً مع المسلحين، تراجع الجيش إلى معسكراته. وهذا الموقف منح الفرصة للمسلحين من أجل إعادة التجمع وإعادة التنظيم. وبدأوا في إثبات أنفسهم من جديد في المجتمع».

فقد أدى انسحاب قوات الجيش من سوات في يوليو (تموز) عام 2008، إلى فراغ في المنطقة، وكان من الطبيعي أن يستغل ذلك المسلحون. ويقول الميجور جنرال آثار عباس لـ«الشرق الأوسط»: «أصيب الناس بالإحباط والتشويش. وأثناء هذا، كانت القوات الأمنية عاجزة عن مساعدتهم ضد المسلحين. وفي مثل هذا الموقف، قررت الحكومة من جديد أن تعيد شن الحملات العسكرية».
استمرت المرحلة الثانية من العمليات العسكرية التي بدأت في منتصف عام 2008 حتى توقيع اتفاقية تطبيق الشريعة بين مولانا صوفي محمد والحكومة المحلية في إقليم الحدود الشمالي الغربي في 16 فبراير (شباط) عام 2009. وقال الميجور جنرال آثار عباس بعد توقيع الاتفاقية مباشرة: «إن وضع القانون والنظام في سوات بعيد تماماً عن الرضا، ولكننا نأمل في أن الاتفاقية الأخيرة مع مولانا صوفي محمد سوف تجلب السلام إلى سوات». فيما يقول العميد المتقاعد محمود شاه، مسؤول الاستخبارات السابق: «إنهم مسلحون جيداً ولديهم دوافع قوية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوة مسلحي طالبان في سوات على وجه التحديد لا تزيد على 500 شخص، لكن في عمليات السلب والنهب، ينضم إليهم متشردون وعناصر إجرامية أخرى، مما يجعل عددهم يصل إلى 5000 أو ربما أكثر».

وأضاف شاه «لا يوجد خطأ في قبول المطالب بتطبيق الشريعة لأنه مطلب سكان سوات. كما توجد فرصة في أن ينجح مولانا صوفي محمد في إقناع المسلحين بالتخلي عن أسلحتهم». إلا أن محليين يشكون في هذا ويتوقعون أن تتكرر المواجهات بين الجيش النظامي والمسلحين من طالبان باكستان. وقال مسؤولون عسكريون باكستانيون لـ«الشرق الأوسط»: الجيش الباكستاني لن ينسحب هذه المرة إلى معسكراته وسيظل منتشراً في وادي سوات، مشيرين إلى أنه لن يجازف بترك المنطقة لمزيد من تمدد الإسلاميين بسبب الخطورة الكبيرة الكامنة وراء هذا. ويتوقف السلام الآن في سوات على نجاح الجهود التي يبذلها رجل واحد هو مولانا صوفي محمد. وتقول مصادر مقربة من مولانا صوفي محمد لـ«الشرق الأوسط» إنه سيعقد مباحثات مع مولانا فضل الله لاستعادة السلام في وادي سوات ونزع السلاح. وقال مولانا صوفي محمد للصحافيين لدى وصوله إلى سوات: «سأظل في سوات حتى يعود السلام إلى الوادي». ويتوقع محللون سياسيون ألا يكون كل شيء سلساً في هذه العملية من أجل السلام وتطبيق الشريعة في الوادي الذي دمره الصراع. وقد ظهرت العقبات منذ اليوم الأول، فحزب الشعب الباكستاني الحاكم بقيادة الرئيس آصف على زرداري ربط بين إتمام اتفاقية وقف إطلاق النار وتسليم المسلحين لأسلحتهم. وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية شيري رحمن: «لن يوقع الرئيس آصف على زرداري على الاتفاقية بتطبيق الشريعة في سوات إلا بعد أن يحل السلام في الوادي»، موضحة أن الحكومة تأمل في أن يتخلى المسلحون عن أسلحتهم قبل تنفيذ الاتفاقية التي تضغط على أعصاب الكثير من الباكستانيين من المعتدلين والعلمانيين الذين يحذرون من أن الحكومة الباكستانية قدمت تنازلات.. ولا داعي لتقديم مزيد من التنازلات للمتشددين.

عمر الفاروق (c)
الشرق الأوسط
العدد: 11049
27-02-09

ليبانون فايلز: قيمة الزوجة لا تقدر بثمن

في منتديات العائلة المنتشرة في عموم البلدان الأوروبية، يجري أسبوعياً العديد من المجالس التي تناقش شؤون العائلة والحياة الزوجية تحديداً.خلال المناقشات تبرز بعض المسائل العقائدية وأخرى تخص طبيعة العلاقة بين الزوجين، مما يؤدي إلى اثارة المزيد من الآراء المتباينة التي تظهر وكأنها منطلقات خلافية أو خاصة في ما يتعلق بموقع المرأة في العائلة والمجتمع، وطريقة تعامل الرجل مع المرأة او الزوجة في إطار الحياة اليومية، وأيضا حول الاعتبارات التي يضعها الرجال لتقييم النساء والزوجات عموماً. فللزوجة، في نظر المؤيدين لدور المرأة الريادي في إدارة العائلة والمجتمع، قيمة وثمن ليس له نظير. ومع ذلك، فان بعض الرجال لا يقدرون هذه القيمة، ويتعاملون مع المرأة أو الزوجة عموماً بروح الغطرسة والتعالي، وربما أيضاً السطوة والهيمنة.إحدى الصحف الأوروبية، حاولت أن تجري مقارنة بين قيمة الزوجة الروحية والمادية، وقيمة استبدال جهدها وعملها في إطار البيت، من ناحية المصاريف، لتوضح أهمية الدور الكبير والجهد الاستثنائي الذي تلعبه الزوجة داخل إطار العائلة، والذي ربما لا يلاحظه الكثيرون من الأزواج الذين يحاولون في أغلب الأحيان، التعامل مع زوجاتهم بطريقة فوقية أو زجرية، أو ربما قمعية أيضاً.يشمل ذلك الكثير من الأعمال، مثل مسح السجادة وارضية البيت والمرافق الصحية وطرد الغبار وتلميع المرايا والزجاج ونكش الأغطية وكنس الغرف، وغسل الملابس... الخ والنساء المتزوجات، يقمن بكل ذلك وغيره بمعدل يوم واحد في الأسبوع، وهن يحرصن على اتمام كل هذه الأعمال لانفسهن أولاً ولصحة العائلية ثانيا، ولا يرغبن في أن يسمعن من الأزواج تعليقات زجرية تتعلق بنظافة البيت وترتيبه.بعض الازواج قد يغضبون على زوجاتهم فيمتنعون عن تناول الطعام المطبوخ في البيت، لكنهم يعوضون ذلك بطلب الطعام الجاهز من المطاعم الخاصة، او انهم ربما يتخاصمون مع زوجاتهم فيستدعون عبر وكالات العمل، عاملات يُجدن طهي الطعام، ولكن عليهم ان يدركوا حجم التكلفة المالية لتغطية هذه الحاجة. في اغلب الاحيان، لا يصطحب الزوج زوجته الى المطاعم الليلية، اما في البيت، فان الازواج العاديين يفضلون الجلوس امام شاشة التلفزيون لساعات عديدة، وحين تحين ساعة تناول الطعام يصرخ الزوج على زوجته المنهمكة باعداد الطعام، اين الطعام؟ لذلك تفضل الزوجات في مثل هذه الظروف اعداد وجبات سريعة وخفيفة على اقل تقدير لاستباق الزمن الذي يضيق امام طلبات الزوج. ومع ذلك، لا يعي الازواج تكلفة وجبة الطعام التي يتناولونها في المطاعم العامة، او معدل ساعات اعداد الطعام في البيت التي تتحملها الزوجة يومياً، وقد تصل الى ثلاث ساعات على اقل تقدير.ربما تحتاج العاملة المستخدمة للتو في ادارة شؤون البيت الى تعلم تشغيل بعض المعدات البيتية مثل الغسالة وغيرها، بينما الزوجة التي تعيش في البيت ذاته لا تحتاج الى كل ذلك بحكم الممارسة. المهم، ان فترة التعلم هذه، تكون ضمن ساعات العمل المتفق عليها، وهي طبعا ذات تكلفة مالية اضافية وفق اسعار الغسل او الكوي، فان عملية الغسل التي تحتاجها العائلة.لكن كل هذه الأعمال تقوم بها الزوجة من دون مقابل، فهي جزء من عملها اليومي في البيت.المرأة تمتلك قوة احتمال هائلة، لكنها في نهاية المطاف، قد تنفجر، وعندذاك سيكون من الصعب مجاراتها.اما الرجل، فمن المعروف انه لا يمتلك أي مؤهلات في العلاج النفسي والعاطفي في اطار العائلة، كما هي الحال بالنسبة للمرأة.فالمرأة اضافة الى كونها زوجة، فهي ربما تكون أما أيضا، وتتمتع بقدرة عاطفية كبيرة تجاه أطفالها وتجاه زوجها أيضا.وهذه القدرة العاطفية، ليس لها ثمن على الاطلاق، وهي قدرة كامنة، ولديها تأثيرات فعالة في علاج الحالة النفسية للزوج أو الأطفال أيضا، وفي كثير من الحالات تعوض عن الاستعانة بالأطباء النفسانيين.ان كلفة هذه الجهود كبيرة للغاية، ولا يمكن تحديد ثمن لها مطلقا.الشراكةالشراكة في البيت، والحياة، لا تعتمد ابدا على مرتبات الزوج أو الزوجة، وانما على كل ما يحتضنه البيت من عواطف وأعمال وإنجاب وعناية.لكن الشراكة هذه قد تتعرض في أحيان معينة الى عطل أو خلل أو افتراق، لكن معظم الرجال ربما لا يدركون حجم الخسائر المترتبة على الافتراق أو فض الشراكة لا يدركون لا من جانبها القانوني المتعلق بالحياة الزوجية، ولا من جانبها المالي والعاطفي والحسي وتبعات ما بعد الافتراق.فالمرأة قادرة على تحمل واستيعاب الانفصال، لكن الرجل لا يستطيع مطلقا ان ينجو من تبعات ما بعد العزوبية، لذلك يبدأ مرحلة البحث من جديد عن شريكة أخرى، وهذه الوسيلة ستكلفه الشيء الكثير طبعا.المحصلة ان حساب ثمن الزوجة، طبقا لبعض الأرقام الزهيدة التي جئنا عليها، ربما لا يشكل الا نسبة 5 في المائة من جملة الأرقام الحقيقية التي اشار اليها البحث الذي أجرته هذه الصحيفة، وهذا دليل على ان القيمة الكبرى للزوجة هي أكبر بكثير من أي قيمة حسابية مجردة، ولكن هل يستوعب الأزواج هذه القيمة، طبعا الغالبية العظمى من الأزواج تستوعب ذلك، ولكن ربما البعض القليل قد يحتاج في أحيان معينة الى مجرد التذكير ولكن بمنطق الربح أو الخسارة لا غير.

متفرقات-- ليبانون فايلز

25-02-09

http://lebanonfiles.com/

ليبانون فايلز: المرأة تستخدم كل مخها لتقييم الجمال.. والرجل نصفه

أظهرت دراسة أميركية أن مخ النساء يقيم جمال أي صورة بشكل مختلف عن مخ الرجال. ويرجع ذلك ـ حسب الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين الدوليين ونشرت نتائجها مجلة بروسيدنغز التابعة للأكاديمية الأميركية للعلوم ـ إلى أن النساء يستخدمن شقي المخ، في حين أن الرجال يستخدمون الشق الأيمن فقط. ويرى الباحثون أن هذا التطور جاء نتيجة النشاط الذي اعتاده الرجال على مر التاريخ، والذي تركز غالبا على الصيد، في حين ان النساء كن يجمعن الثمار والحبوب بشكل رئيسي.

متفرقات-- ليبانون فايلز
25-02-09
http://lebanonfiles.com/

اللواء: آلام النساء وأحزانهن ل د. فهمية شرف الدين -- العنف الزوجي في لبنان

آلام النساء وأحزانهن ل د. فهمية شرف الدين -- العنف الزوجي في لبنان

إن موضوع العنف هو من صلب إشكاليات مجتمعنا الأساسية وهو غير منفصل عن كل القضايا المفصلية وتشير المؤلفة إلى أن محاولة هذه التظاهرة بأبعادها وجزئياتها تضعنا وجهاً لوجه أمام تطور أو جمود مجتمعنا ونظرتنا لمفهومي ثقافة العنف والتمييز ضد المرأة، وأمام التحولات المجتمعية والأسباب التي لم يرافقها حراك إجتماعي حقيقي داخل الأسرة، لذلك بقيت ملامح السلطة الذكورية البطريركية مسيطرة فيها بالرغم من ظهور معطيات جديدة غيّرت من دينامية الوظائف والأدوار المنوطة بها·

كما أن الهدف من دراسة واقع العنف والعدائية ضد النساء يصب في تعرية الممارسات التمييزية التي غالباً ما تكون إستبدادية، سلطوية، <إستغلالية تجاه النساء وتتوخى هذه التعرية إزالة الشرعية عن هذه الممارسات وفضح الإنتهاكات الخاصة بالعنف وكسر الصمت حولها وحول الآليات المرسخة له في المجتمع>· وهذا طبعاً في إطار العمل من أجل إقرار حقوق النساء، هذه الحقوق لا يمكن أن تستقيم دون إقرار حق المرأة وسلامتها الجسدية والنفسية والفكرية وحقها في الكرامة·
العنف ضد المرأة في الأدبيات
يُعتبر طرح موضوع العنف ضد المرأة جديداً في المجتمعات العربية، وهو الى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات، كالديمقراطية وحقوق الأنسان، قد إخترق الخطاب العربي والبحث العربي أواخر القرن الماضي، في سياق التحولات النوعية التي عصفت بالفكر والسياسة والإجتماع على مستوى العالم·
وتوضح الكاتبة أن الدراسات القليلة التي إتخذت من العنف ضد النساء موضوعاً، أظهرت بشكل واضح وجلي، أن العنف ضد النساء في لبنان، هو عنصر أساسي من عناصر الثقافة اللبنانية، وأن المصور المتنوعة لحياة نساء مختلفات متعلمات أو أميّات، مدنيات أو ريفيات، عاملات في أعلى السلّم الوظيفي والمهني، أو في أدناه، زوجات أو عازبات في عداد العاطلين عن العمل، <هذه الصور الكثيرة لنساء حدّدتها ثقافة جامعة، تحترف حجب الفروقات، وتنساب بين تعرّجات الحياة، منذ الطفولة وحتى الممات، ظاهرة مرّة وخفية مرّات، لتسم حياة هؤلاء النسوة جميعهن بميسم التمييز والعنف الذي سيرافق حياتهن ويرسم حدود آمالهن وأحلامهن>·
وفي دراسة ميدانية عن مناهضة العنف ضد المرأة في الأسرة، يرى الباحثان سمير وماري خوري أن إحدى العقبات الرئيسية للتعرّف على العنف تكمن في عدم إعتراف النساء بوجوده، فالمرأة إما عاجزة عن البوح نظراً لعدم قدرتها على تحمّل نتائجه، وإما تقبل العنف وتعتبره جزءاً من الحياة <الطبيعية> في ظل إنتشار ظاهرة العنف في الحياة الأسرية في جميع شرائح المجتمع· وتؤكد الكاتبة أنه في مجتمعنا اللبناني حيث موضوع العنف ضد المرأة يتصل إتصالاً وثيقاً بالثقافة الأبوية السائدة القائمة على سلطة الذكور على الإناث، يتم الربط بين العنف والتأديب، والعنف والعقائد، والعنف والأخلاق، وفي كل هذا تتحمل المرأة وحدها وزر سلوكها وسلوك الرجل، هكذا يتم تبرير العنف الذي يرافق حياة المرأة من المهد الى اللحد أو يتم السكوت عنه·
شجب العنف
تقول الكاتبة <أن موضوعة العنف تأخرت عن غيرها من الموضوعات التي اعتنت بها منظمات الأمم المتحدة، ومع أن إعلان حقوق الإسان بكّر في الدعوة الى الاعتراف بالمرأة الإنسان وبحقوقها الإقتصادية والإجتماعية، إلا أن الإشارة الواضحة الى العنف الممارس عليها تأخرت قليلاً>· حيث كان يجب انتظار إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي انعقد في حزيران عام 1992 لتأسيس موقف واضح من حقوق المرأة الإنسان· فقد نصّت الفقرة 18 من الفصل الثالث على الآتي: <إن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية، وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها، وأن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والإجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واستئصال جميع أشكال التمييز على أساس الجنس هي من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية>·
إن العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها إمرأة أو العنف الذي يمسّ المرأة على نحو جائر ويشمل الأفعال التي تلحق ضرراً أو ألماً جسدياً أو حقلياً أو جنسياتها، والتهديد بهذه الأفعال والإكراه وسائر وجوه الحرمان من الحرية·
إن كتاب الدكتور فهمية شرف الدين يسهم في إعطاء قوّة دافعة لمزيد من العمل والنقاش حول هذا الموضوع المهم الذي ظل مغلفاً بحجاب الصمت ردحاً من الزمن·
وفيق غريزي * آلام النساء وأحزانهن - الدكتورة فهمية شرف الدين - دار الفارابي - بيروت 2009
اللواء الثقافي-- اللواء
24-02-2009
العدد: 12518

The Daily Star: NGO Looks to Promote Inclusion of Disabled Individuals in Society

BEIRUT: "A person with a disability should never be reduced to being that disability," said Fadi al- Halabi, president of the NGO "Ecumenical Disability Advocates Network - Middle East" (EDAN-ME), anchor for the Future TV social talk show "Tawassol," and counselor for adult couples. According to its 2008 Progress Report, EDAN-ME "exists to advocate for and influence the inclusion, participation, and active involvement of persons with disabilities in all aspects of life." But one of the most challenging aspects of this mission is to bring about change in the way that the disabled are perceived in Lebanon.
"People have different reactions toward the disabled, but they always see the disability first," Halabi said, suggesting that "it reminds people of their own vulnerability, of death, of their fears, and of their own handicaps, on an unconscious level, but this can become positive if it causes people to call their values into question and re-assess their attitudes."
To increase awareness and influence public attitude toward people with disabilities, EDAN-ME is planning to take on a new approach in the coming months to promote inclusion with seven to eight TV spots of approximately 30 seconds each. The objective of the campaign is to project a positive and powerful image of people with disabilities participating in aspects of life that they have the right to fully embrace, such as family, spiritual, and social life.
One such spot will deal with women and marriage, for example, in response to the compounded difficulties and discrimination that disabled women face in Lebanon, where women's rights are already marginalized in certain areas.
"Disabled men have higher chances of getting married than disabled women," Halabi pointed out. "Women have this expectation in society to have the perfect body ... and yet there are many cases of these [disabled] women being sexually abused and not getting the chance to have a sustainable relationship because of their vulnerability. These women are able to be lovers and mothers, able to have families ... and we want to spread awareness about this," he asserted.
Through various seminars, conferences, and media outreach, EDAN-ME works not only for changing the perceptions of society regarding the disabled, but also for changing the perceptions that the disabled have of themselves. Their motto "Embracing life ... our choice!" is just one indicator of the positive spirit that invigorates their communication strategy.
"We want to show people they can take the energy that comes from a frustration with their situation and channel it positively into living a full and active life," said Halabi, who lives his example by dancing Salsa and going to nightclubs, among other activities, despite being in a wheelchair.
Another initiative EDAN-ME has along these lines is a project for next year to assemble a dance troupe that features people with disabilities coordinating together through choreography to create a feeling of greater artistic inclusion and empowerment.
However, in the legal realm, inclusion in society faces challenges which are less straight-forward. Although Lebanon has not yet ratified the UN Convention on the Rights of Disabled Persons, Law 220 in Lebanese legislation already provides for the rights of the disabled. The problem is that the obligations in the law are not enforced, due to a combined lack of financial resources and political will.
"New buildings are going up everyday that are not wheelchair accessible, despite the fact that this is against what is written under Law 220," Halabi said. Part of EDAN-ME's objectives is to increase the level of access for the disabled to professional, social, and health-related facilities, as well as to all places of worship. Increased access would increase the possibility for the disabled to participate in activities held in these buildings, which would in turn increase their inclusion in society.
"After the elections, we will push the new candidates to include disability rights on their agenda, in solidarity with other NGOs for human rights and disability rights," he added.
Lebanon is a small country compared to other countries in the EDAN-ME network, like Egypt. However, although Egypt may be able to amass greater financial resources, the value of Lebanon's resources per capita would be greater due to its small size. Halabi sees this as an advantage, remarking optimistically that "with the resources we can apply here [per person], there is the possibility to make real changes that can actually improve people's daily lives."

Karah Bynes (c)

The Daily Star http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=1&article_id=99559

23-02-09

Globe and Mail: Girls Will Be Boys-- and Risk Jail

An uproar over homosexuality in literature this week prompted Margaret Atwood to cancel her visit to the Persian Gulf. Meanwhile, young women in the region risk humiliation and jail time by masquerading as young men. Our writer goes undercover to find out what makes them do it.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES — 'I like your pant."

Distracted and thinking about work, I was in line for coffee at an all-girls college when I heard someone behind me compliment my funky army trousers. Turning to say thanks, I saw my smiling face reflected in a pair of oversized sunglasses whose owner clearly was smirking.
That was my first encounter with Alia. But with her close-cropped hair, masculine shirt, baggy jeans and a massive gold Rolex on her wrist to match the gold-framed Ray-Bans on her nose, she could easily have called herself Ali.
With a look that said, "Don't mess with me," she had only to nod and grunt to have her coffee

served the way she likes it - no cream, no sugar.

Then she and the rest of her tough-girl troop headed to a table in the corner of the college food court. The six of them weren't interested in socializing; theirs is an exclusive group. Although she looks masculine, Alia insists that "I am not a boy - I am a boyah."
In the Persian Gulf region, boyah is a term traditionally used for a tomboy (boyat for tomboys), but the phenomenon has become increasingly controversial in the past year. The ranks of the boyat have risen notably since the creation of dedicated Facebook groups attracted hundreds of "friends" within weeks.
Now, targeted as socially undesirable and often shunned as "confused lesbians" (a label many of them reject), they have come under fire from a government that's still uncomfortable with sexual norms accepted elsewhere but taboo to Islamic society.

MARGARET ATWOOD'S 'CENSORSHIP FRACAS'
This week, Canadian writer Margaret Atwood cancelled her planned appearance at Dubai's first international literary festival when its organizers rescinded an invitation to British journalist Geraldine Bedell because her new novel was found to contain references to homosexuality.
Ms. Atwood, a vice-president of the writers association International PEN, was to be there in person next Saturday; now, she will appear by video link to take part in a panel discussion about what she calls the "censorship fracas."
Ms. Bedell, a writer for The Observer newspaper, was planning to launch her novel at the festival. Called The Gulf Between Us, it is set in the region and is said to feature, as a minor character, a sheik with a British boyfriend. But the festival's director feared that the gay sheik, along with the book's backdrop - the Iraq war - "could be a minefield for us."

In many ways, Alia and the hundreds of other boyat in the UAE and other Persian Gulf states are already in a minefield. Islamic tradition considers one gender acting like another to be deviant behaviour. According to a recent on-air sermon, "Men likening themselves to women and women to men, whether in clothing or the way they talk, walk or in their demeanour and appearance, is despised by any person whose nature has not been corrupted."
Last year, the UAE mounted a national campaign to discourage cross-dressing in schools, calling on teachers and parents to get more involved. They were never mentioned by name, but the rise of the boyat was known to be at the heart of the campaign. Now, government agencies are trying to launch the flip side: a public-awareness drive to have young women "embrace their femininity."

Experts trace much of the reason for the rising number of boyat to the rapid opening of a once-closed society. To see if that is true, I decided to get to know Alia and her friends better. To do that, I had to go undercover. I had to dress like them, walk like them and pledge allegiance to them, before being trusted enough to hang out with them.
First, I needed the watch - a massive masculine timepiece the boyat use to recognize each other - so I borrowed my father's gold Rolex. Then I needed the right clothes: loose-fitting male attire with a touch of the military, vibrantly coloured dress shirts and "boyah jeans," which are baggy with big prints all over them. I also had to behave properly. To be a boyah, you can be neither weak nor submissive.

After that first encounter with Alia (the identities of the boyat, and my own, have been concealed to avoid detection and a jail sentence for what UAE officials consider gross indecency), I worked hard to cultivate the group. Finally, after several weeks, they had seen enough of me and my new look to open the door, but only after I had said I, too, wanted to be a boyah did they share their stories with me.
They argue that what they do is more than role-playing; it is self-assertion on the part of young Arab women forced to manoeuvre within strict social norms. In many ways, it is their version of feminism.

'I FEEL TOUGH AND MORE COMFORTABLE'
Alia, for example, said she was just 12 when she decided to rebel against her family's expectations. "I feel tough and more comfortable in these clothes. Why should I be forced to wear what I am not comfortable with?" She, like girls in most wealthy Gulf countries, was supposed behave in a certain manner, with the ultimate goal being marriage. Now in her 20s, she still wears heavy makeup and "girlie" outfits to please her parents - but luckily they are rarely home. Describing herself as "disgusted" by passive women and willing to marry only after "living her life," Alia says she doesn't "want to be all weak and submissive. I want to be a leader and I want people to listen to me."

One of her friends has parents who are more strict, so instead of a pixie cut, she tucks her hair under a bandana or cap (and relaxes by crossing her legs like a man). "I am happy like this," she says, insisting that being a boyah isn't really so odd. "People are always acting this or that role, depending on where they are and with whom."
After being accepted by the group, I got to see just how the boyat "act" out their role. Within all-girl settings, like their college, they express themselves freely. With unplucked eyebrows, exaggerated sideburns and, perhaps, hair on their upper lips, they stand out but seem unconcerned about how either their immaculate, ultra-feminine peers or their teachers may react.
Many of the girls live double lives. After leaving home, they undergo a radical transformation, changing their clothes at school or a friend's house. While in transit, they run no real risk of being caught because, while in public, Emirates women are required to wear the national dress - a long black over-garment called an abaya, which makes it easier to switch roles without drawing attention.

Because they focus on themselves, not the opposite sex, the boyat spend much time reading, philosophizing and analyzing international events. They also meet regularly to recite poetry about things that have "touched" them.
But it was clear to me that they consider what they do a way of life, not just a game. Gatherings sometimes turned into therapy sessions in which each boyah spoke openly about her fears and problems. And they are especially active online, with blogs, websites and discussion groups, as well as the Facebook presence, all devoted to the movement. One group boasts 600 members with such nicknames as Mcboyah, Hot Boyah and Boyah Porsche. They discuss taboo issues such as sex and lesbianism, and some post daring photos of their adventures while in a kandura (traditional male dress) and boast about how many people they fool.
At the same time, the online groups stress confidentially and privacy for fear of "repercussions" - and most of all, they steer clear of those they impersonate. "Please," one Web community warns. "No males are welcome."

The boyat made their debut as a public concern last year when Dubai police denounced cross-dressing - its chief, Lieutenant-General Dahi Khalfan Tamim, called on the Ministry of Social Affairs to find out how widespread the practice is and what causes it.
His own prime suspect is co-ed schooling. "A boy brought up around girls, and a girl brought up around boys, will be affected by the opposite sex, which could cause confusion," he explained.
But experts see something quite different. They suspect the trend is bigger here because Gulf society remains so segregated. In their own circles, away from male scrutiny, women feel they have enough space to be themselves.
Rima Sabban, a sociologist at Zayed University in Abu Dhabi, describes gender perception as "one of the major changes" in the Gulf states in the past 25 years. "In the traditional society, the gender role was taken for granted ... and didn't allow for much imagination and individualism. There was too much focus on the outside, and not enough on the inside of the woman.
With modernization, she adds, young women with strong personality traits have started to look for ways to express such traits, often by acting more masculine. Many come from conservative families, and are "reacting" to gender roles at home.
"It is not 100-per-cent clear why they do it - they themselves don't know," she says. "They just feel an urge to express themselves like that."
Others see a greater danger in the role-playing; they fear it can become permanent and cause great distress for the women and their families. "It can go extreme," psychiatrist Yousef Abou Allaban says, "where they change their sex and have an operation."
Dr. Allaban, a consultant at the American Center of Psychiatry and Neurology in Abu Dhabi, says that "it is all about protesting against social norms. Exaggerated form is proof of this protest."

MORE THAN 40 ARRESTS FOR 'INDECENT ACTS'
But the protest can have dire consequences. Two months after announcing the campaign against cross-dressing, the police said they had reduced offences by two-thirds. More than 40 people had been charged with committing indecent acts, punishable by as much as three years in jail.
From what I could see, Alia and her friends are less concerned about what has made them the way they are than what they need to do to be happy with the results.
In fact, some young women are so removed from the social norm that they have become secret outcasts of another sort. The banoutat ("girlie girls") are the polar opposite of the boyat - opposites that attract.
"I can't have a boyfriend," says one banouta, who looks like a life-sized Barbie, with dyed hair extensions, heavy makeup and a floor-length gown. "Having a boyah is the closest I will ever get to learn how to understand a man.
She comes from a family of domineering women and says her mother makes her feel "ugly" and "unfeminine." But as a member of Alia's circle, she feels special, beautiful.
"It is like being with Prince Charming, but without the stress of actually being with a man," she says of her "perfect gentleman." Alia corrects her: "You mean, gentleboyah."
As the gathering breaks up, the boyat reapply their makeup, hug goodbye and pledge ever-lasting friendship.
"Call me anytime," Alia says, "even after you get married."

The author of this article is a Middle East-based journalist.

World-- Saturday's Globe and Mail

February 23, 2009

الأخبار: تواعدوا على تقاطع السوديكو....

تواعدوا على تقاطع السوديكو أمس. مضطهدون من آفاق مختلفة: نساء معنّفات، عمال أجانب يعانون العنصرية، مثليون من النساء والرجال، وغيرهم. ومع أن أعداد بعض فئاتهم، كالنساء المعنّفات، كبيرة، إلا أن صفة «أقليات» التي وردت في دعوتهم للاعتصام، كانت معبّرة عن نوع التهميش والعنف الذي يشكون منه. أمس اعتصموا عند الخامسة عصراً لساعة واحدة بدعوة من «جمعية العناية الصحية» و«حلم» و«كفى» و«مسار» و«الف»
بلال جاويش
مجتمع-- الأخبار
23-2-2009
العدد: 754

السفير: «حلـم» تعتـصم ضـد العنـف

تجمع عدد من الشبان والشابات المثليين والمدافعين عن الحريات الشخصية والجنسية عند تقاطع السوديكو رافعين لافتات تعلن أن «الميول الجنسية ليست المرض.. العنف هو المرض»، و«الأمن للحماية، مش للتعنيف»، و«لا للعنف، لا للتمييز، لا لرهاب المثلية» في اعتصام هو الاول لجمعية «حلم» للمثليين، الذي أقامته بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات تعنى بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، لتوعية المجتمع على قضايا العنف، لا سيما العنف ضد المثليين. وجمع الاعتصام نحو خمسين شخصاً أو أكثر، ولفت الكثير من المارة الذين تجمع بعضهم لالتقاط الصور، والبعض الآخر وقف ليتضامن مع قضية اعتبرها محقة. وبحسب عضو الجمعية يوسف، «ربما يكون تأمل وجوه عناصر الجيش والأمن العام المحيطة بالاعتصام دليلاً على عدم تقبل المجتمع لنا»، وبرأي يوسف «ما زال علينا قطع أشواط كبيرة للحصول على حقوقنا، ولهذا نتحرك اليوم ونطالب بها دوماً، ونتنبه جيدا إلى أنه يمكن أن نحسن أوضاعنا بالجامعات ونكون مقبولين من أصدقائنا ولكن لا يمكن أن نفرض أنفسنا على مجتمع لا يتقبل فكرة وجود مثليين بينه». ويلفت يوسف إلى أن «السبب المباشر للاعتصام، هو الاعتداءات المتكررة على المثليين في لبنان، وآخرها كان منذ نحو أسبوعين، حيث تعرض شابان للضرب في ساحة ساسين، لمجرد أن خياراتهما الجنسية لا تشبه خيارات الآخرين، وعنفوا وتم جرّهم على الطريق». المرشد الاجتماعي لجمعية «حلم» شربل ميدع يرفض ذكر اسمي الشابين «احتراما لرغبتهما وطلبهما»، ويركز على أن «الاعتصام يهدف إلى المطالبة بوقف العنف بكل أشكاله والمساواة بين كل أفراد المجتمع، بين المرأة والرجل، بين المثلي وغير المثلي، بين الطوائف». وبرأي ميدع «يلعب الإعلام الدور الأكبر في زيادة العنف عموما، والعنف ضد المثليين، ويعكس مدى تقبل الشارع لهم». ويتطرق ميدع إلى «إحدى حلقات برنامج «أحمر بالخط العريض»، التي أوحت بأن المثلي شخص كان لديه خيار في أن يكون مثليا أو لا، واعتبرت حالته مرضا وهي ليست كذلك». ويضيف شربل، «أنه بعد الحلقة المذكورة، طردت خمس عائلات أولادها المثليين من منازلها، فيما كنا قبل ذلك نعمل معهم ونساعدهم». وعن عدد المنتسبين الى الجمعية يقول: «يصلون إلى أربعين، نحو عشرين في المئة منهم ليسوا مثليين بل مؤمنون بحقوقنا». خلف شربل ميدع، تقف شابة محجبة تدعى عُلا. هي طالبة اقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، تقول: «أنا هنا لأن ديني لا يمنعني من التضامن مع الحريات، وضد أي شكل من أشكال العنف، عقيدتي لي، وحريتهم الجنسية والشخصية لهم». رئيسة لجنة أهالي المخطوفين وداد حلواني التي «تعتصم ضد العنف عامة، ودعماً لكل الحريات» تلفت إلى أن «عدم تقبل الحريات الجنسية والمناداة بحريات أخرى، يشير إلى وجود انفصام في تفكير عدد من أفراد المجتمع، لأنها تكشف سطحية ادعائهم بالإيمان بالحريات العامة وضـرورة أن تكون مطلقة».
أخبار لبنان-- السفير
23- 02- 2009
العدد:11228

النهار: العنف ضد المرأة وباء يستشري والاغتصاب سلاح دمار شامل

تحقيق

هذه قصة موثقة بالصوت والصورة

السيدة ميريندي يوبرازي (50 سنة) من جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد حربا روت ما حصل معها:

"كنت في منزلي مع العائلة، زوجي وابني وبناتي الثلاث عندما اقتحم مسلحون البيت. سرقوا ونهبوا كل شيء. عندما انتهوا اجبروا ابني على ممارسة الجنس معي. وعندما انتهى قتلوه. ثم اغتصبوني أمام زوجي. وعندما انتهوا قتلوه. ثم أخذوا بناتي الثلاث وأعمارهن 13 و14 و17 سنة. ولم أعد أعرف عنهن شيئا".

هذا كله حصل مع امرأة واحدة تعيش في منطقة والونغو الكونغولية قرب الحدود الشرقية لرواندا ويقال إن هذه المنطقة صارت اشبه بثقب أسود للقتل والاغتصاب. تعيش وتحديدا في قرية نينجا التي صار كل سكانها نساء وأولاداً بعدما قضى المسلحون على الرجال. وتقول ليا تشيزوغي التي نجت هي نفسها من عمليات الابادة في رواندا في التسعينات والتي تعمل حاليا ممرضة في بريطانيا وقد ذهبت الى المنطقة بعدما زارت أمها في الكونغو قبل أشهر، إن كل امرأة أو بنت في هذه القرية، نينجا، اغتصبت وغالباً أكثر من مرة. بعضهن اغتُصب الى حد أنهن لم يعد يقوين على الوقوف. كثيرات يعانين امراضا وتشوهات ونزفاً. كثيرات رزقن أولاداً من الاغتصاب. وطوال شهرين، ايلول وتشرين الاول 2008، قابلت تشيزوغي 500 امرأة كن ضحايا للاغتصاب ووثقت حالاتهن التي بثت "الغارديان" بعض الشهادات منها في موقعها الالكتروني. وحشية لا حدود لها: اصغر ضحية للاغتصاب في القرية عمرها سنة واحدة فقط. وأكبر ضحية عمرها 90 سنة. هذه المسنّة روت ان اربعة مسلحين هاجموها. اغتصبها ثلاثة والرابع لم يستطع ان يغتصبها مباشرة فاستخدم بندقيته لذلك". وهناك امرأة عمرها الان 21 سنة ولها ثلاثة اولاد من الاغتصاب وتحمل فيروس "أتش آي في" المسبب لمرض العوز المناعي المكتسب "الايدز".

هذا كله يحصل في قرية واحدة. نينجا ليست إلآ عيّنة مما تشهده مناطق في جمهورية الكونغو الديموقراطية ومما تتعرض له النساء. مئات الآلاف مستباحات منذ 1996 والتقارير عن احوالهن مفزعة. بل هي عيّنة مما يصير حال النساء في الحروب. ما تعانيه النساء في هذه الدولة من اغتصاب وما يليه من تشويه متعمد للاعضاء التناسلية "وحشية تفوق الخيال" باعتراف الامم المتحدة، حصل ويحصل ما يشبهه للنساء في أفغانستان ودارفور في السودان وقبلهما في البوسنة ورواندا وبوروندي وسييراليون وغيرها: الاغتصاب سلاح دمار شامل والنساء وأرحامهن جبهة لعلها الاقسى من جبهات الحروب لتصفية الحسابات والاذلال والتطهير العرقي. ليس جديدا. منذ القدم يشكل الاغتصاب ذروة الاذلال للمرأة ولأهلها ومجتمعها وعرقها وطائفتها من الرجال والنساء معا. اليوم نسمع مزيداً من الروايات لان الوعي العالمي يزداد ليس على للاغتصاب فحسب بل لكل ما يدخل في نطاق العنف ضد النساء. وهذا اوسع بكثير من الاغتصاب ويدخل في كل أوجه التعامل مع المرأة. فكيف نصنّف ضرب المرأة مثلا؟ تزويجها بالاكراه؟ تزويجها طفلة؟ بيعها مقابل مبلغ من المال؟ مقايضتها فدية؟ كيف نصنّف التمييز بين الانثى والذكر في العائلة نفسها؟ استسهال التحرش الجنسي بها؟ كيف نصنّف تحقيرها باستمرار واعتبارها مجرّد اداة طاعة للذكر ولخدمته؟

طبعاً لا مجال للمقارنة من حيث مستوى العنف بين الاغتصاب والضرب أو غيره. ولكن مادام الاساس هو نفسه، أي ان المرأة أداة، فكل شيء يصير مستباحاً بل مقبولاً. ويصير ممكناً للرجل وللمجتمعات عموماً ان تجد التبريرات للعنف ضد المرأة سواء بالممارسة أم بغياب القوانين التي تحميها. وهذا لا يقتصر على المجتمعات النامية أو الفقيرة بل هو عام نجده في الغرب كما في الشرق وفي المجتمعات المتقدمة كما المتخلفة وفي الحروب كما في السلم. صحيح ان العقدين الاخيرين شهدا استفاقة لافتة في الاهتمام السياسي الذي يعطى لمكافحة العنف ضد المرأة إن باتفاقات دولية أم بقوانين وسياسات محلية وقد ساهمت المنظمات غير الحكومية كثيراً في وضع نهاية لاعتبار هذا العنف عملاً فردياً وفي ادخاله نطاق حقوق الانسان. وصحيح ان الامم المتحدة التي توصلت الى ان العنف ضد النساء يدمّر مجتمعات ويعوق اي جهود للتنمية بادرت العام الماضي الى تخصيص 25 تشرين الثاني لمكافحة هذا العنف بل جعلت موضوع يوم المرأة العالمي (8 آذار) هذه السنة "النساء والرجال متحدون للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات". لكن العنف مستمر وبشكل وبائي في كل المجتمعات وإن اختلفت اشكاله. ولا يضللنا ما حققته المرأة عموما من انجازات وتقدم في كل المجالات. فالنساء الناجحات لسن الا اقلية. ولا يضللنا أيضاً ما حققه الرجل من انفتاح وتقبّل للمرأة انساناً مثله لها الحقوق والواجبات نفسها ولها في الدرجة الاولى حقها في الحياة. فهؤلاء الرجال أيضاً ليسوا الا اقلية.

الواقع مخيف.

استناداً الى ارقام الامم المتحدة، هناك امرأة على الاقل من كل ثلاث نساء تتعرض في حياتها للاغتصاب او الضرب أو نوع آخر من الاعتداءات وغالبا ما يكون المعتدي شخصاً من ذويها. أي ثلث نساء هذه الارض. والعنف هو أحد الاسباب الرئيسية للوفاة أو العجز بالنسبة الى النساء اللواتي تراوح اعمارهن بين 15 و44 سنة، وهو يفوق في ذلك ولا سيما في مخاطر الاغتصاب والعنف المنزلي خطر السرطان والملاريا وحوادث السير. ولنتذكر ان هذه الارقام مستقاة من دراسات لحالات مسجلة وان حالات كثيرة كثيرة تبقى خلف جدران المنازل لا يدري بها أحد وحالات كثيرة غير معلنة أيضاً لعنف نفسي واقتصادي تتعرض له الفتيات والنساء بما يضعف ثقتهن بانفسهن ويساهم في استسلامهن لليأس ولارادة الرجل. استناداً الى تقسيمات الامم المتحدة، هناك "العنف المنزلي والأسري" الذي يشمل أعمال الاكراه الجسدي والجنسي ضد النساء في المنزل أو داخل الاسرة أو في علاقة جنسية. البيت الذي يفترض ان يكون الملاذ الآمن لاي انسان يتحول للعديد من النساء مكانا للوجع والخوف والاذلال. ففي دراسة لمنظمة الصحة العالمية أجريت في 10 دول من انحاء العالم وشملت مقابلات مع 24 الف امرأة، قالت ما بين 15% و71 % من النساء انهن تعرضن للعنف على يد الشريك/ الزوج منهن 10% - 50% للعنف الجنسي تحديداً. وأظهرت دراسات أخرى ان 75% من النساء في روسيا يعانين شكلاً من أشكال العنف المنزلي وان هذا العنف يظهر في نصف عدد المنازل في الولايات المتحدة على الاقل مرة في السنة وثمة تقدير انه كل 15 ثانية هناك امرأة أو فتاة تتعرض للضرب على يد شريكها. والعنف المنزلي ولا سيما الضرب منتشر على نطاق واسع في الدول العربية مثل بقية الدول، ولو بنسب متفاوتة، فهو في مصر مرتفع وكذلك في الاردن وفي سوريا تصل النسبة الى ربع النساء. وأظهرت دراسات أجريت في أنحاء مختلفة من العالم ان نصف النساء ضحايا عمليات القتل يُقتلن على أيدي ازواجهن أو شركائهن السابقين أو الحاليين. وعلى رغم ان 89 دولة تطبق نوعاً من من الحظر القانوني على العنف المنزلي ولدى عدد منها خطط وطنية لمواجهته، فان النتائج تثبت ان التقصير لا يزال فادحاً ويكفي ان الفتيان والنساء في غالب الاحيان لا يشتكين من الاعتداء عليهن لاحد، لا للشرطة ولا لمنظمات غير حكومية، خوفا من رد فعل المعتدي سواء أكان الزوج أم الاب أم الاخ أم اي كان. وهناك "العنف الجنسي" الذي يتجاوز عنف الشريك و"يرتكبه قريب للمرأة أو صديق أو رجل معروف لديها، أو جار، أو زميل عمل، أو غريب. ومن الصعب تحديد مدى انتشاره لأن العنف الجنسي يظل في كثير من المجتمعات مسألة تجلب العار الشديد للمرأة، وفي الغالب لأسرتها أيضاً". لكن التقديرات تشير الى ان واحدة من كل خمس نساء في العالم ستكون ضحية اغتصاب أو محاولة اغتصاب في حياتها. ولنأخذ سويسرا مثلاً حيث اجريت دراسة عشوائية على 1200 تلميذة في الصف الرابع المتوسط كشفت فيها 20% من الفتيات أنهن تعرضن مرة واحدة على الاقل لاعتداء جسدي وجنسي. وفي نروج أبلغت 18% من النساء تراوح اعمارهن بين 20 و60 سنة عن تعرضهن لاعتداء جنسي. المشكلة لا تقف عند هذا الحد. ففي عدد كبير من المجتمعات يشكل موقف المجتمع و/ أو القانون اعتداء اضافياً على حال المرأة لانه يحمي المعتدي عملياً ويلوم الضحية. وهذا انما يوصل الى نوع ثالث من العنف هو "الممارسات والعادات المؤذية" للفتيات والنساء ومنها مثلا جرائم المهر التي تمارس خصوصا في دول جنوب اسيا حيث يقتل الزوج أو عائلته زوجته بحجة ان عائلتها لم تعد قادرة على تلبية المتطلبات المتعلقة بالمهر والتي تعهدتها قبل الزواج. وتموت الوف النساء سنويا تحت هذا العنوان. ومنها ايضا "جرائم الشرف" التي تُقتل فيها النساء، ضحايا الاغتصاب أو تهمة ممارسة الجنس قبل الزواج أو الخيانة الزوجية، على أيدي اشقاء أو اقارب. وتقدر الامم المتحدة ان نحو خمسة الاف فتاة وامراة يقضين سنوياً باسم "الشرف" في مناطق مختلفة من العالم مثل باكستان وسوريا ومصر ولبنان وايران واليمن والبرازيل ومجتمعات معينة في دول غربية.

ومن العادات المؤذية ختان البنات المنتشر في عدد من الدول الافريقية وبعض دول الشرق الأوسط ومجتمعات للسكان الاصليين في أميركا الوسطى والجنوبية. وهذه الممارسة العنيفة تجرى بحجة ضمان العفة والطهارة. وتظهر ارقام الامم المتحدة ان 130 مليون انثى على قيد الحياة الآن خضعن للختان وهناك مليونان معرضات كل سنة لهذا الخطر. ومنها أيضاً الزواج المبكر المنتشر في الكثير من الدول الافريقية والاسيوية والعربية وحيث يبرر الأوصياء هذه العادة بأنها ضمان لمستقبل البنت فيما الحقيقة مستقبل اقتصادي أفضل للعائلة. وترتفع نسب تزويج الصغيرات في حالات النزاعات والحروب بدعوى انها حماية للبنت. وتقول الامم المتحدة إن هذا النوع من الزيجات يجبر الفتيات على العلاقات الجنسية المبكرة مما يضر بصحتهن ويزيد خطر اصابتهن بالايدز ويحرمهن فرص التعليم. باختصار، كل هذه "الممارسات التقليدية" تؤدي الى الوفاة أو الاعاقة أو الاذى الجسدي والنفسي لملايين من النساء سنويا. أما النوع الرابع من العنف ضد النساء، فهو "الاتجار بالنساء والفتيات" الذي ينقل هؤلاء إلى قطاعات مختلفة من الاقتصاد غير النظامي بما في ذلك الدعارة والخدمة المنزلية والزراعة وصناعة الألبسة والتسول. وتشير التقديرات إلى أن عدد الاشخاص المتاجر بهم سنويا من رجال ونساء يراوح بين نصف مليون ومليونين استناداً الى تقديرات أخرى الى أربعة ملايين لكن معظم ضحاياه من الإناث. وتفيد الامم المتحدة ان عدد دول المنشأ للمتاجرة هذه عام 2006 بلغت 127 دولة ودول المقصد 137. ودخل فيروس العوز المناعي المكتسب "الايدز" في انواع العنف ضد النساء سبباً ونتيجة. ذلك ان انتشاره مرتبط ارتباطاً أساسياً بعدم قدرة النساء على تأمين الممارسة الجنسية السليمة ورفض المعاشرة الجنسية غير المرغوب فيها. وهذا يؤدي الى الاغتصاب عملياً مما يعني نزفاً أو غيره ويساهم في نقل الفيروس. وفي المقابل، تفضل العديد من النساء عدم الإفصاح عن إصابتهن خوفا من التعرض للعنف، مما يحرمهن المساعدة والعلاج. وقد ورد في تقرير لأحد المستشفيات في زامبيا أن 60 % من النساء المصابات يتخلين عن العلاج خشية التعرض للعنف والتشريد إذا ما كشفن إصابتهن بالفيروس. وأخيراً هناك العنف ضد النساء في الحروب والنزاعات المسلحة. 70% من ضحايا الحروب الاخيرة كانوا مدنيين وخصوصاً نساء واطفالاً. والاخطر ان أجساد النساء صارت وسيلة للترهيب عبر الاغتصاب والحمل والاستعباد الجنسي. وليس مصادفة اليوم ان نحو نصف الذين دانتهم محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم كتلك الخاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا وسييراليون، يواجهون تهماً بالاغتصاب والاستغلال الجنسي. وها ان الامر يتكرر في جمهورية الكونغو الديموقراطية وفي دارفور حيث الاناث في مخيمات اللاجئين عرضة لـ"الاغتصاب المنظم" استناداً الى الامم المتحدة. ألوف منهن حتى في الرابعة من العمر هن من ضحاياه. والنمط هو هو كما في مخيمات اللاجئين من حروب اخرى: تخرج المرأة لجمع الحطب أو نقل الماء فينقضون عليها. ويقول عمال اغاثة في مخيمات دارفور إن النساء هناك استسلمن عموماً الى ان الاغتصاب صار نمط حياة وان الرجال لا يجرؤون على الخروج معهن خوفا من القتل المحتم ان حاولوا الدفاع عنهن. ومع "نمط الحياة" هذا يولد اطفال من الاغتصاب تتخلى عنهم الامهات. مثلاً كان عمال الاغاثة في مخيم يضم 22 الف شخص يعثرون على ما معدله 20 طفلاً شهرياً.

فكرة عامة عن أنواع العنف الممارس ضد النساء. ويبدو ان افغانستان هذه الايام هي المكان الاسوأ للمرأة وبكل المقاييس. فبعد سبع سنوات من الحرب التي قالت أميركا إنها "حررت" النساء من نظام "طالبان"، تأتي الدراسات لتثبت ان الحال لايزال بالسوء عينه وأحياناً أسوأ. 48،9% من سكان أفغانستان البالغ عددهم نحو 24 مليونا إناث ونسبة الامية بينهن 88%. ثم إن واحدة من أصل كل تسع تموت اثناء الولادة وهذه النسبة الاعلى في العالم الى جانب سييراليون، ومتوسط عمر المرأة الافغانية هو 44 سنة. نساء أفغانستان يعانين كما رجالها الحروب المتواصلة منذ ثلاثة عقود وقد خلفت هذه مليون ارملة تركن للتسول عمليا بلا حقوق ولا رعاية، لكنهن يشكين من الرجال أكثر. لا حدود للقمع والاستبداد. آخر الارقام تفيد ان 87% من النساء يتعرضن لاعتداءات غالبا في المنازل نصفها اعتداءات جنسية. وأكثر من 60% من الزيجات قسرية ونحو 57% من العرائس دون 16 سنة. فالحرب والفقر يدفعان مزيداً من العائلات الى بيع بناتها في مثل هذه الزيجات. الفتاة "رأس مال" العائلة تستبدل بـ"مال العروس" أو بسلع. والروايات كثيرة عن صغيرات في السادسة أو السابعة يزوجن للعبودية والاغتصاب. ومع ان "شرط" هذا الزواج يكون ألا يتم فعلياً الا بعد بلوغ الفتاة، فان عدم التقيد تحصيل حاصل فتتعرض الطفلة لاعتداءات جنسية ليس من العريس فحسب بل من ذكور عائلتها الجديدة وخصوصا اذا كان العريس لا يزال مثلها طفلاً، اضافة الى استعباد العائلة باسرها لها ضربا واجهاداً في الاعمال المنزلية. وهذا الواقع الذي تخضع له الفتيات والنساء انما يدفع عدداً متزايداً منهن الى الانتحار وخصوصا باحراق أنفسهن. فبين اذار وآب 2007 حددت اللجنة الافغانية المستقلة لحقوق الانسان أكثر من 250 حالة انتحار لكنها تعترف بأن هذه تشمل فقط الحالات المسجلة في المستشفيات. ثمة حالات كثيرة تدفن في ارضها ولا يعرف بها احد وثمة قرى بل مناطق باكملها لا تصل اليها أي لجنة ولا تجرؤ أي امرأة على الخروج منها. هذا ينطبق على المناطق الريفية حيث يزداد القمع والتعسف وكل ما يكرس الانثى من الممتلكات يتصرف بها الذكورعلى مزاجهم. البنت للمبادلة فدية عن جريمة أو حلاً لنزاع. والبنت للاغتصاب لئلا تخرج عن الطاعة. ووجه البنت وجسمها للتشويه بالاسيد اذا كانت تذهب الى المدرسة. والبنت للزواج ولو طفلة مقابل المال أو حتى مقابل بقرتين وكمية من القمح ولو من رجل مسن. ولا يهم ما يصيبها ما دام الذكور مرتاحين. القصص والروايات فظيعة عن مثل هذه الحالات. وقد روت احدى القابلات القانونيات انها كانت تساعد امرأة في العاشرة من عمرها فقط على الولادة "كانت صغيرة جدا فاضطررت الى وضعها على حضني الى ان ولد الطفل". كل هذه الروايات والاخبار عن نساء من العالم تعطي العنف وجوهاً ربما تفزع البعض وربما تريح كثيرين لان وجه العنف الذي يمارسونه يبدو باهتاً أمام ما يفعله آخرون. ولكن لنعترف بأن لكل هذه الوجوه جذرا واحدا: نظرة دونية الى الانثى تسبق حتى ولادتها يحتاج الذكر الى تعميقها بالممارسة ليحافظ على سيطرته وقوته فتتواصل الدورة حتى شيخوخة المرأة. يضربها. يتحرش بها جنسياً. يغتصبها. في البيت. في الشارع. في أماكن العمل. حتى انه عبر الانظمة الحاكمة يقاوم اعطاءها حقوقها. في الكثير من الدول لا تستطيع المرأة نقل جنسيتها الى أولادها وزوجها اذا كان أجنبياً. لا تستطيع ملاحقة مغتصبها الا اذا استطاعت اثبات الاغتصاب. هي الضحية في هذه الحالات ويدان المرتكب في واحدة فقط من كل عشر حالات. أول قرار دولي يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في حقوق العمل صدر عام 1921، لكن النساء لا يزلن يتقاضين 17% أقل من الرجال على العمل ذاته. والنساء هن اليد العاملة الفعلية "مجانا" في الكثير من الدول. يعملن في المنزل وفي رعاية الأولاد وزرع الحقل والسير كيلومترات لنقل المياه وتأمين الغذاء. ويعملن في الخارج. يهاجرن لتأمين المال للعائلة ويتحولن وقودا للرق الاقتصادي الجديد. وهكذا. يستحيل تحديد كل أوجه العنف ضد المرأة. هذه مجرد لقطات منه. ولكن ما بدأ العالم يدركه هو ان الكلفة الاقتصادية والبشرية لاستمراره مرتفعة جداً لأنه يعوق اية جهود فعلية للتنمية. هذه نقطة للبداية. ولا أوهام. الطريق طويلة جداً وشاقة جداً. لا شك في ان جهود الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تساهم في زيادة هذا الوعي وفي معالجة الاسباب المرتبطة بالفقر والامراض والجهل وربما في تمكين المرأة وفي الوقت عينه توعية الرجل. لكنها لا تكفي وحدها. التغيير يحتاج الى فتح كل الجبهات. البيوت والمدارس واماكن العمل والبرلمانات والحكومات والاهم فتح العقول. ولنعترف بأن هذه المهمة لا تتعلق بتغيير حال نصف المجتمع بل بتغييره كله وبأن الجهود المبذولة لا تزال متفرقة تسير كالسلحفاة.
سحر بعاصيري

النهار

السبت21 شباط 2009

العدد 23618

The Daily Star: One Small Step For Domestic Workers

Activists: new employment contracts not enough to stem widespread abuse

BEIRUT: "I heard a female voice screaming for about 15 seconds and ran outside to see what was happening when I saw something large fly off the sixth floor balcony of the building across from me," said Alena Mack, eyewitness to what she believes may not have been an accidental death. What she saw fly off the balcony turned out to be the body of a domestic worker.
This incident happened a week ago in cosmopolitan Hamra, not even a four-minute walk from the medical gate at the American University of Beirut.
"What disturbs me is that no one seemed to react much ... people on the ground seemed disinterested, so at first I thought it had just been a piece of furniture ... a big TV or something," Mack said.
The most chilling aspect of this account is not so much what led up to the fall, but the fact that the Lebanese are becoming more and more desensitized to incidents like this one, due to the prevalence of domestic workers being found dead on the pavement. These deaths are classified primarily as suicide cases, though Human Rights Watch (HRW) research points to the deaths as being more often the result of a fall when trying to escape their employers. HRW also puts the death toll for migrant domestic workers at about one death per week.
"These women have no rights, no protection whatsoever" said Jane Rubio, researcher and activist for migrant domestic workers rights, in reference to their exclusion from Article 6 of the Lebanese labor law.
"While some women get 'lucky' enough to be placed in a home with a welcoming family who treats them with respect, many less fortunate migrants find themselves in homes where they are locked in the house and never released, often while being verbally, physically or sexually abused," she added. In cases like these, the women become desperate victims in a system that does not grant them basic human rights.
The situation has become so appalling that Ethiopia and the Philippines have banned their citizens from coming to work in Lebanon. "They started to ask themselves why Ethiopian Airlines was flying back two bodies per week ... and why many of the women who actually returned were coming back crazy," Rubio said.
Fortunately, not everyone is indifferent to what they see. "Our campaign, along with the voices of other groups and an increase in overall media interest, has served to elevate the interest of policymakers that this is now a serious problem," said Nadim Houry, senior researcher for HRW.
In an outcry against the injustice faced by migrant domestic workers, HRW in Lebanon launched a campaign last year to spread awareness and fight for greater recognition of these women's rights in early 2009. The cry was not in vain. On March 1 two adjustments will be made to Lebanese legislation that will begin to address the issue: a unified contract and a decree that will increase the regulation of placement agencies.
A contract that is understandable and enforceable by both parties is the most basic foundation of a legal working relationship. After three years of discussion, the unified contract due to come out on March 1 will mark the first date that the employee and employer will read the same contract in their own language and agree to the same notarized terms.
Under common practice prior to this new development, workers often signed a contract in their own language in their home country and then signed another one in Arabic upon arriving in Lebanon. Although this contract would rarely be identical and would usually consist of only a few lines specifying the duration of service and the salary, it would be the only one notarized as enforceable in Lebanon.
"It has some important provisions, but the key is enforcement," said Houry, who is also concerned about ambiguity and double standards in the contract which favor the employer. He also questions the burden placed on the employee to prove employer abuse. "At least the employee can now break the contract in cases of abuse, which before was not the case ... but the employee must produce a medical exam as proof, and a medical exam that would stand in court is very expensive" he added.
How much the rights in the contract will be enforced in practice is therefore the only real indicator of its value. "How will they know that my employer allowed me to sleep for eight hours? How will they know my employer gives me 24 hours rest per week?" one domestic worker asked.
The decree to be released at the same time, entitled "decision to deal with organizing the work of agencies" will follow an earlier, weaker decree to define the role of labor recruitment agencies and to provide guidelines for their regulation.
"Some provisions are positive ... it seems to read that the agency will not be able to withhold the employee's wages, and if that tackles the issue of the first three months of pay that is frequently withheld from workers then that would be an important step," Houry commented.
In both cases, the effectiveness of these new measures lies in the willingness of officials to ensure their enforcement. The Labor Ministry declined to comment to The Daily Star about how these new measures will be enforced.
When asked what he believes these two advancements represent in the battle for migrant domestic workers' rights, Houry remained steadfast in his insistence that these women are due greater justice: "We've come a long way in officials recognizing there is a problem, but the pressure has to continue until we see a substantial improvement."

AKarah Byrns

Special to The Daily Star

February 21, 2009

النهار: لنمتنع عن التصويت لمن لا يساعد اللبنانيات على منح الجنسية لأبنائهن

لماذا لا تزال اللبنانيات عرضة للظلم والاهانة والضرر بسبب قانون مدني للجنسية مجحف في حقهنّ وحقوق أسرهنّ؟ الظلم والبعد عن العدالة والمنطق واضحان في قانون ينص على انتقال الجنسية وفق صلة الدم يحجب الجنسية اللبنانية عن أبناء المواطنات اللبنانيات. فهل من صلة دم أكثر التصاقا وأبعد عن أي شبهة وأكثر قابلية للرصد والبرهان من صلة الأم بأبنائها؟

أما الاهانة الكبرى التي تطول جميع نساء لبنان، فهي في نكران الوطن مفاعيل الدور الأهم جسديا وعمليا والتزاما في حيواتهن، وهو أمومتهنّ. فكونهنّ لبنانيات المولد يعطيهن حاليا مواطنة قصيرة المدى تعترف لهنّ بالحق كاملا كعاملات وناخبات ولكنها تقصر عن الاعتراف بحقوقهنّ ومكانتهنّ كأمهات وزوجات. فلبنانيتهن في العائلة هي مواطنة ضعيفة الأثر قياسا بلبنانيّة اخوانهنّ، من يملكون الحق التلقائي في اضفاء جنسيتهم على أبنائهم. وهذا الانتقاص الفادح في حق اللبنانيات (رغم التزام لبنان في مقدّمة الدستور بالمساواة بين جميع المواطنين وبالمواثيق الدولية التي تكرّس المساواة وتحثّ على الغاء التمييز، عنصريا كان أو جندريا) يطول جميع اللبنانيات من الناحية المعنوية من حيث تثمين وطنهن لهن وتمسّكه بهنّ واحتضانه لأبنائهنّ، حتى وان كان لا يطول عمليا الا اللواتي يتزوجن من غير لبنانيين. فانتقاص الحقوق معيار يرسخ نفسيا ويؤثر في السلوك وفي الثقة بالنفس وفي الصلة بالوطن، بغض النظر عن ظروف استخدام الحق أو عدمه. ولا شك في أن تبخيس الوطن حق بناته ينعكس سلبا أيضا على موقعهنّ في العائلة حيال أزواجهنّ وأبنائهنّ.

أما الضرر الذي ينتج عن هذا القانون المجحف فهو يطول بالدرجة الأولى الأولاد، ذكورا واناثا: ينشأون في كنف بلد الأم وعلى محبته والتماهي به دون أن يعتبرهم هذا البلد ابناء له، فيبقون زوارا ومهمشين طوال عيشهم فيه، وأحيانا طوال حيواتهم. وهنا يكون التمييز الفاضح بين أبناء الرجل اللبناني وأبناء المرأة اللبنانية، بحيث تحصل عائلة الرجل على الجنسية اللبنانية حتى ان لم تسع اليها وان ولد الأبناء وأقاموا خارج الوطن وتمنع عن عوائل النساء اللبنانيات، حتى عندما تفضل هذه العوائل هذا الوطن على كل ما عداه، فيولدون ويعيشون فيه، رغم الصعوبات والتمييز!

لماذا لا يهتم السياسيون بتصحيح هذا القانون حتى بعد ان سبقهم الى تصحيح ما يشبهه معظم بلدان العالم العربي؟ هل لأنهم اعتادوا ألا يفعلوا شيئا ما لم يكن لهم مصلحة شخصية فيه (خاصة أن ذوي الأيادي الطائلة طالما حصلوا على الجنسية بواسطة مراسيم جمهورية)؟ أم لأن المألوف والمنتظر في السياسة عندنا غدا التعالي عن أي تحرّك غير اعلامي والترفّع عن كل ما يتطلّب دراسة أو تمحيصا أو أي التفات الى ما فيه مصلحة عامة أو تحرّك على الأرض لا يدخل الى الجيوب نسبا مئوية مرتفعة؟ هل غدت الموضة عند معشر السياسيين تقتصر على الدلع الكسول المتألّه المنطلق من الشعور بأن مجرّد وجودهم أو طلّتهم على الناس هو عطيّة الهية تفوق كل تقدير وترتفع عن كل مساءلة أو مطالبة؟

وأين الناخبون وبالأخص الناخبات؟ لماذا لا نتّفق جميعا على أن لا ندلي بأصواتنا الا لمن يلتزم رفع الظلم عنّا فيساند تصحيح هذا الاجحاف الفاضح في حقوقنا وفي هيبة بلدنا وموقعه من التقدّم والعقلانيّة العمليّة والانسجام المنطقي؟ والرجال أيضا معنيون بتعديل هذا القانون ان لم يكن من أجل العدالة كقيمة مجرّدة أو كحق انساني فمن أجل رفعة وطنهم وصورته بين الأوطان وفي عداد ما تبنيه المجتمعات وقوانينها من حضارة ترفع رأس كل من يلوذ بها أو تخفضه. وهم أيضا معنيون عمليا، حتّى ان لم يكونوا متحدرين من أم لبنانية وأب غير لبناني. اذ من يضمن أن لا تتزوج احدى بناته أو أخواته يوما ما من غير لبناني؟ أما آن لنا أن نجترح نمطا مغايرا في التعاطي السياسي، ناخبين ومنتخبين؟ ألم نسأم ونقرف من هذه الواجهة الغبية والمهينة التي يطلّ منها زعماء مؤلهون من غير شرط ولا سبب وأتباع منجرفون الى الولاء الأعمى من غير شرط ولا سبب؟ أليس الولاء والانتخاب المشروطات أول مقاييس الديموقراطية وأفعل أدواتها؟

فهل تبادر نساء لبنان الى تغيير النمط المتخلّف بالامتناع عن التصويت لكلّ مرشّح لا يساند اعطاءهنّ الحق الذي سبق أن أعطتهن اياه الطبيعة ومقدّمة الدستور والمواثيق الدولية؟ ليت رجال لبنان ونساءه يبدأون. من هذه السنة وما تحمله من استحقاق انتخابي، بمحاسبة المرشحين والمسؤولين ومطالبتهم بالقيام بواجبهم الموصوف خدمة للناس والوطن. ليتنا نبدأ من الاستحقاق الانتخابي لسنة 2009 في العمل معا، ناخبين ومنتخبين، من أجل استبدال صورة لبنان المطبوعة بالشطارة الفردية الغاية والمنطلقة من كل عقال قانوني والمستخفة بأحوال غير المحظوظين من أبناء المجتمع غير المخملي وبناته (اذ يجب ألا ننسى المراسيم الجمهورية) والمكرّسة لزعامات لا ترتكز الا الى الإرث وما قد يتبعه من "حربقة"، مستعيضين عنها بصورة أرقى وسمعة أنصع نحصّلها بالالتفات الى واجب المساءلة والمطالبة من جهة وواجب العمل والانجاز من جهة أخرى، على طريق الخير العام والعدالة الواصلة الى أضعف مواطن. هل نبدأ من تصحيح قانون مجحف للجنسية فنخطو الخطوة الأولى على طريق يرفع رأسنا ويرفع الظلم عنّا؟

نجلاء حمادة

قضايا النهار-- النهار

الجمعة 20 شباط 2009

العدد 23617

البلد: حين يدخل الضرب والإهانة يوميات الزوجة

من الاردن جاءت لوريس مع أهلها الى بلد الأرز بحثاً عن
لقمة العيش والاستقرار، وعندما بلغت 17 عام ً ا تزوجت من
لبناني، ومنذ 27 سنة وهي ُ تعاني من ”التعنيف“.
تبلغ لوريس اليوم 44 عاما
من العمر لكن تراكم الهموم في
حياتها جعلها تبدو وكأنها في
ال 60 ، فحياتها لم تكن هانئة
ولا تتذكر من سنواتها تلك يوم ً ا
جمي ً لا. حتى عندما كانت تضحك
كانت تشعر ان في داخلها شعورا
دفينا ب“غد اسوء“. ويصدق
إحساسها، فتخفي عذابها الطويل
ببسمة صغيرة ترسمها على
وجهها الحزين.

اليتامى
تروي لوريس قصتها بغصة
كبيرة، هي أم لثلاثة أولاد وستصبح
جدة عما قريب، ومع الأسف لا يزال
زوجها ويدعى عفيف يوسعها
ضرب ً ا عندما يكون أولادها خارج
المنزل. بدأت مأساتها منذ الصغر،
توفي ابوها وهي في الخامسة من
العمر، لا تكاد تذكر ملامحه، عاشت
ووالدتها وأخواتها الأربع وأخوها
الوحيد في احد أحياء بيروت
الأكثر شعبية. احاطها اعمامها
حنا نا و عا طفا، و لكن ا لعا ئلة لم
ُ تسلم يو م ً ا من تمنينهم على
رعايتهم وهذا ما جعل لوريس
تبتعد شيئ ً ا فشيئ ً ا عن عائلتها،
منتفضة على ” مفهو م الكنف
العائلي“ وراحة البال والاستقرار
حتى فقدت تدريجيا معنى الجو
العائلي واهميته.

إم الضفاير
كانت لوريس تذهب الى مدرسة
رسمية بالقرب من منزلها، حيث
برعت في الرياضيات والفيزياء،
فكانت من الأوائل. لكن ”الذكية“
وقعت في غرام عفيف، شاب من
شباب الحي. عند الساعة الواحدة
والنصف تجد عفيف مهندما مرتبا
وواقف ً ا امام المدخل الرئيسي
منتظر ًا ”إم الضفاير“، وهذه
التسمية كانت خاصة بلوريس
تيمن ً ا بتسريحة شعرها. يكبرها
ب 3 سنوات ترك المدرسة لأنه لا
يحب الدرس وبدأ يعمل في معمل
(غذائي). أغواها بنظراته واهتمامه
فوقعت في غرامه، وباتت تحب
المدرسة أكثر فأكثر لأنها عند
نهاية الدوام ستتمشى وعفيف
الى المنزل.

”أخي كشفني“
كانت لوريس لا تهاب أهلها
و تتفا خر بر فقة عفيف ، تمسك
بيده في الشارع، وفي وقتها
كانت مسكة اليد من المحرمات.
ذات يوم التقت بأخيها، ولم يكن
اللقاء محببا، لأن الأخ انصدم برفيق
شقيقته و لم يكن يتو قع بأ نها
كبرت لهذه الدرجة. ”شدني من
يدي وجرني الى البيت، دون أن
حاد
ٌ
يلفظ أية كلمة“، ودار نقاش
في المنزل وانتهى الجدال بالطرح
الآتي ”يطلع يشوفيك بالبيت“.
طرحت لوريس الفكرة على عفيف
فوافق على الفور، وبات يتودد الى
المنزل من ثم أصبح الجميع بما
فيهم الأخ والعم يحبانه. تركت
الدراسة ودخلت القفص الذهبي
لأنها كانت تريد فقط الخروج من
منزلها الذي تعتبره سجنا معزولا
واوامر مفروضة. ويا ليتها لم
تدخل، ففي الليلة الأولى كانت
الصفعة الأولى.

يهوى العنف
ومن هنا بدأت المعاناة، صفعة،
فركلة، الى محاولة خنق... يومياتها
دموع، وأوجاع وصو ًلا الى الاختباء
من المجتمع الذي حلمت به ولم
يتسن لها الوقت الكافي للعيش
بحلاوة ايام العزوبية. باتت تعشق
العتمة وتهوى البقاء في غرفتها
المظلمة. ضربها في الليلة التي
من المفترض أن تكون ليلة
العمر والسبب أنها جميلة، فبدأ
بتشويهها، وفي اليوم التالي
أتت والدتها لزيارتها، ففتحت
نظرات شمسية
ً
لها لوريس واضعة
وعندما سألت والدتها عن السبب،
ردت وقالت ”انزلقت في الحمام،
فتورمت عيني“. وبعد أيام من
العتاب بعث لها بباقة زهور، وطلب
السماح. ومع مرور الوقت اكتشفت
لوريس العادات السيئة لعفيف،
فهو يهوى العنف في كل الأمور
فتعذبت كثير ًا، ”كان يشرب
حتى الثمالة، ويبرحني ضرب ً ا ولم
يكن قد مضى على زواجنا أكثر
من شهرين“. حملت، فقالت في
نفسها ان الولد سيجعله يخاف
عليها و يحتر مها و لكن عبث ً ا لم
يحمها أحد من ”أتلة كل يوم“.

أنا الضحية
لم يعد هاجسها حماية نفسها،
بل أصبح همها الوحيد حماية
أطفالها من جنون زوجها حين
يثور: ”لأتفه الأمور كان يضربني،
بعد زحمة سير يأتي الى المنزل
غاضبا، فيضربني“، بهذه البساطة
تعبر لوريس عن مأساتها ”الأكل
مش طيب، الثياب غير مرتبة،
الولد يبكي، أنا الضحية“، الضحية
الوحيدة التي تفدي بدمها أولادها.
ومع كل ”فورة“ كانت تهلع لوريس
الى الأولاد وتخبئهم في الحمام
وتقفل الباب بالمفتاح وترفض
اعطاءه لعفيف، كما وكانت تركض
لتقفل النوافذ وأبواب المنزل كافة
لكي لا يسمع الجيران صراخ الأطفال
ونحيبهم. لكن عبثا حاولت، لأن
جيرانها كانوا يستمعون دائم ً ا
الى عراكهم وفي يوم رأف قلب
أحد جيرانها وصعد الى شرفة
منزله ورمى بحجر على شرفتها،
ومن هنا أدركت لوريس الحقيقة
المطلقة أن الكل يدرك ”إنو عفيف
بيضربا“، وكل محاولات التخفي
باءت بالفشل.
كانت المرة الأولى التي تواجه
فيها المجتمع من دون نظارات
ولا ملابس شتوية في ع ّ ز الصيف
لتداري جريمة زوجها البشعة،
فبنظرها أن عمرها ضاع وما من
أحد سأل عنها، وفي كل م ّ رة كانت
تذهب لتشكو حالها الى شقيقها
الوحيد، كان يع ّ يرها بالقول ”مش
هيدا لي تمشيتي معو“، لم تجد
يوم ً ا من يقف في صفها فلم عليها
أن تخاف؟ هل من نظرات المجتمع
التي لا ترحم؟ كانت متأكدة من
انهم سيروون عنها القصص حتى
ولو لم يروا بأم العين اللكمات تملأ
جسدها. تعيش لوريس اليوم
حالة استقرار نوع ً ا ما فبعد أن كبر
أولادها باتوا يدافعون عنها في
مواجهة والدهم ولا يسمحون
له بمسها ولو حتى بكلمة، ولكنه
يحاول استغلال وقت غيابهم ليقوم
بما اعتاد عليه واذا لم ينجح بالضرب
فالكلام النابي ينهال عليها ولو من
دون سبب.
تسأل لوريس نفسها أين ذهب
ذاك الحنون الذي كان يمسك يداها
الناعمتين، أين كلامه الرقيق، أين
الأحلام، أين وأين... كلها تساؤلات
تقهر قلبها البريء وما من أجوبة
تشفي غليلها، فا لمجتمع قا ٍ س
وهي باتت وحيدة منفردة إلا من
”ركلاته“.
اخوها كان يع ّ يرها
بالقول ”مش هيدا لي
تمشيتي معو“
تخفي عذابها الطويل
ببسمة صغيرة ترسمها
على وجهها الحزين
¶ وحيدة منفردة إلا من ”ركلاته“

بعض الأرقام التي تظهر مدى تعرض المرأة للعنف:
ألف و 67 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 55 سنة تعرضن لأنواع
من العنف الجسدي والعاطفي والجنسي والاقتصادي والإهمال
الاجتماعي والاتجار بالبشر
52 % من النساء الفلسطينيات تعرضن للضرب. كما وأن 60
% من سكان الضفة الغربية وغزة دون 19 عام ً ا يتعرضون للتهديد
الجسدي واللفظي والمطاردة والتوقيف والاعتقال.
30 % من النساء الأميركيات يتعرضن للعنف الجسدي من
قبل أزواجهن.
95 % من ضحايا العنف في فرنسا هم من النساء.
أما في لبنان فهناك أكثر من 35 % من النساء يتعرضن للضرب
أو لأعمال عنف كالحرق بالسجائر، الضرب بالعصا، العض، التقييد،
الإحتجاز. الى جانب الإستغلال الجنسي والعنف النفسي وسوء
المعاملة

دوريس سعد

تحقيقات-- البلد

19-02-09

Naharnet: Iran Upholds Jail Terms Against Women Activists

An Iranian appeals court has upheld six-month jail terms against four women's rights activists over articles written by them on feminist websites, a newspaper reported on Thursday.
A Tehran revolutionary court sentenced Parvin Ardalan, Jelveh Javaheri, Maryam Hosseinkhah and Nahid Keshavarz in September over their articles on the "Change For Equality" and "Zanestan" websites.
Etemad Melli newspaper said the four women had been accused of "acting against national security."
The four are active members of an initiative that seeks to change Iran's Sharia-based laws for women by collecting one million signatures.
Ardalan, who won Sweden's Olof Palme Prize in 2007, already faces another six-month jail term and suspended sentences of two, and two and half years -- which are being appealed -- on charges of seeking to harm national security.
The 41-year-old campaigner was detained along with 70 other people for a June 2006 demonstration in a Tehran square demanding equal rights for women on divorce, inheritance and child custody.
Hosseinkhah, 27, and Javaheri, 30, were also arrested in November and December 2007 for allegedly spreading lies and propaganda against the system through articles published on feminist websites.
The two were released on bail after more than a month in custody.
Iran has exerted mounting pressure on women's rights advocates, and several have been arrested in the past two years for calling for changes to Iranian laws or for taking part in public protests.
In late January, women's rights campaigner Alieh Eghdamdoost started serving a three-year sentence handed down over her participation in the June 2006 protest.(AFP)

Report-- Naharnet

19-02-2009

المستقبل: "حقوق المرأة اللبنانية" تناقش "التربية المدنية": تطوير المناهج بما يعزز الانتماء الوطني

لحظت ندوة "التربية المدنية بين النظرية والتطبيق" التي نظمتها "لجنة حقوق المرأة اللبنانية" أن التربية المدنية لا تجسد أقصى طموحاتنا وأمانينا وأن تعليمها لم يتحول الى خلق سلوكيات إيجابية لدى الطلاب وتحريرهم من الموروثات الطائفية والمذهبية والعشائرية، مما يحتم إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الإنتماء والإنصهار الوطني وإعداد المعلمين على طرق تدريس لا تكرس الانقسامات والعصبيات. عُقدت الندوة أمس في قصر الانيسكو بحضور رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ليلى مليحة فياض والاستاذ الجامعي عصام سليمان والمديرة العامة السابقة لوزارة الشؤون الاجتماعية نعمت كنعان ورئيسة المجلس النسائي اللبناني أمان كبارة شعراني ورئيسة اللجنة ليندا مطر وجمعيات وفاعليات. بداية النشيد الوطني، فترحيب من وفاء مشورب مقلد التي أكدت أن التربية المدنية قضية وطنية إن من حيث دورها في نشر الثقافة الوطنية وتبيان مخاطر الشحن الطائفي والمذهبي والعمل على ترسيخ الانتماء للوطن، أو من حيث كونها من مقومات إعادة بناء الوطن والمواطن. وأشارت فياض الى أن المركز التربوي أنجز مناهج خاصة بمادة التربية ركزت على الالتزام بلبنان وطناً للحرية والديموقراطية والعدالة والوعي الوطني للتراث الروحي المتمثل بالديانات التوحيدية وصونه كنموذج للتفاعل والانفتاح الروحي والفكري. وأكدت أن المناهج توخت بناء مجتمع لبناني موحد متماسك، سيد، حر مستقل وتكوين المواطن المعتز بوطنه وهويته وانتمائه العربي بعيداً عن الفئوية الضيقة. وشددت فياض على أن المواطنية محور جوهري من محاور التربية المدنية وأن التربية المدنية كما هي اليوم لا تجسد أقصى طموحاتنا وأمانينا، مما يفرض علينا المباشرة بعملية تطوير جديدة لملف التربية المدنية لتتناسب المبادئ والمفاهيم مع الواقع والممارسة. ونوّه سليمان بأهمية كتاب التربية الموحد، مؤكداً أن المشكلة الأساسية في لبنان هي العصبيات الموروثة من عصبيات عشائرية وطائفية ومذهبية ومناطقية لا تزال تتحكم بسلوك المواطنين على اختلافهم. ولفت سليمان الى قلة عدد الديموقراطيين في لبنان والى غياب ثقافة الديموقراطية عن السواد الأعظم من الشعب. ودعا الى إعادة النظر بالكتاب في ضوء التجربة والبحث في إمكانية تطوير أداء المدرّسين لمادة التربية لاتباع منهج وطرق تدريس لا تكرس الانقسامات ولا تغذي العصبيات، وهذا أساسي ومهم على طريق بناء المواطنة عبر المدرسة

سارة مطر

شؤون لبنانية -- المستقبل

18-02-2009

العدد: 3223

الأخبار: فتيات الرشيدية معزولات عن المعلوماتية

خلسة، تسلّلت آمنة (18 عاماً) إلى أحد مقاهي «النت»، في مخيم الرشيدية. أما سبب الذهاب «خلسة»، فهو أن العادات في المخيم تحظر على الفتيات ارتياد مثل هذه المقاهي التي تبقى حكراً على الشباب. بيد أن آمنة التي تجاوزت «حظر الأهل»، لم تنجُ من «القيل والقال» الذي انهال عليها لمجرد دخولها مكاناً يعج بالشباب. فنادراً ما تجرؤ فتاة المخيم على دخول تلك «الأماكن». لذا، تبرر أم عمار رفضها السماح لبناتها الراشدات بارتياد هذه المقاهي، التي هي في الحقيقة مجرد محال، بأن العادات تمنع ذلك، «فمن الأفضل لها أن يقبعن في المنزل جاهلات على أن تتلطخ سمعتهن». أما شراء حاسوب منزلي؟ فأمر بعيد المنال. إذ إنّ الأحوال المادية لأغلب الناس هنا تحوم حول خط الفقر مع ميل لا يقاوم للسقوط تحته. هذا الواقع يسجن فتاة المخيم في دوامة الحياة التقليدية الضيقة. تأسف عبير (20 عاماً) لأن دورة المعلوماتية التي خضعت لها عبر إحدى الجمعيات ذهبت هدراً، وذلك لعدم توافر جهاز كمبيوتر لديها، ومنعها من ارتياد مقاهي «النت»، ما يجعلها تمضي الوقت في تبادل الأحاديث مع الجارات، وخصوصاً أنها تركت مقاعد الدراسة بعد رسوبها في الشهادة المتوسطة. أما حنان (19 سنة)، فهي أفضل حالاً، بعدما تعرفت إلى «جمعية نبع» مستفيدة من دورة تأهيل للفتيات المتسربات التي تابعت فيها دورات كمبيوتر. تقول حنان إنها تتردد على مركز الجمعية المجهز بالكمبيوتر والإنترنت المجاني. وتصف التجربة بـ«الانتقالية» إذ استطاعت من خلالها التواصل مع العالم، ليس فقط عبر «التشات» بل «لايف» عبر الناس الذين تلتقيهم هناك، بعدما كانت سجينة الملل. عالم المعلوماتية عزز ثقة انشراح (18 سنة) بنفسها عبر فيض المعلومات الذي اكتشفته خلال تصفّحها الشبكة العنكبوتية. وتتحدث رشا عايش من جمعية نبع عن المشروع، الذي أتاح للكثير من الفتيات والأمهات أيضاً، الاحتكاك بعالم المعلوماتية وعزّز تواصلهن في المجتمع، وخصوصاً أن النساء مهمّشات في المجتمع الفلسطيني، مشيرةً إلى أن نسبة الأميّة المعلوماتية داخل المخيم تفوق 50%. وتردف قائلة «حاولنا افتتاح محل إنترنت للفتيات في الرشيدية تديره إحدى الفتيات، بيد أن ظروف مديرة المحل الشخصية حالت دون ذلك، لكننا عازمون على تحقيق المشروع».

سوزان هاشم
أخبار وتحقيقات-- الأخبار
16-02-09
العدد: 748

الأخبار: تجنيس أبناء اللبنانيات: «يا فرحة ما تمّت»

تعمل لجنة المرأة والطفل النيابية على مشروع قانون منح الجنسية لأبناء المتزوجات بأجانب، هذا الخبر السارّ قد لا يسري على جميع اللبنانيات، إذ يطرح بعض أعضاء اللجنة استثناء المتزوجات بفلسطينيّين.

أصبح جزء من اللبنانيات المتزوجات بأجانب على قاب قوسين أو أدنى من نيل حقوقهن في المواطنة. لكنها فرحة لم تشمل الجميع، إذ تملّكت الجزء الآخر منهن مرارة مضاعفة: فقد أجمع أعضاء لجنة المرأة والطفل على «لبنانية» أبناء الأجنبي، بينما اختلفوا عليها إذا كان ذلك الأجنبي.. فلسطينياً. هكذا، إضافةً إلى الحزن على مصير الأبناء المصادَر، بدأ يزحف إلى نفوسهن توجس من التعرض للتمييز، في وطن يبدو عاجزاً عن ضم جميع أبنائه تحت جناحه. ففي 28 من الشهر الماضي، ناقشت لجنة المرأة والطفل النيابية مشروع القانون الذي سيثلج إقراره قلوب بعضهن، لما يطرحه من تعديل لأحكام المادة 15 من قانون الجنسية الصادر عام 1925 كي يحصل «كل طفل يولد من أب أو أم لبنانية» على الجنسية اللبنانية بعدما كان الحصول عليها ينحصر في «كل طفل يولد من أب لبناني». إلا أن النقاشات الطويلة التي طرح خلالها استثناء أبناء اللبنانية زوجة الفلسطيني من مشروع القانون «حرصاً على عدم التوطين وحفاظاً على حق العودة»، انتهت باتفاق المجتمعين على تكليف وزارة الداخلية والأمن العام إحصاء عدد الأمهات اللبنانيات المتزوجات بفلسطينيين، وعدد أبنائهم، قبل بتّ اقتراح القانون نهائياً. لكن، هل يصلح أن تكون أرقام الإحصائيات معياراً يبدّل من اعتبار الحق حقاً؟ وهل تؤثّر الكمية في تحديد مفهوم العدالة والمساواة في المواطنة؟ عن هذا السؤال، أجاب عضو اللجنة، النائب مروان فارس: «في رأيي لا دخل لموضوع التشريع بالسياسة، لكن بمفهوم العدالة. لذلك سوف أصر على موقفي في عدم استثناء أبناء الفلسطينيين مهما كانت نتيجة الإحصاء». والسياسة التي يقصدها فارس ليست التجاذبات الطائفية التي تمثّل دوافع ممثلي الأحزاب في اللجنة، إذ إن «الانقسام بين مؤيد ومعارض للاستثناء لم يكن على أساس أنصار 8 و14 آذار»، بل هي قضية حق العودة الذي «يحرص عليه الفلسطينيون أكثر مما يفعل اللبنانيون أصلاً»، كما يقول. أما لدى سؤاله عن أهمية إحصاء جديد يضاف إلى قائمة إحصاءات سبق أن قامت بها جمعيات أهلية، وأظهرت ضآلة نسبة أبناء الفلسطينيين المعنيين، فقد رأى أنه «مجرد حجة هدفها تأجيل بتّ اقتراح القانون إلى ما بعد الانتخابات النيابية تجنباً لإثارة خلافات في المجلس». موعد يأمل منه فارس الكثير، لأنه «بعد الانتخابات سيصار إلى إعادة نظر شاملة في حقوق الفلسطينيين عموماً، وأنا متفائل» كما أكّد. إلّا أن اللبنانيات المتزوجات بفلسطينيين لا يشاركن فارس تفاؤله، بل يتابعن تطورات القضية بقلوب خافقة، مترقّبات صدور قانون قد يمنح أسرهنّ حياة جديدة، أو ينطق بحكم الإعدام على مستقبل أبنائهن. «ما عندي أمل يعطونا هالحق، لإنو ما حدا حاسس بوجعنا»، تقول غادة، التي تخاف الموت لسبب غير ذاك التقليدي: «عندي صبي، خايفة موت لإنو ما إلو حق يورثني». هاجس الموت، وإحساسهن بالعجز عن تأمين مساعدة أبنائهن على تأمين مستقبلهم، هما سبب الغصة الكبرى في حلق جميع الأمهات مثل غادة. فهي تدرك جيداً تبعات حرمان ولدها الجنسية، إذ إنها تعمل في قسم الموارد البشرية في إحدى المؤسسات، حيث «تُرمى أي سيرة شخصية تصلنا بمجرد أن يكون صاحبها فلسطينياً، مهما كان ألمعياً أو صاحب كفاءات عالية»، كما تؤكد، مضيفة إنها تعلّم ابنها في أحسن المدارس، رغم وعيها لعدم كفاية هذا الإجراء في ضمان مستقبل لائق له. تخنق الدموع صوتها وهي تسأل بغضب: «شو بعمل؟ باخد زوجي وإبني وبفلّ؟ ولوين بروح؟». أما حق العودة، فهو أكثر ما يستفزها في القضية: «أي حق عودة؟ زوجي من الجيل الثالث، عائلته مستقرة في لبنان منذ عام 1935 وجميع زوجات الذكور في عائلته لبنانيات، بدءاً من والدته. زوجي لا يعرف فلسطين. لا يعرف وطناً سوى لبنان، حتى إنه كان في صفوف الكتائب وحارب الفلسطينيين معهم في تل الزعتر وأصيب خلال تلك المعارك». تذكر غادة نظرة اللبنانيين إلى الفلسطيني التي كلّفتها يوم زواجها سماع تعليقات عنصرية من الأقارب من قبيل «كل شي فيه لبنانيين ما لقيتي تتزوجي غير فلسطيني؟». تعليقات جعلتها تخفي عن ابنها جنسيته الحقيقية خلال سنواته العشر الأولى كي توفّر عليه مضايقات زملائه في الدراسة. وحين أخبرته لاحقاً، حاولت تسليحه بنظرتها الدينية. قالت له يومها: «نحنا من أرض القداسة. أرض الرب والعدرا». لكن حتى تديّنها لم يشفع لها لاستبدال بطاقة اللاجئين التي بحوزة ابنها بجواز سفر لبناني «أنا مسيحية ولكن الزعماء المسيحيين يمنعون الجنسية عن أبنائنا لتخوّفهم من زيادة عدد المسلمين لو سمحوا بتجنيس أبناء الفلسطينيين، وهم لا يدركون أن هؤلاء لا يتخطون نسبة 1% من مجمل الحالات. أصلاً، بأي حق نذلّ في بلدنا وتمنع عنا المواطنة؟ ألم نتحمل حربها؟ ألا ندفع ضرائبها؟». استثناء هذه الأسر من مشروع قانون الجنسية يدفعها إلى طرح استثناءات أخرى في ما يتعلق بالضرائب وبمستحقات أخرى. «لمَ لا يستثنونني من الضرائب التي أسدّدها ومن العقاب على جريمة قد أرتكبها؟»، تقول فاطمة، أم لثمانية فلسطينيين، يستفزها أن يحصل أبناء جارتها المتزوجة ببنغلادشي، على الجنسية اللبنانية، بينما يحرم منها أبناؤها المتفوقون في دراستهم. «بلدي عيوني. لن أقدم إليه سوى ما يليق به، ليس أقل. نحن عائلة منتجة. أبنائي من زينة الشباب، علماً وأدباً. أحدهم اضطر، بعد حصوله على ماجستير في علم الكيمياء إلى أن يساعد والده في محل الكهرباء». تخاف فاطمة على مصيرهم، وخصوصاً حين تقول لها حماتها «علمتن كلن، وما نابنا من هالعلم إلا هالشهايد المبروزة عالحيطان». فأبناء فاطمة محرومون استثمار علمهم والاستفادة من ميراثهم الذي ستتركه لهم، وزوجها الذي قضى عشرين عاماً من حياته يبني في مؤسسة العائلة، قد يحرم كل شيء لو قررت هي حرمانه. تجد فاطمة أن الاستثناء غير مبرر، وعذر حق العودة من ورائه هو عذر هش، «لأن الفلسطينية التي تتزوج لبنانياً تحصل على جنسيته، فلمَ لا يشملها عذر حق العودة؟». تضيف: «أنا وأبنائي أولاد الجنوب. نعرف تماماً ماذا يعني الوطن وماذا تعني الأرض. فليبحثوا عن حجة أخرى لحرماني حقوقي». لافتةًَ إلى أن التمييز يبدأ من زوجة أخيها الألمانية التي تطلّقت منه منذ سنوات ولا يزال اسمها يندرج على لوائح الشطب عند كل دورة انتخابات جديدة، قبل أن تطلق تهديداً بمثابة إخبار «لو استثنونا عند إقرار القانون سوف أحرق نفسي أمام المجلس. ما عاد عندي شي اخسره». إذاً، حجة حق العودة مرفوضة تماماً من جميع الأمهات المعنيات، فهذا موضوع منفصل تماماً عن موضوع حقهن في منح جنسيتهن لأبنائهن كما تقول ربى «حقي كلبنانية يجب أن يكون محفوظاً، وحق ابني في جنسية والدته كذلك، ومن بعدها، يمتلك حرية اختيار الوطن الذي يريد أن يعيش فيه».

أصداء الاستثناء في المجتمع المدني

رغم سعادتها بوصول المشروع إلى مرحلة المناقشة في المجلس، تبدي رولا المصري، منسقة حملة «جنسيتي» في مجموعة الأبحاث والعمل التنموي، تحفّظها على الاستثناء المطروح. لأن ذلك «سينقل التمييز من حيز إلى آخر أسوأ. فبعدما كان التمييز قائماً بين اللبنانيات والأجنبيات المتزوجات بلبنانيين، سيصبح بين لبنانيتين، كما أنه سيشمل الرجل الفلسطيني تجاه غيره من الرجال حاملي الجنسيات الأخرى. وهذا سينعكس على تماسك الأسرة وسيسبّب عقد نقص للأبناء»، كما أفادت في اتصال مع «الأخبار». أما موضوع التوطين، فهو «حجة غير مقبولة، لأنه يشمل أبناء الأم اللبنانية المتزوجة فلسطينياً فقط لا جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان». «ورغم أن الإحصاء الذي سبق أن أجرته الحملة وأوضح أن عدد المعنيّات لا يتجاوز 1%، فإن المصري أكدت «أن إعطاء الحقوق المستحقة لا يتعلق برقم!». إضافةً إلى ذلك، فإن ذلك يفتح نقاشاً أوسع يشأن استعادة المغتربين من أصول لبنانية لجهة اللبنانية المتزوجة فلسطينياً لجنسياتهم.

رنا حايك

أخبار وتحقيقات-- الأخبار

13-02-09

العدد: 746

الأخبار: سقوط من الطبقة السادسة

سقطت العاملة البنغلادشية، سيلينا، من الطبقة السادسة، في أحد المباني السكنية في منطقة ذوق مكايل، ففارقت الحياة على الفور. وتعمل العاملة المذكورة، لدى المواطنة نينا س. (مواليد 1958). وأوردت تقارير أمنية أن العاملة انتحرت، وأن نينا حاولت مساعدتها، بعدما شاهدتها معلّقة اليدين على حائط الشرفة.

أخبار القضاء والأمن-- الأخبار

12-02-09

الهدد: 745