السبت، 21 فبراير 2009

The Daily Star: One Small Step For Domestic Workers

Activists: new employment contracts not enough to stem widespread abuse
BEIRUT: "I heard a female voice screaming for about 15 seconds and ran outside to see what was happening when I saw something large fly off the sixth floor balcony of the building across from me," said Alena Mack, eyewitness to what she believes may not have been an accidental death. What she saw fly off the balcony turned out to be the body of a domestic worker.
This incident happened a week ago in cosmopolitan Hamra, not even a four-minute walk from the medical gate at the American University of Beirut.
"What disturbs me is that no one seemed to react much ... people on the ground seemed disinterested, so at first I thought it had just been a piece of furniture ... a big TV or something," Mack said.
The most chilling aspect of this account is not so much what led up to the fall, but the fact that the Lebanese are becoming more and more desensitized to incidents like this one, due to the prevalence of domestic workers being found dead on the pavement. These deaths are classified primarily as suicide cases, though Human Rights Watch (HRW) research points to the deaths as being more often the result of a fall when trying to escape their employers. HRW also puts the death toll for migrant domestic workers at about one death per week.
"These women have no rights, no protection whatsoever" said Jane Rubio, researcher and activist for migrant domestic workers rights, in reference to their exclusion from Article 6 of the Lebanese labor law.
"While some women get 'lucky' enough to be placed in a home with a welcoming family who treats them with respect, many less fortunate migrants find themselves in homes where they are locked in the house and never released, often while being verbally, physically or sexually abused," she added. In cases like these, the women become desperate victims in a system that does not grant them basic human rights.
The situation has become so appalling that Ethiopia and the Philippines have banned their citizens from coming to work in Lebanon. "They started to ask themselves why Ethiopian Airlines was flying back two bodies per week ... and why many of the women who actually returned were coming back crazy," Rubio said.
Fortunately, not everyone is indifferent to what they see. "Our campaign, along with the voices of other groups and an increase in overall media interest, has served to elevate the interest of policymakers that this is now a serious problem," said Nadim Houry, senior researcher for HRW.
In an outcry against the injustice faced by migrant domestic workers, HRW in Lebanon launched a campaign last year to spread awareness and fight for greater recognition of these women's rights in early 2009. The cry was not in vain. On March 1 two adjustments will be made to Lebanese legislation that will begin to address the issue: a unified contract and a decree that will increase the regulation of placement agencies.
A contract that is understandable and enforceable by both parties is the most basic foundation of a legal working relationship. After three years of discussion, the unified contract due to come out on March 1 will mark the first date that the employee and employer will read the same contract in their own language and agree to the same notarized terms.
Under common practice prior to this new development, workers often signed a contract in their own language in their home country and then signed another one in Arabic upon arriving in Lebanon. Although this contract would rarely be identical and would usually consist of only a few lines specifying the duration of service and the salary, it would be the only one notarized as enforceable in Lebanon.
"It has some important provisions, but the key is enforcement," said Houry, who is also concerned about ambiguity and double standards in the contract which favor the employer. He also questions the burden placed on the employee to prove employer abuse. "At least the employee can now break the contract in cases of abuse, which before was not the case ... but the employee must produce a medical exam as proof, and a medical exam that would stand in court is very expensive" he added.
How much the rights in the contract will be enforced in practice is therefore the only real indicator of its value. "How will they know that my employer allowed me to sleep for eight hours? How will they know my employer gives me 24 hours rest per week?" one domestic worker asked.
The decree to be released at the same time, entitled "decision to deal with organizing the work of agencies" will follow an earlier, weaker decree to define the role of labor recruitment agencies and to provide guidelines for their regulation.
"Some provisions are positive ... it seems to read that the agency will not be able to withhold the employee's wages, and if that tackles the issue of the first three months of pay that is frequently withheld from workers then that would be an important step," Houry commented.
In both cases, the effectiveness of these new measures lies in the willingness of officials to ensure their enforcement. The Labor Ministry declined to comment to The Daily Star about how these new measures will be enforced.
When asked what he believes these two advancements represent in the battle for migrant domestic workers' rights, Houry remained steadfast in his insistence that these women are due greater justice: "We've come a long way in officials recognizing there is a problem, but the pressure has to continue until we see a substantial improvement."

AKarah Byrns
Special to The Daily Star
February 21, 2009

الجمعة، 20 فبراير 2009

النهار: لنمتنع عن التصويت لمن لا يساعد اللبنانيات على منح الجنسية لأبنائهن

لماذا لا تزال اللبنانيات عرضة للظلم والاهانة والضرر بسبب قانون مدني للجنسية مجحف في حقهنّ وحقوق أسرهنّ؟ الظلم والبعد عن العدالة والمنطق واضحان في قانون ينص على انتقال الجنسية وفق صلة الدم يحجب الجنسية اللبنانية عن أبناء المواطنات اللبنانيات. فهل من صلة دم أكثر التصاقا وأبعد عن أي شبهة وأكثر قابلية للرصد والبرهان من صلة الأم بأبنائها؟
أما الاهانة الكبرى التي تطول جميع نساء لبنان، فهي في نكران الوطن مفاعيل الدور الأهم جسديا وعمليا والتزاما في حيواتهن، وهو أمومتهنّ. فكونهنّ لبنانيات المولد يعطيهن حاليا مواطنة قصيرة المدى تعترف لهنّ بالحق كاملا كعاملات وناخبات ولكنها تقصر عن الاعتراف بحقوقهنّ ومكانتهنّ كأمهات وزوجات. فلبنانيتهن في العائلة هي مواطنة ضعيفة الأثر قياسا بلبنانيّة اخوانهنّ، من يملكون الحق التلقائي في اضفاء جنسيتهم على أبنائهم. وهذا الانتقاص الفادح في حق اللبنانيات (رغم التزام لبنان في مقدّمة الدستور بالمساواة بين جميع المواطنين وبالمواثيق الدولية التي تكرّس المساواة وتحثّ على الغاء التمييز، عنصريا كان أو جندريا) يطول جميع اللبنانيات من الناحية المعنوية من حيث تثمين وطنهن لهن وتمسّكه بهنّ واحتضانه لأبنائهنّ، حتى وان كان لا يطول عمليا الا اللواتي يتزوجن من غير لبنانيين. فانتقاص الحقوق معيار يرسخ نفسيا ويؤثر في السلوك وفي الثقة بالنفس وفي الصلة بالوطن، بغض النظر عن ظروف استخدام الحق أو عدمه. ولا شك في أن تبخيس الوطن حق بناته ينعكس سلبا أيضا على موقعهنّ في العائلة حيال أزواجهنّ وأبنائهنّ.
أما الضرر الذي ينتج عن هذا القانون المجحف فهو يطول بالدرجة الأولى الأولاد، ذكورا واناثا: ينشأون في كنف بلد الأم وعلى محبته والتماهي به دون أن يعتبرهم هذا البلد ابناء له، فيبقون زوارا ومهمشين طوال عيشهم فيه، وأحيانا طوال حيواتهم. وهنا يكون التمييز الفاضح بين أبناء الرجل اللبناني وأبناء المرأة اللبنانية، بحيث تحصل عائلة الرجل على الجنسية اللبنانية حتى ان لم تسع اليها وان ولد الأبناء وأقاموا خارج الوطن وتمنع عن عوائل النساء اللبنانيات، حتى عندما تفضل هذه العوائل هذا الوطن على كل ما عداه، فيولدون ويعيشون فيه، رغم الصعوبات والتمييز!
لماذا لا يهتم السياسيون بتصحيح هذا القانون حتى بعد ان سبقهم الى تصحيح ما يشبهه معظم بلدان العالم العربي؟ هل لأنهم اعتادوا ألا يفعلوا شيئا ما لم يكن لهم مصلحة شخصية فيه (خاصة أن ذوي الأيادي الطائلة طالما حصلوا على الجنسية بواسطة مراسيم جمهورية)؟ أم لأن المألوف والمنتظر في السياسة عندنا غدا التعالي عن أي تحرّك غير اعلامي والترفّع عن كل ما يتطلّب دراسة أو تمحيصا أو أي التفات الى ما فيه مصلحة عامة أو تحرّك على الأرض لا يدخل الى الجيوب نسبا مئوية مرتفعة؟ هل غدت الموضة عند معشر السياسيين تقتصر على الدلع الكسول المتألّه المنطلق من الشعور بأن مجرّد وجودهم أو طلّتهم على الناس هو عطيّة الهية تفوق كل تقدير وترتفع عن كل مساءلة أو مطالبة؟
وأين الناخبون وبالأخص الناخبات؟ لماذا لا نتّفق جميعا على أن لا ندلي بأصواتنا الا لمن يلتزم رفع الظلم عنّا فيساند تصحيح هذا الاجحاف الفاضح في حقوقنا وفي هيبة بلدنا وموقعه من التقدّم والعقلانيّة العمليّة والانسجام المنطقي؟ والرجال أيضا معنيون بتعديل هذا القانون ان لم يكن من أجل العدالة كقيمة مجرّدة أو كحق انساني فمن أجل رفعة وطنهم وصورته بين الأوطان وفي عداد ما تبنيه المجتمعات وقوانينها من حضارة ترفع رأس كل من يلوذ بها أو تخفضه. وهم أيضا معنيون عمليا، حتّى ان لم يكونوا متحدرين من أم لبنانية وأب غير لبناني. اذ من يضمن أن لا تتزوج احدى بناته أو أخواته يوما ما من غير لبناني؟ أما آن لنا أن نجترح نمطا مغايرا في التعاطي السياسي، ناخبين ومنتخبين؟ ألم نسأم ونقرف من هذه الواجهة الغبية والمهينة التي يطلّ منها زعماء مؤلهون من غير شرط ولا سبب وأتباع منجرفون الى الولاء الأعمى من غير شرط ولا سبب؟ أليس الولاء والانتخاب المشروطات أول مقاييس الديموقراطية وأفعل أدواتها؟
فهل تبادر نساء لبنان الى تغيير النمط المتخلّف بالامتناع عن التصويت لكلّ مرشّح لا يساند اعطاءهنّ الحق الذي سبق أن أعطتهن اياه الطبيعة ومقدّمة الدستور والمواثيق الدولية؟ ليت رجال لبنان ونساءه يبدأون. من هذه السنة وما تحمله من استحقاق انتخابي، بمحاسبة المرشحين والمسؤولين ومطالبتهم بالقيام بواجبهم الموصوف خدمة للناس والوطن. ليتنا نبدأ من الاستحقاق الانتخابي لسنة 2009 في العمل معا، ناخبين ومنتخبين، من أجل استبدال صورة لبنان المطبوعة بالشطارة الفردية الغاية والمنطلقة من كل عقال قانوني والمستخفة بأحوال غير المحظوظين من أبناء المجتمع غير المخملي وبناته (اذ يجب ألا ننسى المراسيم الجمهورية) والمكرّسة لزعامات لا ترتكز الا الى الإرث وما قد يتبعه من "حربقة"، مستعيضين عنها بصورة أرقى وسمعة أنصع نحصّلها بالالتفات الى واجب المساءلة والمطالبة من جهة وواجب العمل والانجاز من جهة أخرى، على طريق الخير العام والعدالة الواصلة الى أضعف مواطن. هل نبدأ من تصحيح قانون مجحف للجنسية فنخطو الخطوة الأولى على طريق يرفع رأسنا ويرفع الظلم عنّا؟
نجلاء حمادة
قضايا النهار-- النهار
الجمعة 20 شباط 2009
العدد 23617

الخميس، 19 فبراير 2009

البلد: حين يدخل الضرب والإهانة يوميات الزوجة


من الاردن جاءت لوريس مع أهلها الى بلد الأرز بحثاً عن
لقمة العيش والاستقرار، وعندما بلغت 17 عام ً ا تزوجت من
لبناني، ومنذ 27 سنة وهي ُ تعاني من ”التعنيف“.
تبلغ لوريس اليوم 44 عاما
من العمر لكن تراكم الهموم في
حياتها جعلها تبدو وكأنها في
ال 60 ، فحياتها لم تكن هانئة
ولا تتذكر من سنواتها تلك يوم ً ا
جمي ً لا. حتى عندما كانت تضحك
كانت تشعر ان في داخلها شعورا
دفينا ب“غد اسوء“. ويصدق
إحساسها، فتخفي عذابها الطويل
ببسمة صغيرة ترسمها على
وجهها الحزين.
اليتامى
تروي لوريس قصتها بغصة
كبيرة، هي أم لثلاثة أولاد وستصبح
جدة عما قريب، ومع الأسف لا يزال

زوجها ويدعى عفيف يوسعها
ضرب ً ا عندما يكون أولادها خارج
المنزل. بدأت مأساتها منذ الصغر،
توفي ابوها وهي في الخامسة من
العمر، لا تكاد تذكر ملامحه، عاشت
ووالدتها وأخواتها الأربع وأخوها
الوحيد في احد أحياء بيروت
الأكثر شعبية. احاطها اعمامها
حنا نا و عا طفا، و لكن ا لعا ئلة لم
ُ تسلم يو م ً ا من تمنينهم على
رعايتهم وهذا ما جعل لوريس
تبتعد شيئ ً ا فشيئ ً ا عن عائلتها،
منتفضة على ” مفهو م الكنف

العائلي“ وراحة البال والاستقرار
حتى فقدت تدريجيا معنى الجو
العائلي واهميته.
إم الضفاير
كانت لوريس تذهب الى مدرسة
رسمية بالقرب من منزلها، حيث
برعت في الرياضيات والفيزياء،
فكانت من الأوائل. لكن ”الذكية“
وقعت في غرام عفيف، شاب من

شباب الحي. عند الساعة الواحدة
والنصف تجد عفيف مهندما مرتبا
وواقف ً ا امام المدخل الرئيسي
منتظر ًا ”إم الضفاير“، وهذه
التسمية كانت خاصة بلوريس
تيمن ً ا بتسريحة شعرها. يكبرها
ب 3 سنوات ترك المدرسة لأنه لا
يحب الدرس وبدأ يعمل في معمل
(غذائي). أغواها بنظراته واهتمامه
فوقعت في غرامه، وباتت تحب
المدرسة أكثر فأكثر لأنها عند
نهاية الدوام ستتمشى وعفيف

الى المنزل.

”أخي كشفني“
كانت لوريس لا تهاب أهلها
و تتفا خر بر فقة عفيف ، تمسك
بيده في الشارع، وفي وقتها
كانت مسكة اليد من المحرمات.
ذات يوم التقت بأخيها، ولم يكن
اللقاء محببا، لأن الأخ انصدم برفيق
شقيقته و لم يكن يتو قع بأ نها
كبرت لهذه الدرجة. ”شدني من
يدي وجرني الى البيت، دون أن
حاد
ٌ
يلفظ أية كلمة“، ودار نقاش
في المنزل وانتهى الجدال بالطرح
الآتي ”يطلع يشوفيك بالبيت“.
طرحت لوريس الفكرة على عفيف
فوافق على الفور، وبات يتودد الى
المنزل من ثم أصبح الجميع بما
فيهم الأخ والعم يحبانه. تركت
الدراسة ودخلت القفص الذهبي
لأنها كانت تريد فقط الخروج من
منزلها الذي تعتبره سجنا معزولا
واوامر مفروضة. ويا ليتها لم
تدخل، ففي الليلة الأولى كانت
الصفعة الأولى.

يهوى العنف
ومن هنا بدأت المعاناة، صفعة،
فركلة، الى محاولة خنق... يومياتها
دموع، وأوجاع وصو ًلا الى الاختباء
من المجتمع الذي حلمت به ولم
يتسن لها الوقت الكافي للعيش

بحلاوة ايام العزوبية. باتت تعشق
العتمة وتهوى البقاء في غرفتها
المظلمة. ضربها في الليلة التي
من المفترض أن تكون ليلة
العمر والسبب أنها جميلة، فبدأ
بتشويهها، وفي اليوم التالي
أتت والدتها لزيارتها، ففتحت
نظرات شمسية
ً
لها لوريس واضعة
وعندما سألت والدتها عن السبب،

ردت وقالت ”انزلقت في الحمام،
فتورمت عيني“. وبعد أيام من
العتاب بعث لها بباقة زهور، وطلب
السماح. ومع مرور الوقت اكتشفت
لوريس العادات السيئة لعفيف،
فهو يهوى العنف في كل الأمور
فتعذبت كثير ًا، ”كان يشرب
حتى الثمالة، ويبرحني ضرب ً ا ولم
يكن قد مضى على زواجنا أكثر
من شهرين“. حملت، فقالت في
نفسها ان الولد سيجعله يخاف
عليها و يحتر مها و لكن عبث ً ا لم
يحمها أحد من ”أتلة كل يوم“.

أنا الضحية
لم يعد هاجسها حماية نفسها،
بل أصبح همها الوحيد حماية
أطفالها من جنون زوجها حين
يثور: ”لأتفه الأمور كان يضربني،
بعد زحمة سير يأتي الى المنزل
غاضبا، فيضربني“، بهذه البساطة
تعبر لوريس عن مأساتها ”الأكل
مش طيب، الثياب غير مرتبة،
الولد يبكي، أنا الضحية“، الضحية
الوحيدة التي تفدي بدمها أولادها.
ومع كل ”فورة“ كانت تهلع لوريس
الى الأولاد وتخبئهم في الحمام
وتقفل الباب بالمفتاح وترفض
اعطاءه لعفيف، كما وكانت تركض
لتقفل النوافذ وأبواب المنزل كافة
لكي لا يسمع الجيران صراخ الأطفال
ونحيبهم. لكن عبثا حاولت، لأن
جيرانها كانوا يستمعون دائم ً ا
الى عراكهم وفي يوم رأف قلب
أحد جيرانها وصعد الى شرفة
منزله ورمى بحجر على شرفتها،
ومن هنا أدركت لوريس الحقيقة
المطلقة أن الكل يدرك ”إنو عفيف
بيضربا“، وكل محاولات التخفي
باءت بالفشل.
كانت المرة الأولى التي تواجه
فيها المجتمع من دون نظارات
ولا ملابس شتوية في ع ّ ز الصيف
لتداري جريمة زوجها البشعة،
فبنظرها أن عمرها ضاع وما من
أحد سأل عنها، وفي كل م ّ رة كانت
تذهب لتشكو حالها الى شقيقها
الوحيد، كان يع ّ يرها بالقول ”مش
هيدا لي تمشيتي معو“، لم تجد
يوم ً ا من يقف في صفها فلم عليها
أن تخاف؟ هل من نظرات المجتمع
التي لا ترحم؟ كانت متأكدة من
انهم سيروون عنها القصص حتى
ولو لم يروا بأم العين اللكمات تملأ
جسدها. تعيش لوريس اليوم
حالة استقرار نوع ً ا ما فبعد أن كبر
أولادها باتوا يدافعون عنها في
مواجهة والدهم ولا يسمحون
له بمسها ولو حتى بكلمة، ولكنه
يحاول استغلال وقت غيابهم ليقوم
بما اعتاد عليه واذا لم ينجح بالضرب
فالكلام النابي ينهال عليها ولو من
دون سبب.
تسأل لوريس نفسها أين ذهب
ذاك الحنون الذي كان يمسك يداها
الناعمتين، أين كلامه الرقيق، أين
الأحلام، أين وأين... كلها تساؤلات
تقهر قلبها البريء وما من أجوبة
تشفي غليلها، فا لمجتمع قا ٍ س
وهي باتت وحيدة منفردة إلا من
”ركلاته“.
اخوها كان يع ّ يرها
بالقول ”مش هيدا لي
تمشيتي معو“
تخفي عذابها الطويل
ببسمة صغيرة ترسمها
على وجهها الحزين
وحيدة منفردة إلا من ”ركلاته“

بعض الأرقام التي تظهر مدى تعرض المرأة للعنف:
ألف و 67 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 55 سنة تعرضن لأنواع
من العنف الجسدي والعاطفي والجنسي والاقتصادي والإهمال
الاجتماعي والاتجار بالبشر
52 % من النساء الفلسطينيات تعرضن للضرب. كما وأن 60
% من سكان الضفة الغربية وغزة دون 19 عام ً ا يتعرضون للتهديد
الجسدي واللفظي والمطاردة والتوقيف والاعتقال.
30 % من النساء الأميركيات يتعرضن للعنف الجسدي من
قبل أزواجهن.
95 % من ضحايا العنف في فرنسا هم من النساء.
أما في لبنان فهناك أكثر من 35 % من النساء يتعرضن للضرب
أو لأعمال عنف كالحرق بالسجائر، الضرب بالعصا، العض، التقييد،
الإحتجاز. الى جانب الإستغلال الجنسي والعنف النفسي وسوء
المعاملة
دوريس سعد
تحقيقات-- البلد
19-02-09

Naharnet: Iran Upholds Jail Terms Against Women Activists


An Iranian appeals court has upheld six-month jail terms against four women's rights activists over articles written by them on feminist websites, a newspaper reported on Thursday.
A Tehran revolutionary court sentenced Parvin Ardalan, Jelveh Javaheri, Maryam Hosseinkhah and Nahid Keshavarz in September over their articles on the "Change For Equality" and "Zanestan" websites.
Etemad Melli newspaper said the four women had been accused of "acting against national security."
The four are active members of an initiative that seeks to change Iran's Sharia-based laws for women by collecting one million signatures.
Ardalan, who won Sweden's Olof Palme Prize in 2007, already faces another six-month jail term and suspended sentences of two, and two and half years -- which are being appealed -- on charges of seeking to harm national security.
The 41-year-old campaigner was detained along with 70 other people for a June 2006 demonstration in a Tehran square demanding equal rights for women on divorce, inheritance and child custody.
Hosseinkhah, 27, and Javaheri, 30, were also arrested in November and December 2007 for allegedly spreading lies and propaganda against the system through articles published on feminist websites.
The two were released on bail after more than a month in custody.
Iran has exerted mounting pressure on women's rights advocates, and several have been arrested in the past two years for calling for changes to Iranian laws or for taking part in public protests.
In late January, women's rights campaigner Alieh Eghdamdoost started serving a three-year sentence handed down over her participation in the June 2006 protest.(AFP)
Report-- Naharnet
19-02-2009