Feminist Archiving of Arab Media

ليبانون فايلز: طلقها ...ولم يخبرها!!

2009-08-11T06:23:00.000-07:00

أصدرت المحكمة العامة في الرياض حكما بفسخ عقد نكاح مصرية مقيمة من زوجها السعودي، كان قد طلقها قبل سنة ونصف طلاقا بائنا وظل يعاشرها من دون علمها. ونقلت صحيفة عكاظ عن مصدر قضائي قوله:"إذا ثبت أن الزوج يعاشر زوجته وهو مطلقها طلاقا بائنا، فهي محرمة عليه"، معتبرا ذلك "زنى صريحا" ويجب أن يقام عليه حد الزنا.

من جانبه، قال مصدر في السفارة المصرية إن السفارة ستستدعي زوج المدعية لتطلع على الموضوع، مؤكدا أنه لا يوجد في السفارة مكان لإيواء جاليتها. وأوضح المصدر أن البحث جار عن قريب للزوجة لاستضافتها وفي حال لم يكن هناك، فإن السفارة تتعاون مع جمعية النهضة لإيواء مثل هذه الحالات. وهربت المقيمة المصرية (23 عاما) من بيت طليقها قبل أسبوع، إثر اكتشافها طلاقها قبل سنة ونصف، إلا أنه ظل يعاشرها طوال الفترة الماضية من دون علمها، على حد قولها.

وتضيف المطلقة أن طليقها اعتدى عليها بالضرب إثر اكتشاف ورقة الطلاق بالمصادفة، وموقعة من قاض في المحكمة بأنها مطلقة ثلاث طلقات بائنة لارجعة فيها، حيث توجهت إلى المحكمة الكبرى في الرياض ورفعت قضية على طليقها لفسخ عقد النكاح، وهو ما تم بعد 12 يوما في قضية اعتبرتها أوساط في المحكمة أنها أسرع قضية طلاق يبت فيها الحكم.

متفرقات-- ليبانون فايلز

August 11, 2009

http://lebanonfiles.com/varieties_desc.php?id=4615

التيار: مجلس الافتاء الأردني يحرّم فحص العذرية للمقبلات على الزواج

2009-08-10T06:27:00.000-07:00

إيلاف من عمان : أصدر مجلس الافتاء والدراسات الاسلامية في الاردن فتوى تقضي بتحريم فحص العذرية للفتيات المقبلات على الزواج بطلب من الخاطب، بسبب شك أو سوء ظن يساوره . ونقل موقع " العربية نت " أن هذه الفتوى تأتي بعد احصاءات للمركز الوطني للطب الشرعي تشير الى ازدياد عدد الفتيات التي تراجع المركز بهذا الخصوص .
وبذلك انتصر مجلس الافتاء في الاردن للمرأة باصداره فتوى تحرم فحص العذرية واصفا هذا الفحص بالامر المستنكر.
وجاءت هذه الفتوى بعد ازدياد عدد الفتيات المقبلات على الزواج لاجراء فحص التأكد من بكارة الانثى لتصل الى نحو الف حالة سنويا بحسب الدكتور مؤمن الحديدي رئيس المركز الوطني للطب الشرعي، الذي يرى أن هذا العدد لا يعد مرتفعا على الإطلاق.
ويقول الدكتور مؤمن الحديدي رئيس مركز الطب الشرعي إن هناك ما بين 600 إلى ألف حالة تقديم طلبات لفحص العذرية سنويا، مشيرا إلى أن الارقام تعد قليلة إذا ما قورنت بالعالم.
وينقسم الشارع الاردني في نظرته لهذا الفحص، ففي حين يرى البعض ان فحص العذرية يعتبر إساءة لكرامة الانثى واهلها يرى البعض الآخر انه حق للرجل نتيجة للانفتاح الواسع الذي يشهده المجتمع.
وبعد قرار الافتاء بتحريم اجراء فحص العذرية للفتيات بناء على طلب الخاطب فإن هذا الفحص لن يتم الا بقرار قضائي ، والبعض يتساءل كيف يمكن فحص عفة الرجال.
يذكر أن الأردن تشهد ارتفاعا في نسبة جرائم الشرف، حيث يتم قتل الفتاة والمرأة عند الاشتباه في سلوكها، وهي حالات يغلب عليها الظن.

tayyar.org
http://www.tayyar.org/Tayyar/News/WorldNews/ar-LB/128943646549157513.htm

Pajamas Media: Sudanese Feminist Hero Forced into Hiding

2009-08-04T21:17:00.000-07:00

Flogging Delayed, New Trial Date Ordered

Today, Lubna Ahmed al-Hussein went to receive her 40 lashes in Khartoum. The world press and scores of female supporters were watching. I was watching, so to speak, from afar. However, the judge delayed her trial until September 7th. He first wants to consult the Foreign Ministry on “whether al-Hussein is immune from the charges because she was formerly a United Nations employee.”

The delay disapointed al-Hussein. She refused to claim any UN immunity. Al-Hussein was ready to receive “40,000 lashes if such punishment was found to be constitutional.” She is quoted as saying some fairly thrilling, very bold things:
“I’m ready for anything to happen. I’m absolutely not afraid of the verdict…Tens of thousands of women and girls have been whipped for their clothes these last 20 years. It’s not rare in Sudan…I want people to know. I want these women’s voices to be heard.”
“Whip me if you dare…Flogging is a terrible thing, very painful and a humiliation for the victim. But I am not afraid of being flogged. I will not back down. I want to stand up for the right of women, and now the eyes of the world are on this case I have a chance to draw attention to the plight of women in Sudan…The acts of this regime have no connection with the real Islam.”

What the Hell happened? What great sin did al-Hussein commit?
On July 3, 2009, Sudan’s Morality police arrested al-Hussein for wearing trousers that were allegedly “too tight” and an allegedly “too-transparent” blouse. The fact that she was also wearing a headscarf did not spare her. They publicly leered, menaced, humiliated, and then arrested her and twelve or thirteen other women journalists, mainly Christians from the south, in a restaurant. The police beat them all about the head while in custody, then sentenced the women to ten to forty lashes in public for the crime of “indecent clothing.”
Ten women, mainly Christians who live in the south where Shari’ah law does not even apply, opted to receive ten lashes. Al-Hussein appealed and then invited 500 people to watch her sentencing and flogging.
Hussein, a widow, refused to plead guilty. She was put in a cell together with men and forced to crouch down between the legs of the morality police on the way to jail—not very Islamic behavior in her view. Hussein does not believe that the Koran or hadith justify flogging a woman or that trousers are religiously forbidden to women. Al-Hussein says:
“These laws were made by this current regime which uses it to humiliate the people and especially the women. These tyrants are here to distort the real image of Islam.”
She opposes Article 152 of Sudanese law which mandates 40 lashes for someone who “commits an indecent act which violates public morality or wears indecent clothing.”

Lubna al-Hussein’s bravery is spectacular. Hussein understands that she is dealing with the same rogue regime that has systematically been perpetuating genocide and “gender cleansing” (repeated, public gang-rapes) on the black African people of southern Sudan. She knows what these evil men are capable of doing and yet, despite this, perhaps because of it, she dares to expose them and to defy this regime.
Please recall that the President of Sudan, Omar al-Bashir, is the first head of state to face an international arrest warrant for war crimes.

If al-Hussein is right about the Koran, then surely the country and the world’s major imams and mullahs will come forward and support her. I rather doubt this will happen. But, it would be a grand opportunity for moderate religious Muslims to start taking their religion back. If they remain quiet, I would hope that all the interfaith hopefuls draw the necessary conclusions.
For that matter: Will the same American government which insists on telling a sovereign Israel what it can and cannot do, weigh in on al-Hussein’s behalf? Will Western feminists come to her aid as readily as Sudanese women activists apparently have? (See their petition below).

As my friend and colleague, Barry Rubin, has just asked: Is the United States going to comment on any non-Israeli examples of injustice?
“Massive killings of civilians in Sri Lanka, Sudan, and Pakistan? Repression in Iran? Persecution of Christians in Iraq and Egypt? Murder of women for going to school and blasphemy trials in Afghanistan? Repression in Saudi Arabia (wonder if Hillary raised that with the visiting foreign minister, you think so?); torture of political prisoners in Syria (are U.S. envoys to Damascus raising this issue?); oppression in the Hamas-ruled Gaza Strip?”

Alas, our hero, Lubna al-Hussein, is now moving from one relative’s house to another’s. Why? Because she was threatened by a man on a motorcycle who told her “she would end up like (that) Egyptian woman who was murdered in a recent notorious case.”

This is no joking matter and I am glad she is taking this threat seriously. The motorcyclist was referring to the case of the popular Lebanese singer, Suzanne Tamim, who was found savagely slashed to death with an eight inch stab wound across her throat in her luxury apartment in Dubai. Her wealthy, married Egyptian boyfriend, Hisham Talaat Moustafa, paid someone to kill her after she dared to break up with him. Moustafa is now on trial for her murder.
Well, the UN Secretary-General, Ban Ki-moon, is concerned about al-Hussein’s case and has said that “Flogging is against international human rights standards.”

On July 28th, Sudanese Women Activists signed a petition which urged the Government of Sudan to:
• Cease the use of cruel, inhuman and degrading punishments
• Guarantee the procedural rights of women accessing the justice system at all times
• Guarantee respect for human rights and fundamental freedoms throughout the country in accordance with the National Interim Constitution (NIC) and regional and international human rights standards.
• Commit to the promotion of positive culture of respecting women of Sudan and enhance their contribution and protect their wellbeing through adopting laws and polices in accordance with Sudan constitutions and international and regional obligations
• Support and facilitate women access to the justice system safely and with dignity, through provision of training and education on the rights of women to law enforcement and other Sudan justice system mechanisms.
Yon dastardly Rogues: The world is watching what you do.

Chesler Chronicles-- Pajamas Media

August 4th 2009

http://pajamasmedia.com/phyllischesler/2009/08/04/sudanese-feminist-hero-forced-into-hiding/

الأخبار: نساء في السجن: هدوء في انتظار الشمس

2009-05-11T02:50:00.000-07:00

ليس هناك أشغال شاقة في سجن بربر الخازن للنساء (بيروت)، ولا تتعدّى العقوبة هناك حتجاز الحرية، لكن رغم الجو الودود الذي يسم علاقة إدارة السجن بنزيلاته، فإن الخروج إلى الضوء، هو كل ما يشغل بال تلك السجينات

كانت منى تتجه بهدوء نحو مدخل سجن بربر الخازن، في بيروت. تحمل في يدها التجاعيد، وأكياساً من كرتون. بدت متلهّفة للقاء أحد ما في الداخل، وكأنها تتسابق مع خطواتها إلى الباب. كانت في طريقها لزيارة إحدى صديقاتها الإثيوبيات التي تعرّفت إليها عندما كانت نزيلة هذا السجن أيضاً. نيكي، السمراء، الضئيلة البنية، كانت تنتظرها، رغم أن ذلك النهار كان عيد الأم، ما لم يسمح لها بلقاء صديقتها اللبنانية إلا من خلف القضبان الحديدية العازلة كالمعتاد. القضبان التي تفوق جدران السجن نفسها صلابةً، لكونها مركّبة من طبقتين تشبهان الفولاذ أكثر مما تشبهان الحديد. مرّ عيد الأم مرور الكرام على نيكي، فأمّها في إثيوبيا، والزائرة صديقة قديمة وحسب. مهما كان الاجتهاد كبيراً في شرح مفهوم الصداقة، وتصنيفها كمحاولة أمومة، يبقى الاجتهاد ناقصاً. نيكي همست لنا: «وينو ماما أنا». تشتاق إلى أمها وتكاد عينها السوداء أن تطلق دموعاً. تسلّمت أغراضها، وبصمت لا يفوقه حزناً إلا ابتسامتها البطيئة، عادت إلى غرفتها الضيقة. في الخارج، كانت الأمهات والابنات، ينتظرن مقابلة الأقارب. لا يخرق هدوء سجن النساء شيء، إلا ضجيج يصيبه ثلاث مرات في الأسبوع، من التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر: موعد المقابلات. في عيد الأم كان الأمر مختلفاً، فقد أتت بعض النسوة من الاغتراب لزيارة بربر الخازن.

وفي التسمية، إشارة واضحة إلى أن للسجينات جيراناً. تجاورهن في محل إقامتهن المؤقت عدة أجهزة أمنية، فهناك، مركز لرئيس شرطة بيروت القضائية، ومكتب لفرع المعلومات، إضافة إلى جهاز أمن السفارات. وفي الحديث عن أمن السفارات، يبدو الأمر طريفاً بالنسبة إلى السجينات، فقد يفاجأ زائرهن للمرة الأولى، بأن معظمهن من جنسيات أجنبية. إحدى السجينات السوريات، حظيت بلقاء أمها. سمح اقتراب المسافة بين لبنان وسوريا لهما باللقاء، الأمر الذي لم يُسعف سجينات أخريات من التابعيتين الإثيوبية والسرلانكية. حدث ذلك اللقاء، في قاعة مديرة شؤون السجن في مناسبة عيد الأم آنذاك، وسمحت النيابة العامة به استثنائياً، فالحياة في السجن مختلفة تماماً في الأيام العادية، رغم ما تحظى به السجينات من أفضلية في المعاملة عن نزلاء السجن المركزي في رومية مثلاً.

أولئك السجينات لا يبصرن الشمس إلا ثلاث مرات في الأسبوع، في باحة طويلة، وليست عريضة. لكن تصميم السجن ترك لهنّ فسحةً لسرقة بعض ضوئها، إذ يتسلل القليل منه نحو غرف بعضهن المحاذية «لباحة الكزدورة»، التي كانت لافتةً قلة عدد الحارسات فيها، على عكس سجون الرجال. ويلحظ الداخل إلى بهو السجن، التقارب بين غرف الحارسات وغرف السجينات. حتى في التصميم الداخلي، الفارق ليس كبيراً. أَسرّة السجينات من طبقتين، والمساحة بينها شبه معدومة، أما أسرّة الحارسات فمشابهة لها، إلا أنها ليست من طبقات. التلفاز كبير في غرفة الحارسات، على عكس الموجود في غرفة السجينات، الذي لا يلتقط إلا المحطات المحلية (قدمت الحركة الاجتماعية هبةً عبارة عن ثمانية أجهزة تلفاز). النظافة والترتيب، الصفتان الأنثويتان، تحرسان المكان، ابتداءً من الممر المؤدي إلى الغرف (لا يتجاوز عرضه مترين، وطوله نحو 150 متراً تقريباً)، مروراً بالغرف عينها، وانتهاءً بساحة الشمس، التي تتسرّب منها الأشعة الذهبية عنوةً، بين الثُّغر في السقف الحديدي (الشباك). حتى أشعة الشمس، تصل ناقصة، الأمر الذي لا يثير ريبة إحدى السجينات هناك منذ دخولها، سائلةً: «من قال إننا نطير؟»، على اعتبار أن الهروب صعوداً إلى السماء أمر مستحيل، ثم تمازحنا، فتشير بإصبعها إلى الجهة الخلفية، «من يُرد الهرب يهرب من هناك»، وبالفعل تلاصق السجنَ مبانٍ سكنية قريبة.

لا تشنّج في السجن، وفقاً لما يؤكده المسؤولون الأمنيون يسود جوّ حقيقي من الإلفة بين إدارة السجن، وحبيسات الجدران الملوّنة باللون الباج، اللواتي يتكوّن أغلبهن من الموقوفات على ذمة التحقيق، أي غير الخاضعات للأحكام. يتحكّم النظام في سير الأمور، وتعرف كل سجينة وجهتها، من اسمها المكتوب على باب الغرفة. وبالمناسبة، تتعمّد إدارة السجن فصل السجينات من الجنسية الواحدة بعضهن عن بعض، أو حتى من صاحبات الجنايات المتشابهة (سرقة، قتل، دعارة، إلخ...) حتى لا يُنشئن «كانتونات» وتزداد مطالبهن، أو رغباتهن في التمرد، كما يقول مسؤول أمني هناك. تفتح إحدى الحارسات باب إحدى الغرف، وندخل معها إلى الظلام. الكثير من الكتب، والجنسيات. تضحك مريم (اسم مستعار) إحدى السجينات: «صحافة؟» تسأل. لم يدخل بشر إلى غرفتها إلّا الأمن منذ زمن، ولا ترى بشراً سوى بعض رجال الدين الذين يزورون المكان أحياناً، تبعاً لبرنامج ترتّبه إدارة السجن، بالتنسيق مع المرجعيات الدينية الرسمية، وبعض الجمعيات الخيرية. تشير مريم إلى بعض البالونات الحمراء، وقد كُتب عليها اسمان: فرح وروزي. والأخيرتان، هما سجينتان خرجتا إلى الحرية قبل يومين. «تعوّدنا عليهما» تضيف بتأثر. أما عن الحارسات، فتقول «كتير مناح». في آخر الغرفة، ترفض الفتاتان السمراوان الحديث، وتهربان من عدسة الكاميرا. في غرفة أخرى، تجلس سارة (اسم مستعار) تلهو بورق اللعب، مع صديقة فيليبينية على سرير الأخيرة، ففي بربر الخازن لكل سجينة سرير، وليس على غرار رومية. ترفض سارة الحديث في البداية، ثم تسحب من تحت وسادتها، صوراً لأولادها. وبطريقة مفاجئة تدخل زينب إلى الغرفة. كانت في كامل أناقتها، تمضغ علكة في فمها، ويلفتها وجود رجال في سجن النساء، فتسأل ضاحكة «من أنتم؟»، قبل أن تطلب منا أن نذكر أنها لم تحصل على وقتها الكافي في لقاء أختها خلف القضبان.

بالقرب من تلك الجدران، يرزح مطبخ السجن. مرتّب بعناية، وتهتم به كل سجينة على أنه «مطبخ بيتها». وإلى جانبه، مشغل السجن، الذي تسهم «الحركة الاجتماعية» في إعداده. أغراض مبعثرة في كل مكان، داخل هذا المشغل، وآثار عاملات حقيقيات، من نتاج كدّهنّ اليومي. بيد أن السقف الحديدي هناك، المبتكر أخيراً، لا يزال يسرّب الماء على رؤوس العاملات، وتالياً على مرشدات الحركة الاجتماعية، رغم تكلفته الباهظة (13 ألف دولار أميركي) كما يؤكد مسؤول في إدارة السجن. ويعاني المبنى مشكلة أساسية، حيث لا يمكن بناء جدار جديد عوضاً عن السقف الذي اختُرع لتفادي الأزمة، فذلك يتطلب إعادة النظر في تصميم المبنى من أساسه. وفي سياق متصل، أكد المسؤول الأمني أن قائد شرطة بيروت، الذي يخضع السجن لإمرته مباشرةً (على عكس السجون الأخرى الخاضعة لقيادة الدرك)، كان متجاوباً جداً في الزيارات الأربع التي قابل إدارة السجن فيها، إلا أن غرفة مرشدات الحركة الاجتماعية ما زالت حارقة من شدة الرطوبة، ولا يزال السقف يسرّب الماء على رؤوس السجينات. الماء الآتي من السماء، التي ينتظرن رؤيتها كاملةً بعد انتهاء مدة أحكامهن، بلا خطوط تفتعلها الشباك العازلة قسراً.

السنيورة آخر الزائرات
تعدّ زيارة عقيلة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، السيدة هدى السنيورة، آخر زيارة رسمية لشخص مسؤول، وكانت يوم الاثنين 21 نيسان، من العام الفائت، علماً أن ثكنة بربر الخازن (سجن النساء في منطقة فردان ـــــ بيروت) كانت المحطة الثانية للسنيورة، إذ تفقّدت سجن بعبدا (للنساء أيضاً) في الصباح. مثّل الأمر لفتة إيجابية تلقّفتها السجينات آنذاك، في مكانهن الذي يفتقر إلى رموز الحياة الطبيعية. وإلى جانب السجينات، استقبل قائد سرية بيروت الإقليمية الأولى المقدم جوزف كلاس السنيورة حينها، وجالت على غرف الموقوفات مطّلعة على أوضاعهن، ثم أعطت توجيهاتها إلى المعنيين لتأمين ما يلزم السجينات، ومعاملتهن بلباقة. بيد أن هذه الزيارات لمسؤولين رسميين، تقلّصت لتوشك على الانقراض منذ ذلك الحين. استعاد السجن رتابة الروتين بعد انتهاء زيارة زوجة رئيس الحكومة. روتين لا تهزّه سوى حركة دخول السجينات وخروجهن، اللواتي تشير المصادر الأمنية إلى أن عددهنّ يراوح دوماً بين خمسين سجينة وسبعين.

أحمد محسن
الأخبار
عدد الاثنين ١١ أيار ٢٠٠٩

Daily Star: New children's books teach lessons about respecting domestic workers

2009-05-01T03:03:00.000-07:00

BEIRUT: A series of children's books launched in Lebanon to coincide with Labor Day aims to sensitize the population to the estimated 200,000 foreign domestic workers often ignored and even abused in the country.

The Arabic-language series, "Mimi and her Magic Globe," takes young readers on a journey to the Philippines, Sri Lanka and Ethiopia, home to most of the foreign laborers employed in Lebanon.

"This is part of a national campaign to raise awareness," said Nada Nashef, regional director of the International Labor Organization (ILO), which partly funded the book project.
The series will target schools as well as public and private institutions to encourage more tolerance and respect of foreign workers who are an essential component of the labor force in Lebanon but are given few basic rights.

"I wanted through these books to teach children that these women who care for them are not simply maids but also come from countries with a culture and a history," said Leila Zahed, who authored the series. "These maids adapt to our culture here, but no one asks them where they come from ... And that is not to speak of the mistreatment many are subjected to in some households."

Each book is illustrated with drawings, maps, charts as well as cultural tidbits about the country concerned and basic words in the local dialect.

In Ethiopia, for example, Mimi learns that coffee beans were discovered there while in the Philippines she visits rice fields and feasts on shrimp. In Sri Lanka, she rides elephants and learns about the country's history as a major tea producer.

Nadim Houry, of Human Rights Watch in Beirut, welcomed the initiative but stressed that much more needed to be done to raise public awareness on the issue.

He noted that 90 percent of foreign domestic workers in Lebanon are subject to mistreatment ranging from having their passports or salaries withheld to being required to work seven days a week.

In 2008, 90 foreign workers employed in Lebanese households died and their bodies were repatriated, according to a Human Rights Watch report, at a rate of approximately one death a week.

Suicide accounted for 40 of these deaths and falling from high floors for 24 others.
Most of the victims were from Ethiopia.
"Of all the workers I interviewed in hospital beds, most said they were not attempting to commit suicide," Houry told AFP. "They were trying to run away because they had been locked up in the house."

In 2006, Ethiopia and the Philippines banned their nationals from traveling to Lebanon following Israel's devastating war on the country that summer and in light of stories of abuse.
But there are signs, albeit small, that the Lebanese state and society are waking up to the problem.
The government this year issued a decree that requires employers to abide by a set of rules including paying workers their salary in full at the end of each month and giving them one day off a week.

Several events are also planned this weekend for Labor Day, including a food tasting festival, concerts and a photo exhibit.
Zahed said she realizes that her initiative is but a drop in the bucket but hoped that nonetheless it will make a difference.

"If the children who read 'Mimi' learn to at least say 'thank you' to their maids who care for them on a daily basis, we are making headway," she said.
"A small word like 'thank you' in Tagalog, spoken in the Philippines, can make a big difference."

- AFP

Daily Star

Friday May 1, 2009

Sois Belle et Vote: Femme Objet

2009-04-25T16:47:00.001-07:00

Par Anne-Marie El-HAGE | 25/04/2009 | L'Orient le Jour

Pour inciter la Libanaise à voter, le CPL n'a rien trouvé de mieux à lui dire que « Sois belle et vote », slogan accompagné de la photo d'une belle femme, libanaise ou pas. Drôlement réducteur, ce slogan, pour la femme libanaise, car il lui intime l'ordre de se contenter d'être belle et de voter. Voter sans réfléchir, voter pour les candidats du CPL, leur donner sa voix tout simplement. Comme ça ! Et être belle, surtout !
Mais que vient donc faire la beauté avec le vote qui est un acte supposé sensé, réfléchi, mûrement étudié ? Et puis le CPL ne s'intéresserait-il donc qu'aux belles femmes, qui ne représentent finalement qu'une partie de l'électorat féminin ? Exit donc les laiderons, les têtes pensantes, les femmes normales, aussi...

Après avoir longtemps ignoré la gent féminine, le courant mené par le général Aoun semble aujourd'hui s'intéresser à elle, mais juste pour les voix qu'elle peut lui apporter. Car jusque-là, même s'il tente d'appâter les électeurs par ses slogans sur le changement, déversés à grands fracas, absolument rien dans ses propos, dans ses actions ou dans son programme ne prouve sa détermination à lutter avec et auprès de la femme libanaise pour qu'elle obtienne ses droits, qu'elle soit considérée comme une citoyenne responsable à part entière.
Où se situe aujourd'hui le CPL par rapport au droit de la femme à transmettre sa nationalité à ses enfants ? Que fait-il donc pour lutter contre la violence domestique, les mariages forcés, la discrimination contre la femme dans plusieurs institutions étatiques et dans la société libanaise ?... Pour ne citer que ces quelques exemples parmi des milliers d'autres.
À ce silence consternant vient s'ajouter un fait troublant et pour le moins déshonorant pour la femme libanaise : son absence des listes électorales du CPL. Autrement dit, la femme ne devrait pas siéger, mais se contenter de donner sa voix à des hommes qui se chargeraient de prendre des décisions pour elle. Sans oublier d'être belle évidemment ! Drôle de changement !
Un véritable flop que cette campagne, qui n'a pas seulement dérangé la femme mais l'a aussi véritablement et profondément offensée. D'autant qu'elle ne peut que rappeler le traditionnel dicton « Sois belle et tais-toi », qui ramène la femme à un simple objet ayant pour seule finalité de susciter la convoitise et le désir de l'homme.
En ordonnant à la femme d'être belle et de voter, le CPL a assurément voulu choquer, mais il a carrément mis les pieds dans le plat. Espérant pousser les femmes à voter, il n'aura réussi qu'à s'attirer leur colère et celle des associations féministes.

Women's eNews: In Gaza, Policewomen Get Back to Starting Out

2009-04-19T10:31:00.000-07:00

The new veiled female police officers in Gaza had just begun to assume their duties last December when a concerted attack on 60 police facilities threw them into unexpected roles.

GAZA CITY, Gaza (WOMENSENEWS)--Every morning Mariam Al-Bursh prepares a bottle of milk for her 1-year-old baby. Then she gets her badge and gun.
In the Gaza strip, which is controlled by the Islamic resistance movement Hamas, a female police officer's day begins, in several ways, like that of many of her counterparts around the world.

But there are key differences.
There's the uniform, for instance, in a society where ultra-modest dress codes mean the typical female apparel is a long wide gown, or Jilbab, and head scarf. Sometimes it's even a face-covering veil with only a slit for the eyes.
The new female police force in Gaza--formed a year and a half ago, with about 1,000 police officers and growing--adapts by wearing a long, dark blue skirt, a blue tunic and a head scarf.
They also have their own special routine.
In addition to processing office paperwork, they undergo physical training to help police handle girls and women during raids and to break up altercations between women and female teens.

Thrust Into New Roles
But the new female forces in Gaza only had a year on the job before catastrophe struck. On December 27, 2008, more than 60 police stations and compounds were hit by Israeli missiles as part of the 23-day-long war. Many policewomen were thrust into the role of evacuating civilians from dangerous buildings.
One of them was Mariam Al-Bursh.

At one point during the concerted late-December attacks on the police facilities she was helping lead people from a police compound, Eman Hasan, a colleague of hers, said in a recent phone interview.
Hasan said Al-Bursh had to guide people past the dead body of her own husband, who had been killed in one of the air raids on the building.
"Mariam was the top leader among us," Hasan told Women's eNews. "Everything went crazy and hundreds of our policemen colleagues were killed, including her husband, but she held it together and evacuated us all."
Ghada Hassan, 30, a member of the police's legal division, helps to prepare cases for court.
"We are well trained on dealing with dangerous situations and defending ourselves and others, especially women," she said. "It's this sense of duty that keeps us going. Even when the attacks started we were able to handle it well, although no one had seen it coming since we are policewomen and policemen, not terrorists."

Little Family Support
Many of the policewomen say they get little encouragement or support for the path-breaking line of work they have chosen.
"My mother and brother didn't agree with the idea of a girl working as a police officer, or anything of that kind," Hanady Karso, 26, a recruit in the investigation division, said.
But she added that her mother and brother will probably understand one day. "I believe that my colleagues and I are doing a big favor for people in Gaza by protecting women and giving them more privacy. We also help our male colleagues when raiding houses of suspected drug dealers or criminals."

Aisha Abu Nada, 50, is an investigator in the new female division. The mother of seven said that unlike many of her colleagues, her family didn't offer any opposition.
She attributed that to her background as a practicing lawyer. She said she changed fields because she wanted a new experience and thought that she could help her community by serving in the police force. Nada said two of her daughters have joined the force, with her encouragement.
Nada, however, has had to give up her new line of work. Her house was badly damaged when an Israeli warplane shelled a neighbor's house. After that she decided to stay home to take care of her younger children, who were badly upset by the attack, and to help rebuild their home.
In an interview before he was killed in the police compound attack in late December, Tawfiq Jaber, director of police in Gaza, spoke highly of the progress the force had made in establishing its female forces and gaining surprisingly widespread social support. "In a very short time we have gone very far with the female division, which means we are on the right track."
Jaber was killed by an air raid during a graduation party held for police students about to become members of his police unit.

Eman Mohammad

Women's eNEWS http://www.womensenews.org/article.cfm?aid=3984

19/04/09

الأخبار: كي لا تبقى اللبنانية "عاملة ومسوّاية"

2009-04-10T00:35:00.000-07:00

أمها لبنانبة فلم لا تكون مثلها؟ (الأخبار)كان الاعتصام الذي دعا إليه «اللقاء الوطني من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» قد انتهى، وغادر عدد من المعتصمين ووسائل الإعلام المكان، عندما اقتربت سيدة من مراسلة الـ«أو تي في» وطلبت السماح لها بالكلام. تبدي المراسلة استعدادها للاستماع، لكنّ السيدة تشترط: «ع الكاميرا. إذا ما سجّلتيها ما بدي إحكي». تستجيب الفتاة وتطلب من زميلها المصوّر إعادة تشغيل الكاميرا. تمسك السيدة بالميكرو، تتخذ وضعية المراسلين الميدانيين وتقول: «بدي (رئيس مجلس النواب نبيه) برّي يسمعني. هل يرضى أن يشترطوا على المرأة الجنوبية تسجيل ابنها على أنه من دون أب لكي تستطيع منحه جنسيتها؟ هل يرضى أن يقال عن المرأة الجنوبية إنها عاملة ومسوّاية؟ بيقبلوها ع حالون؟».
سيدة أخرى توجّه رسالتها إلى «الشيخ سعد» عبر محطة الجرس. هي من تعنايل، تجمّعت مع العشرات من نساء بلدتها أمام الكاميرا وتداورن على سرد معاناتهن بسبب عدم حيازتهن أيّ أوراق ثبوتية تثبت انتماءهنّ اللبناني. «ولا مرة طلب منا الشيخ سعد شي وقصّرنا، شي مرة يطّلع فينا. نحنا دمنا إلو»، تقول سيدة تحمل هوية لبنانية، لكنّ أولادها العشرة لا يحملونها. أي إنها تستطيع تجيير 10 أصوات انتخابية، لو أنها استخدمت المنطق الذي استخدمته زميلاتها. هذه سيدة قادمة من الشمال متزوجة من رجل مصري ولها منه 5 أولاد، تقول بحزم: «نحنا 5 أصوات. إللي بيعطي جنسية لأولادي بنتخبو». تتكرّر عبارتها على لسان سيدة أخرى متزوجة من رجل سوري ولها منه 10 أولاد أيضاً: «يعني عشرة أصوات»، ثم على لسان امرأة جنوبية متزوجة من فلسطيني ولها منه 3 أولاد، قبل أن تقولها ماري الدبس، المتحدثة باسم اللقاء الوطني، بوضوح عبر مكبّر الصوت: «لن نعطيكم أصواتنا إلا إذا سمعنا صوتكم في هذ القضية العادلة».
الدبس ألقت كلمتها بعدما أودعت مذكرة موجهة إلى الرئيس نبيه بري في مجلس النواب. وتتضمن المذكرة اقتراح مشروع قانون لتعديل المادة الأولى ـــــ الفقرة الأولى من قانون الجنسية (يعدّ لبنانياً كلّ شخص مولود من أب لبناني)، التي تتعارض مع الدستور اللبناني لجهة تكريس المساواة بين اللبنانيين. ويقترح اللقاء الوطني تعديل الفقرة لتصبح: «يعدّ لبنانياً كلّ شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية». وأكدّت الدبس أن حملة اللقاء الوطني ستبقى مستمرة للضغط على النواب والمرشحين، «تحركاتنا المقبلة ستكون في المناطق، وسيكون عددنا أكبر». تُقابَل هذ الدعوة بتصفيق المشاركين في الاعتصام الذين كان بينهم رجل أميركي اصطحب ابنته معه. تخبره سيدة خمسينية أن أولادها اضطروا إلى الهجرة لأنها لم تعد تستطيع دفع بدل إقاماتهم كأجانب في لبنان، قبل أن تسأله عن سبب وجوده، فيجيب إنه يريد لابنته الحصول على جنسية أمها. «مع أنها تحمل الباسبور الأميركي؟»، تسأل السيدة بتعجّب. لا يجيب، يترك للملصق الذت تضعه الفتاة على صدرها أن يفعل: «جنسيتي حق لأسرتي"

مهى زراقط
الأخبار
عدد الجمعة ١٠ نيسان ٢٠٠٩

السفير: وعد من بارود بتعديل القانون قبل 6 حزيران و«آباء من أجل العدالة» يتحرّكون

2009-04-09T00:48:00.000-07:00

عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، يتجمع لبنانيون في ساحة رياض الصلح ليطالبوا بحقّ المرأة اللبنانية بمنح أولادها جنسيتها. البلد على أبواب انتخابات نيابية يستشري السياسيون لجمع الأصوات فيها، وللمرأة صوت ترفعه اليوم، مشترطة المساواة كمدخل للانتخاب... وإلا، فالمقاطعة.
يحمل اعتصام اليوم عنوان: «لأنهم أولادي، جنسيتي حق لهم»، وقد دعا إليه «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة». تقول القيادية في «الحزب الشيوعي اللبناني» ماري الدبس إن الحزب يشارك في «اللقاء» من خلال «منظمة وردة بطرس» (منظمة داخل الحزب تحمل اسم الشهيدة النقابية الأولى)، ومنذ 11 عاماً وهو مستمر في المطالبة بحق المرأة في منح جنسيتها لأولادها. يتميّز عمل «اللقاء» عن حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» ـ التي يشارك أعضاؤها وناسها في الاعتصام اليوم ـ بتخصصه في منح الأولاد جنسية الأم، في حين يشتمل عمل «الحملة» على كافة أوجه العلاقة بين المرأة والجنسية، ومنها منح الزوجة اللبنانية جنسيتها لزوجها غير اللبناني.
ويركّز «اللقاء» أكثر على تعديل القوانين، بحيث يعمل على إلغاء كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل في المجتمع، وتعطي الدبس أمثلة عن ذلك، منها الحملة التي أطلقها «اللقاء» سابقاً لمساواة المرأة بالرجل في معاش التقاعد، وقد تم تعديل القانون وضمان المساواة في هذا الصدد. أما اليوم فأولوية العمل ضمن «اللقاء» مخصصة لموضوعين: حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها، والكوتا النسائية. فيطالب «اللقاء» في اعتصام اليوم بتعديل قانون العام 1925 لتضاف الأم إلى الأب في القدرة على منح الجنسية إلى الأولاد، «استناداً إلى أن الانطلاق في القانون كان رابط الدم»، تقول الدبس.
إلى العريضة المطلبية التي جمعت تواقيع 12 ألف لبناني، يستعد «اللقاء» لتنفيذ جولة على النواب والمرشحين ورؤساء الكتل النيابية من مختلف الانتماءات السياسية، للمطالبة بالدعم: «إذا بدكن أصواتنا، بدكن تشتغلوا لرفع الإجحاف عنا»، تقول الدبس، مؤكدة أن حملة مقاطعة للانتخابات النيابية ستنطلق في حال أحجم النواب عن دعم المطلب.
وبينما يتعامل «اللقاء» مع القضية من باب حقوق المرأة، تتعامل حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» مع المسألة بالتركيز على كل ما يمت لجنسية المرأة بصلة. فتعد المنسقة في حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، رولا المصري، بمتابعة دقيقة لكل ما يتعلّق بالموضوع، من تفنيد الاستثناءات في الزوج وزوجات الفلسطينيين و«المعاملة بالمثل»، وصولاً إلى طرح السؤال حول حق المغتربين المتحدرين من امرأة أصلها لبناني في التجنيس. تقول المصري: «نار الموضوع حامية في الحكومة، وقد وعدنا وزير الداخلية زياد بارود في لقاء دُعينا له في 6 شباط الماضي، عبر ممثله ربيع الشاعر، بأن يتم تعديل القانون قبل السادس من حزيران المقبل، إذا صدقت الرغبة السياسية.. والكلام لبارود، هنا». لكنها تلفت إلى أن مشروع القانون الذي وعد بارود بتقديمه إلى مجلس لوزراء مباشرة بدلاً من المرور أولاً عبر المجلس النيابي، لاختصار الوقت وتأمين السرعة في البت، لم يُعلن منه إلا كلام عن ضوابط كثيرة وآليات تصدّ للاحتيال، بعد إقرار القانون. فتؤكد المصري أن الحملة، في مرحلة لاحقة، ستتابع تنفيذ القانون، إذا أقر، وستتابع عملها في الدفاتر والأوراق الرسمية بحيث «نرصد أي خلل، ونضمن حصول كل الناس على حقوقهم». وفي موعد غير محدد من الأسبوع المقبل، تنظّم الحملة مؤتمراً تفنّد فيه كل ما جرى الحديث عنه في مسألة المرأة والجنسية، «من استثناءات لجنة المرأة والطفل، ومداخلات السياسيين، إلى تجنيس المغتربين، سنعلن موقف الحملة من كافة هذه العناوين».
وحول الاستثناءات التي ناقشتها «لجنة المرأة والطفل» النيابية في مشروع القانون الذي تجهّزه، تقول الدبس وهي تنطلق من أن حجة «منع التوطين» واهية وهي غطاء للتمييز: «لماذا يمنح الرجل اللبناني المتزوج من فلسطينية جنسيته لأولاده إذاً؟ هذا لعب على الألفاظ لقمع العنصر الأضعف في هذا المجتمع، أي المرأة اللبنانية». ختاماً، تجدر الإشارة إلى أن حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» تنسّق مع عدد من الرجال غير اللبنانيين، المتزوجين من لبنانيات، والذين تنظّموا في مجموعة أطلقوا عليها اسم «آباء من أجل العدالة». وقد أعلنت المصري أن المجموعة تجهّز لتحرّك من المقرر أن يتم في السادس والعشرين من نيسان الجاري للمطالبة بحقهم في الجنسية. اليوم إذاً، تقول النساء كلمة يتوجب على «رجال» الدولة سماعها.. وإلا فذلك يكون سبباً إضافياً وجوهرياً لمقاطعتهم.

سحر مندور
تربية وطلاب-- السفير
09-04--09

The Daily Star: US soldier on trial for rape, murder of Iraqi girl

2009-04-08T00:59:00.000-07:00

CHICAGO: Jury selection began Monday in the trial of a former US soldier accused of being the ringleader of a plot to rape a teenaged Iraqi girl, murder her family and set the house alight to cover their crime. Specialist Steven D. Green - a soldier discharged for a "personality disorder" before the slaying was discovered - faces the death penalty in the civil trial being held in Kentucky.
Three other soldiers were given life sentences in the March 2006 atrocity which was allegedly devised over whiskey and a game of cards at a traffic check point in Mahmudiyah, south of Baghdad. A fourth soldier who acted as a lookout was sentenced to 27 months in jail.
Green told his friends he "wanted to go to a house and kill some Iraqis," Specialist James Barker said at a court martial.
The soldiers changed into black outfits and masks so they would look like insurgents and headed for the house of a 14-year-old girl they had noticed walking through the village.
Sergeant Paul Cortez testified that he raped Abeer Kassem Hamza al-Janabi while Barker pinned the girl to the floor.
The men switched positions and then heard about four or five shots from a bedroom where Green had taken the girl's father, mother and six-year-old sister, Cortez said.
Green shot the girl when he was finished raping her and the soldiers set the home on fire by tossing a lighter onto a Kerosene-soaked blanket covering her body, the other soldiers said.
They then went back to their checkpoint about 200 meters away and grilled chicken wings.
The allegations came to light a few months later when stress counselors talked to the squad after an incident in which two soldiers were abducted at a checkpoint and later brutally murdered.
Green faces 17 criminal counts - including rape, murder and obstruction of justice - in civilian court because he was discharged from the army before the allegations came to light.
Opening statements are scheduled for April 27. - AFP

Agence France Press

The Daily Star

08-04-09

The Daily Star: US soldier on trial for rape, murder of Iraqi girl

2009-04-08T00:54:00.000-07:00

ISLAMABAD: Pakistan's top judge ordered government officials Monday to submit a detailed report within 15 days over the public flogging of a veiled woman, an incident that incensed the nation. Chief Justice Iftikhar Mohammad Chaudhry gave the directive as eight judges opened a hearing into the case, apparently that of a 17-year-old girl, who was caught on an amateur video being whipped face down on the ground.
Government and regional officials from North West Frontier Province should "submit report on a fortnightly basis to the registrar of this court," the top judge said in his order, written in English.
"The matter requires a detailed probe to locate place of incident, application of law for those involved and if sentence of flogging was awarded lawfully or unlawfully," he added.
The date of the flogging, the location and the details of the woman's alleged crime have been confused but the footage showed two men pinning her down while a bearded man in a turban flogged her 34 times with a whip.
Government officials, whom Chaudhry ordered to bring the woman before court Monday, instead submitted a written statement they said they recorded from her and her husband denying that they were flogged.
The woman, named in the statement as Chand Bibi, expressed unwillingness to appear before court in the presence of media.
The details of her alleged crime were confused, but residents of Kala Killey village in the Swat valley said the woman was accused of illicit relations with an electrician and was forced to marry him.
"[The] possibility cannot be ruled out that a fake TV material or a video had been prepared with an ulterior motive to malign people of Swat," Chaudhry said, adding: "If there is any unlawful order, or provisions of constitution dealing with dignity of human beings are violated, action is required to be taken."
The judges in court Monday strongly criticized government officials for how they were dealing with "deteriorating" law and order.
"We are not satisfied by your job of sitting in offices and making statements," the chief justice said.
Local government officials and residents told AFP last week the video was filmed on January 3, some weeks before the government signed a controversial deal with a pro-Taliban cleric to allow a version of Sharia law in Swat.
The deal triggered alarm around the world among those fearful that it would embolden insurgents across the northwest, a hotbed for the Taliban and Al-Qaeda.
Thousands of Taliban followers spent nearly two years waging a terrifying campaign to enforce what they claim to be Sharia law in Swat - beheading opponents, bombing girls' schools, outlawing entertainment and fighting government forces. - AFP

Agence France Press

The Daily Star

08-04-09

الأخبار: قوانين مدنية للأحوال الشخصية، بالجملة والمفرّق

2009-04-08T00:40:00.000-07:00

في ظل وجود أكثر من 18 قانوناً للأحوال الشخصية الطائفية، تتدافع هيئات مدنية وسياسية للقيام بحملات لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية. ولكن، الغائب الأكبر هو التنسيق في ما بينها، ما يهدد فعاليتها.

«إنو ليه مئة حملة؟ الجمعيات»، تسأل الناشطة عليا غزار ولا تنتظر الإجابة عن سؤالها، فبرأيها «كالعادة، لا تنسّق الجمعيات في ما بينها. أصلاً ما يسمّى المجتمع المدني لا يمثّل إلا موظفيه»، تقول. فمنذ صدور تعميم وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بإجازة شطب الإشارة إلى المذهب من سجل نفوس الراغبين، ومنذ تمنّي رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن ننشئ يوماً مجلساً للشيوخ، ووثيقة «الكنائس المسيحية اللبنانية» التي تدعو إلى دولة مدنية ديموقراطية، انتعشت آمال الانطلاق نحو دولة مدنية في نفوس الناشطين والناشطات، ما أحيا مبادرات كثيرة، مشكلتها أنها لا تنسّق في ما بينها، ولو فعلت لكانت ألّفت نواة لقوة ضاربة قد تستطيع بالفعل أن تقوم بشيء من التغيير.
فبعد مشروع قانون المرحوم المحامي عبد الله لحود ومحاولة الرئيس الراحل إلياس الهراوي (أنظر الكادر) عام 1998، «أنشئت بمبادرة من حركة حقوق الناس الحملة الوطنية من أجل حرية الاختيار، التي ضمّت أكثر من 70 هيئة أهلية ومدنية وأحزاباً كالشيوعي والحزب التقدمي الاشتراكي والسوري القومي»، كما يذكر الناشط السابق في الحملة أحمد مروة. وقد كرّس 18 آذار يوماً وطنياً لحرية الاختيار، وذلك ربطاً بـِ18 آذار 1998 تاريخ تصويت أول مجلس وزراء لبناني على مشروع قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية الذي تقدم به الرئيس إلياس الهراوي آنذاك. ظلّت الحملة ناشطة حتى 2002، قبل أن تغطّ في سبات عميق.
اليوم، تطالب «شمل»، وهي منظمة شبابية لم تطأ عتبة سنتها الثانية، بقانون الزواج المدني عينه، الموجود في أدراج المجلس منذ 18 آذار 1998. وتقول إحدى مؤسِّسات «شمل» والمسؤولة الإعلامية رانا بشارة إنهم يعملون على «إطلاق حملتنا بقوة ولم ننسّق مع أحد، لكننا شاركنا، كأفراد، قطاع الطلاب في اليسار الديموقراطي عند إقامتهم نشاطاً صورياً للزواج المدني». ومن أبرز المشرفين على الحملة د. وليد صليبي ود. أوغاريت يونان اللذان كانا ضمن «الحملة الوطنية من أجل حرية الاختيار». اليوم تعيد شمل إحياء ذكرى 18 آذار، «اليوم الذي تقدم فيه الرئيس الهراوي بالقانون»، تضيف بشارة.
في موازاة ذلك، ومن دون تنسيق مع جمعيات أخرى، يطرح التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني جانباً مشروع قانون الزواج المدني، لكونه لا يتناول الأحوال الشخصية كالإرث أو الحضانة. وعوضاً عنه يقترح فكرة استحداث قانون مدني للأحوال الشخصية، معتمداً على «إطار متكامل يساوي بين الجنسين»، كما تقول رئيسة المركز الديموقراطي منذ تأسيسه، وداد شختورة. تضيف شختورة: «سنحضر الآن، ونباشر الضغط بعد الانتخابات». وترى أن مطالبة بعض المنظمات النسائية بتعديل مواد مجحفة بحق المرأة غير متعارضة مع الشرائع الدينية، خطوة مهمة «لكن قاصرة عن معالجة جوهر التمييز ضد المرأة». ذلك التمييز يترجم، برأي الجمعية، في تحفظ السلطات اللبنانية، عند إبرام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على بنود ثلاثة متعلقة :بالمساواة في الحقوق والواجبات ضمن العائلة، حق المرأة كمواطنة بإعطاء جنسيتها لعائلتها، والمادة 29 المتعلقة بعرض الخلافات بين الدول بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية على محكمة العدل الدولية. «ليس هذا التحفظ إلا تعبيراً عن طبيعة النظام الطائفي الذي يبقي الرجال والنساء أسرى أزماته المتكررة»، تقول شختورة.
وبناءًً عليه، تدعو الجمعية للتفلّت من «قانون الهراوي» الذي لا يجعل من المرأة مواطنة متساوية مع الرجل، و«استحداث قانون يرتكز على حصرية حق مجلس النواب بالتشريع»، كما تقول المحامية ماري روز زلزل التي شاركت في إطلاق المبادرة.
«لكن الأهم يبقى تحويل المطلب إلى حركة اجتماعية قادرة على إحداث تغيير»، كما يقول الناشط أديب نعمة. فالحركة الاجتماعية تتناول كل فئات المجتمع من أفراد ونقابات وهيئات وروابط، ولا يمكن العمل على قضايا جامعة بمنطق المشاريع وحدود تواريخ التمويل: «هذا هو المأزق الأساس الذي يواجه المجتمع المدني، فهو لا يحوّل مطالبه إلى حركة اجتماعية»، يقول نعمة.
من جهته، يحاول المركز المدني للمبادرة الوطنية، بالتحالف مع هيئات سياسية وأهلية، إنشاء حركة اجتماعية، أولاً عبر «بلوغ المتقدمين لشطب قيد الطائفة عن سجل النفوس عدداً جدياً» قد يكون بالآلاف، ثم المطالبة بحقوق هذه «الحالة» الاجتماعية، ما يفرض على السلطات السياسية إصدار التشريعات اللازمة بالنسبة إلى القانون الاختياري للأحوال الشخصية»، بحسب طلال الحسيني، رئيس الهيئة الإدارية وممثل المركز المدني للمبادرة المدنية تجاه الحكومة، والذي يقود التحرّك لشطب المذهب عن الهوية منذ 11 نيسان 2007، حين تقدم بطلب تجريبي لشطب طائفته عن سجل النفوس.
ويُعدّ المركز الآن، بالتحالف مع عدد من الهيئات المدنية والسياسية، لإطلاق مبادرة وطنية من أجل شطب الإشارة إلى الطائفة في سجل النفوس في آخر أسبوع من نيسان.
ويفصل الحسيني بين قانون مدني للأحوال الشخصية وحملة شطب الإشارة إلى الطائفة. ويعتبر أن الأخيرة «ضمن إطار قانوني ينقل اللبنانيين من أبناء طوائف إلى مواطنين». وإذ يتحفّظ الحسيني على استعمال فكرة ومصطلح «مجتمع مدني»، فإنّه يضع ما يقوم به «في إطار بناء دولة مدنية».
أما رئيس الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع د. جاك قبانجي، فيشترط وجود وعاء سياسي متكامل. ويقول: «أزعم أن مطلب قانون مدني للأحوال الشخصية لا يتحقّق إلّا عندما يتحوّل إلى مطلب سياسي بامتياز».
في اليسار الديموقراطي أيضاً، يمثّل «إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية» أولويّة بالنسبة إلى قطاع الطلاب»، لكن القطاع لا يدعم قانون الهراوي، لكونه «غير كامل، ولا يتناول إلا مسألة الزواج»، على حد قول ريّان إسماعيل، لكنه يتابع «نحن ننسّق مع شمل، فيما شمل تدعم ذلك القانون. لكن نحن ندعم أي مشروع عصري وحديث». ويعلن نشاطاً في ذكرى الحرب (13 نيسان) كخطوة نحو قانون مدني للأحوال الشخصية. «موعد لقائنا في ساحة الشهداء، ليقولوا في ذكرى الحرب الأهلية: 10452 لا لدولة الطوائف، ويقوموا بشطب المذهب عن 10452 إخراج قيد، لإلصاقها على مجسم لخريطة لبنان في خطوة رمزية تنشد قيام الدولة العلمانية»، كما تقول الناشطة ديالا حيدر في رسالتها للتعبئة عبر الفايسبوك. «ونحن على تواصل دائم مع الجمعيات المعنية، كالمركز المدني للمبادرة المدنية وشمل وأمام 05»، يقول إسماعيل.
إلا أنّ طلال الحسيني يرى أنّ النشاط في 13 نيسان «قد يستثمر سياسياً»، وهذا ما يتجنّبه المركز المدني. ويؤكد قبانجي أنّ «هذا نشاط غير مضر، يحاول التقرّب إلى جمهور غير فاعل. أنا لا أرى شرطاً سياسياً مدنياً لارتقاء المجتمع ضمن هذه الحركة أو غيرها». وبعد صمت يقول، «ربما تبزغ بعد قليل... بعد قليل».

محاولات مؤسّسة... ومجهضة
السعي لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية ليس مشروعاً جديداً. فمشروع القانون الذي أعدّه المرحوم المحامي عبد الله لحود (1899-1988) كان بمثابة أرضية تأسست عليها مشاريع قوانين الأحوال الشخصية المدنية التي تلته. وقتها تبنّى مشروع القانون العديد من الأحزاب، وعمد النائب السابق أوغست باخوس إلى إدراجه مرتين كل سنة على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل، من دون أن ينجح في إمراره لأسباب لا تخفى على أحد.
وفي 18 آذار 1998 تقدم رئيس الجمهورية الراحل إلياس الهراوي بقانون الزواج المدني (الذي لم يتناول الإرث والحضانة). أقرّ القانون في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، لكن سرعان ما جرى التراجع عنه، ولم يُحَل إلى مجلس النواب. «يومها عارضه الكاردينال الماروني (مار أنطونيوس بطرس صفير) وعقدت النائبتان بهية الحريري وغنوة جلول مؤتمراً صحافياً لرفضه»، كما تقول المحامية والناشطة في حقوق المرأة المدنية، ماري روز زلزل. وقد عارض القانون عدد من المؤسسات الدينية، ولا سيما الإسلامية.

نارمين الحر
الأخبار
عدد الاربعاء ٨ نيسان ٢٠٠٩

الأخبار: بخصوص فاتورة المطعم

2009-04-01T03:31:00.000-07:00

بعد طول مناجاة، تجرّأ سمير واقترب من سميرة. كان يرصد كل تحركاتها منذ بداية العام الجامعي في كلية الآداب عام 1960. يسرح بخياله بعيداً وهي تتأبط كتبها وتنزل السلّم بخفة بعد انتهاء المحاضرة، ليحاكي مستقبلاً بعيداً لا يتخيله سوى برفقتها. بعد طول شحن، تدفّق الأدرينالين بقوة في عروقه، واستجمع كل شجاعته ليقترب منها ويدعوها لاحتساء فنجان من القهوة. بدا الانسجام واضحاً بين الاثنين، فاستتبعت اللقاء الأول لقاءات لاحقة كثيرة. إلا أن الحميمية البالغة بين الاثنين كانت حدودها دائماً ذكورة سمير وأنوثة سميرة بالمعنى العربي التقليدي. فساعة الحساب، كان المرء دائماً «يكرم ولا يهان» لأن الطرفين يسلكان التراث الاجتماعي البديهي السائد. فسمير هو من يسدد الفاتورة دوماً في المطعم والنادي وهو من يدفع أجرة التاكسي.■

CUT!!

إنه عام 2009. في الكلية ذاتها، يركب «الجو» صافياً بين مودي ونانو. تتكرّر اللقاءات، ويتشارك الاثنان كل تفاصيلهما، بما فيها فاتورة الغداء. نوع من المشاركة كان يمكن لسميرة أن تنهي علاقتها بسمير لو كان قد اقترحه منذ 40 عاماً. ومودي ليس أقل ذكورة من سمير ولا نانو هي أقل أنوثة، لكن تبعات الحراك الاجتماعي والقيمي قد أضفت بعض المرونة على مواقف عديدة في علاقة الجنسين. بعض الشابات العربيات يلعنّ تحّرر المرأة الذي لم يزد من مكتسباتهن على مستوى الحريات بقدر ما رتّب على كاهلهن مسؤوليات جديدة. فالثورة الاجتماعية القيمية لم تنجح في أن تطال جميع الشرائح، ولا في قلب التراث القيمي والديني العربي والإسلامي رأساً على عقب، ولا في الولوج إلى أعماق الدور الجندري، بل اكتفت أحياناً بمعالجة المظاهر المسلكية فقط. أما البعض الآخر، فسعيد بالندية المكتسبة ولو كانت تقتصر على جوانب معينة معظمها ظاهري فقط. أما بعض الرجال، فيلعنون تبعات هذا التحرر دون أن يعوا مزاياه. ربما عليهم، لبناء رأي أكثر موضوعية، إقامة مقارنة بسيطة بين سمير ومودي.

رنا حايك
الأخبار
عدد الاربعاء 1 نيسان 2009

The Daily Star: Local Gay Rights Organization to Receive Award in US

2009-03-30T02:17:00.000-07:00

BEIRUT: A Lebanese gay rights organization will on Monday be presented with a prestigious international award in the United States in recognition of its work. Helem, an Arabic acronym of "Lebanese Protection for Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders" but also meaning 'dream,' is a Beirut-based non-governmental organization that has worked since 2004 to promote the legal, social and cultural rights of the above individuals. Helem was the first organization of its kind in the Middle East, though it has since been joined by ASWAT (Voices), an organization for Palestinian lesbians, and the Iranian Queer Railroad.

The organization was selected by The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) as the 2009 recipient of the Felipa de Souza Award in recognition of Helem's work to improve the human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) and others who face discrimination because of their sexuality or HIV positive status. Announcing the award, IGLHRC said: "The first organization in the Arab world to set up a gay and lesbian community center, Helem's work has consistently broken new ground in a country that criminalizes homosexuality and where violence and abuse are persistent problems. We applaud their courage and commitment to human rights for all."

"We are very proud to accept the Felipa Award from IGLHRC," Helem board member Shadi Ghrawi said in a statement. "It's a great honor to be selected. We hope it will help advance the struggle for human rights for LGBTI people in Lebanon and throughout the Middle East."

The Felipa Award will be presented to Helem's coordinator, George Azzi, on March 30 in New York and on April 2 in San Francisco, California.

Among Helem's primary activities is a campaign to have Article 534, which criminalizes homosexuality under "unnatural sexual intercourse," removed from the Lebanese penal code. Activists claim the article is used to intimidate the LGBTI community, and those convicted under it can spend up to one year in prison. According to Helem, abolishing Article 534 would "help reduce state and societal persecution and pave the way to achieving equality for the LGBT community in Lebanon."

Helem also offers free and anonymous 15-minute HIV tests to the general public while advocating the rights of HIV positive individuals.

News of Helem's award comes two months after the group's vocal criticism against the violent assault of two gay men by members of the Lebanese Armed Forces in Beirut's Sassine Square area. Soldiers found the two men embracing in the lobby of an abandoned building and dragged them into the street and beat them. "One, half naked, was even exhibited to bystanders ... just for fun," said a statement by Helem in late January.

According to the group, the men were detained at a military barracks and were handed over to the civil authorities, who continue to detain them. "It is high time that the country's lawmakers looked at an obsolete, ridiculous law that condemns and punishes homosexuality in Lebanon," Helem said of Article 534. "At a time when gay marriage is permitted in many countries, the [Lebanese] authorities hypocritically deny the simplest expression of reality that they will have to face one day or another."
To learn more about Helem, call 01 745 092.

Dalila Mahdawi

The Daily Star http://dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=1&article_id=100461

30-03-09

The Daily Star: Morocco Clamps Down on Shiites, Gays in Newly Launched Morality Campaign

2009-03-27T06:55:00.000-07:00

RABAT: The Moroccan government has begun a clampdown on what it sees as threats to the kingdom's religious and moral foundations, with Shiite Islam and gays particularly targeted.
"At stake is the image of the state," Mohammad Darif, an expert on Islamic movements in Morocco, told AFP.
"The authorities are seeking to prove that they are still the guarantors of the religious and moral values" of the country.
Last Saturday the Iraqi Baghdad school was closed down, with the Education Ministry declaring that the "educational system ... was contrary to the provisions of private schooling" in Morocco.
"This decision," a ministry statement said, "follows a complaint made by an Iraqi citizen ... against the school's headmistress," who was accused of expelling three children "for confessional reasons" and of propagating "a particular religious practice." This was a reference to Shiite Islam. Morocco overwhelmingly observes the Sunni Malekite form of the religion.
The independent Arabic-language newspaper Al-Jarida Al-Aoula has reported that dozens of people suspected of having Shiite sympathies have been arrested since Friday in Tangiers in the north, Essaouira in the south and Ouyazze 120 kilometers north of Rabat.
This is not the first time Morocco has targeted Shiite Islam.
Foreign Minister Taeib Fassi Fihri recently attacked Moroccan associations seeking to develop Shiite Islam in the country with the backing of Iran.
"Morocco cannot accept that activities of this type be conducted, directly or indirectly, or via a so-called non-governmental organization," he told AFP, criticizing an "attack on the foundations" of the country and on the "cement" of Malekite Islam.
The government's initiative extends to the moral sphere with the Interior Ministry declaring in a statement Saturday that it was determined to confront, "with vigor and in the framework of existing legislation all activities, writings and books seeking to attack the moral and religious values" of Moroccan society.
Government sources say this is a counter-attack against press articles calling for greater tolerance of homosexuality.
The government regards homosexuality as contrary to social values and Islam, and Islamists, in particular the Justice and Development Party, have condemned the campaign and called for firm action.
Newspapers report that about 20 gays were recently arrested in the center of the country.
A French feminist organization was earlier this year refused permission to open a branch in Morocco.
Fouzia Assouli, a women's rights campaigner, said the new emphasis on moral values was linked to local polls due to take place in June and the government's determination not to give Islamists an issue around which to rally. - AFP

The Daily Star http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=10&categ_id=2&article_id=100326#

25-03-09

ليبانون فايلز: شاعرات لبنانيات.. تمردهن مشحون بالجرأة والصخب

2009-03-18T04:02:00.000-07:00

أقام المجلس الثقافي لجنوب لبنان أمسية شعرية موسيقية للأصوات النسائية الشابَّة، احتفاء باليوم العالمي للمرأة، شاركت فيها خمس شاعرات هنَّ: لوركا سبيتي وإنعام فقيه وسوزان تلحوق وجميلة حسين وسمر الأمين، ورافقهن موسيقياً الفنانان شادي ملاعب على العود، وريبال ملاعب على الكمان، في حضور عدد كبير من الشعراء اللبنانيين ومتذوقي الشعر والفن.

الشاعرات الخميس ألقين، كل منهن على حدة، قصائد من كتبهن المختلفة، وكان الجامع المشترك بين هذه القصائد نبرة التمرد والندم والاعتراض، النزعة الحادة نحو حرية القول والتفكير، تفادي مزيد من الخسارات في الحب، والرغبة في فهم أعمق للذات والتصالح معها، لقد تملكت قصائد الشاعرات غواية العشق واللذة، غواية الجنس كشرط من شروط التعبير العاطفي والوجداني، وتظهر من عناوين القصائد مكنونات السرد المشحون بالصخب، مثل «لا تعش في الانتظار»، «لستُ امرأة وحيدة»، «رائحة خمر وقصيدة تنتحب»، و«حنين حورية».

واستهلت الشاعرة سوزان تلحوق الندوة بقصائد من مجموعتيها «إلى أن ألتقيك» و«لستُ امرأة وحيدة» الصادرة حديثاً عن «دار الساقي» في بيروت، وقدَّم لها الشاعر والناقد إسكندر حبش قائلاً: تُقيم الشاعرة في عالمين، عالم غائب وآخر حاضر، وبين هاتين المحاولتين ثمة مساحة لقول الوجع والانهيار، وأيضاً ثمة مسافة لقول الحب والأمل والتماسك. وتظهر هذه الثنائية في شعر تلحوق جليَّة في مقطع من إحدى قصائدها: «لستُ امرأة وحيدة / لست امرأة لكل الرجال/ وليسوا كلهم رجالاً لي/ لستُ امرأة وحيدة/ بل أنوثتي تدَّعي الرجولة»، ويفيض منسوب العشق في قصيدة أخرى لها بعنوان «فيضان مدينة وقلم».. «مثواي الأخير أنت/ أنتقل إلى رحمتك تعالي/ أريدك أن تنثر كلماتي ثم تداعبها».. وأيضا في «يقظة منتصف عمر/ ليت أمي حين ولدتني خصت قلبي».
وألقت الشاعرة لوركا سبيتي عدداً من ديوانها الأول «أنت لي الآن تحرر» و«عند أول مرسى»، واستبقت الشعر بكلمة قالت فيها «أشعر أنني لم أبدأ بعد في كتابة الشعر، وما نشرته هو مقدمة التماسية لما يمكن أن أكتبه وأن أخطوه في دنيا القصيدة، أنا أطمح إلى ولادة حقيقية تحمل بصمات شعرية دامغة تستمر لعصور آتية، أرغب في الارتقاء بشعري إلى قضايا الإنسان والإنسانية، ُأعبِّر عن هموم الوجود بلسان المفكر وليس بالضرورة بلسان أنثوي صرف». وختمت بعدد من القصائد التي تحمل أسئلة حول العدم، «لا شيء يخيفني كالموت/ سوى أنكم تذكرونه دائماً/
لا شيء يربطني به سوى حياتي»..

جميلة حسين صاحبة المجموعتين الشعريتين «اغتيال أنثى» و«كي لا أنام على رصيف العمر»، ألقت مجموعة قصائد، قدَّم لها الكاتب والشاعر جورج جرداق بكلمة قال فيها: «إن أصحاب الموهبة التي تؤدي إلى تقديس الحياة يكثرون في صفوف الحسناوات، أو القصائد التي تلبس أجساداً أنثوية، ومن بينهن الشاعرة جميلة حسين».
وألقت الشاعرة إنعام فقيه عدداً من القصائد التي تحمل مضموناً جريئاً ولغة عابرة للقيود، وتشي بتلقائية في الإفصاح عن مكنونات النفس، وما يعتمل فيها من حزن وفقدان وألم: « في خريف العمر/ مَن ذاك الطارق بابي كنوبة سعال حاد»...
واختُتمت الندوة بقصائد للشاعرة سمر الأمين التي ألقت للمرة الأولى وبصوت مسموع قصائد حب ولقاء ووعد.
قدم للأمسية أمين سر المجلس الثقافي لجنوب لبنان المحامي شادي بزي، وركز على «الدور النضالي للمرأة اللبنانية عبر التاريخ سعياً وراء حقوقها المشروعة كاملة غير منقوصة»، وأكد ضرورة تحلي المرأة بالجرأة والقوة في الإفصاح عن أفكارها، والإعراب عن مشاعرها في لغة الإبداع المضيئة شعراً وفناً، ومتابعة نضالها الفعَّال، واعتبر «أن كل يوم من أيام السنة هو مساحة زمنية للعمل المنهجي الدؤوب لتحقيق المساواة بين مكوني المجتمع البشري»، وشدد على «ضرورة تقديم الدعم المتواصل لمطالب المرأة وحقها في المساواة بينها وبين الرجل».

(أوان)
اخبار ثقافية و فنية-- ليبانون فليلز
http://lebanonfiles.com/news_desc.php?id=85785

التيار: عمليات "الترميم" تناور على العادات والتقاليد

2009-03-18T03:55:00.000-07:00

ضاعت سناﺀ في عالم الحب وانغمست به بعد فشل حبها الأول، ولم تكن تدري مخاطر استسلامها للحب والحبيب حتى غرقت في علاقات مشبوهة وقصص تسيﺀ الى نفسها. وتقول: "عند الحب تضيع المفاهيم والمعايير الاجتماعية. استسلمتُ لحبي الأول لاعتقادي انني وجدت حب حياتي، لكن أخطأت وخاب ظني". وبعد ان وجدت رفيق دربها وزوجها المستقبلي، التجأت الى العيادة الطبية لتصحيح ما اخفقت به، والبدﺀ من جديد مع حبيب تحبه ويحبها "اريد ان اكون عذراﺀ في نظره والحب قادر على ان يمحو كل الفظائع التي ارتكبتها، وجاﺀت عملية التجميل كحل لمشكلتي، ووسيلة لاخفاﺀ خطئي".

ســنــاﺀ كغيرها مــن الفتيات الــكــثــيــرات الــلــواتــي غــرقــن في الحب وضعن في متاهاته حتى وقــعــنــا فــي الــمــحــظــور الــديــنــي والاجتماعي ثم لجأن الى عمليات لاعادة ترميم غشاﺀ البكارة خشية افتضاح امرهن. لكن السؤال هو لماذا تقدم الفتاة على مثل هذا النوع من العمليات وهي كانت تدري نتيجة ما قامت به من أول يــوم؟ ولماذا لا تواجه المجتمع بقناعاتها طالما لا تعتبر نفسها مذنبة او زانية؟ ولما لم تتراجع مــنــذ الــبــدايــة طــالــمــا انــهــا غير مقتنعة بما فعلت؟

"القمع الجنسي، الفقر، الدين والــجــهــل، كلها عــوامــل مسؤولة عن انــحــراف الفتاة وضياعها ولجوئها الى الكذب والغش خوفاً من المجتمع والعائلة على حدّ" سواﺀ هذامايؤكده د. محمدعطاياطبيب نسائي مختص في التوليد والتجميل وترميم غشاﺀ الــبــكــارة، مشيراً الــى ان 85-80 في المئة من الفتيات يقمن بهذه العملية قبل الــدخــول الــى القفص الذهبي، وهــذه النسبة ازدادت في السنوات الأخيرة نتيجة التطورات والمشاهدات التلفزيونية والالكترونية.

ويكشف عطايا عن ان "الفتيات اللواتي يرغبن بإجراﺀ هذه العملية من كل الاعــمــار والفئات، لكن الشريحة الأكبر منهن تتراوح اعمارهن بين 20 الى 27 سنة".

ويقول ان معظم الفتيات يأتين برفقة والدتهن اوصديقاتهن المقربات اوشقيقتها. وتجرى العملية غالباً قبل الزفاف وذلك لاخفاﺀ الحقيقة عن الزوج وطمس كل ثغرة من شأنهاان تكشف امر الفتاة". ويضيف: " المهارة والخبرة في العمل تجعلان العملية ناجحة 100 في المئة، إضافة الى وضع المرأة وعددالعمليات التي خضعت لهاالمرأة الواحدة في هذاالشأن.

وتتراوح كلفة مثل هذه العملية بين 300 و1200 دولار وتتفاوت تبعاً للعلاقات الجنسية التي قامت بها الفتاة، مشدداً على ان العملية تعتبر شرعية وقانونية باعتبارها تجميلية كغيرها من العمليات.في المجتمعات الضيقة، الشرف مرتبط بالفتاة فــي حين ان للذكر صلاحيات وحرية مطلقة في التصرف كمايحلوله، فإلى متى ستبقى تمتمة الشفاه تلاحق الفتاة، ... فقط لأنهاانثى، انثى تحاول الوقوف في مجتمع قاهر.

ليلى جرجس
http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/128816736839699085.htm

اوان: سجون لبنان.. أكثر من رواية للجحيم!

2009-03-18T03:51:00.000-07:00

السجون اللبنانية من اكثر السجون العربية تعرضاً للتمردات وأعمال الشغب داخلها.. ولا يرجع هذا إلى أن لبنان هو من أكثر بلداننا حرية، وانما ايضا إلى سوء أحوال السجون اللبنانية نفسها بشهادة منظمات حقوق الانسان. «أوان» تستطلع في هذا التحقيق اوضاع هذه السجون. تكررت تمردات المساجين اللبنانيين في الاشهر الستة الماضية، وكان آخرها تمرد سجن القبة في طرابلس عاصمة الشمال التي فضحت الأوضاع المزرية التي تعاني منها السجون اللبنانية. خراب في الداخل والخارج. شروط اعتقال يصعب احتمالها حتى على اشد القلوب قساوة، وتشريعات تنتظر تنفيذها منذ سنوات.. وبالتالي ليس هناك من سبب للافتخار في لبنان الذي يدعي دوماً مثالية في الاعتدال والديموقراطية.

بين 21 موقع اعتقال أو ما يسمى سجناً، منها ثلاثة للنساء، يمكن التأكيد أن معظمها إن لم يكن كلها، باستثناء «سجن رومية»، تفتقد إلى الشروط الدولية الصحية والعددية والقانونية.. أي كل ما يتلاءم مع حقوق الإنسان، الى درجة أن كثيراً من هذه السجون يعود تاريخ تأسيسها وتنظيمها إلى أيام الانتداب الفرنسي، وحتى إلى زمن حكم السلطنة العثمانية، وبعيداً عن أي تحديث أو تطوير يلبي حاجات الواقع الراهن ومتطلباته. ويتفرد «سجن رومية» ببعض هذه الشروط، على الرغم من اكتظاظه بالمساجين والموقوفين، وبما تعجز حجراته ومساحاته عن استيعابه، علماً بأنه السجن اللبناني الوحيد الذي دُشِّنَ عام 1971، وفق الشروط الحديثة، على عكس ما هي عليه حال السجون الأخرى، التي ينام فيها السجناء ، في بعض الحالات، على شراشف ومخدات وعلى الأرض، وأحياناً رأساً على عقب.

بين الداخلية والعدل
مع زيادة قليلة عن خمسة آلاف سجين، إلى ما يزيد عن قدرة السجون اللبنانية على الاستيعاب، تستمر الأزمة، وهي مدعاة أسف شديد لدى منظمات حقوق الإنسان، فضلاً عن أنها أزمة تتمثل في بطء إصدار الأحكام بتجريم المعتقل بتبرئته وإطلاقه، وقد ينتظر هؤلاء أشهراً- إن لم تكن سنوات- صدور الأحكام. الى أسباب أخرى تزيد من حجم المأساة التي يعيشها المعتقلون خلف القضبان. ومنذ ثلاث سنوات جالت لجنة برلمانية على السجون وتوصلت إلى اقتناع بضرورة تحديثها وتحسين شروط الاعتقال، لكن الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة جعلت إمكانية التطوير والتحديث شبه مستحيلة. وحسب قانون صدر عام 1949، تخضع السجون لوزارة العدل وليس لوزارة الداخلية في الوقت الراهن، على أن تتولى القوى الأمنية مهمة الإشراف «مؤقتاً» عليها. إنما، وكما الحال في لبنان، يصبح «المؤقت دائماً» وحيث تستمر وزارة الداخلية بالإشراف على السجون منذ ستين عاماً، وهذا ما يحاول وزير الداخلية الحالي زياد بارود إيجاد حل له وتطبيق القانون المشار إليه بحيث تنتقل مهمة الادارة والاشراف على السجون إلى وزارة العدل. وقد تقدم بسؤال لهذا الغرض إلى الحكومة مجتمعة، بعدما عرض أوضاع السجون والمساجين المزرية، وقدم مجموعة أفكار من شأنها إصلاح الحال في المديين العاجل والبعيد. وقد وعد مجلس الوزراء بتخصيص جلسة لدرس الازمة من كل جوانبها، لكنها لم تنعقد بعد.

قانون 2006
صدر عام 2006 قانون يقضي بتخفيض مدة العقوبة تبعاً لحسن سلوك السجين، وذلك لمرتين في السنة (15 يونيو (حزيران) و15 ديسمبر (كانون الأول). غير أن هذا القانون ظل حبراً على ورق، وكذلك القانون الذي يخفض سنة السجين إلى تسعة أشهر. وهذا الوضع المتأزم دفع بعض منظمات حقوق الإنسان إلى تقديم الطلب بعد الآخر لدى الجهات المسؤولة إلى ضرورة «أنسنة» السجون حيث خلال سنوات طويلة، لم تلحظ هذه المواقع اي تجديد في بناها التحية، لا من حيث توسيعها ولا خدماتها، في الوقت الذي يزداد عدد المعتقلين والموقوفين سنة تلو أخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن سجن زحلة في منطقة البقاع، بغرفه القليلة والضيقة، عاجز عن استيعاب مزيد من النزلاء، ويزيد في الطين بلة، غياب شبه كامل للرعاية الصحية بإدنى شروطها. وما يعاني منه سجن زحلة، تعاني منه غالبية السجون اللبنانية، بحيث لم يلحظ المسؤولون عنها حجم المآسي التي يعانيها المحكومون، سواء على صعيد الأعداد القابلة للازدياد مقابل نقص في المساحات، أو على صعيد الخدمات المتناقصة تباعاً، حتى أنها بلغت في إحدى الفترات درجة الصفر. وفي هذا الصدد، كشفت احدى الجمعيات غير الاهلية أن نسبة عدد الموقوفين في الاشهر الاخيرة تراوحت بين 50 و200 في المئة، ما دفع المسؤولين عن السجون إلى حشرهم في غرف لا تزيد مساحة الواحدة منها عن 20 متراً مربعاً. وفي سجون النساء تبدو الأمور أكثر حرجاً كما هو واقع الحال في سجن ثكنة «بربر الخازن» في بيروت، حيث تتقاسم 36 سجينة غرفة ضيقة بالكاد تتسع لخمسة أشخاص. وتبعاً لتقرير أخير أصدرته منظمة «أطباء بلا حدود»، أكدت فيه أن سجون لبنان مكتظة ويستحيل عليها بعد اليوم استيعاب الأعداد الوافدة الجديدة من المحكومين. وإن حصل ذلك «يشكل تهديداً لصحتهم إن لم يكن لحياتهم». وحسب تقرير آخر أصدرته وزارة الداخلية وتسلمته لجنة حقوق الإنسان في الامم المتحدة، أكدت فيه أن «ليس في لبنان أطفال مساجين.. فمن هم دون الثامنة من اعمارهم ترعاهم مؤسسات حكومية وأهلية، في حين يتولى مركزان حكوميان صغار المراهقين ومن هم دون الثامنة عشرة من لقطاء ومشردين، يشرف عليهم اختصاصيون يعملون على توفير أفضل الشروط الصحية والتربوية للمقيمين فيها، وحيث يمكن لهؤلاء اكتساب المهارة في عدد من الصناعات والمهن، خصوصاً النجارة والحديد». وأشار التقرير إلى أنه منذ تأسيس هذين المركزين وحتى اليوم، تمكن المئات من المراهقين دون الثامنة عشرة من العمر، متابعة حياتهم العادية في ظروف اجتماعية طبيعية، وهم يعملون في عدد من المصانع والشركات. وفي المقابل، لفتت منظمات اهلية لبنانية غير حكومية، إلى أن بعض المراهقين يمثلون رهن الاعتقال المؤقت ما يزيد عن السنتين في سجون الكبار، وخصوصاً الفتيات وسط مناخات تفتقد إلى كثير من العناية الصحية وغياب شبه كامل للعناية الصحية وبرامج التربية والتدريب المهني، كما وانه في بعض الحالات يتم احتجاز عدد من الفتيات المراهقات وممن بلغن سن الرشد في دوائر الشرطة وبحراسة رجال، مما يعرضهن لمضايقات كثيرة وبأشكال مختلفة.

موت مجاني!
وفي رسالة تسلمتها الحكومة اللبنانية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، تناولت شروط الاعتقال والاوضاع المزرية التي تعاني منها السجون اللبنانية، لفتت منظمات أهلية ودولية (الكرامة، حقوق الانسان، ألف، مركز شارت، حدود، والجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان)، المسؤولين إلى حجم معاناة المساجين على الصعد المعيشية والصحية والتربوية والمهنية جراء الاهمال وتقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم. ولفتت الرسالة الى جملة احداث مؤلمة ومطالب منها وفاة ما لا يقل عن 27 شخصا في الاحتجاز المؤقت لعدم توافر الاسعافات الطبية اللازمة، وإهمال الادارة، والفوضى داخل السجون وضعف المراقبة والحراسة. وفي كل الحالات تقريباً، يتحمل السجين الضحية المسؤولية ويبقى المسؤولون أبرياء.

وسائل التعذيب
وسائل التعذيب والمعاملة السيئة التي يلقاها السجناء على أيدي الحراس والمحققين تشكل أسباباً رئيسة لنقمة المساجين ورفضهم الخضوع للامر الواقع، علماً بأن المادة 40 من قانون العقوبات اللبناني تُحرّم استعمال أي اشكال الضغط على السجين للحصول على اعترافاته. وتأكيداً على ذلك، قامت منظمات حقوق الإنسان بجمع شهادات أدلى بها السجناء وأعلنوا فيها تعرضهم للتعذيب والضرب أثناء استجوابهم. وحسب هذه المنظمات فإن قليلا من السجون ومراكز الاعتقال اللبنانية تتمتع بالشروط المقبولة لتتمكن من القيام بواجباتها إزاء سجنائها، وتمكن هؤلاء من العيش وفق مقتضيات الكرامة الانسانية، في حين أن غالبية هذه الأماكن ليست اكثر من زنزانات اتخذت موقعها في بعض الأبنية التابعة للإدارات الحكومية أو تحت الارض، ولذا لا بد من المبادرة إلى إقرار قوانين جديدة وإنشاء سجون حديثة وتحميل وزارة العدل مسؤولية إدارتها بدلاً من وزارة الداخلية، وإن كان الوزير بارود وعد اكثر من مرة بالنظر في هذه الاتهامات وبالتالي تحسين شروط الحياة للمساجين وعلى كل الصعد في كل المناطق اللبنانية.

التجهيزات الطبية
وتلازماً مع تحقيقات ومطالب منظمات حقوق الانسان، عقد في 15أكتوبر (تشرين الاول) 2008، اول مؤتمر بعنوان «العنايات الصحية المبدئية في السجون اللبنانية»، تناول الاوضاع الصحية المزرية التي يعاني منها السجناء، مطالباً المسؤولين من اعلى المراكز إلى أدناها بالحفاظ على المناقبية المهنية، تماماً كما يؤدي الاطباء قسمهم الشهير لدى تخرجهم. وشدد المؤتمر على ضرورة عدم تخلي الادارة عن مسؤوليتها الاساسية والمبادرة إلى وضع استراتيجية عامة لتحسين اوضاع المساجين والمعتقلين الصحية وتوفير كل المستلزمات الطبية. كذلك شدد على اهمية تشكيل لجنة طبية خاصة تكون مسؤولة مباشرة عن صحة السجناء وحياتهم وإقامة مراكز طبية في كل السجون.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وخلال الأشهر الماضية التي أعقبت تمرد سجناء رومية، قامت لجنة منتدبة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعشرات الزيارات لمختلف السجون اللبنانية، وبناء على مشاهداتها واعترافات المساجين، وضعت تقريراً أكدت فيه «أن هذه السجون هي أبعد ما تكون عن مراكز اصلاحية تربوية وتعليمية، وبالتالي يصعب في مثل هذه الظروف، ان يتمكن السجين بعد اخلاء سبيله وإتمام فترة عقوبته، من العودة إلى التأقلم مع المجتمع المدني». أضاف التقرير «وفضلاً عن الاكتظاظ غير الطبيعي الذي تعاني منه السجون اللبنانية، وفي أحيان كثيرة يحشر صغار السن مع الكبار، وكبار المجرمين مع صغارهم، فإن هذه التجمعات تؤدي إلى انتقال الفيروسات القاتلة من إنسان إلى اخر، وتبادل الافكار التي تؤدي في غالبيتها إلى ولادة مجرمين جدد بدل التقليل من أعدادهم، علماً بأن القوانين تنص على «فرز» الموقوفين حسب أعمارهم وحجم جرائمهم، وحيث لا بد من توفير أربعة امتار مربعة لكل سجين، لتتوفر الشروط الصحية والاجتماعية الملائمة حتى في سجنه، وبما يمكنه بالتالي بعد خروجه من الاندماج في الحياة الاجتماعية من جديد». يبقى أنه ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها المساجين على اوضاعهم في سجن القبة بمدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبناني، فقد سبق أن انتفض امثالهم في سجني زحلة ورومية العام الماضي، والحقيقة تبقى على الصعيدين الانساني والاجتماعي: السجن يجب أن يكون مدرسة إصلاحية وليس مصنعاً لتصدير مزيد من المجرمين.

ألبير خوري
التحقيق- صحيفة أوان http://www.awan.com/pages/feature/192693
18-03-09

دار الحياة: السفاح النمسوي يقر بجزء من جرائمه

2009-03-18T03:42:00.000-07:00

احتشد صحافيون أمس في مدينة سانت بولتن النمسوية لتغطية وقائع محاكمة النمسوي جوزيف فريتزل «وحش قضية زنى المحارم» الذي كان احتجز ابنته البكر إلزابيث في قبو منزله واغتصبها لمدة 24 سنة، منجباً منها سبعة أطفال لم ير 3 منهم نور الشمس طوال حياتهم، إلا بعد اكتشاف الجريمة في نيسان (أبريل) 2008.
ووسط إجراءات أمنية مشددة سيق فريتزل (73 سنة) الذي التزم الصمت وأخفى وجهه عن وسائل الإعلام خلف ملف أزرق مع ساعات الصباح الأولى إلى قاعة المحكمة، حيث وجهت لجنة من القضاة المختصين رسمياً ست تهم إليه تتمثل في زنى المحارم والاحتجاز والاغتصاب والاستغلال، إضافة الى القتل والاستعباد.
وعلى رغم اعترافه بارتكاب جريمة زنى المحارم والاحتجاز، إلا أنه لم يقر إلا جزئياً بتهمة اغتصاب ابنته واستغلالها، نافياً تهمة القتل والاستعباد. ومع رفض فريتزل الإجابة عن الدوافع التي حركته لارتكاب هذه الفظائع اكتفى محاميه رودلف ماير بالقول أن موكله في حال نفسية صعبة.
وتأتي تصريحات المحامي معاكسة لتشخيص الاطباء الذي رأوا أنه مسؤول قانوناً عن أفعاله.
وفي سياق متصل، قرّر القضاء النمسوي من منطلق مراعاة لمصلحة الضحايا – إجراء المحاكمة التي تستمر حتى نهاية الاسبوع الجاري بعيداً عن وسائل الإعلام.
وسيحصل المحلفون على افادة ابنته الشاهدة الرئيسة في القضية عبر شريط فيديو مصور يتوقع أن تستعرض فيه وعلى مدى 11 ساعة الفظائع التي ارتكبها والدها بحقها وحق أبنائها الذين أنجبتهم منه.
ويواجه القضاء النمسوي صعوبة في استصدار الحكم نظرا الى غياب نص قانوني خاص بتهمة الاستعباد، ويتوقع أن تصدر المحكمة حكماً بالسجن المؤبد على فريتزل بالنظر إلى التهم الأخرى الموجهة إليه، علماً ان قانون الجزاء النمسوي لا يبقي إلا على أقسى عقوبة ولا ينص على دمج العقوبات.

علياء الأتاسي، فيينا
الحياة
17-03-09

The Daily Star: 'Silence around domestic violence must be broken

2009-03-18T03:32:00.000-07:00

BEIRUT: Civil society groups, lawyers and the government must work together to break the silence surrounding domestic violence, a leading Arab-American social worker said Friday.
"We deny we have a problem with domestic violence in the Arab world," which was as pervasive here as anywhere else, said Itedal Shalabi, co-founder and executive director of the Arab American Family Services in Illinois. At a two-day workshop at the Lebanese American University, Shalabi discussed with more than a dozen women's organizations how to better tackle gender-based violence in Lebanon. Organized by the university's Institute for Women's Studies in the Arab World (IWSAW) and the US Embassy in Beirut, the seminar strengthened ties among experts on gender-based violence and developed uniform procedures in advocacy and support services.

Violence against women is the most pervasive human-rights abuse in the world but more often than not, it goes unpunished. According to World Health Organization estimates, a third of women across the globe have been forced into sex, beaten, or otherwise abused, most often by someone known to them, during their lifetime. Domestic violence is also more likely to result in a woman's death or disability than disease, war or car accidents. Statistics are harder to come by in Lebanon, where domestic violence remains a taboo subject both in public and private. The country's penal code has no special laws relating to domestic violence; nor does it consider marital rape a crime.

Although it was impossible to eradicate domestic violence, better education and frank discussion about it could help drastically reduce its pervasiveness, Shalabi said, urging Lebanese groups to form a coalition. Her message didn't go unnoticed. According to IWSAW assistance director Anita Nasser, by the end of the workshop, all the organizations had made a firm pledge to work with one another. "Before this, some of these organizations didn't even know about each other," said Nassar. Participants will be meeting again soon under the umbrella of IWSAW to plan a number of advocacy events, including a march against domestic violence - Walk in Faith Not in Fear, which is already an annual event at Shalabi's organization.
What message did Shalabi have for Lebanese women suffering from domestic abuse? "Keep up the hope - there is a light at the end of the tunnel." She meanwhile urged women to make use of the many Lebanese support groups working on the issue and to promote a culture in which gender-based violence is not tolerated. As one participant put it: "We must break the silence once and for all."

If you or someone you know wants to talk about domestic violence, call KAFA's confidential helpline on 03 018 019.

By Dalila Mahdawi

The Daily Star

14-03-09

الأخبار: سارا كاين

2009-03-13T04:13:00.000-07:00

شفيعة البؤساء السحاقيّة، كانت غاضبة ومتوتّرة وممتلئة بالمرارة. اعتدت علينا، حاصرتنا بالقيء والقذارات، دسّت بعض الهواجس المسمومة التي تنبعث فجراً كالأرق. لكنّها لم تطل الإقامة في هذا العالم المعقّم الذي تحكمه «الأكثريّة الأخلاقيّة». يعبر طيفها في فيلم السوريّة هالة العبد الله «لا تنسي الكمون». وربّما آن الأوان كي نكتشفها في المكتبة وعلى الخشبة العربيّتين.لا أحد يعرف سرّ ذلك الجرح الذي كان يعذّبها، لكنّه يختصر عصراً عبرته كنيزك. تفرّجنا ونحن نكزّ على أسناننا ونشد قبضاتنا اللزجة، على لعبة القرف التي استدرجتنا إليها. خمسة أعمال فقط، في أربع سنوات، وضعتها بين أكبر كتاب المسرح المعاصر. الفضيحة انفجرت ذات يوم من شتاء ١٩٩٥، في مسرح «رويال كورت» اللندني، حيث قدّمت باكورتها Blasted (إبادة). حادثة اغتصاب في غرفة فندق في ليدز... تنقلنا إلى الاغتصاب سلاحاً استراتيجياً في حرب البوسنة. جاء العمل عنيفاً ومنفّراً، فإذا ببريطانيا كلّها تحت الصدمة. علّقت صاحبة الجسد الصبياني: «على مرمى حجر تتآكّل جثّة يوغوسلافيا وليس من يعبأ، وإذا بالجميع يستنكر مسرحيّة تعبّر عن تلك الحقيقة!».نصوص هجينة، كتابة خاصة لا تهادن، لا تخضع سوى لمنطقها. ذلك هو مسرح سارا كاين الذي تصفّى تدريجاً، اختفت الواقعيّة القصوى لصالح الصوت في «مطهّرون»، ذابت الشخصيات واختلطت الهويّات في «حرمان». «ذعر الرابعة و٤٨ دقيقة» تداعيات وهواجس تسبق لحظة الانتحار. مونولوغ شعري كتبته في حالة انهيار عصبي، ثم أدخلت مستشفى «كينغز كوليدج» في ضاحية لندن الجنوبيّة، على أثر محاولة انتحار فاشلة. وبعدها بثلاثة أيّام، وجدت ابنة الثامنة العشرين مشنوقة بشريط حذائها. حدث ذلك قبل عشر سنوات.

بيار ابي صعب
الأخبار
عدد الجمعة ١٣ آذار ٢٠٠٩
http://www.al-akhbar.com/ar/node/123332

الأخبار: حُرّر العسكري وبقيت الفتاة القاصر مخطوفة

2009-03-13T04:08:00.000-07:00

اختطف «مجهولون» أحد أفراد الجيش أول من أمس من منطقة البوار، لارتباطه باحتطاف فتاة قاصر قبل أسبوعين. القوى الأمنية عثرت، بمساعدة من حزب الله، على العسكري المختطف. أما مصير الفتاة فلا يزال مجهولاً

عثرت مديرية استخبارات الجيش على عريف من المؤسسة العسكرية وأربعة مدنيين كانوا قد اختطفوا، فجر أول من أمس، من منطقة البوار (ساحل كسروان). وأشار بيان أصدرته مديرية التوجيه في الجيش إلى أن «المحرَّرين» كانوا قد اختطفوا على أيدي أفراد من عائلة فتاة قاصر (عمرها 15 عاماً) كانت قد اختطفت قبل نحو أسبوعين، على «خلفية تتعلق بأمور أخلاقية»، وأن عملية تحريرهم جرت «استناداً إلى معلومات قدمتها للجيش فاعليات المنطقة التي اقتيد إليها المخطوفون».

قضية اختطاف العسكري في الجيش ورفيقه تتعلّق إذاً بمحاولة إحدى العائلات معرفة مصير ابنتها المختطفة منذ أكثر من أسبوعين، والتي لا يزال الغموض يلف مصيرها حتى اليوم. فيوم 26/2/2009 تقدّمت عائلة الفتاة القاصر بادّعاء على شخص ملقّب بـ«أبو الياس»، بأنه اختطف ابنتها من منطقة رويسات الجديدة (المتن الشمالي)، ونقلها إلى مكان مجهول. ويوم 3/3/2009، أبلغ والد الفتاة القوى الأمنية بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد العسكريين في الجيش، قال فيه إن ابنته موجودة في عهدته، واتفق مع أفراد العائلة على القدوم إلى أحد شاليهات منطقة البوار (ساحل كسروان) لإعادتها إلى منزلها. وعلى هذا الأساس، انتقل أفراد من العائلة إلى المكان المتفق عليه، إلا أنهم لم يجدوا ابنتهم، ولم يسمعوا من العسكري ما يطمئنهم، إذ قال لهم إنها فرت من المنزل. وبما أن الأمر يتعلّق بالتحقيق مع أحد أبناء المؤسسة العسكرية، أحيل الملف من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبالتحديد من مفرزة الجديدة القضائية، على الشرطة العسكرية في الجيش.

وفجر أول من أمس، قرر عدد من أقارب الفتاة التحرك لكشف مصير ابنتهم بأنفسهم، فدخلوا إلى الشاليه الذي كان العسكري و4 مدنيين في داخله في منطقة البوار، فاختطفوهم واقتادوهم إلى منزل في الضاحية الجنوبية.

بعد ذلك، بدأت مديرية استخبارات الجيش تحقيقاتها في حادثة اختطاف العسكري، وتوفرت لها معلومات عن وجود الخاطفين والمخطوفين في الضاحية الجنوبية، من دون معرفة مكان معين فيها. وبناءً على ذلك، أجرى حزب الله اتصالات مع أقارب للخاطفين، لمحاولة إقناعهم بضرورة تسليم المخطوفين إلى الجيش الذي تعهّد بمتابعة قضية الفتاة المخطوفة والتحقيق بما جرى لتحديد مكانها وتوقيف المتورطين باختطافها. وعلى هذا الأساس، حدد الخاطفون لأحد الوسطاء المكان الذي وضعوا فيه المختَطَفين، قبل أن يغادروه. وبعدما أصبحت المعلومات في حوزة مديرية استخبارات الجيش، دهمت دورية منها المكان المذكور، فحررت المختطفين الخمسة، ونقلتهم إلى أحد مراكزها حيث بدأت التحقيق معهم لتحديد مكان وجود الفتاة التي غاب ذووها عن الأنظار.

انتهت قضية اختطاف العسكري بسلام، لكن مسبباتها لم تزل بعد. فالفتاة القاصر لا تزال مجهولة المصير منذ أكثر من أسبوعين. بيان مديرية التوجيه ذكر أن «الأجهزة المختصة في قيادة الجيش تتابع التحريات اللازمة لتحديد مكان الفتاة القاصر، ليصار إلى استكمال التحقيق وإحالة الموقوفين على القضاء المختص». لكن ما لم يذكره البيان قاله مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار»: الشبهة تتركز اليوم حول قيام العسكري بتسليم الفتاة إلى إحدى الشبكات الإجرامية، مقابل ألفي دولار أميركي.

حسن عليق
الأخبار
عدد الجمعة ١٣ آذار ٢٠٠٩

Los Angeles Times: 'Manly' Women Considered Menace to Society

2009-03-13T03:01:00.000-07:00

We've all heard about the financial crisis hitting Dubai and the United Arab Emirates' economy: real estate prices plummeting, herds of professionals getting laid off and flocks of shopping-obsessed tourists disappearing.
In this economic mess, the oil-rich United Arab Emirates has set its sights not on unscrupulous bankers or speculators, but bizarrely on women said to act and dress in a masculine way.
The government of the United Arab Emirates, a confederation of kingdoms torn between the conservative Muslim society and Western influences, is dead serious about “protecting” society against the growing number of women said to dress, behave and speak like men.
In fact, the ministry of social affairs a few days ago launched a campaign called “Excuse me, I am a girl," directed against what they described as the "fourth gender," according to media reports. The language is seen as a euphemism for lesbians.
Officials sounded the alarm against these women who they say have lost their femininity whom then allege harass “normal” women in schools, universities and workplaces.
Some, they say, are “menacing” because of their homosexual tendencies.
Naji Hay, an official at the ministry of social affairs, said in an article published on the website of the Arab satellite TV channel, Al-Arabiya:
“The phenomenon of manly women has become apparent in society.... These women are against the normal nature of females. Their deviant behavior threatens other normal girls. This is why we had to launch this initiative to protect society from this menace.”
The campaign, which involves educational experts and psychologists, will include awareness workshops to explain the phenomenon and ways to face it.
Similar calls were heard in neighboring Persian Gulf countries. In Bahrain last year, for instance, a group of lawmakers urged the government to “punish” kids who “veer towards homosexuality” in schools.
Speaking publicly about lesbianism is rare in the Arab world, where the phenomenon is considered simply as nonexistent. Officials in the region unleash their wrath much more often against male homosexuality because of the male-dominated nature of societies here that consider it as a “disgrace” to manhood.
In May 2008, Dubai’s police carried a one-week operation to crackdown on homosexuals in public spaces around the city.
-- Raed Rafei , Beirut

Los Angeles Times

13-03-09

http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2009/03/uae-manly-women.html

إطلاق أول تاكسي للنساء في لبنان

2009-03-10T13:23:00.000-07:00

افتتح وزير السياحة ايلي ماروني ممثلا بالمحامي جورج جريج شركة " نياغي بنات تاكسي" لصاحبتها نوال ياغي فخري في المطيلب - المتن، وهي شركة تاكسي اولى من نوعها في لبنان متخصصة بنقل النساء فقط او برفقة ازواجهن. وتستخدم الشركة سيارات من نوع "بيجو 206" زهرية اللون وتقودها نساء فوق الثلاثين من العمر. وتغطي الشركة المناطق اللبنانية كافة وتعمل على مدى 24 ساعة، وسبعة ايام في الاسبوع.

وبعد قطع شريط الافتتاح، تمنى جريج باسم الوزير ماروني "التوفيق والنجاح والازدهار للشركة الجديدة"، آملا "ان تبرز هذه الخطوة وجه لبنان الحضاري ووجه المرأة التي تنافس الرجل في المجالات كافة". كما تمنى لهذه المبادرة الفردية "ان تثمر وتنتج وتكون بابا مشجعا للنساء".

اما فخري فشكرت وزارة السياحة "لدعمها وتشجيعها لهذا المشروع الذي ارادت من خلاله ان تثبت انه يمكن للمرأة ان تقوم بعمل يعتبره المجتمع, خاصا بالرجل ومن دون ان ينقص ذلك من انوثتها".
واشارت الى ان الفكرة "لقيت تشجيعا كبيرا"، متحدثة عن العقبات التي واجهتها في البداية.

source: http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/128811831687382415.htm

القبس: الشذوذ الجنسي.. غرام في «الممنوع» (1ـ 2)

2009-03-10T02:44:00.000-07:00

أشهر السحاقيات في التاريخ الشاعرة الإغريقية سافو.. وزوجة النعمان ملك الحيرة

الجنسية المثلية!.. علامة استفهام كبرى.. أزمة عميقة تعيشها مجتمعات الرفاهية والفقر على السواء لكن في الخفاء وطي الكتمان.. فهي وباء «مسكوت عنه».. قد نكتفي بالتلميح في نكتة أو مشهد تلفزيوني.. لكننا لا نواجهه.. وقد نتوهم أنها حالات فردية قليلة بينما الشواهد الكثيرة هنا وهناك تقول العكس. لا نتكلم هنا عن المخنثين أو مضطربي الهوية الجنسية، وانما عن رجال ونساء يتمتعون بكامل ذكورتهم أو أنوثتهم الجسدية، لكنهم لا يفضلون شريكا جنسيا مغايرا. وقد يصل الأمر الى حد عدم الزواج أو كراهية الاقتراب من الجنس الآخر، واذا اضطر هؤلاء الى الزواج تحت ضغط الأسرة أو نظرة المجتمع السلبية لهم، فانهم يعيشون حياة جنسية متوترة.
لسنا في وراد الادانة بل القراءة والتحليل للظاهرة سيكولوجيا واجتماعيا.. فبدلاً من التعاطف الساذج معهم أو الاشمئزاز منهم.. لنقترب قليلاً من عالم المثليين ونحاول الاجابة عن أهم التساؤلات: هل المثلية نوع واحد أم أنواع؟ ما الأسباب والدوافع التي توجه سلوكه الجنسي في هذا الاتجاه؟ ما طبيعة الشخص المثلي؟ هل هو ضحية أم مذنب؟ وهل ثمة علاج أو خلاص؟!تعني العلاقة الجنسية المثلية Homosexuality ممارسة الجنس مع شريك من النوع نفسه، أي اقامة علاقة جنسية بين امرأة وأخرى أو بين رجل وآخر. ولهذا المصطلح مرادفات أخرى، مثل اللواط بين الرجال، والسحاق بين النساء، وينسب أصل مصطلح اللواط الى قوم سيدنا لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة دون النساء. أما السحاق فهو نسبة الى الشاعرة الاغريقية Sapho سافو (560-630 ق.م) التي استغنت بالنساء عن الرجال بعدما فشلت في علاقتها الجنسية مع زوجها، فاتخذت آنيس عشيقة مفضلة لها، لذا سمي السحاق سافوية نسبة اليها أو Lesbianism نسبة الى جزيرة «ليسوس» في بحر ايجة في اليونان التي كانت تسكنها، ثم انتقلت ممارسة السحاق فيما بعد الى بلدان أوروبا. بينما يذكر أن أول من ابتدع السحاق عند العرب هم نساء قوم لوط، حيث انشغل رجالهن باللواط وهجرهن فبدأن في تفريغ شهوتهن فيما بينهن. ولما أُهلك قوم لوط، لم يظهر السحاق مرة أخرى بين العرب الا بعد أن أُشيعت العلاقة الغرامية الجنسية بين هند بنت عامر زوجة النعمان ملك الحيرة وعشيقتها رقاش بنت الحسن اليمانية. أما حاليا فيعتبر مصطلح الشذوذ الجنسي مرادفا للعلاقة المثلية عند الرجال والنساء.
خمسة أنواع
يعد هذا النوع من الانحرافات الجنسية الأكثر تعقيدا وتشابكا لأنه لا يتخذ شكلا واحدا، انما يتأرجح بين أكثر من نوع:الأول: Desire of homosexuality ويعني الرغبة المثلية أو الميول المثلية، وتظهر في صورة الانجذاب النفسي والعاطفي والجنسي نحو شخص من الجنس نفسه، دون أن يعني ذلك بالضرورة تفعيل هذا الميل باقامة علاقة مثلية معه، وقد يحول دون تفعيلها ضعف الميل أو الكوابح الأخلاقية والاجتماعية أو مظاهر أخرى للتنفيس مثل الخيال أو الاكتفاء بمشاهدة أفلام اباحية تتناول هذه العلاقات أو غيرها مما يخفف من وطأة الرغبة.
الثاني: ممارسة المثلية تحت وطأة الرغبة والاحتياج الغريزي مع افتقاد أي تواصل مع شريك من الجنس الآخر، كما يحدث بين نزلاء السجون، أو الجيش، أو اصلاحيات الأحداث، أو بين البحارة الذين يغيبون عن الحياة العادية لأشهر طويلة، أو الصيادين، أو أي تجمع آخر مغلق على أفراد الجنس الواحد ولا يسمح بالتواصل مع الجنس الآخر، فهؤلاء جميعا يتجهون الى هذا النوع من التفريغ الجنسي لأنه يتعذر عليهم ممارسة الجنس السوي لفترة طويلة ولا يستطيعون صبرا على رغباتهم، ويكون الشريك هنا مجرد أداة لتفريغ طاقة جنسية فحسب، وكأنها جنسية مثلية موقفية أو مؤقتة، غالبا ما تنتهي بانتهاء الظرف الخاص الذي يجمع بين الطرفين.
الثالث: Pure-homosexuality ويخص الفئة التي تعلن صراحة عدم ميلها للجنس الآخر وعدم قدرتها على اقامة علاقة معه، فلا يمكن للرجل المثلي أن يتزوج من امرأة أو يقيم معها علاقة، كذلك المرأة المثلية تكتفي فقط بعلاقتها مع النساء. ويعامل كل شريك شريكه المثلي كأنه زوجه عاطفيا ونفسيا وجنسيا، وهؤلاء يُعرفون من عزوفهم عن الجنس الآخر وأحيانا كراهيتهم لهم وعدم استثارتهم جنسيا من أي سلوك يبدونه أمامهم. وقد عبر عن ذلك أحد المثليين بأنه لا يشعر بأي استثارة جنسية عند رؤيته امرأة عارية في وضع مثير، بينما يشعر بالاستثارة الشديدة عند رؤيته صدر رجل عار أو عند تواجده معه في مكان واحد.
نصف رجل
الرابع: يعتبر النوع الأكثر تعقيدا واثارة للمشكلات الاجتماعية والأسرية، وهو mix-homosexuality أو أنصاف المثليين، ويطلق على النساء والرجال الذين يقبلون اقامة علاقة جنسية مثلية وغيرية في آن واحد، فنجد الرجل يقيم علاقة جنسية مع امرأة، أو يتزوج وينجب أطفالا لكنه يشعر بلذة أعمق عند اقامة علاقة جنسية مثلية. فعلى الرغم من أنهم لا يرفضون النساء واغواءهن تماما، لكنهم سرعان ما ينجذبون جنسيا نحو الرجال، وغالبا لا تكتشف مشكلتهم الا بعد الزواج، ولأن من الصعب تفهمها أو التكيف معها فتكون العلاقة الزوجية على حافة الخطر وغالبا ما تنتهي بالطلاق. على سبيل المثال اشتكت لي «م» من أنها تزوجت من رجل متعلم، يشغل مركزا مرموقا، وكانت موضع حسد من صديقاتها لأن زوجها ليس لديه علاقات متعددة بالنساء مثل باقي الرجال، وأنجبت منه ثلاثة أطفال لكن بعد مرور اشهر قليلة على الزواج لاحظت عليه سلوكيات غريبة مثل تأخره خارج البيت في أيام معينة، واصراره على ذهابها والأولاد الى بيت أسرتها أسبوعيا حتى وان لم تكن مهيأة لذلك، وغيابه لأيام عدة مع صديق معين، اضافة الى بعض المظاهر المادية التي لا تناسب دخله مثل تغييره سيارته في فترات متقاربة، وحصوله على هدايا ثمينة من حين والآخر.
وتابعت «م» : «في البداية كان يختلق لي الحجج والأعذار التي أضطر لقبولها، خصوصا أنه ليس لدي دليل واضح على شيء محدد. لا أنكر أن شكوكي فيه كانت تحوم حول امكانية قبوله الرشوة أو استغلال وظيفته بطريقة مشبوهة، ولم أكن أتوقع أن الأمر يكمن في اقامته علاقة جنسية مع أحد أصدقائه حتى فوجئت بوجودهما معا في غرفة نومي حين اضطررت للعودة من بيت أسرتي في وقت غير متوقع، فانكشف أمره وكانت صدمة قوية أدت بي الى حالة اكتئاب عميقة لم أتجاوزها الى الآن، لأنني لم أستطع اللجوء لخيار الطلاق الذي كان يستلزم مني أن أفضح أمره أمام الأسرة والأولاد.
تشكل مثل هذه الحالة ضربة قاضية لعلاقات زوجية كثيرة، لأنها تشوه صورة الرجل التقليدية المتعارف عليها عند معظم النساء، وتكسر تلك الحدود الفاصلة بين الذكورة والأنوثة، ولا تستطيع المرأة أن تتقبل الحياة مع «نصف رجل» فتنظر اليه نظرة دونية يصعب معها استكمال الحياة الزوجية، خصوصا في حالة عدم اقتناع الرجل بكونه شاذا أو مريضا، وبالتالي يرفض فكرة العلاج النفسي. وتواجه الزوجة مأزقا كبيرا لوجودها بين خيارين أحلاهما مر، هما التعايش مع رجل شاذ، أو فضيحة اجتماعية وأسرية يصعب مواجهتها وتحمل آثارها. ويختلف الأمر نسبيا عن الشذوذ بين النساء، الذي يعتبره علماء كثيرون منهم Ronald M. solevian أنه ليس انحرافا أصيلا لدى المرأة، انما غالبا ما يحدث كرد فعل لعوامل وظروف معقدة، ويستشهدون في ذلك أن نشأته جاءت في ظروف حرمت فيها المرأة غالبا من وجود اشباع سوي، لذا هو أقل انتشارا مقارنة بالشذوذ بين الرجال، وأكثر قبولا للتجاوز والعلاج خصوصا مع وجود أطفال يستهلكون طاقة كبيرة من مشاعرهن واهتمامهن كأمهات
.الخامس: هو نوع من المثلية لكن بشكل ضمني وغير مباشر، كما في حالة الزوج الذي يسمح لزوجته بعلاقات جنسية مع شركاء آخرين، دون أن يشعر بأي ضيق أو تذمر، وفي بعض الحالات يحرص هو على اختيار الشريك، أو لا يعترض على سرد شريكته لكل تفاصيل العلاقة مع الآخر، ومن الحالات التي توقفت أمامها بدهشة كبيرة، حالة «س» التي كان يغويها زوجها على اصطياد شركاء، ثم يستمتع بسردها لتفاصيل علاقتها معهم، ومن ثم يُقبل عليها بشهوة تستغربها الزوجة نفسها. وتفاقمت الأزمة بينهما حين أصبح ينقطع عن معاشرتها فترة طويلة ما لم يتوفر شريك ثالث!دوافع مختلفة
من الصعب أن نجزم بوجود عامل واحد واضح يقف وراء الشذوذ الجنسي، انما هي مجموعة عوامل تتضافر لتلقي بالشخص في هاوية الانحراف، منها:
اضطراب علاقة الطفل بوالديه، خصوصا الوالد من الجنس نفسه، أي الأب في حالة الذكر، والأم في حالة الأنثى، يُعد تربة خصبة لنمو الميول المثلية فيما بعد. فالطفل يتجاوز نفسيا وجنسيا مرحلة الطفولة بنجاح بقدر ما ينجح الوالدان في تشكيل هويته الجنسية التي تنتج من تربية متوازنة ونضج الأبوين الذي يتيح للذكر التوحد مع أبيه واكتساب صفات ذكورية، واكتساب الفتاة صفات أنثوية، كما أن افتقاد الاشباع العاطفي نتيجة غياب الأبوين فعليا أو رمزيا يلعب دورا جوهريا في استمرار بحث الطفل فيما بعد عن هذه المشاعر والرضا بأي شكل من التواصل مع الآخر كتعبير عن تعويض هذه المشاعر المفقودة.
الإساءة الجنسية للطفل Sexual abuse من أكثر العوامل التي ترسخ لميول مثلية، خصوصا في تشابكها مع عوامل نفسية أخرى مثل اهمال الوالدين لتأثير الاساءة وعدم مساندة الطفل ومساعدته على تجاوز الأزمة واستعادة ثقته في نفسه ورضائه عن ذاته، أو أن تأتي الاساءة من شخص قريب أو معروف لدى الطفل ما يضاعف من آثارها السلبية. تؤكد Elizabeth Moberly أن 80% من الرجال المثليين تعرضوا لايذاء جنسي على يد شخص بالغ قبل وصولهم سن العاشرة، الأمر الذي يمثل سياقا مناسبا لتطور الميول المثلية، حيث يشعر الطفل باللذة الممزوجة بالخجل والعار جراء ما حدث له، لكنه أيضا يربط بين هذه اللذة، التي غالبا ما تكون للمرة الأولى، وبين مصدرها وهو الشخص الذي اعتدى عليه، ومن ثم تكون اللذة مساوية لرجل بالغ، ومع مرور الوقت يشتاق لتكرار التجربة مع الرجل نفسه أو غيره، وهنا تكمن الخطورة في حالة عدم مبالاة الأسرة أو جهلها أو تجاهلها للأمر.عدم اتاحة الفرصة للطفل لعقد علاقات زمالة أو صداقات مع أفراد من الجنس الآخر، يجعله لا يجد مفرا من توجيه طاقته النفسية والجنسية نحو هؤلاء المماثلين له في النوع فيما بعد، ولعلنا نعلم كم تنتشر السلوكيات الجنسية بين الأطفال من الجنس نفسه في سن صغيرة وقد تتطور فيما بعد. كما أن تربية الطفل مع أقران من الجنس الآخر ومخالطته لهم طوال الوقت يعيقه عن تحديد هويته الجنسية التي تتشكل من خلال اختلاطه بأفراد من جنسه، فنجد الذكر الذي يُربى مع اناث أقرب للنعومة ومحاكاة سلوكياتهن والاهتمام بأمورهن أكثر من أي شيء آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للفتاة التي تربى تربية خشنة أو وسط ذكور، نجدها أكثر خشونة وتوحدا مع الذكور.
ويبقى موضوع المثلية شائكا، يحتاج الى مناقشات أخرى عدة تضيء باقي جوانبه، وهو ما نتناوله بالتفصيل في العدد القادم من خلال الاجابة عن الأسئلة التالية:- ما التكوين النفسي وطبيعة الشخص المثلي؟- ما موقف الطب والمجتمع والقانون والدين منه؟- هل ثمة طرق للعلاج أو الخلاص منه؟

إعداد: رضوى فرغلي
جريدة القبس
10-03-09
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=479817

ضد "الانوثة سمعاً وطاعة"

2009-03-10T00:05:00.000-07:00

السبت 07 آذار 2009 - السنة 76 - العدد 23632

ضد "الانوثة سمعاً وطاعة"

في العام 1999 كان شعار يوم المرأة العالمي "عالم خال من العنف ضد المرأة". في العام 2009 لا يزال الشعار "وضع حد للعنف ضد النساء والبنات". لا يثير التركيز هنا اي دهشة لحقيقة ان معظم ضحايا العنف بأشكاله المختلفة هم نساء، العنف بمفهومه الاوسع شاملا العنف التسلطي، المنزلي، المعيشي، المَرَضي وغيره. انموذج يكاد يختزل كل المجتمعات، ولا يشذّ عنه لبنان – وإن تباينت الارقام والنسب – والذي تظهر فيه دراسات واحصاءات تكشف مدى انتشار هذه الآفة (تشير احدى الدراسات الحديثة جدا الى ان 40% من العينة المستجوبة صرّحت بوجود او مشاهد عنف منزلي)، وهو ما تعمل على مكافحته بعض الجمعيات الاهلية في سياق حملاتها ونشاطاتها لاستصدار تشريعات ضد العنف المنزلي.
وبالتزامن، وفي خطو ة لافتة ومفاجئة، تضمّن البيان الوزاري للحكومة الحالية لغة جديدة وقوية تجاه موضوع العنف ضد المرأة لجهة "... تنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان والواردة في الاتفاقيات لاسيما اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتي تتطلب تشريعات وتدابير لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وللتصدي لكل اشكال العنف ضد المرأة والفتاة".
بالرغم من تركيز يوم المرأة العالمي لهذا العام على مسألة الحد من العنف، الا انه يتعداه الى مسائل بالاهمية نفسها ترتد عواقبها على المرأة عنفا ومرضا وتعويقا لسلامتها ودورها، كوفيات ومراضة الامومة، والامراض السرطانية والصحة الجنسية والنفسية و نظام الخدمات القائم، والتي تأتي في صلب الصحة الانجابية.
منذ مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية، 1994، شكلت الصحة الانجابية اطارا شاملا لمقاربة صحة المرأة (خصوصا) والرجل، يقوم بالدرجة الاولى على نقلة نوعية من الماكرو التقليدي الى المايكرو التفصيلي لصحة المرأة خلال مراحل حياتها ضمن المحددات الاجتماعية والثقافية والتنموية، مقدما للمرأة خيارات وحقوقاً وقدرات لم تتوافر لها من قبل. تبنّى لبنان -كغيره من دول العالم – مقاربة الصحة الانجابية بدعم صندوق الامم المتحدة للسكان وغيره من المنظمات الدولية، ونُفّذ عدداً من الاجراءات والنشاطات التي ساهمت بدرجات مختلفة في تعزيز الصحة الانجابية (المؤشرات، توسيع الخدمات، بناء القدرات) ولكننا لسنا بصدد تقويم النتائج، بل بصدد سبر مفهوم تماهي التسلط على المرأة مع طريقة تعاطيها مع صحتها والخدمات المتعلقة بها والتي يجب ان تضاف الى عناوين هذا اليوم.
تشير دراسة صادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت (2008) ان نسبة مستعملي خدمات الصحة الانجابية من النساء لا يتعدى 25 – 30% وغالبا خلال فترة الحمل او ما قبله او عند حدة الالم. يترك ذلك القسم الاكبر منهن دون رعاية منتظمة، عاجزات عن تقصي او استكشاف مبكر لأمراض سرطانية ومزمنة، ودون وقاية تحمي من المراضة وحدة الازمات الصحية.
قد يكون من الفطنة التمعن في ادراك المرأة لصحتها الانجابية وتقديرها لموقعه او تموضعه في حياتها العامة واليومية حيث غالبا ما تُحجب الصحة الانجابية بأقنعة المسائل الاقتصادية والمعيشية والأسرية، ويتغير فهم محتواها وأهميتها بتغير مراحل حياة المرأة (دراسة من المصدر نفسه 2005). هذا التعثر في سياق ادماج الصحة الانجابية كمفهوم "اصلاحي" وخدماتي والتفسير الانتقائي لمحتواه سيوديان لاحقاً الى عدم اكتراث عند المرأة (للوقاية والتثقيف الصحي)، وتدني استعمال الخدمات كسلوك "اهمالي"، ما خلا المتعلق منها بالجانب الذي يهم الرجل والاسرة والعائلة الاكبر حيث "قيمة" المرأة الخصوبية والانجابية (خصوصا انجاب الذكور) على المحك.
عليه يمكن الافتراض هنا ان درجة ومدى استعمال الخدمات يبقى محددا بالسماح الذكوري والعائلي (تنخفض حتى متابعة الحمل الثالث او الرابع المتكرر اناثا على سبيل المثال) بالرغم من تمكين المرأة لناحية صحتها والخدمات المتاحة ضمن مفهوم الصحة الانجابية. كما يبقى استعمال الخدمات متأثرا ايضا بعوامل اضافية مادية واجتماعية واستهلاكية (!) لجهة مكان الخدمة ونوعيتها واحترامها خصوصيات المرأة وكرامتها، كما يبقى الوصول الى بعضها (جراحات التجميل – التنحيف – الترشيق والاعضاء التناسلية) حكرا على فئات محددة تسمح امكاناتها باستهلاك اعمال طبية قد تكون في بعض الاحيان في غير محلها او دون حاجة طبية.
يلاحظ هنا الانتشار الواسع لأعمال طبية لا تخضع كفاية لنقاش مستفيض مع المرأة حول رغباتها الحقيقية في هذه الاعمال من جهة، وضغط المجتمع الاستهلاكي والاعلاني على تنميط صورة المرأة من جهة ثانية (قروض التجميل مثلا). وصل الامر الى تقديم اعمال طبية تسوّق على انها تعزز الجنسانية، ناكرة على المرأة حقيقة أن الجنسانية والصحة الجنسية ترتبط بعملية متداخلة ومعقدة بين الدماغ والجوانب النفسية والاجتماعية، وليس قطعا بتجميل او ترميم الاعضاء التناسلية. وقد اشارت الكلية الاميركية لأطباء النساء والولادة الى عدم وجود دواعٍ طبية لاجراء مثل هذه الاعمال التي تبقى غير مأمونة وغير فعالة (2007).
هنا ايضا يكون الدافع لاستعمال الخدمات "ذكورياً" او "مجتمعيا" تذهب المرأة اليها لتحصيل نتائج يحتاج اليها الآخرون. فليس من الصحة بشيء ان تقونن خدمات الصحة واستعمالاتها من قبل المرأة لأغراض تذكر دائما بانصياع المرأة وخضوعها.
يجب الدفع في اتجاه تبني معايير مختلفة قائمة على الصحة والسلامة والاخلاقيات العامة التي تساوي بين حقوق المرأة والرجل. تقول الكاتبة النمسوية الفريدا جيلينك والحائزة نوبل للاداب 2004 "العلاقة بين الرجل والمرأة هيغلية كتلك التي بين الرجل والعبد. فطالما الرجال قادرون على زيادة ورفع قيمتهم الجنسية من خلال العمل والشهرة والثروة، بينما النساء يكن قويات من خلال اجسادهن وجمالهن وشبابهن، لا شيء سوف يتغير. مرت عشر سنوات على عنوان منع العنف والتمييز، وستمر عشرات أُخر، وسيبقى العنف مسلطا على النساء والبنات ما بقيت "الذكورة" تسلطا و"الانوثة" سمعاً وطاعة، وكل عام والعالم مكان افضل للنساء (وللرجال).

فيصل القاق
(كلية العلوم الصحية – الجامعة الاميركية)

http://www.annahar.com/content.php?priority=4&table=kadaya&type=kadaya&day=Sat

الأخبار: الرَّقابة اللبنانيّة فزّاعة المثليّ جنسيّاً

2009-03-09T04:20:00.000-07:00

في الأيام الماضية امتشق بعض الصحافيين والنقّاد أقلامهم للدفاع عن فيلم مارك أبي راشد HELP. واتجهت أصابع الاتهام إلى الرقابة اللبنانيّة التي تعاطت مع هذه التجربة الإبداعيّة الجريئة بعبثيّة وخفّة وسلطويّة تفضح هشاشة مؤسساتنا ولاعقلانيّتها ولاديموقراطيّتها، بل اعتباطيتها خصوصاً: لقد سُحبت إجازة العرض الشهيرة رقم 1460 (منحت في تموز/ يوليو الماضي)، بسبب احتجاج هيئة دينية مسيحيّة، كان مركز «سكايز» سباقاً إلى اتهامها والإشارة إليها بالاسم (خطر الظلاميّة ليس حكراً على مذهب أو طائفة... لحسن الحظ!).«الصدمة» المفترض أن الفيلم أحدثها لدى الرأي العام الذي لم يرَه، هي شخصيّة المثليّ جانو (الصورة)، وشخصيّة ثريا الصبيّة التي تبيع مفاتنها. وربّما كان المثليّ جنسياً هو العنصر الأكثر إزعاجاً. فالمؤسسة البطريركيّة لا يمكنها الاستغناء عن تجارة الهوى التي تمثّل منذ فجر التاريخ إحدى دعائمها ومتنفساتها. والمجتمعات المحافظة أحوج ما تكون إلى تلك الفزاعة، في فصامها الفظيع بين مسموح وممنوع، حلال وحرام. فضلاً عن أنّ تجارة الرقيق الحديثة طالما كانت من محركات الرأسماليّة. ولم تكن الفلسفة الاقتصاديّة التي أعيد بناء لبنان على أساسها بعد الحرب، ببعيدة عن ذلك المخزون الحيوي في ثروتنا القوميّة!أما المثليّ (الرجل) فطامّة كبرى: إنّه يزعزع الخطاب الذكوري المزيّف، ويشوّش الصورة التي يملكها ويروّجها عن نفسه، ويحرّك العفاريت الرابضة في اللاوعي الجماعي.مسكين الرأي العام المتروك لأمره في مهبّ الشائعات والأقاويل. القوانين تعامله كقاصر، و«المطاوعة» على أنواعهم يحاصرونه. الكل يجيّشه ويتلاعب بأهوائه ومخاوفه، فيما أنّه لم يرَ ولم يكوّن فكرته ولم يسأل رأيه. مارك أبي راشد أخذ في الاعتبار المواصفات القانونيّة التي اكتشفنا أن هناك ضوابطَ تحددها بالملليمترات والثواني. ومن المخجل ألا يعرض فيلمه في لبنان كما كان مقرّراً، لجمهور الراشدين. بسبب مشهد جنسي، يراعي الاعتبارات التقنيّة التي يطلبها الأمن العام... وبسبب جانو الطريف الذي لا يعطي صورة عن مثليي الجنس في النهاية، بل يمثّل فئة صغيرة منهم، في أنوثته الهستيريّة المحبّبة التي تلامس حدود الكليشيه.

بيار ابي صعب
الأخبار
عدد الاثنين ٩ آذار ٢٠٠٩

Menassat: Organizing Themselves – Female Migrants in Lebanon Take Action

2009-03-04T07:41:00.000-08:00

In their struggle for basic human rights in Lebanon, domestic migrant workers are one step closer, having set out the demands for a unified contract with human rights groups that the government promised to enact. While those involved are calling the agreement a move in the right direction, they assure it is not a solution to achieving basic rights for migrant workers in Lebanon.

BEIRUT, March 5, 2009 (MENASSAT) – After a two-year combined effort by human rights groups and migrant workers, the Lebanese Ministries of Labor and Social Justice promised to enact a unified contact for migrant domestic workers - a community that numbers more than 200,000 in Lebanon, and are still legally considered servants, rather than employees. The new demands, agreed upon by a steering committee, will be included in a new contract, that, if enacted, will be a step forward for migrant rights in Lebanon. Currently there are various two-year contracts between placement agencies and the workers, but with the unified contract a work term would extend to three years.The contract also states that women should only work 10 hours per day and are entitled to 8 hours of continuous rest. It would also include one day (24 hours) of rest per week, but does not state that workers are allowed to leave the home of their employers during their rest period - an issue still being negotiated. The contract, which was presented to the ministries by migrant workers who have taken a lead role in their communities along with groups such as Human Rights Watch (HRW) , would also tackle the problem of salary disparities. HRW has reported that it is not uncommon for salaries to be withheld from domestic workers, and therefore the committee decided the unified contract state that the salary must be paid each month along with proof by both parties of the transaction. It also marks the first time that the employee and employer would read the same contract in their own language. The employer, however, will still have the right to break the contract for whatever reason, which means the worker is then responsible for paying her ticket or repaying any debts owed.Far from being a solution Although this is a step closer to achieving basic rights for domestic workers in Lebanon, the women still feel there is a major issue that needs to be addressed in the contract - that they should not have their passports taken by their employers, but should be able to provide them with a photocopy. Also, no one can force the agencies, the police or the employer to adhere to the conditions stated in any contract."This is an important step as the contract contains a number of provisions that provide the migrant workers with some rights. However, the contract is not the solution to all problems. First, it is as good as the people enforcing it. And in Lebanon, contract enforcement is always weak. So we need to keep pushing to make sure that the terms of the new contract are respected," senior researcher at HRW, Nadim Houry posted on the facebook group "Support Rights of Migrant Domestic Workers in Lebanon.""Secondly, experiences in other countries that already have a unified employment contract for domestic workers (such as Jordan) show that the contract is not sufficient in itself and that a law protecting these workers is needed," he said.Workers are therefore still demanding a new decree that will increase the regulation of placement agencies, which at the moment, are not accountable to anyone. They also want the ministry to amend the labor law to include migrant domestic workers under Article 6 to be considered employees, rather than servants, which is their current status - one that does not grant them any rights or protection whatsoever. A rights and obligation booklet for migrant workers has been created but needs to be translated into all the languages of the workers.Community spacesThe lack of protection for migrant workers - by their governments and host countries alike - has prompted domestic workers in Lebanon to create a number of informal networks and makeshift community spaces for women who are seeking refuge after fleeing their employer's home. “Recruitment agencies from our home countries are tricking new domestic employees by telling them that they will have a great job, with a high paying salary and the ability to save money and provide for their families,” said Aimee, a domestic worker from Madagascar.“But then they arrive to a big surprise and realize that it was all a lie.” Originally from Madagascar, Aimee has been a domestic worker in Lebanon for eleven years. Like all other migrant women, Aimee came to Lebanon and worked under a three-year contract; she said she was lucky to become a freelance domestic worker after her contract ended. At that time, she had the choice of signing another contract through an agency but decided to find a Lebanese person that would agree to sponsor her work papers, allowing her to work as a freelancer. However, she explains, when you do this it means dealing with Lebanese who may try and get a lot of money out of you - because you are not actually working for them just using their name for sponsorship.Aimee was involved in social work in Madagascar so it was not unusual for her to respond when women from Madagascar, Africa, the Philippines and Sri Lanka started seeking her assistance. “Sometimes I wonder how I managed to put myself in the position of the social worker but I was also very active in my country. I see my people in such distress and the consulate is not working on the behalf of the women,” stressed Aimee.“I am a stranger in this country but I am not alone. I am not afraid of Lebanese people, only of God. So this is how I get the strength to stand up for these women. Also, I have the needed experience to act as an intermediary between the Lebanese employers and the women.”Workers dying by the weekThe nature of domestic work is looked down upon in Lebanese society. Many migrant workers are not aware of their rights and obligations before arriving to Lebanon. The differences in culture and customs creates a lack of communication between the employer and the women. The language barrier between the two can lead to a conflict situation, where in most cases, the employer resorts to violence. In August 2008, Human Rights Watch (HRW) released a report that compiled alarming statistics. Since January 2007, at least 95 migrant domestic workers have died in Lebanon, HRW stated. Of these 95 deaths, the embassies of the migrant workers have classified 40 of these cases as suicide, 24 as falling from high buildings while trying to escape their employers. Only 14 domestic workers died as a result of diseases or health issues. “Domestic workers are dying in Lebanon at a rate of more than one per week,” said Nadim Houry, senior researcher at HRW. “All those involved – from the Lebanese authorities, to the workers’ embassies, to the employment agencies, to the employers – need to ask themselves what is driving these women to kill themselves or risk their lives trying to escape from high buildings.”Upon completion of interviews with embassy officials and friends of domestic workers who committed suicide, the report found that forced confinement, excessive work demands, employer abuse, and financial pressures were key factors in pushing these women to kill themselves or risk their lives to escape.“The employer has all the rights and it causes the women to become distressed, mad and depressed – which leads to suicide,” said Aimee.Isolation and lack of social protection are also obstacles in dealing with the abuse and suicide of workers. “There are not enough shelters for these women, which is why they often look to members of their community for help,” explained Joan Lara, a migrant worker from the Philippines.“Only the Philippines and Sri Lanka have embassies in Lebanon but they lack resources to deal with the amount of cases. If the women go to the police they will be sent back to their employer and if they seek assistance from the agency they find more abuse.”Most reported cases of abuse in Middle East The Caritas Migrant Center is one of few organizations in Lebanon that offers a 24-hour counseling hotline and shelter for victims of abuse.Remittances from domestic workers in countries like Lebanon play a big role in the workers’ national economies. Foreign remittances accounted for about 13 percent of the Philippines’ total gross domestic product (GDP) last year, according to the Philippine’s Overseas Employment Administration, POEA.Sri Lanka received $3.4 billion in remittances in 2007 from migrant workers abroad, while according to the International Monetary Fund (IMF), between 2000 and 2005, remittances to sub-Saharan Africa increased by more than 55 percent, to nearly $7 billion. But the absence of protection for foreign nationals has prompted key labor-source countries to restrict travel to Lebanon. Last year, Ethiopia officially banned its citizens from coming to work in Lebanon, while since November 2007, migrant Filipino workers are only legally permitted to travel to Lebanon if paid a minimum of $400 per month. Currently, the set rate is $200 for Philippines, $100 for Africans and $150 per month for Sri Lankan workers. Sri Lanka is now considering banning women migrant domestic workers from going to many countries in the Middle East starting in 2009, including Lebanon, according to Human Rights Watch.Recent statistics by the Philippines Overseas Employment Administration (POEA) show that 60% of the total overseas Filipino migrants are based in the Middle East. It is also reportedly, where the most reported cases of abuse and inhumane treatment have occurred.“This is why women like myself, who have good employers, are taking the initiative to speak out and provide support for those women that are not as fortunate,” said Lara.

Simba Russeau (c)

Menassat http://www.menassat.com/?q=en/news-articles/6102-organizing-themselves-female-migrants-lebanon-take-action)

04-03-09

الأخبار: صرخة العاملات في يوم المرأة

2009-03-03T07:09:00.000-08:00

«هذا بلد لا أحد يسمع فيه». تقول راهيل هذه العبارة بصوت مرتفع، لكنّ وقعه يبقى أقرب إلى الاستغاثة منه إلى الصراخ. الفتاة الإثيوبية حلّت ضيفة جديدة على اللقاء التحضيري لنشاط يضيء على وضع العاملات الأجنبيات في لبنان، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من الجاري. هذا الاجتماع هو الثالث الذي تدعو إليه «مجموعة الأبحاث للتدريب والعمل التنموي» لبحث الموضوع نفسه. وكالعادة، كلما حضرت فتاة جديدة اجتماعاً مماثلاً للمرة الأولى، يكون الحاضرون على موعد مع شهادات حية لانتهاكات تمارس بحق هذه الفئة من العاملات في لبنان. راهيل، التي عرضت لعدد من القصص المحزنة والمؤسفة، وجدت طرفاً واحداً تصب عليه غضبها: «السفارة التي لا تسأل عنّا». وتطالب بأن تكون سفارات الدول التي تأتي منها عاملات الخدمة المنزلية هدف التحرّك.إلا أن ممثل «هيومن رايتس ووتش في لبنان» نديم حوري يرفض الفكرة، ويقنع راهيل بقوله إن «السفارة مطالبة بالتأكيد بأن يكون دورها أكثر إيجابية، لكن مسؤولية تحسين أوضاعكن تقع على عاتق الدولة اللبنانية. التغيير يجب أن يبدأ من لبنان». لم تكن هذه المحاولة الأولى لتصويب النقاش الذي استمرّ أكثر من ساعتين أمس في البيت العلماني. فقد طرحت عشرات الأفكار التي كانت تلقى تجاوباً من البعض ورفضاً من البعض الآخر لأسباب كانت ترتبط غالباً بالطريقة التي ستصل فيها الرسالة. ويمكن القول إن لقاء الأمس يمثّل مادة جيدة لكلّ راغب في البحث عن علاقة أفضل بين المجتمع المدني ووسائل الإعلام من جهة، والفئات الراغبة في التحرّك (العاملات مثلاً) في مواجهة أصحاب القرار (أرباب العمل) من جهة ثانية.الفكرة الأولى التي طرحت من ممثلة جمعية «كفى عنف واستغلال» كانت وضع نماذج لشهود صامتين تسجل على كل منها قصة عاملة أجنبية توفيت في لبنان. رفض البعض الفكرة لأنها تحيل الاحتفال بيوم المرأة إلى مناسبة حزينة وتظهر المحتفلين بصورة الضحية. دافعت نعيمة عن الفكرة، «نحن لا نجعل منهنّ ضحايا، هنّ ضحايا بالفعل».أنجيلينا، السودانية الجنسية، رحبت بفكرة تكريم هؤلاء العاملات اللواتي يأتين من بلادهن للعمل وتأمين لقمة العيش لعائلاتهن. أما جاين فقد رحبت بفكرة قيام العاملات بتوزيع ورود على المارة على الكورنيش البحري بحيث يكون النشاط احتفالياً من جهة، وتطرح خلاله قضية العاملات من جهة ثانية.وقد لقيت هذه الفكرة ترحيب الغالبية التي حضرت اجتماع الأمس، وخصوصاً أن إمكان تطبيقها كان الأسهل، إذ لم يعد هناك متسّع من الوقت لترتيب نشاط أكبر يتزامن مع 8 آذار. لكن هذه الفكرة لم تبتّ بسبب تزامنها مع نشاط آخر تنوي جمعية «feminist coalition» إقامته في المكان نفسه. فكان إجماع على عدم جدوى إقامة نشاط للعاملات الأجنبيات تحت مظلة نشاط آخر، ما يهدد بتشتيت الاهتمام بصرخة العاملات الأجنبيات.في الختام أُجّل بتّ موضوع التحرّك إلى اليوم، إذ يعقد اجتماع مماثل عند الساعة السادسة مساءً في مقهى «ة مربوطة» بالحمرا. وقد طلبت رولا المصري (CRTD) من المشاركات تحديد فكرة عملية تُناقَش، والاتفاق على آليات تنفيذها على أن تلبي عدداً من الشروط، أبرزها إيصال صوت العاملات الأجنبيات والتأكد من أن هذا النشاط سيحظى بإضاءة إعلامية مناسبة.

مهى زراقط (c)
الأخبار
03-03-09

ليبانونن فايلز: احتفال في LAU برعاية قائد الجيش لمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"

2009-03-03T07:04:00.000-08:00

رعى قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثلا بالعقيد غسان غرز الدين، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الاحتفال الذي أقامه معهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، "تحية إكبار للمرأة في الجيش اللبناني"، في حضور رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ممثلا بالنقيب ديالا المهتار، المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني ممثلا بالعقيد ريموندا فارس، رئيسة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي ديما دبوس سنسنغ، رئيسة المجلس النسائي اللبناني أمان كبارة شعراني، ناب رئيس الجامعة، وعمداء ومديرون. كذلك شاركت نحو خمسين عسكرية باللباس الرسمي، بالإضافة الى فرقة موسيقى الجيش اللبناني التي قدمت التحية للعلم في باحة حرم بيروت في قريطم، وقدمت العسكريات عرضا رمزيا على وقع الموسيقى قبل أن يدخل الجميع "اوديتوريوم اروين هول"، حيث استهل الحفل بالنشيد الوطني، وتولت التقديم من معهد الدراسات النسائية في العالم العربي أنيتا نصار. وتحدث الدكتور جبرا فقال "لقد سجل الجيش اللبناني، في سجل إنجازاته الناصعة، شرف إقحام المرأة، في رسالة الدفاع عن الوطن، فكانت خطوته الرائدة في تطويع إناث عام 1991، سجلن انجازات في مختلف حقول الإدارة واللوجستية والطبابة وغيرها، وعممن مشاعر الرحمة في السلك العسكري. وكرت السبحة، واتسعت دائرة خدمة الإناث العسكريات في مجالات دوائر عمل الجيش اللبناني، وحققت المتطوعات حضورا لافتا، إستحققن على أثره رتبا متفاوتة أكدت حضورهن وإندفاعهم في خدمة لبنان". ثم ألقى ممثل قائد الجيش العقيد غرزالدين كلمة قال فيها "حين نتكلم على دور المرأة وحقوقها في المجتمع، لا يسعنا الا الشعور ببعض من الحذر والتردد، كيف لا، وكيانها يرتبط في الأساس بعملية الخلق والوجود، واسمها يقترن في كل زمان ومكان، بمساحات المحبة والطمأنينة والجمال، فهي الأم منبع التضحية والعطاء، وهي الإبنة رمز الوفاء والحنان، وهي الأخت عنوان الإلفة والتضامن، وهي الى جانب ذلك كله، نصف المجتمع الذي قدر له ان يمسك المجد من طرفيه، مجد العمل للاسهام في بناء المجتمع، ومجد تربية الأجيال، لتكون على قدر المسؤولية والواجب، جديرة بصنع مستقبل الوطن، والحفاظ على أمانة الآباء والأجداد". ثم تحدثت مديرة معهد الدراسات النسائية في العالم العربي الدكتورة سنسنغ، وقالت "ان تاريخ الدول من أدناها الى اقصاها حافل بأسماء النساء اللواتي حملن السلاح وخضن الحروب جنبا الى جنب مع الرجال، وأحيانا على رأسهم، ذودا عن الحرية والكرامة والأرض. شاركت نساء خالدات في حروب عدة دفاعا عن السلام". وألقت المقدم الطبيب ندى الزغبي كلمة العسكريات في الجيش اللبناي، تناولت فيها أبرز التحديات التي تواجه العسكريين الإناث. ولفتت الى موضوع تطوع الإناث في الجيش.

مجتمع مدني ونقابات- ليبانون فايلز
03-03-09

الأخبار: قنابل الحياة اليوميّة في مصر

2009-03-02T00:46:00.000-08:00

على الحافّة بين الجنون والموت، العنف والخوف، تعيش مصر في مرحلة لا يمكن وصفها بالصمت والسكون التام. لكنها فعالية منفلتة، مجنونة باتجاهات متضاربة. تحاول الخروج من القفص، لا تبحث عن حرية لكنها تضرب على جدرانها. ضربات عنيفة ومخيفة في آن

الجنون في مواجهة القوّة
نشرت صورة جمال مبارك بجوار خبر عن «مؤامرة» لإمرار مادة في قانون الأحوال الشخصية يمنع تعدّد الزوجات. الصحافة المستقلة والمعارضة شمّت رائحة المؤامرة قبل عرضها على مجلسش الشعب. ورأت أنها تسريب للأجندة الأميركيّة.نظام حسني مبارك من ناحيته يرى أن الصحافة بمعارضتها تسير ببرنامج أميركي، عندما تتكلم على الديموقراطية والإصلاح السياسي. ويرى أنها «تُحرك بأصابع خارجية».أيمن نور كان متهماً بأنه على علاقة بالأميركيّين. وظلّت صحف النظام تلحّ على هذه العلاقة حتى صدّقها الجميع، بمن فيهم أيمن نور نفسه.سعد الدين ابراهيم، منشقّ آخر، اتّهمته جماعات من مريدي النظام بالخيانة، لأنه التقى الرئيس جورج بوش وطالبه باستخدام المعونة في الضغط على مبارك.من منهما (المعارضة أو النظام) يعمل بالأجندة الأميركية؟ أم أن أميركا قسمت أجندتها الاجتماعية للنظام و(خاصة عناصره الشابة)، بينما السياسية للمعارضة (شبابها وشيوخها)؟ تعدد مثير يبدو من بعيد غبار معارك قديمة. لكنه تعدّد ينتمي إلى تركيبة مصرية نجحت مع نظام مبارك وحمته من وصول الأمور إلى حافة التطرف أو الانهيار.الجميع سيجد «ثقباً» ينفذ منه. الإرهاب وجده الأسبوع الماضي في الحسين. الستار الحديدي لم يمنع الهواة أو المحترفين من العبور وتفجير الأفواج السياحية. الدولة بوليسية، لكن البيروقراطية، لها سلطة خفيّة. طلبت الشرطة كاميرات مراقبة للحسين. واختارت بالفعل 34 كاميرا، لكن وزارة الاتصالات اختلفت على المواصفات وتعطّل المشروع وفلت الإرهابي من صورة الشرطة.هكذا لم تصل الأجهزة القوية إلى مرتكب التفجير الهاوي البدائي. رغم أن أكثر من جهة سرّبت قصصاً خرافية عن 3 أو 4 متهمين التقطتهم عيون وآذان المباحث القوية. لكن السيناريو توقف عند النيابة التي أرادت تحقيقاً احترافياً تحافظ فيه على سمعتها أمام رأي عام يتشكّك في نتائج التحقيقات والتحريات. الجناة يحصلون على تعاطف أكثر من الضحايا، كما حدث مع القاتل في «مذبحة الندى» أو مع «سفاح المعادي»، الذي لم يكن سفاحاً لكن المبالغة الصحافية جعلت منه مهووساً بلمس النساء. سفاح أثار رعب سكان الضاحية الهادئة وفشلت الأجهزة في القبض عليه طوال أكثر من عام كامل.أجهزة الأمن سرّبت المعلومات بالتقسيط وأغرت الصحافة بوجبة دسمة عن مجنون اللمسات النسائية.«السفاح» لم يكن «سفاحاً»، بل كان صيداً ثميناً لصحافة تفتش بلا رحمة في سير المرضى. الصيد في مهبّ إجراءات المحاكمة الآن وسيرته، وهو عامل فقير، أصبحت محط اهتمام أو تعاطف قطاعات تتغذّى على قصص تؤكد ثقافتها المحافظة وخوفها من الخروج إلى الشارع.مجتمع يعيش على الحواف. يمكن لحادثة أن تعيد أفكاره إلى الوراء. السفاح الوهمي أعاد نساء كثيرات إلى الرعب من الشارع. كما أن المتحرّشين حوّلوا الشوارع إلى حدائق حيوانات وسائقي الشاحنات حوّلوا الطرق إلى ساحات جنون.هذه ليست مشاعر شعب خامل. إنها تفاعلات مجنونة تسير إلى الحافة، وتصنع تطرفاً من أصغر تفصيلة إلى أكبر قضية.الجنون هو الوقت القصير الذي يمكن أن تستعاد فيه كرامة غائبة أو فعالية مكبوتة. السائق يجد قوته في تلك اللحظة التي يطير فيها ضد القوانين مثيراً للرعب والفزع، لا يهمّه إن كانت ستنتهي إلى الموت. فالموت قادم في ماء وهواء وطعام ملوّث أو في مستشفى تنقل لك دماً فاسداً بفيروس الإيدز (كما حدث في الإسكندرية الأسبوع الماضي).الموت لم يعد بعيداً. والحياة بلا قيمة. أصبح ممكناً أن تختلف مع جارك على 5 جنيهات ...وسيقتل أحدكما الآخر. وسيقطع جثتك ويلقيها في كيس قمامة. طبيب شهير قطع شريكه في عمل تجاري لأنه تأخر عليه في تسديد بعض الديون. أدخله غرفة العمليات وقطعه مثل الخراف.عامل القمامة وجد رأس شابة حسناء في حجرة القمامة ببرج السعادة في مصر الجديدة، ومع الرأس كشفت حكاية عن شاب خليجي مقيم في القاهرة ومدمن هيرويين ومتزوج عرفياً من فاتنة هربت من بيتها بحثاً عن مال تصرف به على أسرتها التي هرب منها الأب.المسافة قصيرة جداً بين مأساة الخروج إلى الشارع والتحوّل إلى أشلاء جسد يحمل حكايات عن الجمال والخوف والخطيئة والشرعية.عنف لا حدود له. بحث عن لحظة قوة وسط ضعف هائل. قوة توازي الخروج الدائم عن القوانين من قبل، مَن تستعير الصحافة مصطلحاً من أيام السادات لتوصيفهم، وهم «مراكز القوى» لكنها استعارة لا تكفي.يتحدثون عن 7 أو 5 شخصيات يديرون البلد ويعيدون صياغتها ويفصّلون القوانين لمصلحتهم. حكى استجواب النائب جمال زهران الأسبوع الماضي عن واقعة غريبة، بطلها الملياردير أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم والرجل الثاني في مجموعة جمال مبارك. عز استدعى جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى مكتبه في الحزب وأمره بوقف نقد الجهاز للأداء الحكومي.أمير المال في الحزب يوجّه سلطة رقابية تخضع مباشرة لرئيس الجمهورية. هذه واقعة عنيفة على ناس رأوا في الملط «بطل الحقيقة الغائبة».الواقعة تعيد أحمد عزّ إلى واحد من أقوى أدواره «شرّير الحرس الجديد». شرّير مهمته القتل (قتل المؤسسات واللعب بها عن طريق المال أو النفوذ)، ومهمة آخرين تضميد الجراح.الشرير يسير مفرود العضلات رغم جسده المتواضع، مستعرضاً على الناس قوته المبالغ فيها. والناس يلعنونه سراً وعلناً، بينما جمال مبارك يسافر إلى أميركا الأسبوع المقبل يبحث عن أجندات جديدة أو خطوط اتصال مع الرجل الجديد في البيت الأبيض.لا يهتم أبطال العنف اليومي بجمال ولا بشرّيره. يبحثون في لحظات الجنون عن ملامح بلد لا يشعرون فيه بكل هذا الضعف والعجز والتمزق. بلد حقيقي فعلاً.

الحريم المعاصر على الشاشة
«عصر الحريم» يعودإلى مصر، لكن هذه المرة ليطلّ على الشاشات ليعلن مرحلة جديدة من تمدّد الفكر السعودي إلى الداخل المصري لترويج بضاعة منتشرة. بضاعة النقاب أو «المنفى المحمول» ظهرت أول مذيعة منقبة. صاحب المحطة الفضائية (تمويل سعودي وإدارة مصرية) تصوّر أنه يدبّر انقلاباً في عالم الميديا من خلال تبرير ظهور المنقبة: «يكفي الصوت». هكذا ببساطة يعلن نهاية عصر الصورة بكامله.المحطة تروّج هنا لسلعة في مرحلة الانتشار. يحوز السبق. ويروّج لفكرة تنتشر بسرعة في المجتمع المصري. الموجة الثالثة من عودة الحريم المعاصر. شطارة مصرية بإدارة سعودية.تقول تقارير أميركية أخيرة إن مصر استقالت من دورها في المنطقة لمصلحة السعودية. وظهور المذيعة المنقبة هو صدى آخر للفكرة السياسية. مصر تحولت إلى مصنع أفكار معلبة بالكامل. مختبر مفتوح.«الحريم»، كانت الكلمة تكبر في الاستخدام العام لتدل على النساء. الرجل في البيت يصف بها زوجته، والرجال في العمل والشارع وفي الأحاديث الخاصة يوثقون المعنى قبل الوصف. الحريم: هو الحرام والحرم أو المكان المقدس الذي يخضع الدخول إليه لقوانين محددة وصارمة. وفي الوقت نفسه المكان والنساء اللواتي يعشن فيه ويملكهنّ رجل واحد هو الحامي والسيد. هذا المكان يقسم العالم إلى فضاء داخلي أنثوي مستتر ومحرم على كل الرجال ما عدا السيد، وفضاء خارجي مفتوح لكل الرجال ما عدا النساء.إنه الخط الفاصل بين الشارع والبيت. خط يرسمه وجود المرأة. وهذا إعلان لسلطة على المكان تنفي المرأة إلى مساحتها المهجورة. ليصبح البيت هو مكان المرأة الطبيعي، والشارع هو مكانها الاستثنائي، تسير فيه متعجلة مرتبكة كأنها فعلت خطأ ما تهرب منه لتعود إلى حضن الأمان: البيت.النقاب هو رمز المنفى المحمول. تسير المرأة المنقبة في الشارع وكأنها في جهاز يعلن رفضه لعالم خطا بقوة باتجاه أن يكون الشارع مكاناً للمساواة والحق في الحياة.النقاب يحرّك غريزة الملكية والسيطرة على جسد لا يقدر عليه. فيضعه في جهاز من القماش ليخفيه عن الجميع، ويعلن أنه ملك لرجل يحمل صكّ الملكية.ويربطون بين الخضوع لملكية رجل واحد وبين اكتمال تديّن المرأة. أي إن المرأة كلما حبست جسدها يتحقق إيمانها. فتقوم مسابقة بين النساء على التغطية والحبس. والرجل يشعر بأنه حقق انتصاراً على حضارة كاملة. إنه رجل شرقي منع أفكار الغرب المسمومة عن الحرية والمساواة وإقامة العلاقة على أساس الندية.هل هذا ما يفعله الحكام تقريباً: «الديموقراطية من صنع الغرب»، «لنا ديموقراطيتنا»، «ديموقراطية شرقية»، «استبداد بالشريعة»؟ هل يفكر النظام بهذه الذكورية الباحثة عن شرقيتها في مواجهة غرب يفرض ديموقراطيته؟

القبليّة الحديثة
حب محاصر مُعتَقَل في قسم الشرطة. عبير وأحمد يرويان للضابط ووكيل النيابة قصة حب خطرة. مسلم اختطف قلب مسيحية. الرصاصات تدوي في سماء مدينة ملوي من جديد. شحنات غاضبة على أبواب الكنيسة، والضابط يحتجز الحبيبين لحمايتهما من كم الغضب. الشاب «دونجوان»، تركت العاشقة منزل أهلها من أجله. حب خالص أم بطل مسلم جديد خطف «أسيرة» من معسكر المسيحيين؟ اختلط الغرام بالبطولة. والحرب بين مركز الشرطة والكنيسة لا تزال في مهدها ولم تنتقل إلى المسجد بعد. عائلة العاشقة تريد استعادة أسيرتها، يضاف إليها 500 قبطي اعتصموا في المطرانية وهددوا باللجوء إلى البابا إذا لم تعد الأسيرة.تبدو الحكايات اليوم عادية. فتاة تبحث عن وظيفة فتحاول أن تظهر الاسم الثالث «نرمين نشأت محمد» لتهرب من اضطهاد محتمل وتنال الوظيفة. لم تعرف أن الممتحن قبطي إلا بعدما منحها الوظيفة.تنقلب الآية في شركات تتحول إلى «مستودعات» مسيحية. رفض نادٍ خاص عضوية مستشار في محكمة بعد مقابلة «كشف الهيئة»، لأن زوجته محجّبة. النادي كان مخصصاً تقريباً لعائلات مسيحية. لكن «أمن الدولة نصح أصحابه بفتح باب العضوية. اتسعت العضوية لكن مع سيطرة تجعل مزاج النادي اكثر انفتاحاً».نادٍ آخر عريق حاصرت فيه مجموعات من المحجّبات مخرجة سينما. قاد الحصار صديقتها، التي كان يضرب المثل بأناقتها ونبوغها في وظيفة في واحدة من كبرى شركات مستحضرات التجميل، لكنها استقالت وارتدت «الخمار» واستعذبت دور التجنيد في جيوش المحجبات.المخرجة ارتبكت في عملية جذبها للقطيع، وسمعت كلاماً عن «ضرورة فرض الجزية على المسيحيين». دهشتها لم تكن في الخطاب بل في مكانه: نادٍ للطبقة الوسطى وشريحتها العليا وليس جمعية تابعة لمسجد في أحد الأحياء الفقيرة.الدهشة انفجرت أيضاً عندما طلب رجل خمسيني الكلام. أبدى تعاطفه معها ضد الحصار. واستوقفتها إشارته لفرقة المحاصرات بتعبير «احتلوا النادي». ثم أكمل: «لكننا لن نتركهم. نحن هنا في النادي نقوم بعملية تبشير». وصعق المبشر عندما اكتشف أن المخرجة مسلمة، لكنها لا ترتدي الحجاب.لن تتوقف القصص. المسلمون يعتبرون الحب غزوة. والمراهقة ترى القوة أبعد من معسكر الأقلية المضطهدة وتختار الفارس القادم من معسكر الأعداء. ووراء كل «روميو وجولييت»، شعور بقبلية معاصرة.

وائل عبد الفتاح (c)
الأخبار
28-2-09

الشرق: جريمة شرف جديدة في الأردن

2009-02-28T01:02:00.000-08:00

افاد مصدر قضائي اردني ان مدّعي عام محكمة الجنايات وجّه تهمة «القتل العمد» الي شاب اردني قتل شقيقته المطلّقة «دفاعاً عن شرف العائلة» بعد وجودها مع رجل غريب في مكان مهجور وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية ان «المدّعي العام وجّه مساء اول امس الخميس، تهمة القتل العمد الى الشاب (16 عاماً) الذي قتل شقيقته (30 عاماً) في محافظة عجلون (70 كلم شمال عمان) قبل ان يُسلّم نفسه للشرطة معترفاً بقتلها لتطهير شرف العائلة."

الصفحة الأخيرة-- الشرق
28-02-09

الأخبار: العاملات الأجنبيّات: عَودٌ على بدء

2009-02-27T07:14:00.000-08:00

قبل أربعة أشهر، عُقدت ندوة في بيروت تحت عنوان «عاملات المنازل الأجنبيات وحقوق النساء: معاً لبلوغ قواسم مشتركة». يومها، ارتفع الصراخ في فندق الكومودور بين بعض المشاركات، ما أدى إلى انسحابهنّ منها. أما النقاش الذي دار بين المشاركات اللواتي بقين، فلم يخلُ من حدّة بسبب التناقضات التي تحكم مقاربتهن لموضوع العاملات الأجنبيات.رغم ذلك، لم ييأس منظمو الندوة الأولى. وكما وعدوا، دعوا إلى طاولة مستديرة للنقاش عُقدت أمس في البيت العلماني. «مجموعة الأبحاث للتدريب والعمل التنموي» التي تولت توزيع الدعوات، أشارت إلى أن هذه الندوة تمثّل متابعة لعمل سابقتها، لكنها لم تشر إلى أن عدد الجمعيات المشاركة تضاءل. وحدهما «كفى عنف واستغلال» و«هيومن رايتس ووتش» كانتا حاضرتين، في غياب أي جمعية نسائية لبنانية يفترض أن التحرّك يهدف إلى التشبيك معها.لكن قاعة الاجتماعات في البيت العلماني غصت بالحضور. سيدات أجنبيات من مختلف الدول التي تأتي منها عاملات الخدمة المنزلية حضرن الاجتماع وعرضن المشاكل التي يعانين منها في لبنان، ولم يشفع لممثل «هيومن رايتس ووتش» في لبنان نديم حوري عرضه لتفاصيل عقد العمل الموحد الذي سيبدأ العمل به مطلع آذار المقبل (الأخبار العدد 749). وبدا لافتاً أن أياً من الإنجازات التي يفترض بعقد العمل أن يكون قد حققها لم تثر اهتمام إحداهن. نعيمة، التي بدأت مثلاً بكتابة بعض بنود العقد على دفترها الصغير، توقفت عن ذلك بعد تسجيل بندين فقط، وانتظرت دورها لتنقل معاناة جزء من مواطناتها اللواتي يتعرضن للتوقيف في السجون. تقول بإنكليزية ممتازة، وبصوت لا يخلو من ارتجاف: «كلّ جريمتهن أنهن لا يملكن أوراقاً ثبوتية. يُنقلن إلى طرابلس وزحلة بحيث يصعب على أحد زيارتهن ومساعدتهن، وحتى توفير الطعام لهنّ». وتحكي سيدتان إثيوبيتان عن تجربتيهما في احتضان فتيات هربن من أرباب عملهنّ بسبب سوء المعاملة، مشيرتين إلى مشكلة عدم وجود ملاجئ تحتضن الفتيات اللواتي يتعرضن لمشاكل.يمكن القول إن هذه المشكلة احتلت الجانب الأبرز من النقاش الذي استمر ساعتين ونصف، قبل أن يستمع الحاضرون إلى قصة أنجلينا. السيدة السودانية التي استمعت إلى معاناة أجنبيات من إثيوبيا، الفيليبين ومدغشقر، قالت إن معاناة مواطنيها السودانيين في لبنان مختلفة تماماً «لأنهم يأتون إلى لبنان بطريقة غير شرعية». تضيف: «نحن هاربون من الحرب في بلادنا، وإذا ألقي القبض علينا لا يوجد ما يحمينا، إضافة إلى أن السودانيين هنا ليسوا أفراداً، بل عائلات». وتشير أنجلينا إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لا تعترف بكل الحالات التي تلجأ إليها.إلى هنا، يمكن القول إننا لم نسمع جديداً، وإن كلّ الحالات التي عرضتها السيدات ليست أكثر من تأكيد لعدم وجود تحسّن في المعاملة التي يتعرضن لها. إلى أن تحدثت «أيمي»، فيليبينية، عن رشوة يتقاضاها عناصر من قوى الأمن الداخلي لكي لا يقبض على فتيات أجنبيات لا يحملن أوراقاً ثبوتية. تؤكد أنجيلينا كلامها، وتذهب أكثر من ذلك حين تضيف أن بعض القوى الأمنية بات يعتقد أن السودانيين في لبنان يملكون المال لأنهم غالباً ما يوافقون على الدفع «وقد يصل المبلغ إلى 300 دولار أحياناً، ندفعها خوفاً من دخول أطفالنا إلى السجن».بناءً على هذا النقاش، حاول المنظمون تحديد أبرز النقاط التي يجب العمل عليها لتفعيل الاهتمام بهذه القضية، أبرزها إثارة موضوع التوقيف الاحتياطي الذي يستمر شهوراً من دون أي تهمة.

إحياء ليوم المرأة
لكي يترافق الكلام مع العمل، اتفق المجتمعون على التحضير لنشاط يتزامن مع يوم المرأة العالمي في 8 آذار المقبل. وللغاية، يعقد اجتماع تنسيقي عند الساعة الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل في مكان لم يُتَّفَق عليه بعد. ويتوقع أن يكون محور هذا النشاط مرتبطاً بحقوق العاملات الأجنبيات في لبنان انطلاقاً من الحوادث المأساوية التي يتعرضن لها من محاولات انتحار أو وفاة خلال الهرب.من جهة ثانية، دعت جمعية «الإيمان المتبادل» إلى حضور مهرجان «kingdom Fiesta 2009» الذي تشارك فيه سفارات دول الفيليبين، إثيوبيا، غانا، نيجيريا، سيريلانكا، مصر وأميركا. يقام هذه المهرجان مساء أيام 6، 7 و8 آذار المقبل من الساعة السابعة حتى التاسعة والنصف مساء كل ليلة في مبنى نقابة الأطباء.

مهى زراقط (c)
الأخبار
27-02-09

الشرق الأوسط: سوات.. صداع باكستان

2009-02-27T01:13:00.000-08:00

طالبان الباكستانية تريد تطبيق الشريعة بإغلاق 490 مدرسة.. وحرمان 40 ألف فتاة من التعليم

بعد أكثر من عام على الصراع الدموي في وادي سوات الباكستاني بين السلطات الباكستانية والمتشددين من القبائل الموالين لطالبان باكستان، تعتقد الحكومة المدنية الباكستانية أن أفضل طريق للخروج من الصراع هو الموافقة على تطبيق الشريعة الإسلامية في وادي سوات درءًا لصداع الرأس. لكن هل هذا هو الخيار الأفضل؟ وهل فعلا سيريح أعصاب إسلام أباد من صداع الأقاليم التي تريد هوية دينية لباكستان غير الهوية العلمانية التي يريدها سكان إسلام أباد وكراتشي مثلا. في رأي زعماء الحزب الحاكم في إقليم الحدود الشمالية الغربية، حيث تقع سوات، وهو الحزب الوطني «عوامي»، فإن تطبيق الشريعة في سوات سوف يضع نهاية لـ14 شهراً من الصراع بين قوات الجيش الباكستاني والمسلحين التابعين لطالبان بقيادة مولانا فضل الله، رجل الدين الذي كان طوال العام الماضي يستخدم العنف سلاحاً لتنفيذ تفسيره لمبادئ الإسلام على مجتمع سوات. وقد وقّعت الحكومة المحلية في إقليم الحدود الشمالي الغربي اتفاقية من أجل تطبيق أحكام الشريعة والنظام القضائي في سوات مع عالم ديني آخر مؤثر، وهو مولانا صوفي محمد، الذي اتضح أنه حما مولانا فضل الله. لكن صوفي محمد يسير على نهج مختلف تماماً عن صهره، حيث يوصف غالباً بأنه «الزعيم الديني غير العنيف» في سوات. وتتوقع الحكومة الباكستانية في الوقت الحالي أن يضطلع مولانا صوفي محمد بإقناع المسلحين بالتخلي عن أسلحتهم مقابل تطبيق الشريعة في سوات. وقال مسؤول رفيع المستوى من حكومة إقليم الحدود الشمالي الغربي لـ«الشرق الأوسط»: «لقد وعد صوفي محمد الحكومة بإقناع مولانا فضل الله ومقاتليه بالتخلي عن أسلحتهم». وبعد اجتماع عقد في تيمارغارا، البلدة الصغيرة الواقعة على مشارف وادي سوات، وقع مسؤولو الحكومة المحلية ومولانا صوفي محمد الاتفاقية بتطبيق الشريعة في سوات في 16 فبراير (شباط) الماضي. وطلبت الحكومة المحلية من القادة العسكريين المنتشرين في سوات التراجع وعدم مطاردة المسلحين من المحسوبين على طالبان. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش ميجور جنرال آثار عباس للصحافيين في إسلام أباد إن الجيش سوف يلتزم بالاتفاق الموقع بين الحكومة المحلية وصوفي محمد. وفي غضون ساعات من الاتفاقية، أعلن المسلحون بقيادة مولانا فضل الله أيضاً وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، ثم أعلن الأسبوع الماضي وقفاً طويل الأجل لإطلاق النار. وقال الصحافي البارز رحيم الله إنه، وفقاً للأخبار الواردة من سوات، تسود حالة من الارتياح في الوادي والمناطق المجاورة، ففيما كان تطبيق الشريعة مطلباً دائماً لبعض أهالي سوات، كان الآخرون يريدون بالأساس وقف إطلاق النار بعد سنوات من التوترات وعدم الاستقرار. فقد تعرض ما يزيد على مليون نسمة للنيران المتبادلة ما بين مسلحي طالبان وقوات الجيش الباكستاني منذ العام الماضي. وتسبب الصراع في ضرر بالغ في الممتلكات العامة والبنية التحتية بالإضافة إلى أنه أسفر عن وقوع العديد من الضحايا المدنيين. كما أدت زيادة اعتماد الجيش على المدفعية في إصابة مخابئ المسلحين، إلى تدمير آلاف المنازل الخاصة في سوات.

ووفقاً لما قاله مسؤول حكومي رفيع المستوى، تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية منذ ظهور المسلحين في سوات أكثر من 3 مليارات روبية. ويبلغ عدد المدارس التي دُمرت أو أحرقت 181. أما العاصمة الإدارية لوادي سوات وهي سيدو شريف وبلدتها الرئيسة مينغورا فقد أصيبتا بالضرر جراء نشاط المسلحين. كما أحرق المتشددون في 2008 منتجع التزلج العالمي الشهير «مالام جابا»، والذي يقع على بعد 40 كيلومتراً من سيدو شريف. وفي ظل هذه المواجهات العنيفة وما ترتب عليها، شعر قادة باكستان المدنيون والعسكريون مطلع عام 2008، أن سوات ينسل من بين أيديهم. ويقول إسماعيل خان، محرر أكبر جريدة باكستانية يومية داون (الفجر) من مقره في بيشاور: «لقد انكمش نفوذ الدولة على منطقة سوات التي تبلغ مساحتها 5337 كيلومتراً مربعاً إلى حدود مقرها الإقليمي في مدينة مينغورا التي تبلغ مساحتها 36 كيلومتراً مربعاً»، وساعد في هذا ظهور رجل الدين مولانا فضل الله، الذي استغل الاستياء المتزايد من الدولة في أعقاب عملية المسجد الأحمر التي وقعت في إسلام أباد في يوليو (تموز) عام 2007، حيث قُتل أكثر من مائة طالب ديني. في البداية، ثار مولانا فضل الله ومسلحوه ضد حكومة الرئيس السابق برويز مشرف، الذي وصموه بأنه «دمية أميركية». وكان مولانا فضل الله، الذي يدير مدرسة دينية ومحطة إذاعية غير شرعية من سوات، يصدر بانتظام فتاوى ضد مشرف وحكومته الموالية للولايات المتحدة في إسلام أباد.

ولكن بدأ مولانا فضل الله تدريجياً في الانطلاق والمطالبة بإقامة دولة إسلامية تماماً من خلال تطبيق أحكام الشريعة في باكستان. وأقام مولانا فضل الله محاكم شرعية في سوات وبدأ في ممارسة القضاء بين الناس في المنطقة. ويقول محمد عبد الله صاحب أحد المحلات في سوات: «في كل يوم جمعة، كان رجال طالبان يقيمون محاكمات سريعة تتجاوز القضاة وتنفذ عقوبات بالجلد والإعدام». وفي ظل غياب توفير الخدمات العامة المؤثرة من قبل مؤسسات الدولة في سوات، ازداد نفوذ طالبان تدريجياً بين أهالي المنطقة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008، بدأ مرض التهاب المعدة والأمعاء في الانتشار في وادي سوات. وبسب الصراع المستمر منذ عام، كانت الإدارة المدنية في حالة من الفوضى، ولم تكن في وضع يسمح لها بتقديم الرعاية الصحية لسكان سوات، حيث كان معظم مستشفيات الحكومة مغلقة. وكانت المستشفيات الخاصة في الوادي تطلب أتعاباً باهظة. وفي مثل هذا الوضع، دخلت طالبان وأمر زعيم طالبان مسلم خان المستشفيات الخاصة بتوفير علاج غير باهظ التكاليف للسكان. وفي اليوم التالي، خفضت العيادات الخاصة من أتعابها بمقدار النصف لعلاج عامة سكان سوات. وبعد فترة قصيرة، بدأت طالبان في تطبيق رؤيتها الضيقة لمبادئ الإسلام على مجتمع سوات. وفي إطار هذه العملية، كان أول ضحية لهم هو تعليم الفتيات. ووفقاً لمسؤول رفيع المستوى في حكومة إقليم الحدود الشمالي الغربي فقد حُرم ما يزيد على 40 ألف فتاة صغيرة من التعليم في سوات نتيجة لحظر تعليم الفتيات الذي فرضه القادة العسكريون لطالبان هناك. فصدر إنذار للمدارس من زعيم طالبان شاه دوران في وادي سوات، وطلب من المدرسين إغلاق مدارس البنات التي تقدر بـ490 مدرسة. ولم يكن بإمكان سكان سوات فعل أي شيء، فحتى الذين استاءوا من الخطوة لم يكن بمقدورهم أن يقفوا في وجه طالبان. وقال أحد مديري مدارس الفتيات في سوات لـ«الشرق الأوسط»، حول تأثير الخطوة: «إنذار طالبان أثبت أن الحكومة المركزية في إسلام أباد ليس لها سلطة على وادي سوات». وهكذا سارت الأمور من سيئ لأسوأ. فقد أرسلت الحكومة الباكستانية 20 ألفاً من قوات الجيش إلى سوات لإعادة النظام هناك. واستمرت العمليات العسكرية لمدة ثلاثة أشهر، ونجح الجيش إلى حد ما في إخلاء المسلحين من المنطقة. لكن المسلحين اكتسبوا قوة بعد أن وقعت الحكومة المحلية اتفاقاً معهم في يوليو (تموز) عام 2008. وقال المتحدث باسم الجيش ميجور جنرال آثار عباس: «بعد أن وقعت الحكومة اتفاقاً مع المسلحين، تراجع الجيش إلى معسكراته. وهذا الموقف منح الفرصة للمسلحين من أجل إعادة التجمع وإعادة التنظيم. وبدأوا في إثبات أنفسهم من جديد في المجتمع».

فقد أدى انسحاب قوات الجيش من سوات في يوليو (تموز) عام 2008، إلى فراغ في المنطقة، وكان من الطبيعي أن يستغل ذلك المسلحون. ويقول الميجور جنرال آثار عباس لـ«الشرق الأوسط»: «أصيب الناس بالإحباط والتشويش. وأثناء هذا، كانت القوات الأمنية عاجزة عن مساعدتهم ضد المسلحين. وفي مثل هذا الموقف، قررت الحكومة من جديد أن تعيد شن الحملات العسكرية».
استمرت المرحلة الثانية من العمليات العسكرية التي بدأت في منتصف عام 2008 حتى توقيع اتفاقية تطبيق الشريعة بين مولانا صوفي محمد والحكومة المحلية في إقليم الحدود الشمالي الغربي في 16 فبراير (شباط) عام 2009. وقال الميجور جنرال آثار عباس بعد توقيع الاتفاقية مباشرة: «إن وضع القانون والنظام في سوات بعيد تماماً عن الرضا، ولكننا نأمل في أن الاتفاقية الأخيرة مع مولانا صوفي محمد سوف تجلب السلام إلى سوات». فيما يقول العميد المتقاعد محمود شاه، مسؤول الاستخبارات السابق: «إنهم مسلحون جيداً ولديهم دوافع قوية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوة مسلحي طالبان في سوات على وجه التحديد لا تزيد على 500 شخص، لكن في عمليات السلب والنهب، ينضم إليهم متشردون وعناصر إجرامية أخرى، مما يجعل عددهم يصل إلى 5000 أو ربما أكثر».

وأضاف شاه «لا يوجد خطأ في قبول المطالب بتطبيق الشريعة لأنه مطلب سكان سوات. كما توجد فرصة في أن ينجح مولانا صوفي محمد في إقناع المسلحين بالتخلي عن أسلحتهم». إلا أن محليين يشكون في هذا ويتوقعون أن تتكرر المواجهات بين الجيش النظامي والمسلحين من طالبان باكستان. وقال مسؤولون عسكريون باكستانيون لـ«الشرق الأوسط»: الجيش الباكستاني لن ينسحب هذه المرة إلى معسكراته وسيظل منتشراً في وادي سوات، مشيرين إلى أنه لن يجازف بترك المنطقة لمزيد من تمدد الإسلاميين بسبب الخطورة الكبيرة الكامنة وراء هذا. ويتوقف السلام الآن في سوات على نجاح الجهود التي يبذلها رجل واحد هو مولانا صوفي محمد. وتقول مصادر مقربة من مولانا صوفي محمد لـ«الشرق الأوسط» إنه سيعقد مباحثات مع مولانا فضل الله لاستعادة السلام في وادي سوات ونزع السلاح. وقال مولانا صوفي محمد للصحافيين لدى وصوله إلى سوات: «سأظل في سوات حتى يعود السلام إلى الوادي». ويتوقع محللون سياسيون ألا يكون كل شيء سلساً في هذه العملية من أجل السلام وتطبيق الشريعة في الوادي الذي دمره الصراع. وقد ظهرت العقبات منذ اليوم الأول، فحزب الشعب الباكستاني الحاكم بقيادة الرئيس آصف على زرداري ربط بين إتمام اتفاقية وقف إطلاق النار وتسليم المسلحين لأسلحتهم. وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية شيري رحمن: «لن يوقع الرئيس آصف على زرداري على الاتفاقية بتطبيق الشريعة في سوات إلا بعد أن يحل السلام في الوادي»، موضحة أن الحكومة تأمل في أن يتخلى المسلحون عن أسلحتهم قبل تنفيذ الاتفاقية التي تضغط على أعصاب الكثير من الباكستانيين من المعتدلين والعلمانيين الذين يحذرون من أن الحكومة الباكستانية قدمت تنازلات.. ولا داعي لتقديم مزيد من التنازلات للمتشددين.

عمر الفاروق (c)
الشرق الأوسط
العدد: 11049
27-02-09

ليبانون فايلز: قيمة الزوجة لا تقدر بثمن

2009-02-25T01:58:00.000-08:00

في منتديات العائلة المنتشرة في عموم البلدان الأوروبية، يجري أسبوعياً العديد من المجالس التي تناقش شؤون العائلة والحياة الزوجية تحديداً.خلال المناقشات تبرز بعض المسائل العقائدية وأخرى تخص طبيعة العلاقة بين الزوجين، مما يؤدي إلى اثارة المزيد من الآراء المتباينة التي تظهر وكأنها منطلقات خلافية أو خاصة في ما يتعلق بموقع المرأة في العائلة والمجتمع، وطريقة تعامل الرجل مع المرأة او الزوجة في إطار الحياة اليومية، وأيضا حول الاعتبارات التي يضعها الرجال لتقييم النساء والزوجات عموماً. فللزوجة، في نظر المؤيدين لدور المرأة الريادي في إدارة العائلة والمجتمع، قيمة وثمن ليس له نظير. ومع ذلك، فان بعض الرجال لا يقدرون هذه القيمة، ويتعاملون مع المرأة أو الزوجة عموماً بروح الغطرسة والتعالي، وربما أيضاً السطوة والهيمنة.إحدى الصحف الأوروبية، حاولت أن تجري مقارنة بين قيمة الزوجة الروحية والمادية، وقيمة استبدال جهدها وعملها في إطار البيت، من ناحية المصاريف، لتوضح أهمية الدور الكبير والجهد الاستثنائي الذي تلعبه الزوجة داخل إطار العائلة، والذي ربما لا يلاحظه الكثيرون من الأزواج الذين يحاولون في أغلب الأحيان، التعامل مع زوجاتهم بطريقة فوقية أو زجرية، أو ربما قمعية أيضاً.يشمل ذلك الكثير من الأعمال، مثل مسح السجادة وارضية البيت والمرافق الصحية وطرد الغبار وتلميع المرايا والزجاج ونكش الأغطية وكنس الغرف، وغسل الملابس... الخ والنساء المتزوجات، يقمن بكل ذلك وغيره بمعدل يوم واحد في الأسبوع، وهن يحرصن على اتمام كل هذه الأعمال لانفسهن أولاً ولصحة العائلية ثانيا، ولا يرغبن في أن يسمعن من الأزواج تعليقات زجرية تتعلق بنظافة البيت وترتيبه.بعض الازواج قد يغضبون على زوجاتهم فيمتنعون عن تناول الطعام المطبوخ في البيت، لكنهم يعوضون ذلك بطلب الطعام الجاهز من المطاعم الخاصة، او انهم ربما يتخاصمون مع زوجاتهم فيستدعون عبر وكالات العمل، عاملات يُجدن طهي الطعام، ولكن عليهم ان يدركوا حجم التكلفة المالية لتغطية هذه الحاجة. في اغلب الاحيان، لا يصطحب الزوج زوجته الى المطاعم الليلية، اما في البيت، فان الازواج العاديين يفضلون الجلوس امام شاشة التلفزيون لساعات عديدة، وحين تحين ساعة تناول الطعام يصرخ الزوج على زوجته المنهمكة باعداد الطعام، اين الطعام؟ لذلك تفضل الزوجات في مثل هذه الظروف اعداد وجبات سريعة وخفيفة على اقل تقدير لاستباق الزمن الذي يضيق امام طلبات الزوج. ومع ذلك، لا يعي الازواج تكلفة وجبة الطعام التي يتناولونها في المطاعم العامة، او معدل ساعات اعداد الطعام في البيت التي تتحملها الزوجة يومياً، وقد تصل الى ثلاث ساعات على اقل تقدير.ربما تحتاج العاملة المستخدمة للتو في ادارة شؤون البيت الى تعلم تشغيل بعض المعدات البيتية مثل الغسالة وغيرها، بينما الزوجة التي تعيش في البيت ذاته لا تحتاج الى كل ذلك بحكم الممارسة. المهم، ان فترة التعلم هذه، تكون ضمن ساعات العمل المتفق عليها، وهي طبعا ذات تكلفة مالية اضافية وفق اسعار الغسل او الكوي، فان عملية الغسل التي تحتاجها العائلة.لكن كل هذه الأعمال تقوم بها الزوجة من دون مقابل، فهي جزء من عملها اليومي في البيت.المرأة تمتلك قوة احتمال هائلة، لكنها في نهاية المطاف، قد تنفجر، وعندذاك سيكون من الصعب مجاراتها.اما الرجل، فمن المعروف انه لا يمتلك أي مؤهلات في العلاج النفسي والعاطفي في اطار العائلة، كما هي الحال بالنسبة للمرأة.فالمرأة اضافة الى كونها زوجة، فهي ربما تكون أما أيضا، وتتمتع بقدرة عاطفية كبيرة تجاه أطفالها وتجاه زوجها أيضا.وهذه القدرة العاطفية، ليس لها ثمن على الاطلاق، وهي قدرة كامنة، ولديها تأثيرات فعالة في علاج الحالة النفسية للزوج أو الأطفال أيضا، وفي كثير من الحالات تعوض عن الاستعانة بالأطباء النفسانيين.ان كلفة هذه الجهود كبيرة للغاية، ولا يمكن تحديد ثمن لها مطلقا.الشراكةالشراكة في البيت، والحياة، لا تعتمد ابدا على مرتبات الزوج أو الزوجة، وانما على كل ما يحتضنه البيت من عواطف وأعمال وإنجاب وعناية.لكن الشراكة هذه قد تتعرض في أحيان معينة الى عطل أو خلل أو افتراق، لكن معظم الرجال ربما لا يدركون حجم الخسائر المترتبة على الافتراق أو فض الشراكة لا يدركون لا من جانبها القانوني المتعلق بالحياة الزوجية، ولا من جانبها المالي والعاطفي والحسي وتبعات ما بعد الافتراق.فالمرأة قادرة على تحمل واستيعاب الانفصال، لكن الرجل لا يستطيع مطلقا ان ينجو من تبعات ما بعد العزوبية، لذلك يبدأ مرحلة البحث من جديد عن شريكة أخرى، وهذه الوسيلة ستكلفه الشيء الكثير طبعا.المحصلة ان حساب ثمن الزوجة، طبقا لبعض الأرقام الزهيدة التي جئنا عليها، ربما لا يشكل الا نسبة 5 في المائة من جملة الأرقام الحقيقية التي اشار اليها البحث الذي أجرته هذه الصحيفة، وهذا دليل على ان القيمة الكبرى للزوجة هي أكبر بكثير من أي قيمة حسابية مجردة، ولكن هل يستوعب الأزواج هذه القيمة، طبعا الغالبية العظمى من الأزواج تستوعب ذلك، ولكن ربما البعض القليل قد يحتاج في أحيان معينة الى مجرد التذكير ولكن بمنطق الربح أو الخسارة لا غير.

متفرقات-- ليبانون فايلز

25-02-09

http://lebanonfiles.com/

ليبانون فايلز: المرأة تستخدم كل مخها لتقييم الجمال.. والرجل نصفه

2009-02-25T01:54:00.000-08:00

أظهرت دراسة أميركية أن مخ النساء يقيم جمال أي صورة بشكل مختلف عن مخ الرجال. ويرجع ذلك ـ حسب الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين الدوليين ونشرت نتائجها مجلة بروسيدنغز التابعة للأكاديمية الأميركية للعلوم ـ إلى أن النساء يستخدمن شقي المخ، في حين أن الرجال يستخدمون الشق الأيمن فقط. ويرى الباحثون أن هذا التطور جاء نتيجة النشاط الذي اعتاده الرجال على مر التاريخ، والذي تركز غالبا على الصيد، في حين ان النساء كن يجمعن الثمار والحبوب بشكل رئيسي.

متفرقات-- ليبانون فايلز
25-02-09
http://lebanonfiles.com/

اللواء: آلام النساء وأحزانهن ل د. فهمية شرف الدين -- العنف الزوجي في لبنان

2009-02-24T00:32:00.000-08:00

آلام النساء وأحزانهن ل د. فهمية شرف الدين -- العنف الزوجي في لبنان

إن موضوع العنف هو من صلب إشكاليات مجتمعنا الأساسية وهو غير منفصل عن كل القضايا المفصلية وتشير المؤلفة إلى أن محاولة هذه التظاهرة بأبعادها وجزئياتها تضعنا وجهاً لوجه أمام تطور أو جمود مجتمعنا ونظرتنا لمفهومي ثقافة العنف والتمييز ضد المرأة، وأمام التحولات المجتمعية والأسباب التي لم يرافقها حراك إجتماعي حقيقي داخل الأسرة، لذلك بقيت ملامح السلطة الذكورية البطريركية مسيطرة فيها بالرغم من ظهور معطيات جديدة غيّرت من دينامية الوظائف والأدوار المنوطة بها·

كما أن الهدف من دراسة واقع العنف والعدائية ضد النساء يصب في تعرية الممارسات التمييزية التي غالباً ما تكون إستبدادية، سلطوية، <إستغلالية تجاه النساء وتتوخى هذه التعرية إزالة الشرعية عن هذه الممارسات وفضح الإنتهاكات الخاصة بالعنف وكسر الصمت حولها وحول الآليات المرسخة له في المجتمع>· وهذا طبعاً في إطار العمل من أجل إقرار حقوق النساء، هذه الحقوق لا يمكن أن تستقيم دون إقرار حق المرأة وسلامتها الجسدية والنفسية والفكرية وحقها في الكرامة·
العنف ضد المرأة في الأدبيات
يُعتبر طرح موضوع العنف ضد المرأة جديداً في المجتمعات العربية، وهو الى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات، كالديمقراطية وحقوق الأنسان، قد إخترق الخطاب العربي والبحث العربي أواخر القرن الماضي، في سياق التحولات النوعية التي عصفت بالفكر والسياسة والإجتماع على مستوى العالم·
وتوضح الكاتبة أن الدراسات القليلة التي إتخذت من العنف ضد النساء موضوعاً، أظهرت بشكل واضح وجلي، أن العنف ضد النساء في لبنان، هو عنصر أساسي من عناصر الثقافة اللبنانية، وأن المصور المتنوعة لحياة نساء مختلفات متعلمات أو أميّات، مدنيات أو ريفيات، عاملات في أعلى السلّم الوظيفي والمهني، أو في أدناه، زوجات أو عازبات في عداد العاطلين عن العمل، <هذه الصور الكثيرة لنساء حدّدتها ثقافة جامعة، تحترف حجب الفروقات، وتنساب بين تعرّجات الحياة، منذ الطفولة وحتى الممات، ظاهرة مرّة وخفية مرّات، لتسم حياة هؤلاء النسوة جميعهن بميسم التمييز والعنف الذي سيرافق حياتهن ويرسم حدود آمالهن وأحلامهن>·
وفي دراسة ميدانية عن مناهضة العنف ضد المرأة في الأسرة، يرى الباحثان سمير وماري خوري أن إحدى العقبات الرئيسية للتعرّف على العنف تكمن في عدم إعتراف النساء بوجوده، فالمرأة إما عاجزة عن البوح نظراً لعدم قدرتها على تحمّل نتائجه، وإما تقبل العنف وتعتبره جزءاً من الحياة <الطبيعية> في ظل إنتشار ظاهرة العنف في الحياة الأسرية في جميع شرائح المجتمع· وتؤكد الكاتبة أنه في مجتمعنا اللبناني حيث موضوع العنف ضد المرأة يتصل إتصالاً وثيقاً بالثقافة الأبوية السائدة القائمة على سلطة الذكور على الإناث، يتم الربط بين العنف والتأديب، والعنف والعقائد، والعنف والأخلاق، وفي كل هذا تتحمل المرأة وحدها وزر سلوكها وسلوك الرجل، هكذا يتم تبرير العنف الذي يرافق حياة المرأة من المهد الى اللحد أو يتم السكوت عنه·
شجب العنف
تقول الكاتبة <أن موضوعة العنف تأخرت عن غيرها من الموضوعات التي اعتنت بها منظمات الأمم المتحدة، ومع أن إعلان حقوق الإسان بكّر في الدعوة الى الاعتراف بالمرأة الإنسان وبحقوقها الإقتصادية والإجتماعية، إلا أن الإشارة الواضحة الى العنف الممارس عليها تأخرت قليلاً>· حيث كان يجب انتظار إعلان وبرنامج عمل فيينا، الذي انعقد في حزيران عام 1992 لتأسيس موقف واضح من حقوق المرأة الإنسان· فقد نصّت الفقرة 18 من الفصل الثالث على الآتي: <إن حقوق الإنسان للمرأة والطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية، وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها، وأن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والإجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واستئصال جميع أشكال التمييز على أساس الجنس هي من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية>·
إن العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها إمرأة أو العنف الذي يمسّ المرأة على نحو جائر ويشمل الأفعال التي تلحق ضرراً أو ألماً جسدياً أو حقلياً أو جنسياتها، والتهديد بهذه الأفعال والإكراه وسائر وجوه الحرمان من الحرية·
إن كتاب الدكتور فهمية شرف الدين يسهم في إعطاء قوّة دافعة لمزيد من العمل والنقاش حول هذا الموضوع المهم الذي ظل مغلفاً بحجاب الصمت ردحاً من الزمن·
وفيق غريزي * آلام النساء وأحزانهن - الدكتورة فهمية شرف الدين - دار الفارابي - بيروت 2009
اللواء الثقافي-- اللواء
24-02-2009
العدد: 12518

The Daily Star: NGO Looks to Promote Inclusion of Disabled Individuals in Society

2009-02-23T07:36:00.000-08:00

BEIRUT: "A person with a disability should never be reduced to being that disability," said Fadi al- Halabi, president of the NGO "Ecumenical Disability Advocates Network - Middle East" (EDAN-ME), anchor for the Future TV social talk show "Tawassol," and counselor for adult couples. According to its 2008 Progress Report, EDAN-ME "exists to advocate for and influence the inclusion, participation, and active involvement of persons with disabilities in all aspects of life." But one of the most challenging aspects of this mission is to bring about change in the way that the disabled are perceived in Lebanon.
"People have different reactions toward the disabled, but they always see the disability first," Halabi said, suggesting that "it reminds people of their own vulnerability, of death, of their fears, and of their own handicaps, on an unconscious level, but this can become positive if it causes people to call their values into question and re-assess their attitudes."
To increase awareness and influence public attitude toward people with disabilities, EDAN-ME is planning to take on a new approach in the coming months to promote inclusion with seven to eight TV spots of approximately 30 seconds each. The objective of the campaign is to project a positive and powerful image of people with disabilities participating in aspects of life that they have the right to fully embrace, such as family, spiritual, and social life.
One such spot will deal with women and marriage, for example, in response to the compounded difficulties and discrimination that disabled women face in Lebanon, where women's rights are already marginalized in certain areas.
"Disabled men have higher chances of getting married than disabled women," Halabi pointed out. "Women have this expectation in society to have the perfect body ... and yet there are many cases of these [disabled] women being sexually abused and not getting the chance to have a sustainable relationship because of their vulnerability. These women are able to be lovers and mothers, able to have families ... and we want to spread awareness about this," he asserted.
Through various seminars, conferences, and media outreach, EDAN-ME works not only for changing the perceptions of society regarding the disabled, but also for changing the perceptions that the disabled have of themselves. Their motto "Embracing life ... our choice!" is just one indicator of the positive spirit that invigorates their communication strategy.
"We want to show people they can take the energy that comes from a frustration with their situation and channel it positively into living a full and active life," said Halabi, who lives his example by dancing Salsa and going to nightclubs, among other activities, despite being in a wheelchair.
Another initiative EDAN-ME has along these lines is a project for next year to assemble a dance troupe that features people with disabilities coordinating together through choreography to create a feeling of greater artistic inclusion and empowerment.
However, in the legal realm, inclusion in society faces challenges which are less straight-forward. Although Lebanon has not yet ratified the UN Convention on the Rights of Disabled Persons, Law 220 in Lebanese legislation already provides for the rights of the disabled. The problem is that the obligations in the law are not enforced, due to a combined lack of financial resources and political will.
"New buildings are going up everyday that are not wheelchair accessible, despite the fact that this is against what is written under Law 220," Halabi said. Part of EDAN-ME's objectives is to increase the level of access for the disabled to professional, social, and health-related facilities, as well as to all places of worship. Increased access would increase the possibility for the disabled to participate in activities held in these buildings, which would in turn increase their inclusion in society.
"After the elections, we will push the new candidates to include disability rights on their agenda, in solidarity with other NGOs for human rights and disability rights," he added.
Lebanon is a small country compared to other countries in the EDAN-ME network, like Egypt. However, although Egypt may be able to amass greater financial resources, the value of Lebanon's resources per capita would be greater due to its small size. Halabi sees this as an advantage, remarking optimistically that "with the resources we can apply here [per person], there is the possibility to make real changes that can actually improve people's daily lives."

Karah Bynes (c)

The Daily Star http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=1&article_id=99559

23-02-09

Globe and Mail: Girls Will Be Boys-- and Risk Jail

2009-02-23T06:22:00.000-08:00

An uproar over homosexuality in literature this week prompted Margaret Atwood to cancel her visit to the Persian Gulf. Meanwhile, young women in the region risk humiliation and jail time by masquerading as young men. Our writer goes undercover to find out what makes them do it.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES — 'I like your pant."

Distracted and thinking about work, I was in line for coffee at an all-girls college when I heard someone behind me compliment my funky army trousers. Turning to say thanks, I saw my smiling face reflected in a pair of oversized sunglasses whose owner clearly was smirking.
That was my first encounter with Alia. But with her close-cropped hair, masculine shirt, baggy jeans and a massive gold Rolex on her wrist to match the gold-framed Ray-Bans on her nose, she could easily have called herself Ali.
With a look that said, "Don't mess with me," she had only to nod and grunt to have her coffee

served the way she likes it - no cream, no sugar.

Then she and the rest of her tough-girl troop headed to a table in the corner of the college food court. The six of them weren't interested in socializing; theirs is an exclusive group. Although she looks masculine, Alia insists that "I am not a boy - I am a boyah."
In the Persian Gulf region, boyah is a term traditionally used for a tomboy (boyat for tomboys), but the phenomenon has become increasingly controversial in the past year. The ranks of the boyat have risen notably since the creation of dedicated Facebook groups attracted hundreds of "friends" within weeks.
Now, targeted as socially undesirable and often shunned as "confused lesbians" (a label many of them reject), they have come under fire from a government that's still uncomfortable with sexual norms accepted elsewhere but taboo to Islamic society.

MARGARET ATWOOD'S 'CENSORSHIP FRACAS'
This week, Canadian writer Margaret Atwood cancelled her planned appearance at Dubai's first international literary festival when its organizers rescinded an invitation to British journalist Geraldine Bedell because her new novel was found to contain references to homosexuality.
Ms. Atwood, a vice-president of the writers association International PEN, was to be there in person next Saturday; now, she will appear by video link to take part in a panel discussion about what she calls the "censorship fracas."
Ms. Bedell, a writer for The Observer newspaper, was planning to launch her novel at the festival. Called The Gulf Between Us, it is set in the region and is said to feature, as a minor character, a sheik with a British boyfriend. But the festival's director feared that the gay sheik, along with the book's backdrop - the Iraq war - "could be a minefield for us."

In many ways, Alia and the hundreds of other boyat in the UAE and other Persian Gulf states are already in a minefield. Islamic tradition considers one gender acting like another to be deviant behaviour. According to a recent on-air sermon, "Men likening themselves to women and women to men, whether in clothing or the way they talk, walk or in their demeanour and appearance, is despised by any person whose nature has not been corrupted."
Last year, the UAE mounted a national campaign to discourage cross-dressing in schools, calling on teachers and parents to get more involved. They were never mentioned by name, but the rise of the boyat was known to be at the heart of the campaign. Now, government agencies are trying to launch the flip side: a public-awareness drive to have young women "embrace their femininity."

Experts trace much of the reason for the rising number of boyat to the rapid opening of a once-closed society. To see if that is true, I decided to get to know Alia and her friends better. To do that, I had to go undercover. I had to dress like them, walk like them and pledge allegiance to them, before being trusted enough to hang out with them.
First, I needed the watch - a massive masculine timepiece the boyat use to recognize each other - so I borrowed my father's gold Rolex. Then I needed the right clothes: loose-fitting male attire with a touch of the military, vibrantly coloured dress shirts and "boyah jeans," which are baggy with big prints all over them. I also had to behave properly. To be a boyah, you can be neither weak nor submissive.

After that first encounter with Alia (the identities of the boyat, and my own, have been concealed to avoid detection and a jail sentence for what UAE officials consider gross indecency), I worked hard to cultivate the group. Finally, after several weeks, they had seen enough of me and my new look to open the door, but only after I had said I, too, wanted to be a boyah did they share their stories with me.
They argue that what they do is more than role-playing; it is self-assertion on the part of young Arab women forced to manoeuvre within strict social norms. In many ways, it is their version of feminism.

'I FEEL TOUGH AND MORE COMFORTABLE'
Alia, for example, said she was just 12 when she decided to rebel against her family's expectations. "I feel tough and more comfortable in these clothes. Why should I be forced to wear what I am not comfortable with?" She, like girls in most wealthy Gulf countries, was supposed behave in a certain manner, with the ultimate goal being marriage. Now in her 20s, she still wears heavy makeup and "girlie" outfits to please her parents - but luckily they are rarely home. Describing herself as "disgusted" by passive women and willing to marry only after "living her life," Alia says she doesn't "want to be all weak and submissive. I want to be a leader and I want people to listen to me."

One of her friends has parents who are more strict, so instead of a pixie cut, she tucks her hair under a bandana or cap (and relaxes by crossing her legs like a man). "I am happy like this," she says, insisting that being a boyah isn't really so odd. "People are always acting this or that role, depending on where they are and with whom."
After being accepted by the group, I got to see just how the boyat "act" out their role. Within all-girl settings, like their college, they express themselves freely. With unplucked eyebrows, exaggerated sideburns and, perhaps, hair on their upper lips, they stand out but seem unconcerned about how either their immaculate, ultra-feminine peers or their teachers may react.
Many of the girls live double lives. After leaving home, they undergo a radical transformation, changing their clothes at school or a friend's house. While in transit, they run no real risk of being caught because, while in public, Emirates women are required to wear the national dress - a long black over-garment called an abaya, which makes it easier to switch roles without drawing attention.

Because they focus on themselves, not the opposite sex, the boyat spend much time reading, philosophizing and analyzing international events. They also meet regularly to recite poetry about things that have "touched" them.
But it was clear to me that they consider what they do a way of life, not just a game. Gatherings sometimes turned into therapy sessions in which each boyah spoke openly about her fears and problems. And they are especially active online, with blogs, websites and discussion groups, as well as the Facebook presence, all devoted to the movement. One group boasts 600 members with such nicknames as Mcboyah, Hot Boyah and Boyah Porsche. They discuss taboo issues such as sex and lesbianism, and some post daring photos of their adventures while in a kandura (traditional male dress) and boast about how many people they fool.
At the same time, the online groups stress confidentially and privacy for fear of "repercussions" - and most of all, they steer clear of those they impersonate. "Please," one Web community warns. "No males are welcome."

The boyat made their debut as a public concern last year when Dubai police denounced cross-dressing - its chief, Lieutenant-General Dahi Khalfan Tamim, called on the Ministry of Social Affairs to find out how widespread the practice is and what causes it.
His own prime suspect is co-ed schooling. "A boy brought up around girls, and a girl brought up around boys, will be affected by the opposite sex, which could cause confusion," he explained.
But experts see something quite different. They suspect the trend is bigger here because Gulf society remains so segregated. In their own circles, away from male scrutiny, women feel they have enough space to be themselves.
Rima Sabban, a sociologist at Zayed University in Abu Dhabi, describes gender perception as "one of the major changes" in the Gulf states in the past 25 years. "In the traditional society, the gender role was taken for granted ... and didn't allow for much imagination and individualism. There was too much focus on the outside, and not enough on the inside of the woman.
With modernization, she adds, young women with strong personality traits have started to look for ways to express such traits, often by acting more masculine. Many come from conservative families, and are "reacting" to gender roles at home.
"It is not 100-per-cent clear why they do it - they themselves don't know," she says. "They just feel an urge to express themselves like that."
Others see a greater danger in the role-playing; they fear it can become permanent and cause great distress for the women and their families. "It can go extreme," psychiatrist Yousef Abou Allaban says, "where they change their sex and have an operation."
Dr. Allaban, a consultant at the American Center of Psychiatry and Neurology in Abu Dhabi, says that "it is all about protesting against social norms. Exaggerated form is proof of this protest."

MORE THAN 40 ARRESTS FOR 'INDECENT ACTS'
But the protest can have dire consequences. Two months after announcing the campaign against cross-dressing, the police said they had reduced offences by two-thirds. More than 40 people had been charged with committing indecent acts, punishable by as much as three years in jail.
From what I could see, Alia and her friends are less concerned about what has made them the way they are than what they need to do to be happy with the results.
In fact, some young women are so removed from the social norm that they have become secret outcasts of another sort. The banoutat ("girlie girls") are the polar opposite of the boyat - opposites that attract.
"I can't have a boyfriend," says one banouta, who looks like a life-sized Barbie, with dyed hair extensions, heavy makeup and a floor-length gown. "Having a boyah is the closest I will ever get to learn how to understand a man.
She comes from a family of domineering women and says her mother makes her feel "ugly" and "unfeminine." But as a member of Alia's circle, she feels special, beautiful.
"It is like being with Prince Charming, but without the stress of actually being with a man," she says of her "perfect gentleman." Alia corrects her: "You mean, gentleboyah."
As the gathering breaks up, the boyat reapply their makeup, hug goodbye and pledge ever-lasting friendship.
"Call me anytime," Alia says, "even after you get married."

The author of this article is a Middle East-based journalist.

World-- Saturday's Globe and Mail

February 23, 2009

الأخبار: تواعدوا على تقاطع السوديكو....

2009-02-23T06:16:00.000-08:00

تواعدوا على تقاطع السوديكو أمس. مضطهدون من آفاق مختلفة: نساء معنّفات، عمال أجانب يعانون العنصرية، مثليون من النساء والرجال، وغيرهم. ومع أن أعداد بعض فئاتهم، كالنساء المعنّفات، كبيرة، إلا أن صفة «أقليات» التي وردت في دعوتهم للاعتصام، كانت معبّرة عن نوع التهميش والعنف الذي يشكون منه. أمس اعتصموا عند الخامسة عصراً لساعة واحدة بدعوة من «جمعية العناية الصحية» و«حلم» و«كفى» و«مسار» و«الف»
بلال جاويش
مجتمع-- الأخبار
23-2-2009
العدد: 754

السفير: «حلـم» تعتـصم ضـد العنـف

2009-02-23T06:09:00.000-08:00

تجمع عدد من الشبان والشابات المثليين والمدافعين عن الحريات الشخصية والجنسية عند تقاطع السوديكو رافعين لافتات تعلن أن «الميول الجنسية ليست المرض.. العنف هو المرض»، و«الأمن للحماية، مش للتعنيف»، و«لا للعنف، لا للتمييز، لا لرهاب المثلية» في اعتصام هو الاول لجمعية «حلم» للمثليين، الذي أقامته بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات تعنى بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، لتوعية المجتمع على قضايا العنف، لا سيما العنف ضد المثليين. وجمع الاعتصام نحو خمسين شخصاً أو أكثر، ولفت الكثير من المارة الذين تجمع بعضهم لالتقاط الصور، والبعض الآخر وقف ليتضامن مع قضية اعتبرها محقة. وبحسب عضو الجمعية يوسف، «ربما يكون تأمل وجوه عناصر الجيش والأمن العام المحيطة بالاعتصام دليلاً على عدم تقبل المجتمع لنا»، وبرأي يوسف «ما زال علينا قطع أشواط كبيرة للحصول على حقوقنا، ولهذا نتحرك اليوم ونطالب بها دوماً، ونتنبه جيدا إلى أنه يمكن أن نحسن أوضاعنا بالجامعات ونكون مقبولين من أصدقائنا ولكن لا يمكن أن نفرض أنفسنا على مجتمع لا يتقبل فكرة وجود مثليين بينه». ويلفت يوسف إلى أن «السبب المباشر للاعتصام، هو الاعتداءات المتكررة على المثليين في لبنان، وآخرها كان منذ نحو أسبوعين، حيث تعرض شابان للضرب في ساحة ساسين، لمجرد أن خياراتهما الجنسية لا تشبه خيارات الآخرين، وعنفوا وتم جرّهم على الطريق». المرشد الاجتماعي لجمعية «حلم» شربل ميدع يرفض ذكر اسمي الشابين «احتراما لرغبتهما وطلبهما»، ويركز على أن «الاعتصام يهدف إلى المطالبة بوقف العنف بكل أشكاله والمساواة بين كل أفراد المجتمع، بين المرأة والرجل، بين المثلي وغير المثلي، بين الطوائف». وبرأي ميدع «يلعب الإعلام الدور الأكبر في زيادة العنف عموما، والعنف ضد المثليين، ويعكس مدى تقبل الشارع لهم». ويتطرق ميدع إلى «إحدى حلقات برنامج «أحمر بالخط العريض»، التي أوحت بأن المثلي شخص كان لديه خيار في أن يكون مثليا أو لا، واعتبرت حالته مرضا وهي ليست كذلك». ويضيف شربل، «أنه بعد الحلقة المذكورة، طردت خمس عائلات أولادها المثليين من منازلها، فيما كنا قبل ذلك نعمل معهم ونساعدهم». وعن عدد المنتسبين الى الجمعية يقول: «يصلون إلى أربعين، نحو عشرين في المئة منهم ليسوا مثليين بل مؤمنون بحقوقنا». خلف شربل ميدع، تقف شابة محجبة تدعى عُلا. هي طالبة اقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، تقول: «أنا هنا لأن ديني لا يمنعني من التضامن مع الحريات، وضد أي شكل من أشكال العنف، عقيدتي لي، وحريتهم الجنسية والشخصية لهم». رئيسة لجنة أهالي المخطوفين وداد حلواني التي «تعتصم ضد العنف عامة، ودعماً لكل الحريات» تلفت إلى أن «عدم تقبل الحريات الجنسية والمناداة بحريات أخرى، يشير إلى وجود انفصام في تفكير عدد من أفراد المجتمع، لأنها تكشف سطحية ادعائهم بالإيمان بالحريات العامة وضـرورة أن تكون مطلقة».
أخبار لبنان-- السفير
23- 02- 2009
العدد:11228

النهار: العنف ضد المرأة وباء يستشري والاغتصاب سلاح دمار شامل

2009-02-21T23:26:00.000-08:00

تحقيق

هذه قصة موثقة بالصوت والصورة

السيدة ميريندي يوبرازي (50 سنة) من جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تشهد حربا روت ما حصل معها:

"كنت في منزلي مع العائلة، زوجي وابني وبناتي الثلاث عندما اقتحم مسلحون البيت. سرقوا ونهبوا كل شيء. عندما انتهوا اجبروا ابني على ممارسة الجنس معي. وعندما انتهى قتلوه. ثم اغتصبوني أمام زوجي. وعندما انتهوا قتلوه. ثم أخذوا بناتي الثلاث وأعمارهن 13 و14 و17 سنة. ولم أعد أعرف عنهن شيئا".

هذا كله حصل مع امرأة واحدة تعيش في منطقة والونغو الكونغولية قرب الحدود الشرقية لرواندا ويقال إن هذه المنطقة صارت اشبه بثقب أسود للقتل والاغتصاب. تعيش وتحديدا في قرية نينجا التي صار كل سكانها نساء وأولاداً بعدما قضى المسلحون على الرجال. وتقول ليا تشيزوغي التي نجت هي نفسها من عمليات الابادة في رواندا في التسعينات والتي تعمل حاليا ممرضة في بريطانيا وقد ذهبت الى المنطقة بعدما زارت أمها في الكونغو قبل أشهر، إن كل امرأة أو بنت في هذه القرية، نينجا، اغتصبت وغالباً أكثر من مرة. بعضهن اغتُصب الى حد أنهن لم يعد يقوين على الوقوف. كثيرات يعانين امراضا وتشوهات ونزفاً. كثيرات رزقن أولاداً من الاغتصاب. وطوال شهرين، ايلول وتشرين الاول 2008، قابلت تشيزوغي 500 امرأة كن ضحايا للاغتصاب ووثقت حالاتهن التي بثت "الغارديان" بعض الشهادات منها في موقعها الالكتروني. وحشية لا حدود لها: اصغر ضحية للاغتصاب في القرية عمرها سنة واحدة فقط. وأكبر ضحية عمرها 90 سنة. هذه المسنّة روت ان اربعة مسلحين هاجموها. اغتصبها ثلاثة والرابع لم يستطع ان يغتصبها مباشرة فاستخدم بندقيته لذلك". وهناك امرأة عمرها الان 21 سنة ولها ثلاثة اولاد من الاغتصاب وتحمل فيروس "أتش آي في" المسبب لمرض العوز المناعي المكتسب "الايدز".

هذا كله يحصل في قرية واحدة. نينجا ليست إلآ عيّنة مما تشهده مناطق في جمهورية الكونغو الديموقراطية ومما تتعرض له النساء. مئات الآلاف مستباحات منذ 1996 والتقارير عن احوالهن مفزعة. بل هي عيّنة مما يصير حال النساء في الحروب. ما تعانيه النساء في هذه الدولة من اغتصاب وما يليه من تشويه متعمد للاعضاء التناسلية "وحشية تفوق الخيال" باعتراف الامم المتحدة، حصل ويحصل ما يشبهه للنساء في أفغانستان ودارفور في السودان وقبلهما في البوسنة ورواندا وبوروندي وسييراليون وغيرها: الاغتصاب سلاح دمار شامل والنساء وأرحامهن جبهة لعلها الاقسى من جبهات الحروب لتصفية الحسابات والاذلال والتطهير العرقي. ليس جديدا. منذ القدم يشكل الاغتصاب ذروة الاذلال للمرأة ولأهلها ومجتمعها وعرقها وطائفتها من الرجال والنساء معا. اليوم نسمع مزيداً من الروايات لان الوعي العالمي يزداد ليس على للاغتصاب فحسب بل لكل ما يدخل في نطاق العنف ضد النساء. وهذا اوسع بكثير من الاغتصاب ويدخل في كل أوجه التعامل مع المرأة. فكيف نصنّف ضرب المرأة مثلا؟ تزويجها بالاكراه؟ تزويجها طفلة؟ بيعها مقابل مبلغ من المال؟ مقايضتها فدية؟ كيف نصنّف التمييز بين الانثى والذكر في العائلة نفسها؟ استسهال التحرش الجنسي بها؟ كيف نصنّف تحقيرها باستمرار واعتبارها مجرّد اداة طاعة للذكر ولخدمته؟

طبعاً لا مجال للمقارنة من حيث مستوى العنف بين الاغتصاب والضرب أو غيره. ولكن مادام الاساس هو نفسه، أي ان المرأة أداة، فكل شيء يصير مستباحاً بل مقبولاً. ويصير ممكناً للرجل وللمجتمعات عموماً ان تجد التبريرات للعنف ضد المرأة سواء بالممارسة أم بغياب القوانين التي تحميها. وهذا لا يقتصر على المجتمعات النامية أو الفقيرة بل هو عام نجده في الغرب كما في الشرق وفي المجتمعات المتقدمة كما المتخلفة وفي الحروب كما في السلم. صحيح ان العقدين الاخيرين شهدا استفاقة لافتة في الاهتمام السياسي الذي يعطى لمكافحة العنف ضد المرأة إن باتفاقات دولية أم بقوانين وسياسات محلية وقد ساهمت المنظمات غير الحكومية كثيراً في وضع نهاية لاعتبار هذا العنف عملاً فردياً وفي ادخاله نطاق حقوق الانسان. وصحيح ان الامم المتحدة التي توصلت الى ان العنف ضد النساء يدمّر مجتمعات ويعوق اي جهود للتنمية بادرت العام الماضي الى تخصيص 25 تشرين الثاني لمكافحة هذا العنف بل جعلت موضوع يوم المرأة العالمي (8 آذار) هذه السنة "النساء والرجال متحدون للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات". لكن العنف مستمر وبشكل وبائي في كل المجتمعات وإن اختلفت اشكاله. ولا يضللنا ما حققته المرأة عموما من انجازات وتقدم في كل المجالات. فالنساء الناجحات لسن الا اقلية. ولا يضللنا أيضاً ما حققه الرجل من انفتاح وتقبّل للمرأة انساناً مثله لها الحقوق والواجبات نفسها ولها في الدرجة الاولى حقها في الحياة. فهؤلاء الرجال أيضاً ليسوا الا اقلية.

الواقع مخيف.

استناداً الى ارقام الامم المتحدة، هناك امرأة على الاقل من كل ثلاث نساء تتعرض في حياتها للاغتصاب او الضرب أو نوع آخر من الاعتداءات وغالبا ما يكون المعتدي شخصاً من ذويها. أي ثلث نساء هذه الارض. والعنف هو أحد الاسباب الرئيسية للوفاة أو العجز بالنسبة الى النساء اللواتي تراوح اعمارهن بين 15 و44 سنة، وهو يفوق في ذلك ولا سيما في مخاطر الاغتصاب والعنف المنزلي خطر السرطان والملاريا وحوادث السير. ولنتذكر ان هذه الارقام مستقاة من دراسات لحالات مسجلة وان حالات كثيرة كثيرة تبقى خلف جدران المنازل لا يدري بها أحد وحالات كثيرة غير معلنة أيضاً لعنف نفسي واقتصادي تتعرض له الفتيات والنساء بما يضعف ثقتهن بانفسهن ويساهم في استسلامهن لليأس ولارادة الرجل. استناداً الى تقسيمات الامم المتحدة، هناك "العنف المنزلي والأسري" الذي يشمل أعمال الاكراه الجسدي والجنسي ضد النساء في المنزل أو داخل الاسرة أو في علاقة جنسية. البيت الذي يفترض ان يكون الملاذ الآمن لاي انسان يتحول للعديد من النساء مكانا للوجع والخوف والاذلال. ففي دراسة لمنظمة الصحة العالمية أجريت في 10 دول من انحاء العالم وشملت مقابلات مع 24 الف امرأة، قالت ما بين 15% و71 % من النساء انهن تعرضن للعنف على يد الشريك/ الزوج منهن 10% - 50% للعنف الجنسي تحديداً. وأظهرت دراسات أخرى ان 75% من النساء في روسيا يعانين شكلاً من أشكال العنف المنزلي وان هذا العنف يظهر في نصف عدد المنازل في الولايات المتحدة على الاقل مرة في السنة وثمة تقدير انه كل 15 ثانية هناك امرأة أو فتاة تتعرض للضرب على يد شريكها. والعنف المنزلي ولا سيما الضرب منتشر على نطاق واسع في الدول العربية مثل بقية الدول، ولو بنسب متفاوتة، فهو في مصر مرتفع وكذلك في الاردن وفي سوريا تصل النسبة الى ربع النساء. وأظهرت دراسات أجريت في أنحاء مختلفة من العالم ان نصف النساء ضحايا عمليات القتل يُقتلن على أيدي ازواجهن أو شركائهن السابقين أو الحاليين. وعلى رغم ان 89 دولة تطبق نوعاً من من الحظر القانوني على العنف المنزلي ولدى عدد منها خطط وطنية لمواجهته، فان النتائج تثبت ان التقصير لا يزال فادحاً ويكفي ان الفتيان والنساء في غالب الاحيان لا يشتكين من الاعتداء عليهن لاحد، لا للشرطة ولا لمنظمات غير حكومية، خوفا من رد فعل المعتدي سواء أكان الزوج أم الاب أم الاخ أم اي كان. وهناك "العنف الجنسي" الذي يتجاوز عنف الشريك و"يرتكبه قريب للمرأة أو صديق أو رجل معروف لديها، أو جار، أو زميل عمل، أو غريب. ومن الصعب تحديد مدى انتشاره لأن العنف الجنسي يظل في كثير من المجتمعات مسألة تجلب العار الشديد للمرأة، وفي الغالب لأسرتها أيضاً". لكن التقديرات تشير الى ان واحدة من كل خمس نساء في العالم ستكون ضحية اغتصاب أو محاولة اغتصاب في حياتها. ولنأخذ سويسرا مثلاً حيث اجريت دراسة عشوائية على 1200 تلميذة في الصف الرابع المتوسط كشفت فيها 20% من الفتيات أنهن تعرضن مرة واحدة على الاقل لاعتداء جسدي وجنسي. وفي نروج أبلغت 18% من النساء تراوح اعمارهن بين 20 و60 سنة عن تعرضهن لاعتداء جنسي. المشكلة لا تقف عند هذا الحد. ففي عدد كبير من المجتمعات يشكل موقف المجتمع و/ أو القانون اعتداء اضافياً على حال المرأة لانه يحمي المعتدي عملياً ويلوم الضحية. وهذا انما يوصل الى نوع ثالث من العنف هو "الممارسات والعادات المؤذية" للفتيات والنساء ومنها مثلا جرائم المهر التي تمارس خصوصا في دول جنوب اسيا حيث يقتل الزوج أو عائلته زوجته بحجة ان عائلتها لم تعد قادرة على تلبية المتطلبات المتعلقة بالمهر والتي تعهدتها قبل الزواج. وتموت الوف النساء سنويا تحت هذا العنوان. ومنها ايضا "جرائم الشرف" التي تُقتل فيها النساء، ضحايا الاغتصاب أو تهمة ممارسة الجنس قبل الزواج أو الخيانة الزوجية، على أيدي اشقاء أو اقارب. وتقدر الامم المتحدة ان نحو خمسة الاف فتاة وامراة يقضين سنوياً باسم "الشرف" في مناطق مختلفة من العالم مثل باكستان وسوريا ومصر ولبنان وايران واليمن والبرازيل ومجتمعات معينة في دول غربية.

ومن العادات المؤذية ختان البنات المنتشر في عدد من الدول الافريقية وبعض دول الشرق الأوسط ومجتمعات للسكان الاصليين في أميركا الوسطى والجنوبية. وهذه الممارسة العنيفة تجرى بحجة ضمان العفة والطهارة. وتظهر ارقام الامم المتحدة ان 130 مليون انثى على قيد الحياة الآن خضعن للختان وهناك مليونان معرضات كل سنة لهذا الخطر. ومنها أيضاً الزواج المبكر المنتشر في الكثير من الدول الافريقية والاسيوية والعربية وحيث يبرر الأوصياء هذه العادة بأنها ضمان لمستقبل البنت فيما الحقيقة مستقبل اقتصادي أفضل للعائلة. وترتفع نسب تزويج الصغيرات في حالات النزاعات والحروب بدعوى انها حماية للبنت. وتقول الامم المتحدة إن هذا النوع من الزيجات يجبر الفتيات على العلاقات الجنسية المبكرة مما يضر بصحتهن ويزيد خطر اصابتهن بالايدز ويحرمهن فرص التعليم. باختصار، كل هذه "الممارسات التقليدية" تؤدي الى الوفاة أو الاعاقة أو الاذى الجسدي والنفسي لملايين من النساء سنويا. أما النوع الرابع من العنف ضد النساء، فهو "الاتجار بالنساء والفتيات" الذي ينقل هؤلاء إلى قطاعات مختلفة من الاقتصاد غير النظامي بما في ذلك الدعارة والخدمة المنزلية والزراعة وصناعة الألبسة والتسول. وتشير التقديرات إلى أن عدد الاشخاص المتاجر بهم سنويا من رجال ونساء يراوح بين نصف مليون ومليونين استناداً الى تقديرات أخرى الى أربعة ملايين لكن معظم ضحاياه من الإناث. وتفيد الامم المتحدة ان عدد دول المنشأ للمتاجرة هذه عام 2006 بلغت 127 دولة ودول المقصد 137. ودخل فيروس العوز المناعي المكتسب "الايدز" في انواع العنف ضد النساء سبباً ونتيجة. ذلك ان انتشاره مرتبط ارتباطاً أساسياً بعدم قدرة النساء على تأمين الممارسة الجنسية السليمة ورفض المعاشرة الجنسية غير المرغوب فيها. وهذا يؤدي الى الاغتصاب عملياً مما يعني نزفاً أو غيره ويساهم في نقل الفيروس. وفي المقابل، تفضل العديد من النساء عدم الإفصاح عن إصابتهن خوفا من التعرض للعنف، مما يحرمهن المساعدة والعلاج. وقد ورد في تقرير لأحد المستشفيات في زامبيا أن 60 % من النساء المصابات يتخلين عن العلاج خشية التعرض للعنف والتشريد إذا ما كشفن إصابتهن بالفيروس. وأخيراً هناك العنف ضد النساء في الحروب والنزاعات المسلحة. 70% من ضحايا الحروب الاخيرة كانوا مدنيين وخصوصاً نساء واطفالاً. والاخطر ان أجساد النساء صارت وسيلة للترهيب عبر الاغتصاب والحمل والاستعباد الجنسي. وليس مصادفة اليوم ان نحو نصف الذين دانتهم محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم كتلك الخاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا وسييراليون، يواجهون تهماً بالاغتصاب والاستغلال الجنسي. وها ان الامر يتكرر في جمهورية الكونغو الديموقراطية وفي دارفور حيث الاناث في مخيمات اللاجئين عرضة لـ"الاغتصاب المنظم" استناداً الى الامم المتحدة. ألوف منهن حتى في الرابعة من العمر هن من ضحاياه. والنمط هو هو كما في مخيمات اللاجئين من حروب اخرى: تخرج المرأة لجمع الحطب أو نقل الماء فينقضون عليها. ويقول عمال اغاثة في مخيمات دارفور إن النساء هناك استسلمن عموماً الى ان الاغتصاب صار نمط حياة وان الرجال لا يجرؤون على الخروج معهن خوفا من القتل المحتم ان حاولوا الدفاع عنهن. ومع "نمط الحياة" هذا يولد اطفال من الاغتصاب تتخلى عنهم الامهات. مثلاً كان عمال الاغاثة في مخيم يضم 22 الف شخص يعثرون على ما معدله 20 طفلاً شهرياً.

فكرة عامة عن أنواع العنف الممارس ضد النساء. ويبدو ان افغانستان هذه الايام هي المكان الاسوأ للمرأة وبكل المقاييس. فبعد سبع سنوات من الحرب التي قالت أميركا إنها "حررت" النساء من نظام "طالبان"، تأتي الدراسات لتثبت ان الحال لايزال بالسوء عينه وأحياناً أسوأ. 48،9% من سكان أفغانستان البالغ عددهم نحو 24 مليونا إناث ونسبة الامية بينهن 88%. ثم إن واحدة من أصل كل تسع تموت اثناء الولادة وهذه النسبة الاعلى في العالم الى جانب سييراليون، ومتوسط عمر المرأة الافغانية هو 44 سنة. نساء أفغانستان يعانين كما رجالها الحروب المتواصلة منذ ثلاثة عقود وقد خلفت هذه مليون ارملة تركن للتسول عمليا بلا حقوق ولا رعاية، لكنهن يشكين من الرجال أكثر. لا حدود للقمع والاستبداد. آخر الارقام تفيد ان 87% من النساء يتعرضن لاعتداءات غالبا في المنازل نصفها اعتداءات جنسية. وأكثر من 60% من الزيجات قسرية ونحو 57% من العرائس دون 16 سنة. فالحرب والفقر يدفعان مزيداً من العائلات الى بيع بناتها في مثل هذه الزيجات. الفتاة "رأس مال" العائلة تستبدل بـ"مال العروس" أو بسلع. والروايات كثيرة عن صغيرات في السادسة أو السابعة يزوجن للعبودية والاغتصاب. ومع ان "شرط" هذا الزواج يكون ألا يتم فعلياً الا بعد بلوغ الفتاة، فان عدم التقيد تحصيل حاصل فتتعرض الطفلة لاعتداءات جنسية ليس من العريس فحسب بل من ذكور عائلتها الجديدة وخصوصا اذا كان العريس لا يزال مثلها طفلاً، اضافة الى استعباد العائلة باسرها لها ضربا واجهاداً في الاعمال المنزلية. وهذا الواقع الذي تخضع له الفتيات والنساء انما يدفع عدداً متزايداً منهن الى الانتحار وخصوصا باحراق أنفسهن. فبين اذار وآب 2007 حددت اللجنة الافغانية المستقلة لحقوق الانسان أكثر من 250 حالة انتحار لكنها تعترف بأن هذه تشمل فقط الحالات المسجلة في المستشفيات. ثمة حالات كثيرة تدفن في ارضها ولا يعرف بها احد وثمة قرى بل مناطق باكملها لا تصل اليها أي لجنة ولا تجرؤ أي امرأة على الخروج منها. هذا ينطبق على المناطق الريفية حيث يزداد القمع والتعسف وكل ما يكرس الانثى من الممتلكات يتصرف بها الذكورعلى مزاجهم. البنت للمبادلة فدية عن جريمة أو حلاً لنزاع. والبنت للاغتصاب لئلا تخرج عن الطاعة. ووجه البنت وجسمها للتشويه بالاسيد اذا كانت تذهب الى المدرسة. والبنت للزواج ولو طفلة مقابل المال أو حتى مقابل بقرتين وكمية من القمح ولو من رجل مسن. ولا يهم ما يصيبها ما دام الذكور مرتاحين. القصص والروايات فظيعة عن مثل هذه الحالات. وقد روت احدى القابلات القانونيات انها كانت تساعد امرأة في العاشرة من عمرها فقط على الولادة "كانت صغيرة جدا فاضطررت الى وضعها على حضني الى ان ولد الطفل". كل هذه الروايات والاخبار عن نساء من العالم تعطي العنف وجوهاً ربما تفزع البعض وربما تريح كثيرين لان وجه العنف الذي يمارسونه يبدو باهتاً أمام ما يفعله آخرون. ولكن لنعترف بأن لكل هذه الوجوه جذرا واحدا: نظرة دونية الى الانثى تسبق حتى ولادتها يحتاج الذكر الى تعميقها بالممارسة ليحافظ على سيطرته وقوته فتتواصل الدورة حتى شيخوخة المرأة. يضربها. يتحرش بها جنسياً. يغتصبها. في البيت. في الشارع. في أماكن العمل. حتى انه عبر الانظمة الحاكمة يقاوم اعطاءها حقوقها. في الكثير من الدول لا تستطيع المرأة نقل جنسيتها الى أولادها وزوجها اذا كان أجنبياً. لا تستطيع ملاحقة مغتصبها الا اذا استطاعت اثبات الاغتصاب. هي الضحية في هذه الحالات ويدان المرتكب في واحدة فقط من كل عشر حالات. أول قرار دولي يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في حقوق العمل صدر عام 1921، لكن النساء لا يزلن يتقاضين 17% أقل من الرجال على العمل ذاته. والنساء هن اليد العاملة الفعلية "مجانا" في الكثير من الدول. يعملن في المنزل وفي رعاية الأولاد وزرع الحقل والسير كيلومترات لنقل المياه وتأمين الغذاء. ويعملن في الخارج. يهاجرن لتأمين المال للعائلة ويتحولن وقودا للرق الاقتصادي الجديد. وهكذا. يستحيل تحديد كل أوجه العنف ضد المرأة. هذه مجرد لقطات منه. ولكن ما بدأ العالم يدركه هو ان الكلفة الاقتصادية والبشرية لاستمراره مرتفعة جداً لأنه يعوق اية جهود فعلية للتنمية. هذه نقطة للبداية. ولا أوهام. الطريق طويلة جداً وشاقة جداً. لا شك في ان جهود الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تساهم في زيادة هذا الوعي وفي معالجة الاسباب المرتبطة بالفقر والامراض والجهل وربما في تمكين المرأة وفي الوقت عينه توعية الرجل. لكنها لا تكفي وحدها. التغيير يحتاج الى فتح كل الجبهات. البيوت والمدارس واماكن العمل والبرلمانات والحكومات والاهم فتح العقول. ولنعترف بأن هذه المهمة لا تتعلق بتغيير حال نصف المجتمع بل بتغييره كله وبأن الجهود المبذولة لا تزال متفرقة تسير كالسلحفاة.
سحر بعاصيري

النهار

السبت21 شباط 2009

العدد 23618

The Daily Star: One Small Step For Domestic Workers

2009-02-21T06:32:00.000-08:00

Activists: new employment contracts not enough to stem widespread abuse

BEIRUT: "I heard a female voice screaming for about 15 seconds and ran outside to see what was happening when I saw something large fly off the sixth floor balcony of the building across from me," said Alena Mack, eyewitness to what she believes may not have been an accidental death. What she saw fly off the balcony turned out to be the body of a domestic worker.
This incident happened a week ago in cosmopolitan Hamra, not even a four-minute walk from the medical gate at the American University of Beirut.
"What disturbs me is that no one seemed to react much ... people on the ground seemed disinterested, so at first I thought it had just been a piece of furniture ... a big TV or something," Mack said.
The most chilling aspect of this account is not so much what led up to the fall, but the fact that the Lebanese are becoming more and more desensitized to incidents like this one, due to the prevalence of domestic workers being found dead on the pavement. These deaths are classified primarily as suicide cases, though Human Rights Watch (HRW) research points to the deaths as being more often the result of a fall when trying to escape their employers. HRW also puts the death toll for migrant domestic workers at about one death per week.
"These women have no rights, no protection whatsoever" said Jane Rubio, researcher and activist for migrant domestic workers rights, in reference to their exclusion from Article 6 of the Lebanese labor law.
"While some women get 'lucky' enough to be placed in a home with a welcoming family who treats them with respect, many less fortunate migrants find themselves in homes where they are locked in the house and never released, often while being verbally, physically or sexually abused," she added. In cases like these, the women become desperate victims in a system that does not grant them basic human rights.
The situation has become so appalling that Ethiopia and the Philippines have banned their citizens from coming to work in Lebanon. "They started to ask themselves why Ethiopian Airlines was flying back two bodies per week ... and why many of the women who actually returned were coming back crazy," Rubio said.
Fortunately, not everyone is indifferent to what they see. "Our campaign, along with the voices of other groups and an increase in overall media interest, has served to elevate the interest of policymakers that this is now a serious problem," said Nadim Houry, senior researcher for HRW.
In an outcry against the injustice faced by migrant domestic workers, HRW in Lebanon launched a campaign last year to spread awareness and fight for greater recognition of these women's rights in early 2009. The cry was not in vain. On March 1 two adjustments will be made to Lebanese legislation that will begin to address the issue: a unified contract and a decree that will increase the regulation of placement agencies.
A contract that is understandable and enforceable by both parties is the most basic foundation of a legal working relationship. After three years of discussion, the unified contract due to come out on March 1 will mark the first date that the employee and employer will read the same contract in their own language and agree to the same notarized terms.
Under common practice prior to this new development, workers often signed a contract in their own language in their home country and then signed another one in Arabic upon arriving in Lebanon. Although this contract would rarely be identical and would usually consist of only a few lines specifying the duration of service and the salary, it would be the only one notarized as enforceable in Lebanon.
"It has some important provisions, but the key is enforcement," said Houry, who is also concerned about ambiguity and double standards in the contract which favor the employer. He also questions the burden placed on the employee to prove employer abuse. "At least the employee can now break the contract in cases of abuse, which before was not the case ... but the employee must produce a medical exam as proof, and a medical exam that would stand in court is very expensive" he added.
How much the rights in the contract will be enforced in practice is therefore the only real indicator of its value. "How will they know that my employer allowed me to sleep for eight hours? How will they know my employer gives me 24 hours rest per week?" one domestic worker asked.
The decree to be released at the same time, entitled "decision to deal with organizing the work of agencies" will follow an earlier, weaker decree to define the role of labor recruitment agencies and to provide guidelines for their regulation.
"Some provisions are positive ... it seems to read that the agency will not be able to withhold the employee's wages, and if that tackles the issue of the first three months of pay that is frequently withheld from workers then that would be an important step," Houry commented.
In both cases, the effectiveness of these new measures lies in the willingness of officials to ensure their enforcement. The Labor Ministry declined to comment to The Daily Star about how these new measures will be enforced.
When asked what he believes these two advancements represent in the battle for migrant domestic workers' rights, Houry remained steadfast in his insistence that these women are due greater justice: "We've come a long way in officials recognizing there is a problem, but the pressure has to continue until we see a substantial improvement."

AKarah Byrns

Special to The Daily Star

February 21, 2009

النهار: لنمتنع عن التصويت لمن لا يساعد اللبنانيات على منح الجنسية لأبنائهن

2009-02-20T02:19:00.000-08:00

لماذا لا تزال اللبنانيات عرضة للظلم والاهانة والضرر بسبب قانون مدني للجنسية مجحف في حقهنّ وحقوق أسرهنّ؟ الظلم والبعد عن العدالة والمنطق واضحان في قانون ينص على انتقال الجنسية وفق صلة الدم يحجب الجنسية اللبنانية عن أبناء المواطنات اللبنانيات. فهل من صلة دم أكثر التصاقا وأبعد عن أي شبهة وأكثر قابلية للرصد والبرهان من صلة الأم بأبنائها؟

أما الاهانة الكبرى التي تطول جميع نساء لبنان، فهي في نكران الوطن مفاعيل الدور الأهم جسديا وعمليا والتزاما في حيواتهن، وهو أمومتهنّ. فكونهنّ لبنانيات المولد يعطيهن حاليا مواطنة قصيرة المدى تعترف لهنّ بالحق كاملا كعاملات وناخبات ولكنها تقصر عن الاعتراف بحقوقهنّ ومكانتهنّ كأمهات وزوجات. فلبنانيتهن في العائلة هي مواطنة ضعيفة الأثر قياسا بلبنانيّة اخوانهنّ، من يملكون الحق التلقائي في اضفاء جنسيتهم على أبنائهم. وهذا الانتقاص الفادح في حق اللبنانيات (رغم التزام لبنان في مقدّمة الدستور بالمساواة بين جميع المواطنين وبالمواثيق الدولية التي تكرّس المساواة وتحثّ على الغاء التمييز، عنصريا كان أو جندريا) يطول جميع اللبنانيات من الناحية المعنوية من حيث تثمين وطنهن لهن وتمسّكه بهنّ واحتضانه لأبنائهنّ، حتى وان كان لا يطول عمليا الا اللواتي يتزوجن من غير لبنانيين. فانتقاص الحقوق معيار يرسخ نفسيا ويؤثر في السلوك وفي الثقة بالنفس وفي الصلة بالوطن، بغض النظر عن ظروف استخدام الحق أو عدمه. ولا شك في أن تبخيس الوطن حق بناته ينعكس سلبا أيضا على موقعهنّ في العائلة حيال أزواجهنّ وأبنائهنّ.

أما الضرر الذي ينتج عن هذا القانون المجحف فهو يطول بالدرجة الأولى الأولاد، ذكورا واناثا: ينشأون في كنف بلد الأم وعلى محبته والتماهي به دون أن يعتبرهم هذا البلد ابناء له، فيبقون زوارا ومهمشين طوال عيشهم فيه، وأحيانا طوال حيواتهم. وهنا يكون التمييز الفاضح بين أبناء الرجل اللبناني وأبناء المرأة اللبنانية، بحيث تحصل عائلة الرجل على الجنسية اللبنانية حتى ان لم تسع اليها وان ولد الأبناء وأقاموا خارج الوطن وتمنع عن عوائل النساء اللبنانيات، حتى عندما تفضل هذه العوائل هذا الوطن على كل ما عداه، فيولدون ويعيشون فيه، رغم الصعوبات والتمييز!

لماذا لا يهتم السياسيون بتصحيح هذا القانون حتى بعد ان سبقهم الى تصحيح ما يشبهه معظم بلدان العالم العربي؟ هل لأنهم اعتادوا ألا يفعلوا شيئا ما لم يكن لهم مصلحة شخصية فيه (خاصة أن ذوي الأيادي الطائلة طالما حصلوا على الجنسية بواسطة مراسيم جمهورية)؟ أم لأن المألوف والمنتظر في السياسة عندنا غدا التعالي عن أي تحرّك غير اعلامي والترفّع عن كل ما يتطلّب دراسة أو تمحيصا أو أي التفات الى ما فيه مصلحة عامة أو تحرّك على الأرض لا يدخل الى الجيوب نسبا مئوية مرتفعة؟ هل غدت الموضة عند معشر السياسيين تقتصر على الدلع الكسول المتألّه المنطلق من الشعور بأن مجرّد وجودهم أو طلّتهم على الناس هو عطيّة الهية تفوق كل تقدير وترتفع عن كل مساءلة أو مطالبة؟

وأين الناخبون وبالأخص الناخبات؟ لماذا لا نتّفق جميعا على أن لا ندلي بأصواتنا الا لمن يلتزم رفع الظلم عنّا فيساند تصحيح هذا الاجحاف الفاضح في حقوقنا وفي هيبة بلدنا وموقعه من التقدّم والعقلانيّة العمليّة والانسجام المنطقي؟ والرجال أيضا معنيون بتعديل هذا القانون ان لم يكن من أجل العدالة كقيمة مجرّدة أو كحق انساني فمن أجل رفعة وطنهم وصورته بين الأوطان وفي عداد ما تبنيه المجتمعات وقوانينها من حضارة ترفع رأس كل من يلوذ بها أو تخفضه. وهم أيضا معنيون عمليا، حتّى ان لم يكونوا متحدرين من أم لبنانية وأب غير لبناني. اذ من يضمن أن لا تتزوج احدى بناته أو أخواته يوما ما من غير لبناني؟ أما آن لنا أن نجترح نمطا مغايرا في التعاطي السياسي، ناخبين ومنتخبين؟ ألم نسأم ونقرف من هذه الواجهة الغبية والمهينة التي يطلّ منها زعماء مؤلهون من غير شرط ولا سبب وأتباع منجرفون الى الولاء الأعمى من غير شرط ولا سبب؟ أليس الولاء والانتخاب المشروطات أول مقاييس الديموقراطية وأفعل أدواتها؟

فهل تبادر نساء لبنان الى تغيير النمط المتخلّف بالامتناع عن التصويت لكلّ مرشّح لا يساند اعطاءهنّ الحق الذي سبق أن أعطتهن اياه الطبيعة ومقدّمة الدستور والمواثيق الدولية؟ ليت رجال لبنان ونساءه يبدأون. من هذه السنة وما تحمله من استحقاق انتخابي، بمحاسبة المرشحين والمسؤولين ومطالبتهم بالقيام بواجبهم الموصوف خدمة للناس والوطن. ليتنا نبدأ من الاستحقاق الانتخابي لسنة 2009 في العمل معا، ناخبين ومنتخبين، من أجل استبدال صورة لبنان المطبوعة بالشطارة الفردية الغاية والمنطلقة من كل عقال قانوني والمستخفة بأحوال غير المحظوظين من أبناء المجتمع غير المخملي وبناته (اذ يجب ألا ننسى المراسيم الجمهورية) والمكرّسة لزعامات لا ترتكز الا الى الإرث وما قد يتبعه من "حربقة"، مستعيضين عنها بصورة أرقى وسمعة أنصع نحصّلها بالالتفات الى واجب المساءلة والمطالبة من جهة وواجب العمل والانجاز من جهة أخرى، على طريق الخير العام والعدالة الواصلة الى أضعف مواطن. هل نبدأ من تصحيح قانون مجحف للجنسية فنخطو الخطوة الأولى على طريق يرفع رأسنا ويرفع الظلم عنّا؟

نجلاء حمادة

قضايا النهار-- النهار

الجمعة 20 شباط 2009

العدد 23617

البلد: حين يدخل الضرب والإهانة يوميات الزوجة

2009-02-19T02:04:00.000-08:00

من الاردن جاءت لوريس مع أهلها الى بلد الأرز بحثاً عن
لقمة العيش والاستقرار، وعندما بلغت 17 عام ً ا تزوجت من
لبناني، ومنذ 27 سنة وهي ُ تعاني من ”التعنيف“.
تبلغ لوريس اليوم 44 عاما
من العمر لكن تراكم الهموم في
حياتها جعلها تبدو وكأنها في
ال 60 ، فحياتها لم تكن هانئة
ولا تتذكر من سنواتها تلك يوم ً ا
جمي ً لا. حتى عندما كانت تضحك
كانت تشعر ان في داخلها شعورا
دفينا ب“غد اسوء“. ويصدق
إحساسها، فتخفي عذابها الطويل
ببسمة صغيرة ترسمها على
وجهها الحزين.

اليتامى
تروي لوريس قصتها بغصة
كبيرة، هي أم لثلاثة أولاد وستصبح
جدة عما قريب، ومع الأسف لا يزال
زوجها ويدعى عفيف يوسعها
ضرب ً ا عندما يكون أولادها خارج
المنزل. بدأت مأساتها منذ الصغر،
توفي ابوها وهي في الخامسة من
العمر، لا تكاد تذكر ملامحه، عاشت
ووالدتها وأخواتها الأربع وأخوها
الوحيد في احد أحياء بيروت
الأكثر شعبية. احاطها اعمامها
حنا نا و عا طفا، و لكن ا لعا ئلة لم
ُ تسلم يو م ً ا من تمنينهم على
رعايتهم وهذا ما جعل لوريس
تبتعد شيئ ً ا فشيئ ً ا عن عائلتها،
منتفضة على ” مفهو م الكنف
العائلي“ وراحة البال والاستقرار
حتى فقدت تدريجيا معنى الجو
العائلي واهميته.

إم الضفاير
كانت لوريس تذهب الى مدرسة
رسمية بالقرب من منزلها، حيث
برعت في الرياضيات والفيزياء،
فكانت من الأوائل. لكن ”الذكية“
وقعت في غرام عفيف، شاب من
شباب الحي. عند الساعة الواحدة
والنصف تجد عفيف مهندما مرتبا
وواقف ً ا امام المدخل الرئيسي
منتظر ًا ”إم الضفاير“، وهذه
التسمية كانت خاصة بلوريس
تيمن ً ا بتسريحة شعرها. يكبرها
ب 3 سنوات ترك المدرسة لأنه لا
يحب الدرس وبدأ يعمل في معمل
(غذائي). أغواها بنظراته واهتمامه
فوقعت في غرامه، وباتت تحب
المدرسة أكثر فأكثر لأنها عند
نهاية الدوام ستتمشى وعفيف
الى المنزل.

”أخي كشفني“
كانت لوريس لا تهاب أهلها
و تتفا خر بر فقة عفيف ، تمسك
بيده في الشارع، وفي وقتها
كانت مسكة اليد من المحرمات.
ذات يوم التقت بأخيها، ولم يكن
اللقاء محببا، لأن الأخ انصدم برفيق
شقيقته و لم يكن يتو قع بأ نها
كبرت لهذه الدرجة. ”شدني من
يدي وجرني الى البيت، دون أن
حاد
ٌ
يلفظ أية كلمة“، ودار نقاش
في المنزل وانتهى الجدال بالطرح
الآتي ”يطلع يشوفيك بالبيت“.
طرحت لوريس الفكرة على عفيف
فوافق على الفور، وبات يتودد الى
المنزل من ثم أصبح الجميع بما
فيهم الأخ والعم يحبانه. تركت
الدراسة ودخلت القفص الذهبي
لأنها كانت تريد فقط الخروج من
منزلها الذي تعتبره سجنا معزولا
واوامر مفروضة. ويا ليتها لم
تدخل، ففي الليلة الأولى كانت
الصفعة الأولى.

يهوى العنف
ومن هنا بدأت المعاناة، صفعة،
فركلة، الى محاولة خنق... يومياتها
دموع، وأوجاع وصو ًلا الى الاختباء
من المجتمع الذي حلمت به ولم
يتسن لها الوقت الكافي للعيش
بحلاوة ايام العزوبية. باتت تعشق
العتمة وتهوى البقاء في غرفتها
المظلمة. ضربها في الليلة التي
من المفترض أن تكون ليلة
العمر والسبب أنها جميلة، فبدأ
بتشويهها، وفي اليوم التالي
أتت والدتها لزيارتها، ففتحت
نظرات شمسية
ً
لها لوريس واضعة
وعندما سألت والدتها عن السبب،
ردت وقالت ”انزلقت في الحمام،
فتورمت عيني“. وبعد أيام من
العتاب بعث لها بباقة زهور، وطلب
السماح. ومع مرور الوقت اكتشفت
لوريس العادات السيئة لعفيف،
فهو يهوى العنف في كل الأمور
فتعذبت كثير ًا، ”كان يشرب
حتى الثمالة، ويبرحني ضرب ً ا ولم
يكن قد مضى على زواجنا أكثر
من شهرين“. حملت، فقالت في
نفسها ان الولد سيجعله يخاف
عليها و يحتر مها و لكن عبث ً ا لم
يحمها أحد من ”أتلة كل يوم“.

أنا الضحية
لم يعد هاجسها حماية نفسها،
بل أصبح همها الوحيد حماية
أطفالها من جنون زوجها حين
يثور: ”لأتفه الأمور كان يضربني،
بعد زحمة سير يأتي الى المنزل
غاضبا، فيضربني“، بهذه البساطة
تعبر لوريس عن مأساتها ”الأكل
مش طيب، الثياب غير مرتبة،
الولد يبكي، أنا الضحية“، الضحية
الوحيدة التي تفدي بدمها أولادها.
ومع كل ”فورة“ كانت تهلع لوريس
الى الأولاد وتخبئهم في الحمام
وتقفل الباب بالمفتاح وترفض
اعطاءه لعفيف، كما وكانت تركض
لتقفل النوافذ وأبواب المنزل كافة
لكي لا يسمع الجيران صراخ الأطفال
ونحيبهم. لكن عبثا حاولت، لأن
جيرانها كانوا يستمعون دائم ً ا
الى عراكهم وفي يوم رأف قلب
أحد جيرانها وصعد الى شرفة
منزله ورمى بحجر على شرفتها،
ومن هنا أدركت لوريس الحقيقة
المطلقة أن الكل يدرك ”إنو عفيف
بيضربا“، وكل محاولات التخفي
باءت بالفشل.
كانت المرة الأولى التي تواجه
فيها المجتمع من دون نظارات
ولا ملابس شتوية في ع ّ ز الصيف
لتداري جريمة زوجها البشعة،
فبنظرها أن عمرها ضاع وما من
أحد سأل عنها، وفي كل م ّ رة كانت
تذهب لتشكو حالها الى شقيقها
الوحيد، كان يع ّ يرها بالقول ”مش
هيدا لي تمشيتي معو“، لم تجد
يوم ً ا من يقف في صفها فلم عليها
أن تخاف؟ هل من نظرات المجتمع
التي لا ترحم؟ كانت متأكدة من
انهم سيروون عنها القصص حتى
ولو لم يروا بأم العين اللكمات تملأ
جسدها. تعيش لوريس اليوم
حالة استقرار نوع ً ا ما فبعد أن كبر
أولادها باتوا يدافعون عنها في
مواجهة والدهم ولا يسمحون
له بمسها ولو حتى بكلمة، ولكنه
يحاول استغلال وقت غيابهم ليقوم
بما اعتاد عليه واذا لم ينجح بالضرب
فالكلام النابي ينهال عليها ولو من
دون سبب.
تسأل لوريس نفسها أين ذهب
ذاك الحنون الذي كان يمسك يداها
الناعمتين، أين كلامه الرقيق، أين
الأحلام، أين وأين... كلها تساؤلات
تقهر قلبها البريء وما من أجوبة
تشفي غليلها، فا لمجتمع قا ٍ س
وهي باتت وحيدة منفردة إلا من
”ركلاته“.
اخوها كان يع ّ يرها
بالقول ”مش هيدا لي
تمشيتي معو“
تخفي عذابها الطويل
ببسمة صغيرة ترسمها
على وجهها الحزين
¶ وحيدة منفردة إلا من ”ركلاته“

بعض الأرقام التي تظهر مدى تعرض المرأة للعنف:
ألف و 67 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 55 سنة تعرضن لأنواع
من العنف الجسدي والعاطفي والجنسي والاقتصادي والإهمال
الاجتماعي والاتجار بالبشر
52 % من النساء الفلسطينيات تعرضن للضرب. كما وأن 60
% من سكان الضفة الغربية وغزة دون 19 عام ً ا يتعرضون للتهديد
الجسدي واللفظي والمطاردة والتوقيف والاعتقال.
30 % من النساء الأميركيات يتعرضن للعنف الجسدي من
قبل أزواجهن.
95 % من ضحايا العنف في فرنسا هم من النساء.
أما في لبنان فهناك أكثر من 35 % من النساء يتعرضن للضرب
أو لأعمال عنف كالحرق بالسجائر، الضرب بالعصا، العض، التقييد،
الإحتجاز. الى جانب الإستغلال الجنسي والعنف النفسي وسوء
المعاملة

دوريس سعد

تحقيقات-- البلد

19-02-09

Naharnet: Iran Upholds Jail Terms Against Women Activists

2009-02-19T01:37:00.000-08:00

An Iranian appeals court has upheld six-month jail terms against four women's rights activists over articles written by them on feminist websites, a newspaper reported on Thursday.
A Tehran revolutionary court sentenced Parvin Ardalan, Jelveh Javaheri, Maryam Hosseinkhah and Nahid Keshavarz in September over their articles on the "Change For Equality" and "Zanestan" websites.
Etemad Melli newspaper said the four women had been accused of "acting against national security."
The four are active members of an initiative that seeks to change Iran's Sharia-based laws for women by collecting one million signatures.
Ardalan, who won Sweden's Olof Palme Prize in 2007, already faces another six-month jail term and suspended sentences of two, and two and half years -- which are being appealed -- on charges of seeking to harm national security.
The 41-year-old campaigner was detained along with 70 other people for a June 2006 demonstration in a Tehran square demanding equal rights for women on divorce, inheritance and child custody.
Hosseinkhah, 27, and Javaheri, 30, were also arrested in November and December 2007 for allegedly spreading lies and propaganda against the system through articles published on feminist websites.
The two were released on bail after more than a month in custody.
Iran has exerted mounting pressure on women's rights advocates, and several have been arrested in the past two years for calling for changes to Iranian laws or for taking part in public protests.
In late January, women's rights campaigner Alieh Eghdamdoost started serving a three-year sentence handed down over her participation in the June 2006 protest.(AFP)

Report-- Naharnet

19-02-2009

المستقبل: "حقوق المرأة اللبنانية" تناقش "التربية المدنية": تطوير المناهج بما يعزز الانتماء الوطني

2009-02-18T01:14:00.000-08:00

لحظت ندوة "التربية المدنية بين النظرية والتطبيق" التي نظمتها "لجنة حقوق المرأة اللبنانية" أن التربية المدنية لا تجسد أقصى طموحاتنا وأمانينا وأن تعليمها لم يتحول الى خلق سلوكيات إيجابية لدى الطلاب وتحريرهم من الموروثات الطائفية والمذهبية والعشائرية، مما يحتم إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الإنتماء والإنصهار الوطني وإعداد المعلمين على طرق تدريس لا تكرس الانقسامات والعصبيات. عُقدت الندوة أمس في قصر الانيسكو بحضور رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ليلى مليحة فياض والاستاذ الجامعي عصام سليمان والمديرة العامة السابقة لوزارة الشؤون الاجتماعية نعمت كنعان ورئيسة المجلس النسائي اللبناني أمان كبارة شعراني ورئيسة اللجنة ليندا مطر وجمعيات وفاعليات. بداية النشيد الوطني، فترحيب من وفاء مشورب مقلد التي أكدت أن التربية المدنية قضية وطنية إن من حيث دورها في نشر الثقافة الوطنية وتبيان مخاطر الشحن الطائفي والمذهبي والعمل على ترسيخ الانتماء للوطن، أو من حيث كونها من مقومات إعادة بناء الوطن والمواطن. وأشارت فياض الى أن المركز التربوي أنجز مناهج خاصة بمادة التربية ركزت على الالتزام بلبنان وطناً للحرية والديموقراطية والعدالة والوعي الوطني للتراث الروحي المتمثل بالديانات التوحيدية وصونه كنموذج للتفاعل والانفتاح الروحي والفكري. وأكدت أن المناهج توخت بناء مجتمع لبناني موحد متماسك، سيد، حر مستقل وتكوين المواطن المعتز بوطنه وهويته وانتمائه العربي بعيداً عن الفئوية الضيقة. وشددت فياض على أن المواطنية محور جوهري من محاور التربية المدنية وأن التربية المدنية كما هي اليوم لا تجسد أقصى طموحاتنا وأمانينا، مما يفرض علينا المباشرة بعملية تطوير جديدة لملف التربية المدنية لتتناسب المبادئ والمفاهيم مع الواقع والممارسة. ونوّه سليمان بأهمية كتاب التربية الموحد، مؤكداً أن المشكلة الأساسية في لبنان هي العصبيات الموروثة من عصبيات عشائرية وطائفية ومذهبية ومناطقية لا تزال تتحكم بسلوك المواطنين على اختلافهم. ولفت سليمان الى قلة عدد الديموقراطيين في لبنان والى غياب ثقافة الديموقراطية عن السواد الأعظم من الشعب. ودعا الى إعادة النظر بالكتاب في ضوء التجربة والبحث في إمكانية تطوير أداء المدرّسين لمادة التربية لاتباع منهج وطرق تدريس لا تكرس الانقسامات ولا تغذي العصبيات، وهذا أساسي ومهم على طريق بناء المواطنة عبر المدرسة

سارة مطر

شؤون لبنانية -- المستقبل

18-02-2009

العدد: 3223

الأخبار: فتيات الرشيدية معزولات عن المعلوماتية

2009-02-16T03:11:00.000-08:00

خلسة، تسلّلت آمنة (18 عاماً) إلى أحد مقاهي «النت»، في مخيم الرشيدية. أما سبب الذهاب «خلسة»، فهو أن العادات في المخيم تحظر على الفتيات ارتياد مثل هذه المقاهي التي تبقى حكراً على الشباب. بيد أن آمنة التي تجاوزت «حظر الأهل»، لم تنجُ من «القيل والقال» الذي انهال عليها لمجرد دخولها مكاناً يعج بالشباب. فنادراً ما تجرؤ فتاة المخيم على دخول تلك «الأماكن». لذا، تبرر أم عمار رفضها السماح لبناتها الراشدات بارتياد هذه المقاهي، التي هي في الحقيقة مجرد محال، بأن العادات تمنع ذلك، «فمن الأفضل لها أن يقبعن في المنزل جاهلات على أن تتلطخ سمعتهن». أما شراء حاسوب منزلي؟ فأمر بعيد المنال. إذ إنّ الأحوال المادية لأغلب الناس هنا تحوم حول خط الفقر مع ميل لا يقاوم للسقوط تحته. هذا الواقع يسجن فتاة المخيم في دوامة الحياة التقليدية الضيقة. تأسف عبير (20 عاماً) لأن دورة المعلوماتية التي خضعت لها عبر إحدى الجمعيات ذهبت هدراً، وذلك لعدم توافر جهاز كمبيوتر لديها، ومنعها من ارتياد مقاهي «النت»، ما يجعلها تمضي الوقت في تبادل الأحاديث مع الجارات، وخصوصاً أنها تركت مقاعد الدراسة بعد رسوبها في الشهادة المتوسطة. أما حنان (19 سنة)، فهي أفضل حالاً، بعدما تعرفت إلى «جمعية نبع» مستفيدة من دورة تأهيل للفتيات المتسربات التي تابعت فيها دورات كمبيوتر. تقول حنان إنها تتردد على مركز الجمعية المجهز بالكمبيوتر والإنترنت المجاني. وتصف التجربة بـ«الانتقالية» إذ استطاعت من خلالها التواصل مع العالم، ليس فقط عبر «التشات» بل «لايف» عبر الناس الذين تلتقيهم هناك، بعدما كانت سجينة الملل. عالم المعلوماتية عزز ثقة انشراح (18 سنة) بنفسها عبر فيض المعلومات الذي اكتشفته خلال تصفّحها الشبكة العنكبوتية. وتتحدث رشا عايش من جمعية نبع عن المشروع، الذي أتاح للكثير من الفتيات والأمهات أيضاً، الاحتكاك بعالم المعلوماتية وعزّز تواصلهن في المجتمع، وخصوصاً أن النساء مهمّشات في المجتمع الفلسطيني، مشيرةً إلى أن نسبة الأميّة المعلوماتية داخل المخيم تفوق 50%. وتردف قائلة «حاولنا افتتاح محل إنترنت للفتيات في الرشيدية تديره إحدى الفتيات، بيد أن ظروف مديرة المحل الشخصية حالت دون ذلك، لكننا عازمون على تحقيق المشروع».

سوزان هاشم
أخبار وتحقيقات-- الأخبار
16-02-09
العدد: 748

الأخبار: تجنيس أبناء اللبنانيات: «يا فرحة ما تمّت»

2009-02-13T02:56:00.000-08:00

تعمل لجنة المرأة والطفل النيابية على مشروع قانون منح الجنسية لأبناء المتزوجات بأجانب، هذا الخبر السارّ قد لا يسري على جميع اللبنانيات، إذ يطرح بعض أعضاء اللجنة استثناء المتزوجات بفلسطينيّين.

أصبح جزء من اللبنانيات المتزوجات بأجانب على قاب قوسين أو أدنى من نيل حقوقهن في المواطنة. لكنها فرحة لم تشمل الجميع، إذ تملّكت الجزء الآخر منهن مرارة مضاعفة: فقد أجمع أعضاء لجنة المرأة والطفل على «لبنانية» أبناء الأجنبي، بينما اختلفوا عليها إذا كان ذلك الأجنبي.. فلسطينياً. هكذا، إضافةً إلى الحزن على مصير الأبناء المصادَر، بدأ يزحف إلى نفوسهن توجس من التعرض للتمييز، في وطن يبدو عاجزاً عن ضم جميع أبنائه تحت جناحه. ففي 28 من الشهر الماضي، ناقشت لجنة المرأة والطفل النيابية مشروع القانون الذي سيثلج إقراره قلوب بعضهن، لما يطرحه من تعديل لأحكام المادة 15 من قانون الجنسية الصادر عام 1925 كي يحصل «كل طفل يولد من أب أو أم لبنانية» على الجنسية اللبنانية بعدما كان الحصول عليها ينحصر في «كل طفل يولد من أب لبناني». إلا أن النقاشات الطويلة التي طرح خلالها استثناء أبناء اللبنانية زوجة الفلسطيني من مشروع القانون «حرصاً على عدم التوطين وحفاظاً على حق العودة»، انتهت باتفاق المجتمعين على تكليف وزارة الداخلية والأمن العام إحصاء عدد الأمهات اللبنانيات المتزوجات بفلسطينيين، وعدد أبنائهم، قبل بتّ اقتراح القانون نهائياً. لكن، هل يصلح أن تكون أرقام الإحصائيات معياراً يبدّل من اعتبار الحق حقاً؟ وهل تؤثّر الكمية في تحديد مفهوم العدالة والمساواة في المواطنة؟ عن هذا السؤال، أجاب عضو اللجنة، النائب مروان فارس: «في رأيي لا دخل لموضوع التشريع بالسياسة، لكن بمفهوم العدالة. لذلك سوف أصر على موقفي في عدم استثناء أبناء الفلسطينيين مهما كانت نتيجة الإحصاء». والسياسة التي يقصدها فارس ليست التجاذبات الطائفية التي تمثّل دوافع ممثلي الأحزاب في اللجنة، إذ إن «الانقسام بين مؤيد ومعارض للاستثناء لم يكن على أساس أنصار 8 و14 آذار»، بل هي قضية حق العودة الذي «يحرص عليه الفلسطينيون أكثر مما يفعل اللبنانيون أصلاً»، كما يقول. أما لدى سؤاله عن أهمية إحصاء جديد يضاف إلى قائمة إحصاءات سبق أن قامت بها جمعيات أهلية، وأظهرت ضآلة نسبة أبناء الفلسطينيين المعنيين، فقد رأى أنه «مجرد حجة هدفها تأجيل بتّ اقتراح القانون إلى ما بعد الانتخابات النيابية تجنباً لإثارة خلافات في المجلس». موعد يأمل منه فارس الكثير، لأنه «بعد الانتخابات سيصار إلى إعادة نظر شاملة في حقوق الفلسطينيين عموماً، وأنا متفائل» كما أكّد. إلّا أن اللبنانيات المتزوجات بفلسطينيين لا يشاركن فارس تفاؤله، بل يتابعن تطورات القضية بقلوب خافقة، مترقّبات صدور قانون قد يمنح أسرهنّ حياة جديدة، أو ينطق بحكم الإعدام على مستقبل أبنائهن. «ما عندي أمل يعطونا هالحق، لإنو ما حدا حاسس بوجعنا»، تقول غادة، التي تخاف الموت لسبب غير ذاك التقليدي: «عندي صبي، خايفة موت لإنو ما إلو حق يورثني». هاجس الموت، وإحساسهن بالعجز عن تأمين مساعدة أبنائهن على تأمين مستقبلهم، هما سبب الغصة الكبرى في حلق جميع الأمهات مثل غادة. فهي تدرك جيداً تبعات حرمان ولدها الجنسية، إذ إنها تعمل في قسم الموارد البشرية في إحدى المؤسسات، حيث «تُرمى أي سيرة شخصية تصلنا بمجرد أن يكون صاحبها فلسطينياً، مهما كان ألمعياً أو صاحب كفاءات عالية»، كما تؤكد، مضيفة إنها تعلّم ابنها في أحسن المدارس، رغم وعيها لعدم كفاية هذا الإجراء في ضمان مستقبل لائق له. تخنق الدموع صوتها وهي تسأل بغضب: «شو بعمل؟ باخد زوجي وإبني وبفلّ؟ ولوين بروح؟». أما حق العودة، فهو أكثر ما يستفزها في القضية: «أي حق عودة؟ زوجي من الجيل الثالث، عائلته مستقرة في لبنان منذ عام 1935 وجميع زوجات الذكور في عائلته لبنانيات، بدءاً من والدته. زوجي لا يعرف فلسطين. لا يعرف وطناً سوى لبنان، حتى إنه كان في صفوف الكتائب وحارب الفلسطينيين معهم في تل الزعتر وأصيب خلال تلك المعارك». تذكر غادة نظرة اللبنانيين إلى الفلسطيني التي كلّفتها يوم زواجها سماع تعليقات عنصرية من الأقارب من قبيل «كل شي فيه لبنانيين ما لقيتي تتزوجي غير فلسطيني؟». تعليقات جعلتها تخفي عن ابنها جنسيته الحقيقية خلال سنواته العشر الأولى كي توفّر عليه مضايقات زملائه في الدراسة. وحين أخبرته لاحقاً، حاولت تسليحه بنظرتها الدينية. قالت له يومها: «نحنا من أرض القداسة. أرض الرب والعدرا». لكن حتى تديّنها لم يشفع لها لاستبدال بطاقة اللاجئين التي بحوزة ابنها بجواز سفر لبناني «أنا مسيحية ولكن الزعماء المسيحيين يمنعون الجنسية عن أبنائنا لتخوّفهم من زيادة عدد المسلمين لو سمحوا بتجنيس أبناء الفلسطينيين، وهم لا يدركون أن هؤلاء لا يتخطون نسبة 1% من مجمل الحالات. أصلاً، بأي حق نذلّ في بلدنا وتمنع عنا المواطنة؟ ألم نتحمل حربها؟ ألا ندفع ضرائبها؟». استثناء هذه الأسر من مشروع قانون الجنسية يدفعها إلى طرح استثناءات أخرى في ما يتعلق بالضرائب وبمستحقات أخرى. «لمَ لا يستثنونني من الضرائب التي أسدّدها ومن العقاب على جريمة قد أرتكبها؟»، تقول فاطمة، أم لثمانية فلسطينيين، يستفزها أن يحصل أبناء جارتها المتزوجة ببنغلادشي، على الجنسية اللبنانية، بينما يحرم منها أبناؤها المتفوقون في دراستهم. «بلدي عيوني. لن أقدم إليه سوى ما يليق به، ليس أقل. نحن عائلة منتجة. أبنائي من زينة الشباب، علماً وأدباً. أحدهم اضطر، بعد حصوله على ماجستير في علم الكيمياء إلى أن يساعد والده في محل الكهرباء». تخاف فاطمة على مصيرهم، وخصوصاً حين تقول لها حماتها «علمتن كلن، وما نابنا من هالعلم إلا هالشهايد المبروزة عالحيطان». فأبناء فاطمة محرومون استثمار علمهم والاستفادة من ميراثهم الذي ستتركه لهم، وزوجها الذي قضى عشرين عاماً من حياته يبني في مؤسسة العائلة، قد يحرم كل شيء لو قررت هي حرمانه. تجد فاطمة أن الاستثناء غير مبرر، وعذر حق العودة من ورائه هو عذر هش، «لأن الفلسطينية التي تتزوج لبنانياً تحصل على جنسيته، فلمَ لا يشملها عذر حق العودة؟». تضيف: «أنا وأبنائي أولاد الجنوب. نعرف تماماً ماذا يعني الوطن وماذا تعني الأرض. فليبحثوا عن حجة أخرى لحرماني حقوقي». لافتةًَ إلى أن التمييز يبدأ من زوجة أخيها الألمانية التي تطلّقت منه منذ سنوات ولا يزال اسمها يندرج على لوائح الشطب عند كل دورة انتخابات جديدة، قبل أن تطلق تهديداً بمثابة إخبار «لو استثنونا عند إقرار القانون سوف أحرق نفسي أمام المجلس. ما عاد عندي شي اخسره». إذاً، حجة حق العودة مرفوضة تماماً من جميع الأمهات المعنيات، فهذا موضوع منفصل تماماً عن موضوع حقهن في منح جنسيتهن لأبنائهن كما تقول ربى «حقي كلبنانية يجب أن يكون محفوظاً، وحق ابني في جنسية والدته كذلك، ومن بعدها، يمتلك حرية اختيار الوطن الذي يريد أن يعيش فيه».

أصداء الاستثناء في المجتمع المدني

رغم سعادتها بوصول المشروع إلى مرحلة المناقشة في المجلس، تبدي رولا المصري، منسقة حملة «جنسيتي» في مجموعة الأبحاث والعمل التنموي، تحفّظها على الاستثناء المطروح. لأن ذلك «سينقل التمييز من حيز إلى آخر أسوأ. فبعدما كان التمييز قائماً بين اللبنانيات والأجنبيات المتزوجات بلبنانيين، سيصبح بين لبنانيتين، كما أنه سيشمل الرجل الفلسطيني تجاه غيره من الرجال حاملي الجنسيات الأخرى. وهذا سينعكس على تماسك الأسرة وسيسبّب عقد نقص للأبناء»، كما أفادت في اتصال مع «الأخبار». أما موضوع التوطين، فهو «حجة غير مقبولة، لأنه يشمل أبناء الأم اللبنانية المتزوجة فلسطينياً فقط لا جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان». «ورغم أن الإحصاء الذي سبق أن أجرته الحملة وأوضح أن عدد المعنيّات لا يتجاوز 1%، فإن المصري أكدت «أن إعطاء الحقوق المستحقة لا يتعلق برقم!». إضافةً إلى ذلك، فإن ذلك يفتح نقاشاً أوسع يشأن استعادة المغتربين من أصول لبنانية لجهة اللبنانية المتزوجة فلسطينياً لجنسياتهم.

رنا حايك

أخبار وتحقيقات-- الأخبار

13-02-09

العدد: 746

الأخبار: سقوط من الطبقة السادسة

2009-02-12T02:53:00.000-08:00

سقطت العاملة البنغلادشية، سيلينا، من الطبقة السادسة، في أحد المباني السكنية في منطقة ذوق مكايل، ففارقت الحياة على الفور. وتعمل العاملة المذكورة، لدى المواطنة نينا س. (مواليد 1958). وأوردت تقارير أمنية أن العاملة انتحرت، وأن نينا حاولت مساعدتها، بعدما شاهدتها معلّقة اليدين على حائط الشرفة.

أخبار القضاء والأمن-- الأخبار

12-02-09

الهدد: 745

Menassat: Eye Candy for the Egyptian Man

2008-08-29T06:49:00.000-07:00

A recent study by an Egyptian women's rights group claims that a whopping 83 percent of Egyptian women have been exposed to sexual harassment of some kind. Various groups have launched media campaigns to raise awareness, but some of them appear to be blaming the victims.

Egypt's recent "lollipop" email campaign seems to suggest that unveiled women are "asking for it." R.R.BEIRUT, August 29, 2008 (MENASSAT) – Around a month ago, "Anna" was making her way home after having spent the night at a friend's house in Cairo. Three blocks from her house, two men suddenly rushed towards her from the street and started groping her. "They put their hands down my top. In my shock and fear it felt like a hundred hands. The guy in front of me, the one with his hands in my clothes, was the one I focused on and I kicked and yelled and hit him until they let go and then I ran home crying and screaming. Because I was walking home by myself I was carrying my house keys in my hand. So the guy was repeatedly hit with my keys until he let go," she wrote in an email to MENASSAT. In June this year, the Cairo-based Egyptian Center for Women's Rights (ECWR) released an alarming study on sexual harassment in Egypt, describing the issue as "a cancer-like problem."According to the survey, 83 percent of Egyptian women and 98 percent of foreign women said they had experienced sexual harassment. More than half of the Egyptian men questioned for the survey, 62 percent, admitted to having harassed women, and 53 percent of them blamed the women for "bringing it on." These shocking statistics have shocked a number of groups into taking action, embarking on media campaigns to raise awareness of and advocate against sexual harassment.ECWR was one of the first to start a campaign against sexual harassment a few years back, publicly exposing a subject that was taboo in Egyptian society. Lollipops and candy"It's about momentum. We have been running a campaign since 2005, called "Making Our Streets Safer For Everyone," and until recently we were the only ones promoting this issue. When we started, we couldn't even say the words sexual harassment," ECWR's Rebecca Chiao said in an online interview. But some of the new campaigns have raised controversy because they appear to be blaming the victim.Take the case of the "lollipop" email campaign, which urges women to cover up to protect themselves from harassment. In an email that was recently circulated in Egypt's blogging and activist communities is a photo montage depicting two bright red lollipops; one of them is covered in a wrapper, the other is uncovered and swarmed by flies. "You can't stop them, but you can protect yourself", reads the body of the email, the sender of which is unknown.
From left to right: the recent "candy campaign," and earlier awareness campaigns by Kelemetna and ECWR.A similar montage that was widely circulated via email and on billboards shows two pieces of candy. One of them juxtaposes a veiled woman and a wrapped piece of candy, depicting her ‘purity’. The other piece of candy is unwrapped with an unveiled woman in the background, her long hair flying in the wind. Just like with the lollipops, the uncovered candy is covered with flies. "A veil to protect or eyes will molest," reads the accompanying slogan. Whoever is behind this latest campaign, the emails have sparked debate, fury, and laughter on the Egyptian blogosphere. Some have expressed anger over them, linking the campaigns to the heightened social pressure on Egyptian women to wear the veil; others dismiss it as a kitschy and distasteful campaign. "I think if I were a woman I would prefer to be a pearl in the shell rather than a piece of cheap candy," read an ironic comment posted on the blog, The Skeptic. With or without the veilInterestingly, ECWR's study suggests that dressing modestly or religiously conservative makes no difference in terms of harassment. In fact, the survey concluded that the majority of harassed women were veiled women. In some cases, veiled women who had been exposed to harassment actually blamed themselves. On another blog, The Arabist, a veiled commentator writing under the nickname Loubna, argued that wearing the veil is by no means a deterrent for harassment. "Let me tell you something, I have been veiled for 2 years, wearing very conservative clothes with the hijab and I was still constantly verbally harassed in the streets of Cairo. The veil doesn't protect. It's only a religious practice but it doesn't protect you. If someone is sexually frustrated, he will sexually harass you whether verbally or physically with or without the veil," she wrote. Women's rights groups demand anti-harassment legislation on the steps of Cairo's Journalists' Syndicate shortly after the 2006 Eid incident. © Alexandra SandelsPerhaps most shocking of all are the reasons for harassment given by the Egyptian men questioned for the study. Some said they did it simply out of "boredom." One man, who admitted to having harassed a woman wearing the full niqab, said the woman must have been either "beautiful" or "hiding something" for her to cover her face completely.In an attempt to reclaim the moral compass of Egyptian men, the Egyptian Youth Magazine Kelemetna recently started a campaign against sexual harassment that focuses on the perpetrators and not the victims. Under the slogan, "Respect yourself: Egypt still has real men," the campaign seeks to deter men from sexually harassing women and to confront harassers whenever they spot them. Kelemetna-sponsored groups of volunteers ranging between the ages of 14 and 24, cruise the streets of Cairo and talk directly to men and women about the issue of harassment. "Our campaign is directed to a passive society and to each man who thinks that nobody would stop him if he harassed a woman on the street. We want to tell the harasser to respect himself and that he will find a man to stand up to him on the street," the campaign's coordinator, Ahmed Salah, recently told the Los Angeles Times. Police apathy"In the past, men were more gallant and protective'" Salah said. "They used to arrest the harasser and punish him by shaving his head. But things are different now." These days, many women choose to not even report harassers to the police. "Anna's" visit to the police station after her harassment goes a long way to explain why."I went to the police station a couple of days later with two Egyptian friends, both lawyers. The police kept asking me to change my story. They wanted me to remove any reference to actual breast groping because I was a foreigner and they were worried about an international incident. They also repeatedly tried to make excuses for the men:, saying, 'They must have been drunk,' or 'It's just young guys having some fun.' They even asked me not to contact my embassy. I did it anyway."So, given the general apathy and the reluctance on the part of the police, can media awareness campaigns even make a dent? Many critics are skeptical, saying that the only solution is for parliament to adopt new legislation to criminalize sexual harassment. Women's rights groups have been campaigning relentlessly for such legislation ever since the infamous Eid Al-Fitr incident in late 2006, when a mob of young men assaulted women, tearing their clothes off and groping them, in plain sight in the center of Cairo. Video footage of the incident quickly made its way to the Egyptian blogosphere and from there to the Egyptian and international mainstream media.ECWR's Rebecca Chiao is optimistic that a draft bill from Egypt's government-controlled National Council for Women will finally be brought to a vote at the next session of Egypt's parliament. Because the subject is till taboo in Egyptian society, Chiao says the importance of the media in bringing the problem to the foreground cannot be underestimated."The success of our campaign depended a lot on media coverage. The majority of men we surveyed in our last study said they received information about harassment primarily from the media."

Alexandra Sandels

Menassat

recent study by an Egyptian women's rights group claims that a whopping 83 percent of Egyptian women have been exposed to sexual harassment of some kind. Various groups have launched media campaigns to raise awareness, but some of them appear to be blaming the victims.
By ALEXANDRA SANDELS

Egypt's recent "lollipop" email campaign seems to suggest that unveiled women are "asking for it." R.R.BEIRUT, August 29, 2008 (MENASSAT) – Around a month ago, "Anna" was making her way home after having spent the night at a friend's house in Cairo. Three blocks from her house, two men suddenly rushed towards her from the street and started groping her. "They put their hands down my top. In my shock and fear it felt like a hundred hands. The guy in front of me, the one with his hands in my clothes, was the one I focused on and I kicked and yelled and hit him until they let go and then I ran home crying and screaming. Because I was walking home by myself I was carrying my house keys in my hand. So the guy was repeatedly hit with my keys until he let go," she wrote in an email to MENASSAT. In June this year, the Cairo-based Egyptian Center for Women's Rights (ECWR) released an alarming study on sexual harassment in Egypt, describing the issue as "a cancer-like problem."According to the survey, 83 percent of Egyptian women and 98 percent of foreign women said they had experienced sexual harassment. More than half of the Egyptian men questioned for the survey, 62 percent, admitted to having harassed women, and 53 percent of them blamed the women for "bringing it on." These shocking statistics have shocked a number of groups into taking action, embarking on media campaigns to raise awareness of and advocate against sexual harassment.ECWR was one of the first to start a campaign against sexual harassment a few years back, publicly exposing a subject that was taboo in Egyptian society. Lollipops and candy"It's about momentum. We have been running a campaign since 2005, called "Making Our Streets Safer For Everyone," and until recently we were the only ones promoting this issue. When we started, we couldn't even say the words sexual harassment," ECWR's Rebecca Chiao said in an online interview. But some of the new campaigns have raised controversy because they appear to be blaming the victim.Take the case of the "lollipop" email campaign, which urges women to cover up to protect themselves from harassment. In an email that was recently circulated in Egypt's blogging and activist communities is a photo montage depicting two bright red lollipops; one of them is covered in a wrapper, the other is uncovered and swarmed by flies. "You can't stop them, but you can protect yourself", reads the body of the email, the sender of which is unknown.
From left to right: the recent "candy campaign," and earlier awareness campaigns by Kelemetna and ECWR.A similar montage that was widely circulated via email and on billboards shows two pieces of candy. One of them juxtaposes a veiled woman and a wrapped piece of candy, depicting her ‘purity’. The other piece of candy is unwrapped with an unveiled woman in the background, her long hair flying in the wind. Just like with the lollipops, the uncovered candy is covered with flies. "A veil to protect or eyes will molest," reads the accompanying slogan. Whoever is behind this latest campaign, the emails have sparked debate, fury, and laughter on the Egyptian blogosphere. Some have expressed anger over them, linking the campaigns to the heightened social pressure on Egyptian women to wear the veil; others dismiss it as a kitschy and distasteful campaign. "I think if I were a woman I would prefer to be a pearl in the shell rather than a piece of cheap candy," read an ironic comment posted on the blog, The Skeptic. With or without the veilInterestingly, ECWR's study suggests that dressing modestly or religiously conservative makes no difference in terms of harassment. In fact, the survey concluded that the majority of harassed women were veiled women. In some cases, veiled women who had been exposed to harassment actually blamed themselves. On another blog, The Arabist, a veiled commentator writing under the nickname Loubna, argued that wearing the veil is by no means a deterrent for harassment. "Let me tell you something, I have been veiled for 2 years, wearing very conservative clothes with the hijab and I was still constantly verbally harassed in the streets of Cairo. The veil doesn't protect. It's only a religious practice but it doesn't protect you. If someone is sexually frustrated, he will sexually harass you whether verbally or physically with or without the veil," she wrote. Women's rights groups demand anti-harassment legislation on the steps of Cairo's Journalists' Syndicate shortly after the 2006 Eid incident. © Alexandra SandelsPerhaps most shocking of all are the reasons for harassment given by the Egyptian men questioned for the study. Some said they did it simply out of "boredom." One man, who admitted to having harassed a woman wearing the full niqab, said the woman must have been either "beautiful" or "hiding something" for her to cover her face completely.In an attempt to reclaim the moral compass of Egyptian men, the Egyptian Youth Magazine Kelemetna recently started a campaign against sexual harassment that focuses on the perpetrators and not the victims. Under the slogan, "Respect yourself: Egypt still has real men," the campaign seeks to deter men from sexually harassing women and to confront harassers whenever they spot them. Kelemetna-sponsored groups of volunteers ranging between the ages of 14 and 24, cruise the streets of Cairo and talk directly to men and women about the issue of harassment. "Our campaign is directed to a passive society and to each man who thinks that nobody would stop him if he harassed a woman on the street. We want to tell the harasser to respect himself and that he will find a man to stand up to him on the street," the campaign's coordinator, Ahmed Salah, recently told the Los Angeles Times. Police apathy"In the past, men were more gallant and protective'" Salah said. "They used to arrest the harasser and punish him by shaving his head. But things are different now." These days, many women choose to not even report harassers to the police. "Anna's" visit to the police station after her harassment goes a long way to explain why."I went to the police station a couple of days later with two Egyptian friends, both lawyers. The police kept asking me to change my story. They wanted me to remove any reference to actual breast groping because I was a foreigner and they were worried about an international incident. They also repeatedly tried to make excuses for the men:, saying, 'They must have been drunk,' or 'It's just young guys having some fun.' They even asked me not to contact my embassy. I did it anyway."So, given the general apathy and the reluctance on the part of the police, can media awareness campaigns even make a dent? Many critics are skeptical, saying that the only solution is for parliament to adopt new legislation to criminalize sexual harassment. Women's rights groups have been campaigning relentlessly for such legislation ever since the infamous Eid Al-Fitr incident in late 2006, when a mob of young men assaulted women, tearing their clothes off and groping them, in plain sight in the center of Cairo. Video footage of the incident quickly made its way to the Egyptian blogosphere and from there to the Egyptian and international mainstream media.ECWR's Rebecca Chiao is optimistic that a draft bill from Egypt's government-controlled National Council for Women will finally be brought to a vote at the next session of Egypt's parliament. Because the subject is till taboo in Egyptian society, Chiao says the importance of the media in bringing the problem to the foreground cannot be underestimated."The success of our campaign depended a lot on media coverage. The majority of men we surveyed in our last study said they received information about harassment primarily from the media."

Alexandra Sandels

Menassat http://www.menassat.com/?q=en/news-articles/4510-eye-candy-egyptian-man

29/08/08

Menassat: Women, Media and Politics in Lebanon

2008-07-16T07:29:00.000-07:00

In a country where over half of the population are women, Lebanon lacks political representation even more than some of its other Arab neighbors. MENASSAT's Simba Russeau looks at the roles women are seeking to fulfill in Lebanon after the formation of a national unity government last week.

BEIRUT, July 16, 2008 (MENASSAT) – Lebanese women have made great strides in the private sector and are highly visible in the mainstream media as presenters and journalists. But in a country in which women make up about 53 percent of the population – more than 2 million women – their basic rights and representation has been limited in politics.

Lebanon has created an image of being one of the most tolerant Arab countries when it comes to women. In comparison to other countries in the Arab region, Lebanese women represent 28 percent of the labor force ahead of Syria with 25 percent and Jordan, which has a 21 percent participation of women in the work force.

However, when it comes to political representation in government there is only 2.8 percent participation of Lebanese women, far less when compared to more authoritarian regimes like Syria (9.6 percent) and Jordan (5.4 percent). It is a trend that worries groups like the Collective for Research and Training on Development Action (CRTDA).

Last week, the group announced the re-launching of the "Right to Nationalize" campaign, which involves lobbying politicians and doing media advocacy on the right for Lebanese women to nationalize their children if marrying non-Lebanese.

"During our field awareness of every country we met with many parliamentarians and many offered support to working to amend the law so now we need to continue to put pressure on the new Lebanese cabinet and parliamentarians," says Gender Project Officer for CRTDA, Vera Hayek.

"We have a focus group that includes members of the media who are supporting the campaign but we are starting to implement a media advocacy campaign to get the media interested in the nationalization campaign," she told MENASSAT.

Women in black

In the 1992 elections, one woman from the north of the country, one from the south, and one from Mount Lebanon (central Lebanon) won parliamentary seats. This was the first time women arrived in parliament and it constituted a fundamental transformation, since women were only present in parliamentary life twice between 1952-1962.

The women entered the elections in 1992 with the aim of challenging the political discrimination against them. However, this undertaking did not win the level of support from women in Lebanon they expected, despite the fact that women had been economically very active in Lebanese society.

Historically, the most likely way for a woman to enter the political scene in Lebanon was to fill a post made absent by a male heir.

Examples include former Minister of Industry Leila Solh, Daughter of former Lebanese Prime Minister Riad Solh and aunt of the billionaire Prince Walid Bin Talal of Saudi Arabia, former Minister of Health Wafaa Hamza, a Shiite close to the Speaker of Parliament Nabih Berri, and Nayla Moawad widow of former president Rene Moawad who was the Social Affairs minister in the former government of Prime Minister Fouad Siniora.

"We have this saying in Lebanon that the only women who make it to parliament are those in black because they reached their positions due to the death of a family member," journalism student at Lebanese University Sahar Charara told MENASSAT.

"They only serve a role to represent their political party but are ineffective in working on behalf of women's rights in Lebanon," she added.

Based on research conducted by the CRTDA from studies on Lebanese males and females ages 23 – 34, there is a ratio of women to men in Lebanon of about 7 to 1. Statistically, the survey suggests that this is due mainly to the economic situation, which places a huge percentage of men of this age in job positions outside of Lebanon. But, this still constitutes an underrepresented demographic in political office.

Right to Nationalize

Legislation constitutes one of the main social obstacles facing women. Women are still discriminated against in laws concerning the family, nationality, the right to travel, and the right to work. Groups like the CRTDA contend that has made it difficult for Lebanese women to participate independently in public life.

The nationality law which the CRTDA is attacking was established in 1925 and a decree in 1994 granted nationalization of some children born to Lebanese mothers.

One of the main reasons for denying the right to nationalize their children has been the highly politicized issue of Palestinians and Syrians married to Lebanese women. Politicians claim to nationalize the children of these marriages will likely shake up the sectarian demographics of the country.

But according to Roula Masri, founder of the "Right to Nationalize" campaign, research conducted by CRTDA indicates that only 1,000 Lebanese women are married to foreigners. Based on data of Palestinians and foreigners registered with General Security indicates that 1.6% are married to Palestinians and only 6.6% are married to Iraqis but the numbers are inaccurate.

"We are going to be updating these numbers by doing field research to figure out the actual demographics," says Masri. "However, the issue is not about how many women are married to Palestinians, Syrians or other foreigners but that they have to amend this law to highlight that this is a human right."

Amending Laws

Morocco amended the nationality law in 2005, Algeria and Egypt in 2007.

However, Lebanon, Bahrain and Syria have not amended their laws but Bahrain is currently working with other members of the gulf region to make the nationality law a more visible issue. Algeria has been the most successful, in that women were able to amend the constitution as well as the law.

"We used several strategies like creating seminars with women’s associations, advocacy work and lobbying," said Algerian women's advocate Houria Chaouche.

"Most important was the will of the women who worked to demand that the laws be changed."According to Chaouche, women are visible on the social and economic level but are absent on the political level in Algeria. Although women are represented in the government they don’t represent the entire female population in a country where women constitute more than half of the society – trends that mirror the situation in Lebanon "

At the moment, the focus of civil society organizations in Algeria is to emphasize the importance of implementing policies that allow women into the cabinet and parliament," adds Chaouche. Chaouche told MENASSAT that in Algeria women were able to voice the need for their basic rights without restrictions from any government or political parties.

However, they faced difficulties in getting mainstream media involved due to government control of the main national media in Algeria, but extensive efforts were made to get the independent or grassroots media to provide coverage of the nationality campaign."

Working in partnership with Collective for Research and Training on Development Action (CRTDA), we are training journalists and media on mainstreaming gender in their stories and how to be aware of gender issues and being gender sensitive regarding issues in society," adds Chaouche. One effective tool used in Lebanon's nationalization campaign was the use of social networking via the Internet.

"We were able to take this issue beyond borders through the use of Facebook, which we set up a group to discuss the need of changing the nationality law," adds Masri. "Through this form of social networking we have been receiving numerous stories of Lebanese women who are living abroad. Many have children and would like to return to Lebanon with their families but are prohibited due to fact that they are unable to provide legal papers to their families."

Simba Russeau

Menassat

16-07-08